هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۳۱/۹/۸ آئین نامه مربوط به شرکتهای بیمه را مشتمل بر ۱۵ ماده و سه تبصره بشرح ضمیمه تصویب نمودند:
ماده ۱) هیچ مؤسسه بیمه ای اعم از داخلی یا خارجی حق معاملات بیمه در ایران نخواهد داشت مگر اینکه دارای شرائط ذیل باشد:
الف – اجازه تأسیس آن بتصویب هیئت وزیران رسیده باشد.
[آیین‌نامه مربوط به اجرای تصویبنامه شماره ۲۵۲۲۶ مورخ ۱۳۳۱/۹/۱۲ راجع به شرکتهای بیمه]
ب – سرمایه پرداخت شده آن جزء در مورد شرکتهای بیمه دولتی ایران اقلاً ۵۰ ملیون ریال باشد که ۴۰% آن نقداً هنگام تأسیس پرداخته شده و بقیه تعهد شده باشد.
ج – وضع مالی و صلاحیت فنی آن بتشخیص وزارت اقتصاد ملی رضایت بخش باشد.
تبصره – موسساتی که تا این تاریخ در ایران به ثبت رسیده و مشغول معامله اند از تحصیل اجازه هئیت وزیران مذکور در بند الف معاف میباشند.
ماده ۲) شرکتهای بیمه خارجی که در ایران نمایندگی یا شعبه دارند و یا بعداً بتأسیس نمایندگی یا شعبه اقدام میکنند باید حداقل ۲۵۰ هزار دولار (یا معادل آن از ارزهای مورد قبول بانکملی ایران) در نزد بانک ملی ایران ودیعه بگذارند و درآمدهای خود را نیز سال بسال بمبلغ مذکور – اضافه کنند تا جمع مبلغ سپرده نزد بانک ملی ایران به ۵۰۰ هزار دولار برسد از آن ببعد درآمدهای خود را بر طبق این تصویبنامه میتوانند بخارجه انتقال دهند.
ماده ۳) هر موسسه بیمه خارجی مکلف است وجوه ذیل را در ایران نگاهدارد.
الف – در بیمه عمر مبلغی که مساوی با ذخیره ریاضی معاملات منعقده در ایران باشد.
ب – در سایر اقسام بیمه پنجاه درصد کلیه حق بیمه های دریافتی در سال قبل.
حق بیمه مزبور شامل معاملات بیمه مستقیم و بیمه های اتکائی است که در ایران قبول شده است ولی حق بیمه اتکائی که در ایران واگذار گردیده و حق بیمه اتکائی که از شرکت بیمه ایران قبول شده از آن موضوع خواهد شد. انتقال بقیه وجوه بخارجه با رعایت مقررات و پس از تصفیه بدهی مالیاتی آزاد خواهد بود. مشروط بر اینکه مبلغ آن در سال از ۱۰% مبلغی که در نزد بانکملی ایران برطبق ماده ۲ ودیعه سپرده اند تجاوز نکند.
ماده ۴) نمایندگان شرکتهای بیمه خارجی فقط تا حدودی که از شرکت مرکزی خود اختیار رسمی دارند اقدام به بیمه در ایران خواهند کرد و چنانچه در هر یک از رشته های بیمه از طرف اداره مرکزی آنان از آنها سلب اجازه بیمه کردن بطور موقت یا دائم بشود باید مراتب را کتباً بوزارت – اقتصاد ملی اطلاع دهند.
ماده ۵) بیمه معاملات ذیل بطور مستقیم یا غیرمستقیم باید در یکی از مؤسسات بیمه که در ایران ثبت شده اند بعمل آید.
الف – بیمه دریائی و خشکی کالائی که از ایران صادر میشود.
ب – بیمه اموال منقول یا غیرمنقول موجود در ایران.
ج – بیمه دریائی یا خشکی وارداتی که قرارداد خرید آن در ایران منعقد شده است یا اعتبار اسنادی آن در ایران باز شده است.
د – بیمه مربوط بکارگران و مستخدمین خارجی (غیر از بیمه عمر) که بطور دائم یا موقت مقیم ایران میباشند در مدت اقامت در ایران.
هـ – بیمه مربوط بایرانیان مقیم ایران.
ماده ۶) ترقی نرخهای بیمه در هر مورد را باید با تصویب سندیکای بیمه گران ایران صورت گیرد شرکت سهامی بیمه ایران حق دارد هر موقع منقضی بداند نرخ بیمه های خود را تنزل داده و مراتب را در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی نماید – در اینصورت شرکتهای بیمه دیگر نیز میتوانند تبعیت از نرخهای شرکت سهامی بیمه ایران بنمایند.
ماده ۷) وزارت اقتصاد ملی برای اطمینان از رعایت و قوانین و مقررات جاری حق نظارت و بازرسی در مؤسسات بیمه را دارد.
تبصره – مؤسسات بیمه دولتی ایران از بازرسی مذکور در این ماده معاف میباشند.
ماده ۸) مؤسسات بیمه مکلفند آمارهائی را که از طرف وزارت اقتصاد ملی تقاضا شود تهیه و تسلیم نمایند.
ماده ۹) مؤسسات بیمه اعم از خارجی یا داخلی که در ایران معامله میکنند بایستی ۲۵ درصد از معاملات بیمه خود را نزد شرکت سهامی بیمه ایران بموجب تصویبنامه هیئت وزیران شماره ۱۱۲۱۵ تاریخ ۲۶ مهرماه ۱۳۱۶ بیمه اتکائی نمایند – بیمه اتکائی مجدد این معاملات که از طرف شرکت سهامی بیمه ایران واگذار میشود در صورت تساوی شرایط در درجه اول بمؤسسات بیمه ای که در ایران کار میکند داده خواهد شد.
تبصره – وزارتخانه ها – ادارات مستقل – بانکها – بنگاهها – و شرکتهائی که اکثریت سهام آن – متعلق بدولت و سازمان برنامه و شرکتهای تابعه آن و بطور کلی عموم مؤسسات وابسته بدولت باید کلیه عملیات بیمه خود را نزد شرکتهای سهامی بیمه ایران انجام دهند.
وزارتخانه ها ادارات مستقل و سایر مؤسسات مذکور در فوق بیمه کلیه عملیات خرید و فروش و سفارشات خود را با خارج خواه بصورت اعتبار اسنادی یا برای وصولی یا تحویل بنادر و مرزها انجام شود یا بتوسط بازرگانان و شرکتها و نمایندگان و واسطه ها و نمایندگان و واسطه ها جهت واردات صورت گیرد باید مستقیماً نزد شرکت سهامی بیمه ایران انجام دهند.
ماده ۱۰) کلیه موسسات بیمه که در ایران کار میکنند باید عضو سندیکای بیمه گران ایران را قبول نمایند. اساسنامه این سندیکا بتصویب وزارت اقتصاد ملی خواهد رسید.
ماده ۱۱) کلیه موسسات بیمه که فعلا در ایران مشغول عملیات میباشد باید در ظرف چهار ماه از تاریخ صدور این تصویبنامه وضع خود را با این تصویبنامه تطبیق دهند – پس از انقضاء هر موسسه که دارای شرایط مذکور در این تصویبنامه نباشد یا بعدا فاقد این شرایط شود از ادامه عملیات خود در ایران ممنوع است.
منع موسسه از ادامه عملیات خود به پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی و تصویب هیئت وزراء خواهد بود – این ممنوعیت از طرف وزارت اقتصاد ملی بموسسه مربوط ابلاغ و در یک روزنامه کثیرالانتشار آگهی خواهد شد.
ماده ۱۲) هرگاه اجازه معاملات در ایران از موسسه بیمه سلب شود یا موسسه بیمه بخواهد ایران را ترک کند باید عملیات خود را بشرکت سهامی بیمه ایران انتقال دهد یا برطبق مقررات وزارت دادگستری راجع بشرکت های بیمه مورخ ۱۳۱۰/۹/۶ عمل نماید شرکتهای بیمه خارجی پس از تصفیه و پرداخت کلیه دیون و تعهدات و اخذ مفاصا حساب مالیاتی میتوانند سپرده ارزی موضوع ماده ۲ این تصویبنامه را که نزد بانکملی ایران دارند با دوماه اخطار قبلی مسترد و بخارجه انتقال دهند.
ماده ۱۳) متخلفین از مقررات این تصویبنامه از ادامه عملیات بیمه در ایران طبق ماده ۱۱ ممنوع خواهد بود.
ماده ۱۴) وزارت اقتصاد ملی مأمور اجرای این تصویبنامه است و آئین نامه مربوط را ظرف یکماه تهیه کرده پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجراء خواهد گذارد.
تبصره – [الحاقی ۱۳۴۸/۳/۱۰]
کارمزد و اندوخته های حق بیمه رشته های جدید بیمه به پیشنهاد شرکت سهامی بیمه ایران و تصویب وزارتخانه های اقتصاد و دارائی تعیین میشود.
ماده ۱۵) تصویبنامه ها و مقرراتی که با مفاد این تصویبنامه مغایرت دارد ملغا است.
نخست وزیر
این تصویبنامه بدون امضا کلیه وزیران حاضر در جلسه هیئت دولت قابل ابلاغ نیست.