در مورد این كه مأمورین جنگلبانی كه قانوناً ضابط دادگستری شناخته شده‌اند می توانند شاكی خصوصی واقع شوند آراء مختلفی از شعب دیوان عالی كشور به شرح ذیل صادر گردیده است:
الف- شعبه دوم دیوان عالی كشور اظهار عقیده نموده كه: مأمورین جنگلبانی از نظر این كه طبق ماده ۱۲ قانون راجع به جنگلها مصوب ۱۳۲۱ عنواناً ضابط دادگستری شناخته شده اند نمی توانند شاكی خصوصی واقع شوند (حكم شماره ۳۲۰۹-۲۸/۱۲/۲۷ ) .
ب- شعبه سوم دیوان عالی كشور در همین مورد رای داده اند كه: مأمورین جنگلبانی با توجه به ماده ۷ قانون مرتكبین قاچاق مأمور وصول عایدات دولت بوده و عنوان شاكی خصوصی را دارا می باشند (دادنامه شماره ۵۶۵۴-۱۰/۹/۳۷)
موضوع مختلف فیه بر اثر گزارش رئیس دادگاه استان مازندران طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی در هیأت عمومی دیوان عالی كشور طرح گردیده و به اكثریت آراء چنین رأی داده اند:
چون داشتن عنوان ضابط دادگستری، اختیار و حقی را كه ماده ۷ قانون مجازات مرتكبین قاچاق به مأمورین وصول عایدات دولت داده است از آنان سلب نمی نماید و انجام وظیفه بعضی از مأمورین جنگلبانی به عنوان ضابط دادگستری مانع از شكایت و دعوی خصوصی مأمورین سرجنگلداری و سازمان جنگلبانی كه مأمور وصول درآمدهای مربوط به جنگلبانی هستند نخواهد بود، از این رو حكم شعبه سوم دیوان عالی كشور منطبق با قانون بوده است.
این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ لازم الاتباع می باشد.