شماره ۱۳۱۰۸۹/ت۵۵۵۲۵هـ – ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۸ به پیشنهاد شماره ۴۷۳۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲ سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد ماده (۶۰) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد – مصوب ۱۳۹۶ – آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ – در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1- سازمان: سازمان ملی استاندارد ایران
2- شورا: شورای عالی استاندارد
3- قانون: قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
ماده ۲ – بر اساس تبصره (۲) بند (۱) ماده (۷) قانون، صادرات کالاهای تولید داخل کشور در صورت درخواست متقاضی منوط به دریافت نشان حلال از سازمان است. صدور هرگونه گواهی و نشان حلال و نظارت بر آن در کشور منحصراً با سازمان می باشد.
ماده ۳ – در اجرای بند (۱۷) ماده (۷) قانون و تبصره ذیل آن، سازمان می تواند برای انجام آزمون نمونه های تولید داخل، وارداتی و صادراتی و تجهیزات اندازه شناسی، از خدمات آزمایشگاه آزمون و برسنجی تأیید صلاحیت شده داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط استفاده نماید.
ماده ۴ –
[ابطال اطلاق این ماده به موجب رأی شماره ۳۳۵۹۷۳۳ – ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
بر اساس بند (۱۰) ماده (۷) و ماده (۹) قانون، مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران تنها مرجع رسمی تأیید صلاحیت، اعتبارسنجی و اعتباردهی می باشد که بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر مرکز اقدام می نمایند.
ماده ۵ – نهادهای اعتباردهی موضوع ماده (۸) قانون، پس از تأیید مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران مجاز به انجام فعالیت در چارچوب بند (۱۰) ماده (۳۵) قانون می باشند.
ماده ۶ – در راستای اجرای ماده (۱۳) قانون، در زمینه واپایش (کنترل) عیار مصنوعات فلزی گرانبهای عرضه شده در سطح کشور، سازمان مجاز است علاوه بر رویه های نظارتی خود نسبت به نمونه برداری فلزات گرانبها از مراکز عرضه به صورت امانی اقدام نماید.
ماده ۷ – در اجرای مواد (۳)، (۴)، (۱۶) و ( ۱۷) قانون، دستگاه های اجرایی مکلفند پس از وصول گزارش های سازمان ضمن انجام اقدامات اصلاحی و اعمال نظرات سازمان، از نتایج اقدامات به عمل آمده سازمان را مطلع نمایند. سازمان مکلف است در صورت عدم وصول نتایج اقدامات دستگاه ها، گزارش عدم همکاری را به مراجع ذی‌ربط اعلام کند.
ماده ۸ – در صورت نیاز، تا زمان تصویب دستورالعمل‌های تخصصی و روش های اجرایی جدید موضوع قانون، دستورالعمل ها و روش های اجرایی موجود در حدودی که مغایر قانون نباشد به قوت خود باقی است.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری