با سلام
همان گونه که مطلع هستید، بر اساس ماده ۳۰ الحاقی به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دستگاههای اجرایی مکلفند هرگونه آییننامه، دستورالعمل، بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند. مقررات، تنها در صورت ثبت در آن پایگاه نافذ است.
برای تحقق حکم ماده قانون مزبور و در جهت اجرای ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دو آییننامه اجرایی (شماره ۱۷۹۷۶/ت۶۱۱۳۴هـ مورخ ۱۴۰۲/۲/۹ و شماره ۲۲۹۵۹۷/ت۶۱۳۵۸ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳) به تصویب هیئت محترم وزیران رسید که مهمترین احکام آن در ابلاغیه دبیر محترم هیئت دولت با موضوع «تکالیف دستگاههای اجرایی در خصوص تدوین، تصویب و انتشار مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» (شماره ۶۳۷۶۹/۱۹۰۹۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸)، مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین ابلاغیه اخیر دبیر محترم هیئت دولت (شماره ۶۳۷۶۹/۱۶۱۳۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۹/۲۴)، دستگاههای اجرایی را مکلف به «بازطراحی چرخه صدور مکاتبات و مقررات در دستگاه متبوع و نهادهای وابسته جهت رعایت تشریفات فهرست یادآور ابلاغیه پیشین» نموده است.
از مهمترین تکالیف مصرح در قوانین و مقررات مذکور که لازم است در کلیه فرایند های مربوط به تدوین، تصویب و ابلاغ مقررات و تغییر رویه های اداری مرتبط با کسب و کارها در این وزارتخانه رعایت شوند، موارد زیر است:
– ارسال هرگونه تغییر در مقررات و رویه های اجرایی مرتبط با کسب و کارها به مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار پیش از اجرا، بر اساس ماده ۳ آییننامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار.
– انتشار پیشنویس مقررات برای دریافت نظرات عموم و فعالان اقتصادی ظرف مدت یک هفته قبل از صدور در تارنمای خود و پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور بر اساس ماده ۳۰ الحاقی به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، ماده ۳ آییننامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار و تبصره (۲) ماده ۳ آییننامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود بهبود مستمر محیط کسب و کار.
– رعایت فاصله زمانی ۱۵ روزه میان انتشار مقررات در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور و لازم الاجرا شدن، بر اساس ماده ۷ آییننامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار.
لازم است واحدهای تابعه وزارت متبوع، کلیه ضوابط قانونی و مقرراتی مورد اشاره را به نحوی رعایت نمایند که هیچ مقرره و تغییر رویه اداری بر خلاف چارچوب های مورد اشاره ابلاغ و اجرا نشود.
سیدعلی مدنی زاده
[وزیر]
دیدگاه شما