به قرار معلوم در مواردی که دعاوی و اختلافات بین افراد و دولت منتهی به حکم قطعی و صدور برگ اجرائیه به نفع اشخاص می شود بعضی از دوایر اجراء دادگستری و ثبت به تقاضای ذینفع وجوهی را که وزارت خانه ها و ادارات و موسسات دولتی در بانکها دارند توقیف می نمایند. نظر به اینکه وجوه دولتی بر طبق قانون بودجه باید به مصارف مخصوصی برسد وزارتخانه ها و موسسات دولتی مجاز نیستند و توقیف وجوه مربوطه نیز باعث می شود که نتوانند تعهدات بودجه ای را از قبیل حقوق کارمندان و امور ساختمانی و غیره را پرداخت نمایند و در عمل اشکالات عدیده ایجاد می شود و نظر به اینکه در تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه کل کشور مصوب سال ۱۳۳۴ پیش بینی به وزارت دارایی اجازه داده شده که وجوه مربوط به محکوم به دولت و در مورد احکام قطعی صادره از دادگاه ها در حدود مقدورات مالی از محل درآمد عمومی کشور با رعایت حق تقدم از حیث تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی به موسسات دولتی پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود.
لازم است برای جلوگیری از اشکالات فوق در آتیه دوایر اجراء دادگستری و ثبت در هر یک از مواردیکه منتهی به محکومیت قطعی و صدور اجرائیه علیه دولت می شود یک نسخه از برگ اجرایی را به اداره محکوم شده و رونوشت آن را به وزارت دارایی ابلاغ و ارسال نمایند تا وزارتخانه نامبرده ترتیب پرداخت دین دولت را بر طبق تبصره مزبور بدهد و نیز سابقاً بخشنامه شماره ۱۸۲۱۵/۳۰۲۹۹ – ۱۳۲۲/۱۰/۴ در این مورد صادر گردیده و نامه شماره ۴۶۲۲۱ – ۱۳۳۳/۱۱/۷ ناسخ بخشنامه مزبور نمی باشد.
وزیر دادگستری
دیدگاه شما