هرچند بر اساس ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال ۱۳۹۶، سازمان ملی استاندارد ایران مرجع رسمی حاکمیتی در کشور است که سیاست‌گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی را که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می‌شود، بر عهده دارد و بر مبنای صلاحیت مذکور بر کیفیت کالاهای بهداشتی، درمانی و دارویی نیز نظارت می‌کند، ولی با توجه به اینکه بر اساس تبصره ۳ همین ماده، «خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی» از شمول صلاحیت سازمان ملی استاندارد ایران خارج و استثناء شده و مشمول حکم مقرر در بند ۱۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷ مبنی بر صلاحیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص تعیین و اعالم استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی و دارویی قرار گرفته است، لذا اطلاق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون صدرالذکر از این حیث که بدون ذکر استثنای یادشده، تأیید صلاحیت، اعتبارسنجی و اعتباردهی را با ذکر واژه «تنها» صرفا در صلاحیت سازمان ملی استاندارد ایران قرار داده، مغایر با حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد است و استناد مرجع تصویب‌کننده به مفاد بند ۱۰ ماده ۷ و ماده ۹ قانون اخیرالذکر از این جهت موجه نیست که اولا آیین‌نامه معترض عنه جامع تمام احکام مدنظر قانونگذار و مراجع صالح قانونی به تناسب موضوع «خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی» نیست و مصوبه مورد اعتراض به نحو علی‌الاطلاق به صالحیت سازمان ملی استاندارد ایران تصریح نموده است و در عین حال مواد قانونی مندرج در فصل دوم قانون موصوف با عنوان «وظایف و مأموریت‌ها»، محدود به صلاحیت مقرر در فصل اول همان قانون است و استثنای مربوطه را در بر نمی‌گیرد و لذا توسعه صلاحیت سازمان ملی استاندارد ایران مغایر با قانون مارالذکر بوده و اطلاق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۸/۱۰/۸ به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری