هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۲۳ به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و به استناد ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ـ قانون: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ
۲ـ کمیسیون: کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع ماده (۱۸) قانون.
۳ـ سامانه: سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.
۴ـ مؤسسات عمومی: سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام آن تحت هر عنوان از جمله دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداریها، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها اعم از آنکه مستلزم ذکر یا تصریح نام باشند یا نباشند و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند با رعایت تبصره ماده (۱۰) قانون و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن متعلق به دولت یا حکومت بوده و در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است.
۵ ـ مؤسسات خصوصی ارایه‌دهنده خدمت عمومی: مؤسسات غیرعمومی که ماهیت غیرانتفاعی داشته و ارایه یک یا چند خدمت حرفه‌ای یا صنفی بر عهده آنها است. از جمله این مؤسسات که فهرست آنها از سوی کمیسیون تهیه شده و در سامانه منتشر و روزآمد خواهد شد عبارت است از:
الف ـ کلیه سازمانهای حرفه‌ای و صنفی کشور که به موجب قانون خاص ایجاد شده اند.
ب ـ اتحادیه های صنفی که به موجب قانون نظام صنفی تشکیل شده و فعالیت میکنند.
پ ـ بنگاه های اقتصادی عمومی از جمله بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و کلیه بنگاه‌های ارایه دهنده خدمات انحصاری.
ت ـ تشکلهای خصوصی که طبق قانون، مأموریتهای خاص بر عهده آنها گذاشته شده است مانند انجمن‌های حمایت از مصرف کنندگان.
ماده ۲ـ هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی میتواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات مشمول قانون را از طریق سامانه ارایه کند.
کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی موظفند امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات را از مجرای این سامانه فراهم کنند.
تبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است زیرساختهای لازم را برای ایجاد دسترسی فراهم نماید.
ماده ۳ـ متقاضیان میتوانند برای دسترسی به اطلاعات مؤسساتی که در سامانه فعال نشده‌اند، درخواست خود را در قالب برگه (فرم) مخصوصی که به تصویب کمیسیون رسیده و به طور عمومی در دسترس خواهد بود، به صورت الکترونیک یا حضوری ارایه کنند.
ماده ۴ـ با ثبت درخواست در سامانه، رسید ثبت شامل شماره و تاریخ ثبت به متقاضی ارایه می شود. مهلت قانونی (۱۰) روز کاری برای پاسخ به درخواست، از تاریخ ثبت شده در این رسید محاسبه می شود. در مورد درخواستهای موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه نیز مهلت پاسخ حسب مورد از تاریخ ابلاغ درخواست به مؤسسه شروع می شود.
ماده ۵ ـ درخواست متقاضی در سامانه باید حاوی اطلاعات هویتی شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی، مشخصات نماینده قانونی، نشانی اقامتگاه یا نشانی پستی و شماره تماس باشد. مشخصات متقاضی در سامانه، محرمانه خواهد بود و به مؤسسات مشمول قانون، صرفاً شماره درخواست اعلام خواهد شد.
ماده ۶ ـ متقاضی اطلاعات باید اطلاعات درخواستی خود را با قید عنوان، محدوده زمانی معین، تاریخ و مرجع تولید یا نگهداری اطلاعات مورد نظر به گونه ای مشخص کند که امکان جستجو و ارایه آن اطلاعات فراهم شود. دریافت کننده درخواست، درخواست کننده را برای اصلاح یا رفع ابهام احتمالی درخواست خود راهنمایی میکند. کمیسیون موظف است کاربرگ اولیه درخواست اطلاعات را تصویب و در اختیار متقاضیان قرار دهد.
ماده ۷ـ درخواست اطلاعات از سوی اشخاص حقوقی باید حسب مورد از سوی بالاترین مقام مجاز یا نماینده قانونی آن شخص انجام شود. اسناد مثبته باید پیوست درخواست شود.
ماده ۸ ـ متقاضی دسترسی به اطلاعات شخصی، باید مدارک مؤید هویت، سمت (ولایت، قیمومت و وکالت) و اختیار دسترسی به اطلاعات شخصی را همراه با درخواست خود ارایه کند. دسترسی اشخاص ثالث (فاقد سمت و اختیار) به اطلاعات شخصی دیگران منوط به رضایت مکتوب و صریح افرادی است که دادهها به آنها تعلق دارد یا به آنها مربوط می شود.
وزارت ارتباطات و فناوی اطلاعات با همکاری کمیسیون و سامانه های احراز هویت، نسبت به بررسی هویت و سمت متقاضیان اطلاعات شخصی ظرف (۴۸) ساعت اقدام خواهد کرد.
ماده ۹ـ چنانچه اطلاعات شخصی یا اطلاعات مربوط به حریم خصوصی در سند یا حاملی گنجانده شده باشد که مورد تقاضای شهروندان است باید با حذف یا بینام کردن یا تفکیک آنها از سایر اطلاعات، اطلاعات درخواستی در دسترس قرار گیرد و از عدم ارایه کل سند به دلیل وجود برخی اطلاعات شخصی در آن که قابل حذف یا بینام شدن است، خودداری شود.
ماده ۱۰ـ درخواست اطلاعاتی که انتشار عمومی یافته است و در پایگاه اطلاع‌رسانی مؤسسه یا سایر پایگاه‌های اطلاع‌رسانی عمومی مانند روزنامه رسمی یا پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور قابل دسترس است، از طریق سامانه به پایگاه مربوط ارجاع می شود.
ماده ۱۱ـ متقاضی اطلاعات میتواند اطلاعات مورد نظر خود را حسب مورد از هر یک از مؤسسات زیر مطالبه کند:
۱ـ مؤسسه‌ای که سند را تولید یا دریافت کرده است.
۲ـ مؤسسه‌ای که سند را به مؤسسات عمومی یا خصوصی ابلاغ کرده است.
۳ـ مؤسسه‌ای که در اجرای وظایف قانونی خود به آن سند استناد میکند.
۴ـ موسسه‌ای که به موجب قانون وظیفه نگهداری از سند را بر عهده دارد.
ماده ۱۲ـ چنانچه اختلاف مؤسسات مشمول قانون منجر به عدم ارایه اطلاعات به متقاضی شود با تقاضای هر یک از مؤسسات یا گزارش متقاضی اطلاعات، کمیسیون نسبت به تعیین مسئول ارایه اطلاعات اقدام خواهد کرد.
ماده ۱۳ـ مؤسسات مشمول قانون باید در پاسخ به درخواستهای شهروندان به صورت زیر اقدام کنند:
۱ـ با در نظر گرفتن ماهیت، فوریت و ضرورت اطلاعات درخواستی، در سریع ترین زمان ممکن به درخواستها پاسخ دهند. این زمان در هر حال نمیتواند بیش از (۱۰) روز کاری باشد.
۲ـ چنانچه اطلاعات درخواستی مبهم یا کلی باشد به گونه ای که ارایه اطلاعات بر اساس درخواست مقدور نباشد و پس از ارتباط با متقاضی رفع ابهام میسر نشود، درخواست باید ظرف (۱۰) روزکاری و با قید دلیل رد شود.
۳ـ اگر اطلاعات درخواستی در مؤسسه موجود نباشد ولی مؤسسه از وجود آن در سایر مؤسسات آگاه باشد، میتواند متقاضی را به مؤسسه‌ای که اطلاعات درخواستی را دارد ارجاع دهد. در این صورت، متقاضی درخواست جدید ثبت میکند.
۴ـ اگر اطلاعات درخواستی در مؤسسه موجود باشد ولی منع قانونی برای ارایه آن وجود داشته باشد، باید ضمن رد درخواست، مستند و توجیه قانونی خود را با استناد به مواد (۱۳) تا (۱۷) قانون اعلام کنند.
۵ ـ چنانچه پذیرش بخشی از درخواست با منع قانونی مواجه باشد باید نسبت به تفکیک بخش دیگر از آن و ارایه اطلاعات درخواستی اقدام شود.
ماده ۱۴ـ پاسخ به درخواستهای دسترسی به اطلاعات باید از طریق سامانه و به‌گونه‌ای صورت گیرد که فرایند و چگونگی پاسخ، کاملاً شفاف و قابل ردیابی باشد.
ماده ۱۵ـ بالاترین مقام مؤسسات مشمول قانون، مسئولیت مستقیم اجرای قانون را بر عهده دارد و میتواند همه یا بخشی از وظایف و اختیارات خود را با رعایت موازین قانونی به یکی از واحدهای سازمانی مؤسسه تفویض کند.
ماده ۱۶ـ مؤسسات مشمول قانون میتوانند در صورت پذیرش درخواست متقاضی و وجود اطلاعات درخواستی در سامانه یا پایگاه اطلاع‌رسانی خاص خود، متقاضی را جهت دریافت اطلاعات به آن سامانه ارجاع دهند اما نمیتوانند شهروندان را به حذف درخواست از سامانه و ثبت دوباره درخواست در پایگاه مورد نظر خود ملزم کنند.
ماده ۱۷ـ متقاضی میتواند در صورت عدم دریافت پاسخ در مهلت قانونی یا داشتن اعتراض نسبت به پاسخ ارایه‌شده، اعتراض خود را ظرف (۲۰) روز از طریق سامانه به مؤسسه مربوط اعلام کند و در صورتی که این اعتراض مؤثر واقع نشد، اعتراض خود را برای رسیدگی و حل اختلاف، از طریق سامانه به کمیسیون تقدیم کند.
نحوه دریافت و بررسی این اختلافات به موجب شیوه نامه مصوب کمیسیون خواهد بود.
ماده ۱۸ـ چنانچه مؤسسات مشمول قانون، در پاسخ به درخواستهای شهروندان با ابهام و تردید مواجه باشند، موظف به استعلام از کمیسیون می‌باشند. کمیسیون نیز در صورت اطلاع از وجود اختلاف رویه در ارایه اطلاعات، رأساً میتواند نسبت به ایجاد وحدت رویه اقدام کند. مصوبات و تصمیمات کمیسیون برای همه مؤسسات مشمول لازم الاتباع است.
ماده ۱۹ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵۴) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ـ مصوب ۱۳۸۴ـ مجازند درآمدهای ناشی از فروش نشریات، کتب و نرم‌افزار را وصول نمایند و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفی که به همین منظور در بودجه های سنواتی منظور خواهد شد در اختیار دستگاههای ذیربط قرار میگیرد تا جهت انجام خدمات فوق‌الذکر هزینه نمایند.
تعرفه ارایه خدمات با پیشنهاد کمیسیون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ـ سایر مؤسسات مشمول این آیین‌نامه مجازند با تصمیم مراجع ذیصلاح در قبال ارایه خدمات فوق مبالغی وصول و به حسابهای مربوط واریز و از محلی که در بودجه مصوب آنها منظور می شود با رعایت قوانین مربوط برای تداوم خدمات مذکور هزینه نمایند.
ماده ۲۰ـ از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، تصویبنامه شماره ۸۴۳۴۸/ت۵۱۹۷۹هـ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۴، بند (ح) ماده (۱)، تبصره ماده (۳) ، مواد (۴) و (۵) و تبصره ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع تصویبنامه شماره ۹۹۵۱۷/ت۴۹۰۱۶هـ مورخ ۱/۹/۱۳۹۳ لغو می‌شود.