اولا حکم مقرر در ماده ۳۶ قانون نظام صنفی و مواد ۳ و ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ناظر بر لزوم اخذ نظر از تشکل‌های اقتصادی برای تدوین یا اصلاح مقررات مربوط به آنها بوده و منصرف از اتاق های اصناف است که از مصادیق تشکل‌های صنفی هستند و در نتیجه وضع اصلاحات و الحاقات آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی مصوب ۱۴۰۲/۵/۱۰ مغایرتی با ماده ۳۶ قانون نظام صنفی و مواد ۳ و ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ندارد و ایراد عدم اخذ نظر از اتاق های اصناف برای وضع مقرره مورد شکایت که به کل مواد آیین‌نامه مورد اعتراض وارد شده، ایراد موجهی نیست.
ثانیا صرف نظر از ایراد فوق، شکایت شاکی بر مبنای قانون نظام صنفی (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۵/۱۰) است و چون شاکی به رغم طرح تقاضای ابطال کل آیین‌نامه مورد شکایت عملا مفاد دادخواست تقدیمی وی به طور مشخص صرفًا ناظر به تبصره ۴ ماده ۵، تبصره ۲ ماده ۱۰ و ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۶ متعرض مواد و تبصره های دیگر آن نشده، در نتیجه مواد و تبصره های دیگر آیین‌نامه مورد اعتراض به دلیل عدم ایراد شاکی قابلیت ابطال ندارد.
ثالثا براساس ماده ۳۶ قانون نظام صنفی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲)، “ترتیب انتخاب هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان” به وضع آیین‌نامه مربوطه موکول شده و با توجه به تفاوت عبارت “ترتیب انتخاب” که مورد اراده و تصریح قانونگذار بوده با عبارت “ترتیب انتخابات” و با لحاظ این امر که “انتخاب هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان” منحصر به برگزاری انتخابات نبوده و انتصاب نیز از طرق تحقق انتخاب هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان است، در نتیجه تبصره ۴ ماده ۵ و تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه مورد شکایت که صرفًا در فرض عدم تحّقق نصاب قانونی مقرر در ماده ۳۳ قانون نظام صنفی این امکان را پیش‌بینی کرده اند که اعضای باقیمانده هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان توسط رئیس کمیسیون نظارت تعیین شوند، مغایرتی با قانون ندارد و با عنایت به اینکه حکم مقرر در این دو تبصره ناظر به حالتی است که به دلیل حدوث فوت، بیماری، حجر و موارد مشابه برای اعضای هیأت رئیسه، عملا حدنصاب پیش‌بینی شده در ماده ۳۳ قانون نظام صنفی حاصل نمی‌شود و در عین حال راهکاری قانونی نیز برای جایگزینی عضو جدید در صورت حدوث چنین مواردی پیش‌بینی نشده است، لذا انتخاب اعضای باقیمانده هیأت رئیسه توسط رئیس کمیسیون نظارت در عین آنکه مغایر با حکمی از احکام قانونگذار نیست، در راستای تضمین اصل استمرار خدمات عمومی بوده و مانع از تعطیلی کلی فعالیت تشکل‌های صنفی مهمی مانند اتاق های اصناف خواهد شد.
رابعا حکم مقرر در ماده ۲۹ آیین‌نامه مورد اعتراض چون نسبت به انتخاباتی که برگزار شده است، اثر اجرایی نداشته و صرفًا در خصوص انتخابات در حال برگزاری مجری اعلام شده، در نتیجه متضمن عطف به ماسبق شدن حکمی نیست و در راستای اجرای اصل اثر فوری مقررات اجرایی تصویب شده است.
بنا به مراتب فوق، اصلاحات و الحاقات آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی مصوب ۱۴۰۲/۵/۱۰ خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نبوده و ابطال نشد.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
دیدگاه شما