آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۵۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع اعطای سایر مشوق‌ها و حمایت‌های افزایش رقابت‌پذیری گذر (ترانزیت) از مسیر ایران)

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۹/۲ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۱۰۴۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۶/۳۰ وزارت راه و شهرسازی با تأیید ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت) و به استناد بند (پ) ماده (۵۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۵۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع اعطای سایر مشوق‌ها و حمایت‌های افزایش رقابت‌پذیری گذر (ترانزیت) از مسیر ایران)

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱ـ قانون: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳.

۲ـ قانون حمل و نقل: قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی.

۳ـ ستاد: ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت) موضوع بند (الف) ماده (۵۷) قانون.

۴ـ مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور: نقاط مجاز ورود به کشور و خروج از آن که با تصویب هیئت وزیران به عنوان مرز رسمی تعیین می شوند.

۵ ـ حمل و نقل ترکیبی (چند وجهی): عبور کالا از قلمرو سرزمینی با استفاده از حداقل دو شیوه حمل (دریایی، ریلی، جاده ای و هوایی) که تحت یک قرارداد و بارنامه حمل واحد با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام می‌شود.

۶ ـ حمل یکسره: حمل و عبور کالا از مبدأ تا مقصد بدون تخلیه و نگهداری در مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور.

۷ـ ترانزیت: مراحل گذر مرز به مرز (ترانزیت) کالا که طی آن کالایی از مبادی خارجی به مقصد کشور ثالث از یک نقطه مرزی مجاز قلمرو سرزمینی، وارد و از دیگر نقاط مرزی مجاز کشور به صورت حمل و نقل ترکیبی (چندوجهی) یا حمل یکسره خارج می‌گردد.

۸ ـ مشوق: ابزارها و اقدامات تشویقی که با هدف ترغیب عاملین سرمایه گذار و فعالان حوزه ترانزیت ارائه می شوند.

۹ـ حمایت: مجموع اقدامات و سیاست هایی که به صورت غیرمستقیم با هدف تسهیل ترانزیت ارائه می‌شود.

۱۰ـ پروانه تردد: برگه ای که توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور برای کلیه ناوگان خارجی و ناوگان ایرانی حامل کالای ترانزیتی صادر می‌گردد و مشخصات وسایل نقلیه، راننده، مرز ورودی و خروجی، طول و مسیر تردد و زمان سفر را تعیین می کند.

ماده ۲ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی فعال در حوزه های زیر مشمول دریافت مشوق ها و حمایت های موضوع این آیین‌نامه خواهند بود:

۱ـ سرمایه گذاران در پروژه های تأمین و نوسازی ناوگان و توسعه زیرساختی مرتبط با ترانزیت.

۲ـ فعالان حوزه ترانزیت اعم از تجار، شرکت‌های بارفرابر (فورواردر) و حمل کننده (کریر).

۳ـ اپراتورهای فعال در مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور، مراکز آماد (لجستیک) و بنادر خشک.

۴ـ سکوها و شرکت‌های دانش‌بنیان تأمین کننده زیرساخت های رقومی مدیریت هوشمند ترانزیت.

۵ ـ سایر شرکت‌های فعال در حوزه ترانزیت به تشخیص دبیرخانه ستاد.

ماده ۳ـ انواع مشوق های قابل ارائه توسط دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر است:

۱ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های عضو ستاد، تخفیف های پلکانی تعرفه های هزینه‌های خدمات عملیاتی در بنادر و پایانه مرزی متناسب با میزان عملکرد درخصوص جابه جایی کالاهای ترانزیتی به صورت هوشمند در قلمرو سرزمینی را در ابتدای هر سال به نحو مقتضی به مشمولین موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه اطلاع رسانی نماید به طوری که تخفیفات یکپارچه اعطا شده موجب ارتقای رتبه کشور در سنجه های بین‌المللی بهره‌وری آماد (لجستیک) و باعث کاهش حداقل بیست درصد (۲۰%) از نظر هزینه ای و سی درصد (۳۰%) از نظر زمانی مسیرهای عبوری از ایران نسبت به کریدورهای متناظر با رعایت قوانین و مقررات مربوط گردد.

۲ـ وزارت راه و شهرسازی از طریق سازمان ها و شرکت‌های تابعه و وابسته براساس قوانین مربوط و با رعایت تحقق هدف بند (۱) این ماده، نسبت به تعرفه گذاری منطقه‌ای و ایجاد سازوکار هماهنگ در نظام تعرفه خدمات حمل و نقل بین‌المللی و آماد (لجستیک) بین کشورهای واقع در کریدورهای ترانزیتی جهت شفاف سازی، ثبات بخشی و پیش‌بینی پذیری تعرفه ها اقدام و به صورت سالانه منتشر نماید.

۳ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است با توجه به مفاد ماده (۳) قانون حمل و نقل مبنی براین که کالای ترانزیتی از قلمرو سرزمینی نیاز به هیچ گونه مجوزی ندارد به جز موارد مندرج در تبصره های ذیل ماده مذکور، ترتیبی اتخاذ نماید این گونه کالاهای ورودی به اماکن گمرکی از زمان پیش اظهار الکترونیکی ظرف چهار (۴) ساعت ترخیص گردند.

۴ـ دستگاه‌های متولی صدور مجوزهای استاندارد، قرنطینه دامی، نباتی و شیمیایی به کالاهای ترانزیت موضوع ماده (۳) قانون حمل و نقل، ضمن الزام به حضور مستمر در ساعات فعالیت گمرک حتی روزهای تعطیل، مکلفند تحت نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران به منظور جلوگیری از رسوب کالا و ایستایی ناوگان حامل کالای ترانزیتی در مبادی ورودی و خروجی کشور، ظرف دو (۲) ساعت از زمان دریافت درخواست، نسبت به صدور مجوزهای مذکور اقدام نمایند. عدم پاسخگویی در زمان فوق به منزله تأیید مراتب و ادامه فرآیند تشریفات گمرکی می‌باشد. همچنین به منظور تسهیل مراتب، نسبت به انعقاد تفاهم‌نامه‌های مشترک به منظور پذیرش متقابل مجوزهای صادره توسط کشورهای مسیر ترانزیت اقدام نمایند.

۵ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است تشریفات گمرکی کالاهای ترانزیتی که از شمول تبصره های ذیل ماده (۳) قانون حمل و نقل خارج می‌باشد و در اظهارنامه شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایرانی بصورت حمل ریلی و مستقیم از قلمرو سرزمینی درج می‌شود، با حداقل مدیریت خطر (ریسک) و بدون نیاز به ارزیابی کالا و تعیین ماهیت و با اعتماد به پلمپ مبدأ (مسیر سبز) انجام دهد.

۶ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است چنانچه کالایی توسط یک شرکت حمل و نقل بین‌المللی ایرانی به دفعات از قلمرو سرزمینی حمل می‌شود و یکبار تعیین ماهیت شده است، در صورت سابقه عینی با حداقل مدیریت خطر (ریسک) و بدون نیاز به ارزیابی کالا و تعیین ماهیت و با اعتماد به پلمپ مبدأ (مسیر سبز)، حداکثر تا (۹) نه ماه ارزیابی و تعیین ماهیت ننماید.

تبصره ـ این بند شامل فرآورده های نفتی که با تانکر یا با بشکه های بیش از پنجاه (۵۰) لیتری حمل می شوند، نمی‌گردد.

۷ـ سازمان بنادر و دریانوردی و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلفند شرایط، الزامات و تسهیلات لازم برای پیش اظهاری کالای ترانزیتی قبل از ورود شناور به بندر به منظور حمل یکسره کالا از طریق شیوه های حمل و نقل ریلی و جاده ای از قلمرو سرزمینی را فراهم آورند و برای اجرا و بهره‌برداری فعالین حوزه ترانزیت ارائه نمایند.

۸ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مکلفند به منظور افزایش سهم ترانزیت ریلی کشور، مطابق آیین‌نامه اجرایی جزء (۲) بند (ث) ماده (۵۷) قانون موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۹۱۸۴۲/ت۶۳۴۴۰هـ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱، ظرف یک (۱) ماه نسبت به ثبت سفارش و ورود تجهیزات مورد نیاز ترانزیت ریلی اقدام نمایند.

۹ـ راه آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن اعمال برنامه منظم سیر و حرکت در مرزهای مجاز ریلی و رعایت زمان ترانزیت (Transit Time) مطابق آیین‌نامه اجرایی جزء (۳) بند (ث) ماده (۵۷) قانون موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۹۱۸۰۱/ت۶۳۴۵۵هـ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ با اخذ تضامین لازم از شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ریلی موضوع تبصره (۲) ماده (۹۸) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۹، آنها را به گمرک جهت تودیع تعهد به جای تضمین معرفی نماید.

۱۰ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی، مطابق بند (پ) ماده (۶۱) قانون، نسبت به ارائه خدمات اداری، عملیاتی و گمرکی به صورت فعالیت شبانه روزی و در تمامی ایام هفته (تعطیل و غیرتعطیل) در بنادر بازرگانی اقدام نمایند.

۱۱ـ سازمان ملی استاندارد ایران و سایر دستگاه‌های متولی صدور مجوزهای قرنطینه دامی، نباتی و شیمیایی به کالاهای ترانزیت، موضوع ماده (۳) قانون حمل و نقل نسبت به ارائه خدمات اداری، عملیاتی و صدور مجوز با استقرار آزمایشگاه های مرجع یا مورد تأیید استاندارد و سایر آزمایشگاه ها و تجهیزات لازم، به صورت فعالیت شبانه روزی و در تمامی ایام هفته (تعطیل و غیرتعطیل) در بنادر بازرگانی و یا نزدیک محوطه مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور اقدام نمایند.

۱۲ـ وزارت راه و شهرسازی با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، شاخص های مدیریت خطر را برای شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی به منظور ارائه مشوق های لازم ظرف سه (۳) ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه مشخص نماید.

تبصره ـ براساس شاخص های تعیین شده، شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی دارای خطر(ریسک) پایین توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران هر شش (۶) ماه تعیین و مشوق های لازم نظیر تمدید پروانه شرکت‌های مذکور با سنوات بیشتر و نیز اعمال حداقل مدیریت خطر(ریسک) و بهره‌برداری از امتیازات عبور کالا بدون ارزیابی کالا و تعیین ماهیت برای آنها در نظر گرفته می‌شود.

ماده ۴ـ انواع حمایت های دستگاه‌های اجرایی در امور ترانزیت به شرح زیر است:

۱ـ سازمان بنادر و دریانوردی به منظور راهبری و مدیریت حمل ریلی در بنادر ریل پایه، مکلف به استفاده از اپراتور ریلی می‌باشد.

۲ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به طراحی و استقرار نظام جامع بیمه های ترانزیتی با شرایط زیر اقدام نماید:

الف ـ فراهم سازی پوشش کامل و هماهنگ بیمه ای برای کلیه مخاطرات احتمالی در فرآیند ترانزیت از قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران، شامل خسارات وارده به کالا، وسیله نقلیه، راننده، اشخاص ثالث و تأخیر در تحویل.

ب ـ طراحی و عرضه بیمه نامه‌هایی با پوشش های کافی، شفاف، قابل رهگیری و منطبق با استانداردهای بین‌المللی با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و شرکت‌های بیمه داخلی.

پ ـ ایجاد سازوکار تبادل اطلاعات و پایش(کنترل) برخط بیمه نامه‌ها میان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایرسازمان ها و نهادهای مرتبط با ترانزیت به منظور قابل استعلام بودن اصالت و وضعیت اعتبار بیمه نامه‌ها در تمام مراحل ترانزیت.

ت ـ بسترسازی مناسب برای حضور شرکت‌های بیمه گر ایرانی جهت راه اندازی بیمه باربری و سلامت واگن در کشورهای هدف.

ث ـ تعامل و رایزنی مستمر و مؤثر با مراجع متناظر بین‌المللی از جمله دفتر کارت سبز اروپا و اتحادیه های بیمه ای منطقه‌ای به منظور رفع تعلیق بیمه کارت سبز.

۳ـ وزارت امور خارجه در چارچوب وظایف قانونی و با همکاری وزارت راه و شهرسازی و اتاق های بازرگانی مشترک با کشورها نسبت به رایزنی های گسترده و متقابل جهت صدور روادید (ویزا) مدت دار رانندگان و فعالان حمل و نقل بین‌المللی اقدام نماید.

۴ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است در اجرای بند (ب) ماده (۵۷) قانون، پنجره واحد خدمات یکپارچه گذر (ترانزیت) را در مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور با قابلیت تبادل داده با سامانه های بین‌المللی مرتبط با ترانزیت، برای همگام سازی فرآیندهای دستگاه‌های مستقر در مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور اعم از وزارت راه و شهرسازی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور (بازارچه مرزی)، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و از طریق برقراری ارتباط با سامانه های موجود (نظیر سامانه جامع تجارت، سامانه جامع گمرک، سکوی هوشمند پایش ناوگان حمل و نقل، سامانه جامع حمل و نقل و سامانه های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی) اجرا نماید و کلیه دستگاه‌های اجرایی مستقر در مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور مکلفند وظایف قانونی خود را به طور مؤثر و به موقع در قالب پنجره واحد با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ به متقاضیان خدمات مزبور ارائه نمایند.

۵ ـ دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات در مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور مکلفند در زمان بروز قطعی سامانه ها و خرابی تجهیزات شامل عدم دسترسی به سامانه های داخلی به موجب قطعی برق و خطوط زیرساخت و ارتباط اینترنتی و نیز خرابی و عدم کارکرد مطلوب دستگاه‌های آشکارساز (ایکس ـ ری)، توزین، ابزار و تجهیزات مربوط به استاندارد و قرنطینه های دامی، نباتی و بهداشت، ضمن پیش‌بینی تمهیدات لازم و هماهنگ با سازوکار یکپارچه، حداکثر بعد از یک ساعت انتظار نسبت به ارائه خدمات بصورت غیر برخط به ناوگان حامل کالای ترانزیتی اقدام نمایند.

۶ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است در اجرا و تسهیل تشریفات پایش(کنترلی) قانونی نسبت به نصب تجهیزات آشکارساز (ایکس ـ ری) مطلوب و با کیفیت تشخیص بالا برای محمولات ترانزیتی در مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور اقدام نماید.

۷ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند با همکاری وزارت راه و شهرسازی، سازوکار نحوه خرید بارگنج(کانتینر)های خالی مرجوعی در عملیات حمل و نقل بارگنج(کانتینری) در کشور را تهیه و ظرف یک (۱) ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه اعلام نمایند.

۸ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت راه و شهرسازی و اتاق های بازرگانی و تشکل های صنفی حمل و نقل و آماد (لجستیک)، از طریق انعقاد تفاهم‌نامه‌های مشترک با سایر کشورها نسبت به توافق برروی حمایت ها و ضمانت های لازم برای توسعه سرمایه گذاری شرکت‌های ایرانی در پایانه ها و تجهیزات و تأسیسات برون مرزی اقدام نماید.

۹ـ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور تسهیل تردد بین‌المللی، سازوکار اجرای قطارکامل بدون افزایش تعرفه بهره‌برداری در مسیرهای ترانزیتی و افزایش ظرفیت و سرعت انتقال محمولات از طریق بخش خصوصی را با رعایت آیین‌نامه اجرایی جزء (۳) بند (ث) ماده (۵۷) قانون موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۹۱۸۰۱/ت۶۳۴۵۵هـ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ فراهم نماید.

۱۰ـ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور مدیریت یکپارچه و هوشمند شدآمد(ترافیک) و سیر و حرکت، از طریق انعقاد تفاهم‌نامه جهت هماهنگ سازی اسناد حمل و نقل ریلی و بارنامه‌های ترکیبی با کشورهای همسایه نسبت به اتصال سامانه های ریلی و رفع موانع مبادله واگن ها در نقاط مرزی اقدام نماید.

۱۱ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است به منظور ارتقای سطح ایمنی و امنیت عمومی، صیانت از زیرساخت های جاده ای و حفظ محیط زیست، ترتیبی اتخاذ نماید حمل و نقل کالاهای خطرناک در مناطقی که شبکه و ظرفیت ریلی موجود است، با اولویت حمل ریلی صورت پذیرد.

۱۲ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی نسبت به صدور مجوز برای اجرای ترانشیپ کالای ترانزیت (تغییر وسیله حمل) در مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور اقدام نماید.

۱۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است به منظور شفافیت گمرکی و آماد (لجستیک) و پرهیز از هرگونه رفتارهای سلیقه ای در مبادی ورودی و خروجی نسبت به اعمال ضوابط شفاف، صریح و غیرقابل تفسیر و مبتنی بر سامانه(سیستم )های هوشمند ارزیابی و پایش(کنترلی) مطابق استانداردهای بین‌المللی و با اعتماد به محفظه های دارای پلمپ سالم از مبدأ تا پایان سال ۱۴۰۴ اقدام نماید.

۱۴ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است در خصوص تسهیل شرایط صدور مجوزهای مرتبط با سامانه های مورد نیاز موضوع این آیین‌نامه و همچنین بکارگیری اقدامات فناورانه و نوآورانه برای توسعه سامانه های زنجیره مدیریت هوشمند گذر (ترانزیت)، در چهارچوب بندهای (ت) و (چ) ماده (۱۰۷) قانون اقدام نماید.

۱۵ـ شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی کالا جهت حمل یکسره، صرفاً اجازه بارگیری و نظارت بر ناوگان تحت پوشش خود را دارند مگر با اجازه کتبی دفتر مرکزی سایر شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی که کامیون تحت پوشش آنها می‌باشد. همچنین شرکت‌های حمل ونقل بین‌المللی امکان استفاده از کامیون های شرکت‌های حمل و نقل داخلی جهت حمل کالای ترانزیتی در داخل کشور و خارج از مراکز اعلام بار را دارند.

۱۶ـ وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) مکلف است با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، به منظور تسهیل تردد و کاهش هزینه ترانزیت از قلمرو سرزمینی، نسبت به انجام تشریفات مرزی به صورت کاملاً الکترونیکی و بدون نیاز به حضور فیزیکی نمایندگان شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی و کارگزاران گمرکی در مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور و با ایجاد امکان پیگیری فرایندهای ترانزیتی توسط خود رانندگان ایرانی و خارجی از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه اقدام نماید.

۱۷ـ واحدهای اجرایی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در طول مسیرهای مجاز صرفاً مکلف به پایش(کنترل) و ممهور نمودن پروانه تردد وسیله نقلیه جاده ای ترانزیتی می‌باشند و فک پلمپ و بازرسی کامیون های ترانزیتی جز در موارد ظن قوی وفق ماده (۱۹) آیین‌نامه اجرایی قانون حمل و نقل موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۸۵۸۲/ت۱۹۷۸۶هـ مورخ ۱۳۷۷/۹/۳۰ ممنوع می‌باشد.

ماده ۵ ـ دستگاه‌های اجرایی ذی ربط مکلف به اجرای تکالیف موضوع مواد (۳) و (۴) این آیین‌نامه در بازه های زمانی تعیین شده می‌باشند و در صورت عدم انجام تکالیف یادشده در موعد مقرر توسط مسئولین و کارکنان دستگاه‌های مذکور، برابر با قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات بعدی برخورد خواهد شد.

ماده ۶ ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه توسط دستگاه‌های اجرایی از طریق دبیرخانه ستاد صورت می گیرد.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف