اقدامات و نظارتهای لازم به منظور اجتناب از هزینه‌کرد اعتبارات در امور زاید و انضباط مالی بیشتر کلیه دستگاههای اجرایی

به منظور اجتناب از هزینه‌کرد اعتبارات در امور زاید و انضباط مالی بیشتر و در راستای بند (۱۶) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر حذف هزینه های زاید و بند (۲۱) سیاست های کلی نظام اداری و ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی – مصوب ۱۳۷۰ – و در اجرای سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ضروری است کلیه دستگاه های اجرایی و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و همچنین شرکت های که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نسبت به انجام دقیق موارد زیر اقدام و نظارت های لازم را به عمل آورند:

۱ – خودداری از تهیه و ارایه هرگونه هدیه از محل اعتبارات عمومی و بودجه شرکت ها، سازمان ها و مؤسسات به عنوان کمک، بودجه مسئولیت اجتماعی و عناوین مشابه و هرگونه پرداختی خارج از اعتبارات مصوب.

۲ – جلوگیری از اعزام هیئت یا افراد به سفرهای خارجی از سوی شرکت های دولتی یا وابسته به دولت با عناوین مختلف بدون هماهنگی با بالاترین مقام دستگاه و رعایت ضوابط مربوط.

۳ – لزوم استفاده از خودروهای سواری تولید داخل توسط مقامات موضوع آیین‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۹۲۱۱/ ت۳۴۱۹۱ هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۱ و اصلاحات بعدی آن.

۴ – خودداری از در اختیار قراردادن و لزوم بازپس گیری خودروهایی که از سوی شرکت های دولتی یا وابسته به دولت در اختیار مجموعه های وابسته و افراد غیرمسئول قرار گرفته حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه.

۵ – هر نوع گردهمایی، سمینار، کنگره و بزرگداشت بین المللی توسط دستگاه های اجرایی بر اساس شرایط مندرج در آیین‌نامه نحوه برگزاری گردهمایی بین المللی موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۰۵۰۷/ت۳۲۲۵۴هـ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۴ و اصلاحات بعدی آن و برگزاری سایر گردهمایی‌ها، همایش‌ها و عناوین مشابه صرفاً در موارد مرتبط با وظایف و مأموریت‌های قانونی و اولویت‌دار دستگاه‌ها و احراز تأمین بار مالی آن.

۶ – پرهیز از سایر تشریفات و هزینه های زائد و غیرضروری از جمله برگزاری مهمانی های مناسبتی، تهیه ملزومات اداری خارجی و بازسازی دفاتر کاری به جز در موارد استثنایی مورد نیاز با تأیید کتبی بالاترین مقام دستگاه.

۷ – اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای دقیق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی – مصوب ۱۳۹۸ – و آیین‌نامه‌های اجرایی آن و مصوبات مربوط به فهرست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۲۶۷۲۵/ت۴۸۴۶۲هـ مورخ ۱۱/ ۳/ ۱۳۹۳، شماره ۶۳۶۱۳ت۵۱۹۶۶هـ مورخ ۱۹/ ۵/ ۱۳۹۴، شماره ۴۲۸۳۹/ت۵۳۷۸۶هـ مورخ ۱۵/ ۴/ ۱۳۹۶ و شماره ۱۸۷۷۴/ت۵۵۳۵۰هـ مورخ ۲۳/ ۲/ ۱۳۹۷.

۸ – بخشنامه شماره ۵۹۴۱۵/۱۱۱۷۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۲ لغو می شود.

معاون اول رئیس جمهور – محمد مخبر