رأی شماره ۵۴۷۱۵۸ – ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: اعلام تعارض در آرای شعب دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۶/۰۱

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۵        شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۴۷۱۵۸

شماره پرونده: ۰۴۰۰۵۰۲

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض در آرای شعب دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای محمدعلی فریادرس مستشار شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

گردش کار: درخصوص این که «در مواردی که شاکی در اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی، شرکت سهامی آب منطقه ای است؛ طرف شکایت چه شخصی خواهد بود؟»، شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده اند.

 بدین نحو که برخی شعب دیوان عدالت اداری شکایت و دعوا را در جایی که مرجع اختصاصی اداری صلاحیت ترافعی دارد، متوجّه کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی نمی دانند و متوجّه شخص حقیقی می دانند و بر این باورند که کمیسیون به عنوان یک مرجع اختصاصی اداری شبه قضایی مرجع حل اختلاف و قضاوت است نه اصحاب دعوا؛ لذا قرار رد شکایت صادر کرده اند.

 از طرفی شعب دیگر شکایت را متوجّه کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی می دانند که یک مرجع اختصاصی اداری با صلاحیت ترافعی است و در ماهیت آن اظهار نظر نموده اند.

  مفاد آرای موضوع تعارض به قرار زیر است:

  الف ـ ۱: شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در پرونده شماره ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۱۲۱۸۹۴۸ در رسیدگی به دادخواست شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۴۰۳/۳۰۸۳/۳۵/۵۷ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۱ صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۸۲۵۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

“به عقیده هیئت قضایی این شعبه، کمیسیون فوق الاشاره در صدور رأی موضوع شکایت، به گزارش کارشناسی و دلایل تجدیدنظرخواه توجّه کافی ننموده، لذا من حیث المجموع دادنامه معترضٌ عنه را مستحق تأیید ندانسته و مستنداً به مواد ۵۸ و ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی کمیسیون مورد اعتراض، رأی به ورود شکایت مبنی بر اعاده پرونده به همان کمیسیون و رسیدگی مجدّد و عنداللزوم ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری با رعایت مفاد این دادنامه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره وفق ماده ۳ قانون مرقوم قطعی است.”

 الف ـ ۲: شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در پرونده دیگر به شماره ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۱۰۱۱۶۰۲ در رسیدگی به دادخواست شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۴۰۳/۳۰۵۲/۳۵/۵۷د مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۰۸۲۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

“نظر به این که تصمیم متّخذه از سوی طرف دعوا مطابق موازین و مقرّرات قانونی حاکم بر موضوع صادر شده و دلیل موجّه و مؤثّری که موجبات پذیرش شکایت را فراهم نماید، ارائه نشده و در اقدامات انجام شده و تصمیمات صورت گرفته تخلّف و تخطّی از مقرّرات قانونی مشهود نیست و ایراد شکلی و ماهیتی نیز ملاحظه نمی گردد، علی هذا و مستنداً به ماده ۵۸ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می گردد. رأی طبق ماده ۳ قانون مذکور قطعی است.”

ب ـ ۱: از طرفی شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۴۰۲/۲۷۱۸/۳۵/۵۷/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۰۸۴۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۶/۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

“به موجب تبصره ۲ الحاقی مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ به ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات  اشخاص  حقیقی و حقوقی  اعم از  عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع  بند (۲) ماده ۱۰ قانون دیوان مستقیماً در شعب  تجدیدنظر دیوان مطرح  و مورد رسیدگی قرار می گیرند و از توجّه به این که کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی به موجب قانون خود مرجع حل و فصل اختلافات ناشی از قانون توزیع عادلانه آب و قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه است و به عنوان مرجع اختصاصی اداری استقلال حقوقی از اصحاب دعوی داشته و ذی نفع محسوب نمی گردد؛ به تبع [به التبع] صلاحیت و اختیاری جهت دفاع از آرا صادره از پرونده هایی که به آنها رسیدگی نموده است، را ندارد. بنابراین با توجّه به اثر انتقالی دعوی از مرجع مذکور به دیوان عدالت اداری طرف دعوی در شکایات از آرا مرجع مذکور همان شخص ذی نفعی است که در مرجع اختصاصی اداری طرف شکایت بوده است نه خود مرجع رسیدگی کننده به دعوی. بدین جهت و به استناد تبصره های ۲  و ۳ ماده ۳ و بند ۲ ماده ۱۰ و بند (پ) ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری به علّت عدم توجّه دعوی به خوانده، قرار رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره قطعی است.”

 ب ـ ۲: شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز در رسیدگی به دادخواست شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۸۹ مورخ ۱۴۰۳/۵/۳۰ کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی استان گلستان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۸۴۳۸۰ مورخ۱۴۰۳/۱۲/۲۰  به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

“شرکت آب منطقه ای گلستان [در] مقام فرجام خواهی از دادنامه کمیسیون اعتراض نموده؛ پس نه عنوان شاکی بر شرکت آب منطقه ای صدق می کند، نه عنوان طرف شکایت بر محکومٌ له دادنامه کمیسیون؛ بلکه عنوان وی هم فرجام خوانده است. به عبارت دیگر درست است که حسب ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری اشخاص حقیقی نمی توانند طرف شکایت نزد شعب دیوان باشند، اما این قاعده در جایی صادق است که شعب دیوان مرجع نخستین رسیدگی به شکایت باشند؛ نه مرجع تجدید نظر یا مرجع فرجام. در واقع شاکی پرونده فعلی آقای قربان رویانی است و طرف شکایت آن شرکت آب منطقه ای است و چون کمیسیون به نفع شاکی رأی صادر نموده، طرف شکایت در مقام اعتراض برآمده و عنوان آن همان طور که اشاره شد، فرجام خواه است. کمیسیون به عنوان یک دادگاه اختصاصی اداری یا نهاد شبه قضایی به موضوع رسیدگی کرده است، پس قضاوت کننده است نه قضاوت شده یا اصحاب دعوا و قضاوت کننده یا مرجع رسیدگی هیچ گاه طرف دعوا واقع نمی شود. بر این مبادی از نظر این شعبه دعوی اعتراض شرکت به رأی کمیسیون متوجّه محکومٌ له رأی کمیسیون است و توجّهی به خود کمیسیون ندارد و مستنداً به بند (پ) ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت شاکی را صادر و اعلام می دارد. این قرار قطعی است.”

با احراز تعارض آراء توسط رئیس دیوان عدالت اداری، پرونده در دستور کار جلسه هیئت عمومی قرارگرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

الف. تعارض بین آراء محرز است.

ب. اولاً صلاحیت و شرح وظایف کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی با شرکت سهامی آب منطقه ای استان ها متفاوت است. با این توضیح که وظایف کمیسیون مزبور در تبصره (۲) ذیل ماده (۱۴) آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوّب سال ۱۳۹۰ هیئت وزیران، طی ۷ بند احصاء شده که از جمله آنها مطابق بند (ج) تبصره ۲ موصوف، «تهیه لایحه دفاعیه از رأی کمیسیون در موارد تجدیدنظرخواهی شاکی از دیوان عدالت اداری» است و حال آنکه وظایف و اهداف شرکت سهامی آب منطقه ای استان ها به موجب اساسنامه هریک از شرکت ها، متفاوت از کمیسیون مورد اشاره است. ثانیاً ترکیب اعضای کمیسیون با شرکت های آب منطقه ای دارای تفاوت است. چه آنکه برمبنای بند (الف) ماده (۱۴) آیین‌نامه فوق الذکر، کمیسیون متشکّل از ۱ـ یک نفر متخصّص فنّی آب با حداقل مدرک کارشناسی با گرایش آب های زیرزمینی و یا زمین شناسی و حداقل ده سال سابقه مفید در حفاظت یا مطالعات آب های زیرزمینی که عضو کمیسیون نباشد با حکم مدیرعامل شرکت ۲ـ یک نفر متخصّص فنّی آب و خاک با حداقل مدرک کارشناسی با گرایش آبیاری و زهکشی و حداقل ده سال سابقه مفید که عضو کمیسیون نباشد، با حکم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مربوط و ۳ـ یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضائیه است در حالی که شرکت سهامی آب منطقه ای استان ها از سه رکن ۱ـ مجمع عمومی ۲ـ هیئت مدیره و مدیرعامل و ۳ـ بازرس (حسابرس) تشکیل شده و نحوه انتخاب عضو یا اعضای هر رکن حسب ساز وکار پیش بینی شده در اساسنامه شرکت ها است. ثالثاً نظام تصمیم گیری در کمیسیون ها و شرکت های آب منطقه ای متفاوت است و اتّخاذ تصمیم در شرکت های موصوف براساس احکام مقرّر در اساسنامه هریک از آنهاست لیکن در کمیسیون ها، آراء توسط عضو قاضی صادر می شود. رابعاً رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۴۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ که شخصیت حقوقی کمیسیون موضوع ماده (۱۶) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی را به عنوان یک مرجع شبه قضایی، مستقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران محسوب نموده و به تبع آن، طرح دعوا را به طرفیت کمیسیون مذکور قابل استماع می داند، مؤیّد استدلال های پیش گفته است. بنا به مراتب فوق، دادنامه‌های شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۰۸۲۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ و شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۸۲۵۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ صادره از شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در حدی که متضمّن استقلال شخصیت حقوقی کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی از شرکت سهامی آب منطقه ای استان ها بوده و بر این مبنا، طرح شکایت از سوی شرکت های پیش گفته به طرفیت کمیسیون مذکور استماع شده است، صحیح و منطبق بر موازین قانونی تشخیص می شود. این رأی براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیئت های تخصصی و هیئت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

مصوبات مرتبط