هیئت دولت در جلسه مورخ ۱۳۴۲/۶/۲۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۸۰۱/س ج مورخ ۱۳۴۲/۶/۱۱ وزارت کشاورزی تصویب نمودند
ماده یک ـ حفظ و احیاء و اصلاح و توسعه و بهره برداری از جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی که در تاریخ تصویب این تصویبنامه قانونی به دولت تعلق دارد به عهده سازمان جنگلبانی ایران است.
ماده دو ـ سازمان جنگلبانی طرحهائی بنام طرح جنگلداری به منظور حفظ و احیاء و اصلاح و بهره برداری و سایر امور مربوط بجنگلها و مراتع مشجر تهیه و اجراء می نماید قطع درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال از جنگلها و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی و مراتع مشجر و توده های جنگلی مطابق آن طرح با پروانه سازمان جنگلبانی بعمل می آید
سازمان جنگلبانی میتواند قطع درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال را در جنگلها و مراتع و تودههای جنگلی که هنوز طرحی برای آنها تهیه نشده است بر طبق شرایطی که در آئیننامه پیش بینی خواهد شد مجاز نماید.
ماده سه ـ چنانچه در طرح جنگلداری احداث جاده ای پیش بینی شده باشد که از ملک اشخاص عبورکند و بین مجری طرح و مالک ملک مزبور در باب قیمت مسیر جاده و مستحدثات توافق نشود رئیس دادگاه شهرستان یا رئیس دادگاه بخش حوزه قضائی که طرح باید در آنجا اجرا شود بتقاضای مجری طرح یا مالک یکنفر کارشناس برای ارزیابی مسیر جاده و مستحدثات تعیین خواهد کرد
مجری طرح بهای اراضی و مستحدثات را مطابق نظر کارشناس در صندوق سازمان جنگلبانی میسپارد و جاده را میسازد و مالک بر طبق دستور رئیس دادگاه بخش یا شهرستان که کارشناس را تعیین کرده بهای اراضی و مستحدثات را از صندوق دریافت میدارد کارشناسی که بدین طریق تعیین میشود نظر او قابل اعتراض نیست. دستمزد کارشناس بر عهده مجری طرح است
ماده چهار ـ طرز قطع درخت (اعم از سرپا و افتاده) و استحصال و حمل مواد مستحصله از جنگل و مراتع و توده های جنگلی و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی مطابق آئیننامه ایست که سازمان جنگلبانی تهیه و اجرا میکند و متخلف از آئیننامه بر حسب مورد طبق تصویبنامه قانونی شماره ۸۹۵۲ ـ ۴۱/۱۰/۱۶[۱۳۴۱] با ماده ۹ و ۱۲ قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۳۸ و ماده ۲۵۷ قانون مجازات عمومی تعقیب خواهد شد.
تبصره ۱ ـ قطع شاخه بزرگ که در محل انشعاب و قطر آن بیش از پنج سانتیمتر باشد ممنوع است متخلف بمجازات مقرر در تبصره ۳ ماده ۹ قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۳۸ محکوم خواهد شد.
تبصره ۲ ـ چوب یا هیزم یا ذغال که با توجه بماده هشتم قانون ملی شدن جنگلها برای مصارف روستائی جنگل نشینان یا دهکده های مجاور جنگل اختصاص داده شده اگر خارج از محلی که در اجازه نامه قید گردیده حمل شود مشمول ماده فوق است.
ماده پنج ـ قسمت اخیر بند ۱ تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها راجع بمقررات عدم اجرای طرح از طرف مجری آن شامل کلیه مجریان طرح است اعم از آنکه در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها مجری طرح شناخته شده و یا بعداً بموجب قراردادهائی با سازمان جنگلبانی مجری طرح شناخته شوند.
ماده شش ـ سازمان جنگلبانی مکلف است عوارض زیر را دریافت دارد.
-اول ـ عوارض بهره برداری از درختان جنگلی که در جنگلها یا مراتع مشجر یا بیشه های طبیعی یا اراضی جنگلی یا توده های جنگلی یا دهات یا باغات و یا مزارع واقعه در مناطق جنگلی روئیده اند برای هر متر مکعب درخت
1ـ ارس . سرخدار . زربین . آراد . شمشاد . گردو سیصد ریال
2ـ راش . بلوط . زبان گنجشک . ملچ . افرا . شیردار . آلو کک . توسکا . نمدار. دویست و پنجاه ریال
3ـ اوجا . سفید پلت . کلهو . ممرز دویست ریال
4ـ گونه‌های دیگر یکصد و پنجاه ریال
5 ـ از سرشاخه های افتاده و از درختان کج و معوج و معیوب اعم از سرپا و افتاده که بمنظور تهیه هیزم نشانه گذاری میشوند هر متر مکعب سی و پنج ریال چنانچه از درختان مزبور علاوه بر هیزم چوب نیز تهیه شود مابه التفاوت عوارض و بهای چوب و هیزم بر اساس نرخ مندرجه درطبقه مربوطه دریافت خواهد شد و در اینمورد هر متر مکعب چوب معادل دو متر مکعب درخت منظور میشود.
تبصره ۱ ـ درختان افتاده از لحاظ وصول عوارض درحکم درختانی که سرپا بوده است یا هست خواهد بود و محاسبه عوارض در مورد درختان سرپا پس از قطع و تحدید حجم و در مورد درختان افتاده پس از کسر قسمتهای پوسیده بعمل خواهد آمد
تبصره ۲ ـ مصارف روستائی موضوع ماده هشت قانون ملی شدن جنگلها و همچنین درختانی که وسیله سازمانهای دولتی بمنظور ایجاد یا تعوض جاده های عمومی یا نظامی یا ایجاد شبکه های مخابراتی یا مجاری آبیاری و یا بمنظور بررسی یا آموزشی یا حمایت جنگل قطع میشوند از پرداخت عوارض فوق معافند
تبصره ۳ ـ اشجار جنگلی که در اراضی غیرجنگلی غرس شده اند مشمول پرداخت عوارض نخواهند بود
تبصره ۴ ـ بمنظور حمایت صادرات و تشویق صادر کنندگان از تاریخ تصویب این تصویبنامه قانونی عوارض مندرج در قسمت ج ماده ۱۰ قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۳۸ ملغی است
تبصره ـ عوارض تعیین شده در بند‌های ۱ الی ۵ این ماده در موارد مقتضی بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیئت وزیران قابل تغییر خواهد بود
ماده هفت ـ وزارت اقتصاد مکلف است همه ساله قبل از تعیین سهمیه وارداتی چوب و فرآورده های آن موافقت وزارت کشاورزی را جلب نماید
ماده هشت . سازمان جنگلبانی مجاز است اراضی جنگلی جلگه ای شمال و اراضی جنگلی سایر مناطق کشور را برای تبدیل بزراعت یا باغ یا مرتع یا نهالستان یا ایجاد جنگلهای مصنوعی مطابق آئیننامه ایکه بتصویب هیئت دولت برسد باجاره دهد میزان اجاره به هر کس نباید از سی هکتار بیشتر باشد و حداکثر مدت اجاره ۴۰ سال است و حداکثر بهای اجاره برای هر هکتار نباید از سه هزار ریال تجاوز بکند در ختم مدت اجاره مستحدثات و اشجار متعلق بدولت خواهد بود و در بهره برداری از اراضی مزبور مستاجر سابق بر طبق مقررات نسبت بسایر اشخاص مقدم خواهد بود
ماده نه ـ سازمان جنگلبانی مجاز است بکشاورزان جنگل نشین که اراضی مزروعی خود را در داخل جنگل بدولت واگذار نمایند در ازاء آن بهمان مساحت از اراضی جنگلی جلگه واگذار نماید مشروط براینکه کشاورزان مزبور در اراضی منتقله از طرف سازمان سکونت نمایند. چنانچه کشاورزان جنگل نشین اراضی واقع در جنگل مستحدثاتی داشته باشند هم ارزش مستحدثات مزبور از اراضی جنگلی جلگه بدانها واگذار خواهد شد.
سازمان جنگلبانی مکلف است اراضی که بترتیب فوق تملک نموده تبدیل بجنگل نماید
ماده ده . بمنظور پیشرفت برنامه های تحقیقاتی و آزمایشی و همچنین حفظ و تکثیر نسل شکار سازمان جنگلبانی مجاز است جنگلها و مراتع و اراضی جنگلی مورد نیاز مؤسسات علمی و تحقیقاتی دولتی یا وابسته بدولت و همچنین کانون شکار و بیوتات سلطنتی را با انعقاد قرارداد لازم و با شرایطی که صلاح بداند در اختیار آنها بگذارد.
ماده یازده . تبصره ۳ ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها شامل اراضی جنگلی نیز بوده و مساحت محاوط ساختمانها و تاسیسات که در منابع ملی شده تا قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها احداث شده اند بیست برابر مساحت زیر بنا محسوب خواهد شد
ماده دوازده . مساحت مراتع مذکور در بند ب قسمت دوم ماده ۴ قانون ملی شدن جنگلها نباید از حد اکثر مساحت مزروعی ملک تجاوز نماید.
ماده سیزده . در پروانه قطع و بهره برداری خصوصیات و مشخصات درختان مورد اجاره و نحوه بهره برداری ذکر میشود تخلف از شرایط مندرج در پروانه بمنزله بهره برداری بدون پروانه محسوب و با مرتکب طبق ماده ۴ رفتار خواهد شد
ماده چهارده ـ استفاده از هیزم و درختچه ها و بوته های جنگلی و بیابانی بمنظور سوخت در کلیه کارخانه ها و کارگاهها اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین در گرمابه ها . قنادیها . رستورانها . سینماها . مهمانخانه ها . بیمارستانها . کوره های تهیه مصالح ساختمانی . نانوائیها . سازمانهای دولتی و مدارس و مؤسسات لشگری و کشوری ممنوع است.
در مورد کارخانجات و کارگاههای خصوصی شهرداریها و مامورین انتظامی موظفند برطبق تقاضای سازمان جنگلبانی بلافاصله از ادامه کار آنها ممانعت نمایند شهرداریها مکلفند با اخطار یکماهه بصاحبان این قبیل اماکن در صورتیکه سوخت خود را بمواد دیگری از قبیل ذغال سنگ یا نفت تبدیل ننمایند پروانه کسب آنها را لغو کنند
تبصره ۱ ـ مصرف هیزم در مدارس . درمانگاهها . و حمامها واقعه در دهات و سایر مصارف محلی مجاز خواهد بود.
تبصره ۲ ـ موسسات شیلات و پیمانکاران انحصار دخانیات ایران بنا به معرفی مؤسسه مزبور که برای تهیه کنسرو یا دود دادن ماهی و خشک کردن توتون احتیاج به مصرف هیزم داشته باشند مشمول مقررات ماده فوق نیستند.
ماده پانزده ـ شخم زدن و محصور ساختن و احداث باغ یا مزرعه و امثال آنها و همچنین احداث هر نوع اعیانی و ایجاد هر نوع ساختمان و تاسیسات یا مقدمات آنها یا هرنوع تجاوز دیگری بمنابع طبیعی ملی شده ممنوع است و مرتکب به مجازات مندرج در ماده ۲۶۸ مکرر قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد در این صورت خسارات وارده را نیز باید بپردازد.
تبصره ـ در مواردی که متخلف از مقررات این ماده به موجب حکم قطعی محاکم محکوم بخلع ید از مورد تجاوز بشود کایه [کلیه] اعیانی مستحدثه در محکوم به مجانا بسازمان جنگلبانی ایران تعلق خواهد گرفت
ماده شانزده . در مورد بزه های مذکور در این قانون و قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۳۸ آنچه مربوط به تجاوز اشخاص در منابع طبیعی ملی شده و یا تخلف از مقررات بهره برداری از منابع فوق باشد باستثنای متن ماده ۱۱ و ماده ۱۷ و تبصره آن از قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۳۸ سازمان جنگلبانی شاکی خصوصی است و چنانچه مرتکب یا متخلف ظرف ده روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تخلف خسارات مربوطه و حداکثر جرائم متعلقه را بسازمان جنگلبانی ایران بپردازد و یا قرار پرداخت آنرا بدهد سازمان مجاز است از شکایت صرفنظر نماید.
ماده هفده . درآمد سازمان جنگلبانی ایران عبارتست از
1. کلیه اعتبارات مستمر و غیر مستمر که از طرف دولت و سازمان برنامه و سایر سازمانهای عمرانی بابت هزینه های فنی و اداری بسازمان جنگلبانی پرداخت میشود.
2. عواید حاصله از بهره برداری منابع مندرج در ماده یک این قانون.
3. عوارض و درآمدی که بر اثر اجرای این قانون و قوانین دیگر وصول میشود
4. وجوهی که بر اثر فروش مواد بازداشتی حاصل میشود
5. عواید حاصله از فروش نهال . بذر و غیره
ماده هیجده . سازمان جنگلبانی مجاز است وجوه حاصله از درآمد و صرفه جوئیهای هر سال را به سال بعد منتقل و در بودجه خود منظور و بمصرف احیاء و توسعه جنگلها و مراتع و امور عمرانی و تهیه و اجرای طرحهای جنگلداری برساند.
ماده نوزده . سازمان جنگلبانی مجاز است اجرای طرحهای مشمول بند ۱ تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها را با شرایط زیر به مجریان قبلی آنها واگذار نماید
1 ـ مدت قرارداد حداکثر ۳۰ سال است و مدتی که از طرح مزبور بهره برداری شده است از سی سال کسر خواهد شد.
2ـ پس از انقضای مدت پنج سال مقرر در تبصره ذیل ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها مصوب ۲۷ دیماه ۱۳۴۱ ضریب بهای فروش برای پنجساله اول عبارت از یک برابر و نیم و برای بقیه مدت قرارداد دو برابر معدل ضریب بهای فروش کلیه طرحهای جنگلداری است که تا تاریخ فوق اجرای آنها از طریق عقد قرارداد با سازمان جنگلبانی باشخاص واگذار شده باشد طرحهای شامل مقررات بند ۱ تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها و همچنین طرحهای مربوط بتهیه ذغال در تعیین معدل ضریب بهای فروش منظور نخواهد شد.
تبصره ۱ـ چنانچه مجری طرح حاضر نشود بر طبق بند ۲ فوق قرارداد منعقد کند و یا تا پنج سال از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها سازمان جنگلبانی موفق نشود از طریق مزایده حداقل اجرای سه طرح جنگلداری را باشخاص واگذار نماید سازمان جنگلبانی طرح مربوطه را به مزایده خواهد گذارد درآگهی مزایده مبلغی را که برنده مزایده بمجری قبلی طرح بابت ارزش ساختمانها و جاده اصلی که برطبق مندرجات طرح احداث شده باید بپردازد ذکر خواهد کرد این مبلغ عبارتست از چهل درصد ارزش جاده و ساختمانها و برنده مزایده موظف است مبلغ مزبور را درمدت پنجسال از تاریخ اجرای طرح باقساط متساوی سالیانه و با سود شش درصد به مجری قبلی بپردازد و درصورتیکه پس از طی تشریفات مزایده کسی برنده شناخته نشد سازمان جنگلبانی با توجه بامکانات مستقیما اجرای طرح را بعهده میگیرد و مبلغ مذکور را بابت جاده اصلی و ساختمان بنحو فوق پرداخت مینماید
تبصره ۲ ـ ارزش جاده اصلی و ساختمانها وسیله کمیسیونی مرکب از یک نفر از مهندسین وزارت راه و یک نفر نماینده دادگاه استان و یکنفر از اعضاء شورایعالی جنگل تعیین خواهد شد و نظر اکثریت کمیسیون مزبورقطعی است. کمیسیون میتواند از نظریه کارشناس رسمی استفاده نماید
ماده بیست . سازمان جنگلبانی مکلف است اجرای طرحهائی را که قبل از قانون ملی شدن جنگلها برطبق تقاضای اشخاص یا به هزینه آنها تهیه شده اعم از آنکه در مراحل مقدماتی و یا مرحله نهائی باشد از طریق مزایده و با رعایت آئیننامه اجرائی قانون ملی شدن جنگلها باشخاص برای مدتی که از سی سال شمسی تجاوز نخواهد کرد واگذار نماید.
تبصره ـ چنانچه متقاضی فقط از نظر تسریع در اجرای طرح مورد تقاضا احتمالا جاده و ساختمانی احداث کرده و از جاده و ساختمان مزبور قبلا برای بهره برداری ازجنگل استفاده نشده باشد کمیسیون مقرر در تبصره دو ماده نوزده این قانون پس از رسیدگی کامل مبلغی را که بابت جاده و ساختمان به ذینفع تعلق میگیرد تعیین مینماید سازمان جنگلبانی مبلغ مزبور را در آگهی مزایده طرح مربوطه درج خواهد نمود برنده مزایده موظف است مبلغ مزبور را با نظر سازمان جنگلبانی در ظرف مدتی که بیش از پنج سال نباشد با احتساب سود شش در صد به تقاضا کننده اولیه طرح پرداخت نماید در صورتی که کسی برنده مزایده نشود سازمان جنگلبانی از تاریخی که اجرای طرح را راساً عهده دار میشود موظف است هزینه فوق را بنحویکه مذکور شد پرداخت نماید
ماده بیست و یک . وزارت کشاورزی مکلف است آئیننامه مربوط باین تصویبنامه قانونی را ظرف مدت سه ماه تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا بگذارد.
ماده بیست و دو . این تصویبنامه قانونی یک ماه پس از تاریخ تصویب قابل اجرا بوده و از همان تاریخ قوانین و مقررات زیر ملغی است:
1 ـ تبصره ۳۳ قانون بودجه سال ۲۸ [۱۳۲۸]
2 ـ تبصره ۴ ماده واحده قانون متمم بودجه سال ۳۷ [۱۳۳۷]
3 ـ قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب سال ۳۸ [۱۳۳۸] باستثنای تبصره یک ماده ۱ و مواد دو و سه و شش و ماده هشت و تبصره آن و ماده ۹ و تبصره های دو و سه آن و تبصره دو بند (د) ماده ۱۰ و ماده ۱۱ و تبصره آن و ماده ۱۲ و تبصره ۱ و ۲ و ۳ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ماده ۱۶ و تبصره های آن و ماده ۱۷ با تبصره آن و ماده ۱۸ و ماده ۱۹ و تبصره آن و مواد ۲۰ و ۲۲ و ماده بیست و سه و تبصره یک و دو آن.
ماده بیست و سه . وزارت کشاورزی . دادگستری . دارائی ماموراجرای این قانون می باشد
ماده بیست و چهار . وزارت کشاورزی مکلف است تأیید این تصویبنامه قانونی را پس از افتتاح مجلسین تحصیل نماید