رأی شماره ۱۹۱۸۷۶۵ – ۱۴۰۲/۷/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال بند (ه) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت۴۹۲۳۵ه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیأت وزیران)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۲/۰۷/۲۵
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۸

الف. براساس ماده ۷ قانون نظام صنفی کشور مصوب سال ۱۳۸۲: «اتحادیه، شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای ‌فعالیت یکسان یا مشابه‌اند، برای انجام دادن وظایف و مسئولیت‌های مقرر در این قانون ‌ تشکیل می‌‌گردد» و به موجب ماده ۲۱ همین قانون: «در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا‌ همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه ‌می‌‌کنند.» نظر به اینکه در موازین قانونی مذکور، حکمی در خصوص لزوم تأیید تشکیل اتحادیه‌های صنفی توسط نهادها یا مقاماتی خاص مقرر نشده است، بنابراین حکم مقرر در بند (ه) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت ۴۹۲۳۵ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیأت وزیران) که براساس آن رسمیت یافتن اتحادیه صنفی کشاورزی منوط به تأیید وزارت جهاد کشاورزی شده، خالف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب. براساس ماده ۴۴ قانون نظام صنفی کشور (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲ ): «ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، این هیأت تشکیل جلسه می‌دهد و از میان خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر‌ خزانه‌‌دار انتخاب می‌کند…» نظر به اینکه در ماده مذکور، صالحیتی برای نهادها و مقامات مختلف درخصوص صدور حکم برای اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف پیش‌بینی نشده است، بنابراین حکم مقرر در ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت ۴۹۲۳۵ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیأت وزیران) که براساس آن مقرر شده است هیأت رئیسه منتخب اتاق اصناف کشاورزی ایران ظرف پانزده روز پس از انتخابات تشکیل جلسه می‌دهد و از میان اعضای غیردولتی یک نفر را به عنوان رئیس انتخاب و برای صدور حکم به وزیر جهاد کشاورزی معرفی می‌کند، از جهت پیش‌بینی صالحیت صدور حکم رئیس هیأت رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران برای وزیر جهاد کشاورزی، خالف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری