تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۴۷۳۰۵
شماره پرونده: ۰۴۰۱۱۷۱
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت طریقت طرح طوس با وکالت آقای محمد حسین شاکر
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۱/۳۵۸۶/م/ص/۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۴/۹ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی
گردش کار: آقای محمدحسین شاکر به وکالت از شرکت طریقت طرح طوس به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۱/۳۵۸۶/م/ص/۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۴/۹ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته بطور خلاصه اعلام کرده است که:
“شرکت موکل به عنوان یک شرکت طراح و ناظر، پس از مدّت ها سرمایه گذاری و ایجاد ظرفیت قانونی، مشمول ارجاع یک پروژه با متراژ حدود ۹۸ هزار متر و با مالکیت بانک تجارت جهت انجام امور نظارت آن می گردد و این ارجاع در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۲۳ توسط سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی به شرکت موکل صورت می گیرد. با اعلام سازمان نظام مهندسی و با وقوع مکاتباتی محرمانه از سوی دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی به شرکت موکل اعلام می نمایند که مطابق دستور، پروژه می بایست به شرکت دیگری ارجاع شود. این درحالی است که ارجاع صورت گرفته به شرکت طریقت طرح طوس به استناد شیوه نامهها و مقرّرات جاری و معمول وزارت راه و شهرسازی و علی الخصوص بند ۱۲ اصلاحیه بخشنامه به شماره ۸۳۹۰۴/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ صورت گرفته بوده و اصلاحیه مذکور و بند یاد شده مطابق ابلاغ وزارت راه و شهرسازی، لازم الاجرا بوده است. مضافاً این که این اصلاحیه در اصلاح بخشنامه ابلاغی وزارت راه و شهرسازی به شماره ۱۰۶۲۴۷۸/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ و با توجه به بازخورد اقدامات و بررسی و اعمال نظرات ادارات کل راه و شهرسازی و سازمان های نظام مهندسی استان ها و با موافقت مقام عالی وزارت، ابلاغ گردیده و از تاریخ ابلاغ اصلاحیه (۱۴۰۰/۷/۱۱) ملاک عمل ادارات کل راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی استان ها بوده و به خصوص در سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی درحال اجرا بوده است. توضیح این كه در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۹ مطابق دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۱۷۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برخی مفاد “شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر” اسفند ماه ۱۳۹۹ به شماره ۱۰۶۲۴۷۸/۴۰۰ اصلاح یا ابطال گردیده و به تبع آن اصلاحیه ای به تاریخ ۱۴۰۲/۶/۷ و به شماره ۱۰۲۵۰۹/۴۰۰ صادر گردیده، كه در این اصلاحیه كلّیه مواردی كه مطابق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می بایست در شیوه نامه اسفند ۱۳۹۹ اصلاح می گردیده، به صراحت و به تفصیل قید شده و به ادارات كل راه و شهرسازی استان ها ابلاغ گردیده است. ملاحظه می گردد كه در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری كه صرفاً در خصوص شیوه نامه اسفند ۱۳۹۹ وزارت راه و شهرسازی بوده است و همچنین در اصلاحیه صادره شهریور ۱۴۰۲ وزارت راه و شهرسازی كه در مقام اجرای رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده است هیچ اشاره ای به اصلاحیه مهر ۱۴۰۰ به شماره ۸۳۹۰۴/۴۰۰ و یا بند ۱۲ اصلاحیه مذكور نشده است. لازم به ذكر است هر یك از اصلاحیه های صادره در تاریخ های مختلف توسط وزارت راه و شهرسازی به صورت بندهای جداگانه و با تصویب و موافقت مقامات عالی وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته است. همچنین هرگونه اصلاح یا ابطال هر یك از اصلاحیه ها و یا شیوه نامهها دقیقاً مطابق با اصلاحیه صادره شهریور ۱۴۰۲ به شماره ۱۰۲۵۰۹/۴۰۰ به صورت موردی و با شماره گذاری و به صراحت بیان شده و راه را برای هرگونه تفسیر و تأویل مواد اصلاحیه ها و شیوه نامههای قبلی ابلاغی بسته است. اما در دستور صادره از مدیركل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ملاحظه می گردد بدون هیچ گونه مصوبه و راهكار قانونی، با اشاره به صدور اصلاحیه ای كه به تبع رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده بوده و هیچ ارتباطی به اصلاحیه مهر ۱۴۰۰ نداشته، صرفاً مفاد یك بند را فاقد وجاهت اجرایی تفسیر نموده و به صورت دستوری “اصلاح روند اعلامی سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی را مقتضی دانسته اند.” با توجه به این که در خصوص دستور صورت گرفته شرایط مقرّر قانونی و رویه صحیح اداری و جاری کشور رعایت نشده و منجر به تضییع حقوق شرکت موکل خواهد گردید لذا بنا به مراتب فوق و با توجه به ادلّه و مدارک ابرازی، رسیدگی و صدور رأی مبنی بر ابطال دستور مذکور، مورد استدعا است.”
درپی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شد وی به موجب لوایحی که به شماره های ۱۴۰۴۲۲۰۸۱۸۲۹۶۵۰۳ مورخ ۱۴۰۴/۷/۸ و ۱۴۰۴۲۲۰۵۹۴۵۷۱۵۲۶ مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۳ به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“مقرره مورد شکایت، طی نامه ای به شماره ۲۱/۳۵۸۶/م/ص/۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۴/۹ از طرف مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی صادر گردیده است. توضیح این که صادرکننده در دو خط پایانی این نامه ضمن عنوان نمودن این که مفاد بند ۱۲ شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر ماده ۱۴ آییننامه اجرایی فاقد وجاهت اجرایی است، اصلاح روند اعلامی را مقرّر و مقتضی دانسته و گزارش این اصلاح را نیز خواسته است. مکاتبات دستوری صادره از دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و تفسیر ایشان مبنی بر عدم وجاهت قانونی بند ۱۲ اصلاحیه بخشنامه شماره ۸۳۹۰۴/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱، منطبق با هیچ یک از مواد و بندهای شیوه نامه و اصلاحیه های صادره از آن وزارتخانه نمی باشد و تفسیر شخصی صادرکننده نامه از ماده مذکور تلقّی می گردد و نه تنها لازم الاجرا نیست بلکه مطابق با اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و بند ۵-۱ بخشنامه شماره ۵۳۰۰۸ مورخ ۱۳۸۹/۳/۹ رئیس جمهور، خلاف قانون محسوب می گردد. صادرکننده نامه به استناد اصلاحیه شماره ۱۰۲۵۰۹/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۷ که در اجرای رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده است، یک بند خاص را در یکی از اصلاحیه های صادره سابق، فاقد وجاهت قانونی عنوان نموده است که در این اقدام ایشان هیچ یک از موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب) رعایت نشده است چون اولاً مقام صادرکننده نامه، صلاحیت کافی جهت تغییر مفاد شیوه نامهها و اصلاحیه های صادره وزارتخانه را ندارد و ثانیاً اصلاحیه مورخ ۱۴۰۲/۶/۷ جز در موارد ذکر شده در آن و تصریح به موارد ابطال و اصلاح یافته، هیچ تغییری در سایر مفاد اصلاحیه های صادره سابق نکرده و تفسیری بیش از موارد مصرّحه در آن وجاهت قانونی ندارد.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
نامه شماره ۲۱/۳۵۸۶/م/ص/۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۴/۹ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی
“جناب آقای داعی
مدیر کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی
موضوع: فرآیند ارجاع کار نظارت اشخاص حقوقی طراح و ناظر ماده ۱۴ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان
با سلام
احتراماً بازگشت به نامه شماره ۱۳/۳۴۰۴۲ مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۹ آن اداره کل در خصوص فرآیند ارجاع کار نظارت اشخاص حقوقی طراح و ناظر ماده ۱۴آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، موضوع درخواست احد از اشخاص حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی آن استان، ضمن تأکید مجدّد بر اجرای مفاد نامه محرمانه شماره ۲۱۲۳۳۵/م ص۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۳/۶، به آگاهی می رساند: بند ۱۲ شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر ماده ۱۴ آییننامه اجرایی قانون یاد شده، ابلاغی به شماره ۸۳۹۰۴/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ معاونت مسکن و ساختمان وزارت متبوع، به منظور تسهیل و تشویق در تطبیق شرایط و رعایت شیوه نامه مقرّر گردیده که اشعار می دارد: «صرفاً پنجاه درصد (۵۰%) ظرفیت اشتغال مصرف شده اشخاص حقوقی شامل طراحی و نظارت در زمان صدور پروانه اشتغال به کار منطبق با شیوه نامه ابلاغی مقام عالی وزارت به شماره ۱۷۷۲۳۵/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰در ظرفیت شخص حقوقی محاسبه می شود.»
بنا به مراتب پس از ابلاغ شیوه نامه اصلاحی طراح و ناظر ماده ۱۴ آییننامه مذکور، به شماره ۱۰۲۵۰۹/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۷ توسط معاونت مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیر در نهضت ملّی مسکن و تسهیل در شرایط احراز صلاحیت اشخاص حقوقی مذکور، مفاد بند ۱۲ یاد شده فاقد وجاهت اجرایی می باشد. لذا مقتضی است ضمن اصلاح روند اعلامی …….، مقرّر نمایید مراتب طی گزارشی جامع در اسرع وقت به این دفتر ارسال نمایند.
ـ مدیرکل دفترتوسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی”.
در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ۱۴۰۴۲۲۰۶۳۲۹۲۲۷۵۰ مورخ ۱۴۰۴/۶/۳۰ توضیح داده است که:
“۱. بند ۱۲ شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر ماده ۱۴ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان، ابلاغی به شماره ۴۰۰/۸۳۹۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ معاونت مسكن و ساختمان وزارتخانه، به منظور تسهیل و تشویق در تطبیق شرایط و رعایت شیوه نامه توسط شركت ها مقرّر گردیده؛ “صرفاً پنجاه درصد (۵۰%) ظرفیت اشتغال مصرف شده اشخاص حقوقی شامل طراحی و نظارت در زمان صدور پروانه اشتغال به كار منطبق با شیوه نامه ابلاغی مقام عالی وزارت به شماره ۱۷۷۲۳۵/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰درظرفیت شخص حقوقی محاسبه می شود.” بنابراین در راستای اجرای دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۱۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و با ابلاغ شیوه نامه اصلاحی طراح و ناظر ماده ۱۴ آییننامه اجرایی قانون مذكور، به شماره ۱۰۲۵۰۹/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۷ توسط معاونت مسكن و ساختمان و قائم مقام وزیر در نهضت ملی مسكن و تسهیل در شرایط احراز صلاحیت اشخاص حقوقی مذكور، مفاد بند ۱۲ یاد شده فاقد وجاهت اجرایی می باشد.
۲. شاكی در دادخواست خود اظهار داشته كه پس از نامه محرمانه مذكور، سازمان نظام مهندسی استان اعلام نموده است كه پروژه مورد نظر شاكی طبق دستور باید به شركت دیگری ارجاع شود كه با كمی دقّت و تمركز در نامه محرمانه دفتر توسعه مهندسی مشاهده می شود در هیچ بخشی از نامه به بحث ارجاع پروژه خاص به یك شركت خاص اعلام نظری نشده است.
آنچه مسلّم است این دفتر برای ارجاع یا عدم ارجاع كار به شركت (شخص حقوقی) و یا شخص حقیقی، نسبت به هیچ گونه تفسیری اقدام نكرده است، چرا كه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مطابق بند ۱۶ـ۱ـ۲ ماده ۱۶ پیوست مبحث دوم مقرّرات ملی ساختمان (نظامات اداری) دارای نرم افزار ارجاع كار می باشد و مراتب توسط شورای مركزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به سازمان های استان ها ابلاغ شده است. لذا مطابق بند “ت” ذیل ماده ۱۱۴ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان، حل و فصل اختلافات بین اعضای نظام مهندسی استان با سازمان استان از وظایف و اختیارات شورای مركزی سازمان یادشده می باشد.
۳. در خصوص متن نامه فوق كه شاكی تقاضای ابطال آن را مطرح نموده است به استحضار می رساند كه این متن در جهت رفع ابهام از بند ۱۲ بخشنامه ابلاغی به شماره ۸۳۹۰۴/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ معاونت مسكن و ساختمان وزارتخانه تنظیم گردیده است و تفسیر جدیدی نمی باشد.
بند ۱۲ شیوه نامه صدرالذكر كه اشعار می دارد” به منظور تسهیل و تشویق در تطبیق شرایط و رعایت مفاد این شیوه نامه، صرفاً پنجاه درصد (۵۰%) ظرفیت اشتغال مصرف شده اشخاص حقوقی شامل طراحی و نظارت در زمان صدور پروانه اشتغال به كار منطبق با شیوه نامه ابلاغی مقام عالی وزارت به شماره ۱۷۷۲۳۵/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ در ظرفیت شخص حقوقی محاسبه می شود.”
بنابراین در راستای اجرای دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۱۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و با ابلاغ “شیوه نامه اصلاحی طراح و ناظر ماده ۱۴ آییننامه مذكور”، به شماره ۱۰۲۵۰۹/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۷ توسّط معاونت مسكن و ساختمان و قائم مقام وزیر در نهضت ملّی مسكن و كاهش اعضای هیئت مدیره شركت دارای لیست بیمه از ۱۴ نفر به ۴ نفر در رشته های معماری، عمران و تأسیسات مكانیكی و برقی، تسهیل گری دلیلی ندارد.
در متن نامه به صراحت آمده است كه این بند در” زمان صدور پروانه اشتغال به كار منطبق با شیوه نامه ابلاغی مقام عالی وزارت به شماره ۱۷۷۲۳۵/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰″ در ظرفیت شخص حقوقی محاسبه می شود؛ لذا زمانی كه شاكی وفق بخشنامه شماره ۱۰۲۵۰۹/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۷ نسبت به تطبیق پروانه اشتغال شخص حقوقی اقدام نموده است؛ واضح است كه اعمال بند ۱۲ فاقد وجاهت قانونی است. نظر به موارد پیش گفته پر واضح است كه درج یا عدم درج ماده ۱۲ در شیوه نامه مورخ ۱۴۰۲/۶/۷ موضوعیتی ندارد لذا پاسخ این وزارتخانه موضوع یا تفسیر جدیدی را در بر نداشته و صرفاً در مقام رفع هرگونه ابهام بیان گردیده است و این مورد در هر زمان كه ادارات كل راه شهرسازی استان ها یا اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست كنند، قابل اجرا است.
۴. به استناد ماده ۴۰ فصل یازدهم آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان (مصوّب ۱۳۸۳ هیئت وزیران) مأذون از ماده ۴۲ قانون یادشده، دستورالعمل های موضوع آییننامه یادشده به وسیله وزارت مسكن، (راه) و شهرسازی تهیه و ابلاغ می شود. در این راستا یكی از وظایف و اختیارات معاونت مسكن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی و مدیران كل ذی ربط؛ سیاستگذاری، مطالعه، تهیّه، تدوین و ابلاغ و نیز نظارت بر اجرای صحیح بخشنامهها به صورت مستمر در چهارچوب قانون مذكور (مصوّب اسفند ماه ۱۳۷۴) و آییننامههای اجرایی منبعث از آن، جهت تنسیق و تسهیل امور حرفه ای بوده است.
۵. نكته حائز اهمیت آن است كه شاكی در دادخواست خود، نامه محرمانه (به شماره ۲۱/۳۵۸۶/م/ص/۴۰۴ مورخ۱۴۰۴/۴/۹) دفتر مقرّرات ملّی ساختمان را پیوست نموده و این در حالی است كه با توجّه به طبقه بندی مكاتبات، این نامه جزء نامههای محرمانه بوده و دسترسی شاكی و وكیل ایشان به آن غیرقانونی است و شاكی و وكیل كه به مواضع قانونی آشنایی لازم را دارند علی الاصول می بایست بدواً نسبت به طرح شكایت نسبت به موضوع اقدام می نمود و در صورت صلاحدید و درخواست مرجع قضایی این نامه در اختیار آن مقام قرار می گرفت لذا پیگرد قانونی لازم در این خصوص مورد استدعا است.”
علیهذا با عنایت به موارد معنونه و نظر به اینكه شكایت مطروحه بی اساس و بدون مبنای قانونی بوده و فاقد وجاهت می باشد از آن مرجع تقاضای رسیدگی، صدور رأی شایسته مبنی بر رد شكایت مورد تقاضا است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
براساس ماده ۱۲۳ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ هیئت وزیران مقرّر گردیده است: «دستورالعمل های موضوع مواد این آییننامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می شود و در موارد سكوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آییننامه یا دستورالعمل های مربوط طبق نظر وزیر مسكن و شهرسازی عمل خواهد شد.» بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه براساس ماده ۱۲۳ آییننامه مذکور در موارد سكوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آییننامه یا دستورالعمل های مربوط طبق نظر وزیر مسكن و شهرسازی عمل خواهد شد و مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی صلاحیتی در این خصوص ندارد و این امر به موجب آراء متعدّد صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است، لذا نامه شماره ۲۱/۳۵۸۶/م/ص/۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۴/۹ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی خارج از حدود صلاحیت مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
