«قانون مقابله با تحریم‌های خارجی» چین
مصوب کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین
۱۰ جون ۲۰۲۱ (۲۰ خرداد ۱۴۰۰)
ماده ۱
به‌منظور حفظ حاکمیت، امنیت و منافع توسعه‌ای کشور و حمایت از حقوق و منافع مشروع اتباع و سازمان‌های جمهوری خلق چین، این قانون بر اساس قانون اساسی تدوین می‌شود.
ماده ۲
جمهوری خلق چین به سیاست خارجی مستقل و صلح‌آمیز پایبند است و اصول احترام متقابل به حاکمیت و تمامیت ارضی، عدم تجاوز، عدم مداخله در امور داخلی، برابری و منفعت متقابل و همزیستی مسالمت‌آمیز را رعایت می‌کند.
ماده ۳
چنانچه دولت‌های خارجی به بهانه‌های مختلف یا بر اساس قوانین داخلی خود علیه چین اقدام به مهار، سرکوب یا اعمال اقدامات تبعیض‌آمیز و محدودکننده کنند یا در امور داخلی چین مداخله نمایند، چین حق دارد اقدامات متقابل اتخاذ کند.
ماده ۴
دستگاه‌های ذی‌صلاح شورای دولتی می‌توانند اشخاص و نهادهای خارجی دخیل در اقدامات تبعیض‌آمیز را در فهرست اقدامات متقابل قرار دهند.
ماده ۵
دامنه اشخاص مشمول می‌تواند شامل موارد زیر نیز باشد:
- همسر و بستگان نزدیک
- مدیران ارشد یا کنترل‌کنندگان واقعی
- سازمان‌های وابسته یا تحت کنترل آنان.
ماده ۶
اقدامات متقابل ممکن است شامل موارد زیر باشد:
- عدم صدور ویزا، لغو ویزا یا اخراج
- توقیف، ضبط یا مسدودسازی اموال
- ممنوعیت یا محدودیت معاملات و همکاری‌ها
- سایر اقدامات لازم.
ماده ۷
تصمیمات مربوط به اقدامات متقابل توسط نهادهای ذی‌صلاح اتخاذ و به‌صورت عمومی اعلام می‌شود.
ماده ۸
افراد و نهادهای مشمول موظف به رعایت اقدامات متقابل هستند و اشخاص ثالث نیز باید از اجرای این اقدامات تبعیت کنند.
ماده ۹
در صورت تغییر شرایط، امکان تعلیق، اصلاح یا لغو اقدامات متقابل وجود دارد.
ماده ۱۰
چنانچه سازمان یا فردی در اجرای اقدامات متقابل همکاری نکند یا به اجرای تحریم‌های خارجی کمک کند، ممکن است: با مسئولیت قانونی مواجه شود.
ماده ۱۱
سازمان‌ها و افراد داخل چین نباید از اجرای اقدامات تبعیض‌آمیز خارجی علیه چین تبعیت کنند. در غیر این صورت مسئول خواهند بود.
ماده ۱۲
در صورت ورود خسارت به اتباع یا شرکت‌های چینی، آن‌ها حق دارند در دادگاه‌های چین اقامه دعوا کنند و جبران خسارت بخواهند.
ماده ۱۳
دولت چین اقدامات حمایتی لازم را برای مقابله با آثار تحریم‌های خارجی اتخاذ می‌کند.
ماده ۱۴
دولت می‌تواند سایر اقدامات متقابل لازم را نیز اتخاذ کند.
ماده ۱۵
این قانون شامل اعمال مرتبط با امنیت ملی نیز می‌شود و در هماهنگی با سایر قوانین اجرا می‌گردد.
ماده ۱۶
این قانون از تاریخ تصویب (۱۰ ژوئن ۲۰۲۱) لازم‌الاجرا است.
دیدگاه شما