ماده ١ـ دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین نماید.
ماده ٢ـ دولت موظف است طی مدت سه سال از لازمالاجراء شدن این قانون با اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و سیاستهای کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاستگذاری، نظارتی و تنظیم‌گری (رگولاتوری) و رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ٨/١١/١٣٨۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم نماید.
ماده ٣ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوریهای نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام‌برقی، ترکیبی (هیبریدی ـ انواعی که قابلیت پرشدن مخزن انرژی (شارژ) از طریق اتصال به منبعهای خارجی را نیز دارند) و خودران و نیز امکان استفاده از سوختهای غیرسنگ‌وارهای (غیرفسیلی) دیگر حداکثر ظرف یک سال پس از لازمالاجراء شدن این قانون اقدام کند.
تبصره ـ دولت مجاز است ضمن ترویج روشهای کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پرمصرف (نسبت به حجم سیلندر) و یا تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام نماید و درآمد حاصل را پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور و درج در بودجه‌های سنواتی به یارانه تسهیلات بانکی جهت گسترش حمل و نقل عمومی موضوع احکام مندرج در ماده (۴) این قانون اختصاص دهد.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (٣) قانون ساماندهی صنعت خودرو، مصوب ١۴۰٢/۶/۱۲]
ماده ۴ـ واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط زیر پیشنهاد میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد، مجاز است:
١ـ تعیین مشخصات فنی خودرو با اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کممصرف، ایمن و مورد استفاده عامه
٢ـ تأمین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری
٣ـ تعیین صلاحیتهای فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی
۴ـ تعیین سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید با کیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری.
تبصره ١ـ واردات موارد ضروری غیرتجاری که مصادیق آن توسط هیأت وزیران تعیین میشود، مشمول این ماده نمیباشد.
تبصره ٢ـ حکم این ماده برای مدت پنج سال از تاریخ ابلاغ اعتبار دارد.
ماده ۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مواد (٢) و (٣) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ١۶/١١/١٣٩۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف است در افق سند چشم‌انداز بیست ساله بسترهای لازم را برای ورود فناوریهای جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکتهای معتبر خودروسازی جهان و یا به صورت سرمایه‌گذاری مشترک با شرکتهای فعال موجود فراهم سازد.
آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاقها و انجمنهای تخصصی تولیدی ذیربط تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۶ ـ سازمان ملی استاندارد مکلف است در اجرای استانداردهای مصوب مرتبط با خودروهای وارداتی، ساخت داخل و قطعات آنها در هر سال به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که از واردات و تولید خودروهای خارج از استانداردهای مذکور جلوگیری نماید.
همچنین شماره‌گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد است.
تبصره ١ـ تولیدکنندگان داخلی خودرو مکلفند نسبت به نصب برچسب نشان‌دهنده درصد (نسبت) تولید داخلی بر اساس دستورالعمل صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روی هر کدام از محصولات خود اقدام نمایند. دستورالعمل مذکور بر اساس روش ساخت، میزان تولید داخل، کیفیت و خدمات پس از فروش تدوین میشود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بر حسن اجرای این تبصره نظارت نماید.
تبصره ٢ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی ارتقای کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استانداردهای مصوب و استانداردهای مورد نیاز قطعه‌سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت‌پذیر نمودن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران تقدیم کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آیین‌نامه مذکور را پس از تصویب در هیأت وزیران جهت اجراء به کلیه خودروسازان و مراکز ذیربط ابلاغ نماید.
ماده ٧ـ شرکتهای خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام‌شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند. تخلف از این امر، جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی مصوب ١/٢/١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم میشود.
ماده ٨ ـ منظور از خودرو در این قانون، انواع خودروی سواری، وانت، مینی‌بوس، اتوبوس، کامیون، کامیونت، کشنده تریلر و موتورسیکلت است.
ماده ٩ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان نظام مهندسی کشاورزی ظرف شش ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون، نسبت به ساماندهی و ارتقای کیفیت سایر خودروهای سنگین وارداتی و تولید داخل از جمله ماشینهای راهسازی، معدنی، کشاورزی و منابع طبیعی اقدام نماید.
ماده ١۰ـ [اصلاحی ۱۴۰۱/۹/۹]
تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایط نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی مطابق با ماده (۸) قانون هوای پاک مصوب ١٣٩۶/۴/٢۵ در کلانشهرها ممنوع میباشد.
تبصره ١ـ دولت موظف است از محل صرفه‌جویی حاصل از بهبود و مدیریت مصرف سوخت ناشی از اجرای این قانون، ساز و کار و تسهیلات لازم را جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو، فراهم کند.
تبصره ٢ـ تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظفند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند.
شماره‌گذاری خودروها و موتورسیکلت، منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان معادل بیست و پنج درصد (٢۵%) تولید ماهانه است.
مراکز اسقاط مکلف به ارائه گواهی اسقاط مورد تقاضای تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت هستند.
واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت موظفند به ازای واردات هر خودرو و موتورسیکلت به تناسب مصرف و نوع سوخت، علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، گواهی اسقاط خودروی معادل را دریافت کنند.
تعداد گواهی اسقاط، به تناسب مصرف سوخت و قیمت خودروی وارداتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران تعیین میشود.
[الحاقی ۱۴۰۱/۹/۹]- در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تشخیص این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید گردد، تولیدکنندگان خودرو یا موتورسیکلت میتوانند با پرداخت یک و نیم درصد (۱/۵) قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز شماره گذاری دریافت نمایند منابع حاصل پس از گردش خزانه‌داری کل کشور به صورت صددرصد (۱۰۰) تخصیص یافته صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده (با اولویت موتورسیکلت و حمل و نقل عمومی) خواهد شد مسؤولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط تعیین نماید.
تبصره ۳- [الحاقی ۱۴۰۱/۹/۹]
الف- رانندگان کامیون کامیونت و کشنده تریلر دارای کارت هوشمند خودمالک و شرکتهای حمل و نقل خود مالک (شرکتهای حمل و نقل عمومی) صرفاً برای یک بار و یک دستگاه برای مدت ده سال میتوانند در صورت عدم وجود گواهی اسقاط به اندازه کافی، پنج درصد (۵٪) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شماره‌گذاری پرداخت نمایند. منابع حاصل صرف مفاد تبصره (۲) این ماده خواهد شد.
ب- در اجرای بند «ث» ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۱/۳۰/ ۱۳۹۵ کامیونها کامیونتها و کشنده‌های تریلر تا تاریخ ١۴۰١/٨/١ وارد شده دارای قبض انبار، بر اساس مفاد جزء «الف» این تبصره ترخیص میشوند.
پ- خودروهای وارداتی موضوع قراردادهای شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت دارای مصوبه شورای اقتصاد مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ از شمول این تبصره مستثنی هستند.
تبصره ۴- [الحاقی ۱۴۰۱/۹/۹]
شماره‌گذاری خودروهای سواری با سهم داخلی‌سازی کمتر از چهل درصد (۴۰) قطعات، مشروط به ارائه گواهی اسقاط برابر با پنجاه درصد (۵۰) تعداد تعیین شده برای خودروهای وارداتی مشابه است. مفاد این تبصره مشمول فراز آخر تبصره ۲ این ماده نمی شود.
تبصره ۵- [الحاقی ۱۴۰۱/۹/۹]
حداقل بیست درصد (۲۰) از خودروهای عرضه شده در قرعه کشی به دارندگان خودروهای فرسوده هر کدام برای یک دستگاه در صورت وجود اختصاص می یابد، مشروط به اینکه در هنگام تحویل خودروی جدید خریدار گواهی اسقاط خودروی فرسوده خود را تحویل دهد.
تبصره ۶- [الحاقی ۱۴۰۱/۹/۹]
به منظور جایگزینی موتورسیکلت و خودروهای فرسوده با اولویت خودروهای حمل و نقل عمومی، وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به مبلغ مصوب شورای اقتصاد از محل ساز و کار ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١٣٩۴/٢/١ و منابع بانکی تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار برای هر سال، تسهیلات و کمکهای بلاعوض لازم که در سه ماهه اول سال تعیین میشود، پرداخت نماید.
تبصره ۷ـ [اصلاحی ۱۴۰۱/۹/۹]
آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده، حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران میرسد.
[آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو]
ماده ١١ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۳/۲۸]
به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده مجاز است.
تبصره ١ـ برای واردات این خودروها، انتقال فناوری موضوع بند (٢) و نیز اجرای بند (٣) ماده (۴) این قانون، لازم‌الرعایه نیست.
تبصره ٢ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها، عمر (کمتر از پنج سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، ظرف یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
[آیین نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو]
ماده ١٢ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۳/۲۸]
تبصره (۶) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ٢/١۰/١٣٧١ به شرح زیر اصلاح و تبصره (٨) ماده واحده مذکور حذف میشود:
تبصره ۶ ـ ارزش ماشین‌آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز است (اعم از نو و یا کارکرده)، هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، از جمله قیمت شرکتهای تولیدکننده و یا قیمت نمایندگیهای اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار (در خصوص ماشین‌آلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود و مبنای محاسبه حقوق ورودی (از جمله حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی) قرار میگیرد.
ماده ١٣ـ [الحاقی ۱۴۰۲/۳/۲۸]
استفاده از استانداردهای ملی کشور و یا استانداردهای کشور مبدأ تولیدکننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون، با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست امکان‌پذیر است.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و هشت تبصره، در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ٢۶/٨/١۴۰۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح ماده (۴) و حذف ماده (١١) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف