ماده اول – وزارت مالیه مجاز است آقای دکتر هنریش آهرنس و آقای هربرت لانکر و آقای آرتولد گرونبرگ تابعین آلمان را بعنوان عضو متخصص فنی برای مدت یک سال از تاریخ‌های ذیل استخدام نماید که در تحت تعلیمات وزارت مالیه انجام وظیفه نمایند:
الف – دکتر آهرنس از تاریخ ۹ آبان ۱۳۱۴ الی ۸ آبان ۱۳۱۵
ب – آقای لانکر از تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۱۴ الی ۲۲ آبان ۱۳۱۵
ج – آقای گرونبرگ تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۱۴ الی ۲۲ آبان ۱۳۱۵
ماده دوم – حقوق متخصصین مزبور از قرار ذیل خواهد بود.
الف – حقوق دکتر آهرنس سالیانه پنجاه هزار مارک طلا است که ده درصد آن به ریال در ایران و بقیه نود درصد آن برایش مارک در برلن تادیه خواهد گردید
ب – حقوق آقای لانکر سالیانه نه هزار مارک طلا است که دو ثلث آن برایش مارک در برلن و یک ثلث آن به ریال در ایران تادیه خواهد شد
ج – حقوق آقای گرونبرگ سالیانه شش هزار مارک طلا است که شصت درصد آن برایش مارک در برلن و چهل درصد بقیه به ریال در ایران تادیه خواهد شد
د – یک مارک مذکور در بندهای (الف – ب – ج) مساوی است با یک دو هزار و هفتصد و نودم کیلو طلا.
هـ – قیمت ریالی حقوق متخصصین مزبور مطابق نرخ روز که از طرف بانک ملی ایران تعیین می‌گردد تادیه خواهد شد.
و – سایر شرایط و ترتیب پرداخت حقوق‌های فوق مطابق مقرراتی است که در قرارداد استخدام آنها پیش‌بینی میشود.
ماده سوم – مخارج مسافرت متخصصین مزبور از برلن تا طهران و مخارج معاودت از طهران به برلن و همچنین مخارج مسافرت آنها در مدت خدمت چه در ایران و چه در خارجه در صورتی که بر طبق تعلیمات وزارت مالیه بعمل آید بر عهده دولت خواهد بود.
ماده چهارم – علاوه بر کرایه راه که شامل مخارج حمل اسباب و لوازم شخصی متخصصین مزبور میباشد در طول مدت مسافرت از برلن به طهران و مراجعت روزی دو لیره به هر یک تادیه خواهد شد.
ماده پنجم – فقط آقایان لانکر و گرونبرگ هر یک پانصد مارک برای مخارج اثاثیه شخصی دریافت خواهند داشت و ۷۰۴ مارک و ۶۰ فنیک نیز به هر دو آنها بابت بیمه پرداخت میشود.
ماده ششم – اسباب و لوازم شخصی متخصصین مزبور در موقع ورود و معاودت از ایران از تادیه حقوق گمرکی و کلیه عوارض دولتی معاف خواهد بود.
ماده هفتم – دکتر اهرنس قبل از عزیمت از برلن به خرج دولت اسباب و آلات لازمه عملیاتی را که متخصصین بر عهده دارند خریداری مینماید و مخارج مسافرتی که مشارالیه در آلمان برای خرید لوازم مزبور مینماید از طرف دولت تادیه خواهد شد.
ماده هشتم – در صورتی که بدون بروز خطائی از طرف متخصصین مزبور قبل از انقضاء مدت مذکور در ماده اول این قانون دولت قرارداد استخدام هر یک از آنها را لغو نماید بقیه حقوق مدت استخدام آنها از طرف دولت در آلمان پرداخته خواهد شد.
ماده نهم – سایر شرایط قرارداد مستخدمین مزبور مطابق قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ بوده و وزارت مالیه مامور اجرای این قانون میباشد.
این قانون که مشتمل بر نه ماده است در جلسه سیزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
دیدگاه شما