آیین‌نامه اجرایی جزء های (۲) و (۳) بند (الف) ماده (۱۰۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

شماره: ۱۷۲۵۳۱/ت۵۵۳۳۴هـ – ۱۴۰۰/۱۱/۲۸

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ به پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (با همکاری وزارتخانه های کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد جزء های (۲) و (۳) بند (الف) ماده (۱۰۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵-، آیین‌نامه اجرایی جزء های مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:


ماده ۱ – در این آیین ‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ‌روند:
1 – وزارت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی
2 – زیرساخت های گردشگری: امکانات زیربنایی مورد نیاز بخش گردشگری شامل آب، برق، گاز و راه دسترسی، ناوگان حمل و نقل و هر نوع امکانات زیربنایی نر‌م ‌افزاری و سخت‌ افزاری دیگر.
3 – تسهیلات: کلیه مشوق‌ ها و حمایت ‌های قانونی از جمله ارایه منابع مالی بانکی، معافیت ‌ها و تخفیف عوارض مختلف به سرمایه ‌گذاران بخش خصوصی.
4 – دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵-.
5 – تأسیسات گردشگری: تاسیسات گردشگری دارای مجوز فعالیت از وزارت.

ماده ۲ – نصب علائم و تابلوهای راهنمای گردشگری در حاشیه راه ها و نقاط درون شهری بر اساس دستورالعملی که با هماهنگی وزارت و وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور به تصویب می رسد، انجام می شود. وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور مکلفند نسبت به تخصیص فضای مناسب جهت ایجاد اماکن اطلاع رسانی در فرودگاه ها، ایستگاه های راه آهن و پایانه های حمل و نقل شهری اقدام نمایند.

ماده ۳ – وزارت مکلف است با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی نسبت به شناسایی اراضی مستعد گردشگری اقدام نماید. قیمت گذاری اراضی در زمان انتقال سند برابر ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) اصلاحی ماده (۹) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۸۲۸۷ /ت ۵۲۰۸۲هـ مورخ ۱۸ /۴ /۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن بدون ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری محاسبه می شود.

ماده ۴ – دستگاه های اجرایی در چهارچوب اعتبارات فرهنگی مرتبط در اختیار خود مجازند نسبت به تولید محتوا و معرفی جاذبه های گردشگری با همکاری و هماهنگی وزارت اقدام نمایند.

ماده ۵ – شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ ها و کمیته برنامه ‌ریزی شهرستان ‌ها مکلفند توسعه زیرساخت‌ های گردشگری را در اولویت قرار دهند.

ماده ۶ – سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت سالانه منابع وجوه اداره شده جهت اعطای تسهیلات به طرح‌های هدف گردشگری را با تلفیق منابع بانکی و یا در قالب یارانه سود تسهیلات، در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید. وزارت مکلف است دلایل ضمنی و توجیهی اعتبارات مورد نیاز طرح‌های گردشگری را به صورت سالانه در آغاز سال مالی به سازمان یاد شده ارایه نماید.

ماده ۷ – به منظور برنامه‌ریزی دقیق برای توسعه سرمایه گذاری در گردشگری و اطلاع از ظرفیت تأسیسات موجود خدمات رسان به مسافران و گردشگران، کلیه دستگاه های اجرایی و حاکمیتی موظف به ثبت اطلاعات تأسیسات خدماتی و رفاهی تحت مالکیت خود در سامانه معرفی شده از سوی وزارت می باشند. تشخیص مصادیق تأسیسات براساس آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۷۹۱ /ت ۵۱۰۰۱هـ مورخ ۱۱ /۶ /۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن، برعهده وزارت می باشد.
تبصره – وزارت موظف است فهرست تأسیسات مزبور را تهیه و به مبادی قانونی ذی‌ربط معرفی نماید.

ماده ۸ – به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از قوانین حمایتی صنعت گردشگری، تغییر کاربری تاسیسات گردشگری، تحت هر عنوان، بدون تأیید وزارت ممنوع است. در صورت درخواست بهره بردار، با موافقت وزارت تغییر طرح امکان پذیر می باشد. کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند پیش از موافقت با تغییر کاربری و صدور مجوز فعالیت جدید، نسبت به اخذ استعلام از وزارت اقدام نمایند.

ماده ۹ – وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند با رویکرد حمایتی در همکاری با وزارت نسبت به تدوین تعرفه آب، دفع فاضلاب و حامل های انرژی بخش گردشگری در چهارچوب قوانین اقدام نمایند.

ماده ۱۰ – وزارت نفت مکلف است اقدامات لازم را جهت تخصیص سوخت یارانه ای به کشتی ها، شناورها و قایق های تفریحی دارای مجوز گردشگری که در/ به مسیرهای داخلی تردد می نمایند، به عمل آورد.

ماده ۱۱ – مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه و ارایه گزارش دوره ای در بازه های زمانی شش ماهه به هیأت وزیران، بر عهده وزارت است.

معاون اول رئیس جمهور – محمد مخبر