احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، به شرح گزارش واصله از طرف ریاست هیأت حل اختلاف ثبت احوال شیراز و نامه ۴۱.۶۳.۲۲ ـ ۲۶/۴/۱۳۶۴ مدیر‌کل دفتر امور حقوقی ثبت احوال با ارسال دو فقره پرونده به دادسرای دیوان عالی کشور که در شعب ۱۳ و ۱۸ دیوان عالی کشور برای حل اختلاف در‌مورد تغییر نام و جنسیت در شناسنامه مطرح و رأی صادر شده است تقاضای طرح در هیأت عمومی به علت اختلاف در آراء شعب مزبور را نموده‌اند که‌اینک خلاصه جریان هر دو پرونده معروض می‌گردد.
۱ـ دادنامه ۱۳.۸۴۱ شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور تاریخ رسیدگی ۲۶/۸/۱۳۶۲
در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۶۱ آقای حمید مصباحان به ولایت فرزندش محمدحسین دادخواست اصلاح جنس و تغییر نام فرزندش محمدحسین به سمیه نموده‌است هیأت حل اختلاف ثبت احوال به استناد بند ۴ ـ ۲ دستورالعمل شماره ۹۷ سازمان ثبت احوال کشور (که تغییر جنسیت در صلاحیت هیأت‌های‌حل اختلاف نمی‌باشد) رأی بر عدم صلاحیت صادر و پرونده در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شیراز مطرح و شعبه مزبور با فسخ نظر هیأت حل‌اختلاف به صلاحیت هیأت مزبور اظهار نظر کرده است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گشته که شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور به شرح ذیل رأی‌داده‌اند:
رأی: مستفاد از بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب سال ۵۵ این است که تصحیح اشتباهی که از ناحیه مأمورین ثبت احوال در ثبت جنس صاحب‌سند وقوع یابد در صلاحیت هیأت حل اختلاف می‌باشد و چون در مانحن فیه نام صاحب سند از طرف متقاضی محمد حسین اعلام شده وقوع‌اشتباهی در ثبت جنس صاحب سند از طرف ثبت احوال احراز نمی‌شود و خواسته خواهان تغییر جنسیت صاحب سند است که به فرض وقوع اشتباه‌هم این اشتباه از ناحیه متقاضی که نام فرزندش را محمدحسین معرفی کرده رخ داده است و موضوع نیاز به اعمال نظر قضایی دارد لذا با تأیید نظر هیأت‌حل اختلاف شیراز به صلاحیت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شیراز در رسیدگی به موضوع حل اختلاف می‌شود.
۲ـ دادنامه ۱۸.۶۲۱ تاریخ رسیدگی ۵/۸/۱۳۶۲ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور بدواً آقای زلفعلی همتی دادخواستی به خواسته اصلاح شناسنامه و تغییر نام فرزندش از مجید به مریم بطرفیت اداره آمار و ثبت احوال شیراز تسلیم دادگاه شهرستان نموده که در تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۶۱ حکم به تغییر نام صادر و اداره آمار پژوهش‌خواهی نموده و شعبه سوم دادگاه عمومی شیراز قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف متشکله در اداره آمار و‌ثبت احوال صادر و پرونده در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۸ ارجاع شده است و به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده‌اند.
رأی: قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی شیراز که به استناد بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال صادر شده خالی از اشکال است و رسیدگی به هیأت حل اختلاف موضوع ماده فوق‌الاشعار ارجاع می‌گردد.
نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب ۱۳ و ۱۸ دیوان عالی کشور در موضوع واحد و مشابه اختلاف و تهافت موجود است لذا به استناد‌قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
به تاریخ روز پنجشنبه ۱۰/۲/۱۳۶۶ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر: “رسیدگی به درخواست تغییر نام چنانچه پس از تسلیم شناسنامه باشد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است نه در صلاحیت هیأت حل‌اختلاف و تصحیح اشتباه در ثبت جنسیت که در بند ۴ ماده ۳ آمده است مقصود مواردی است که نام صحیح ثبت شده است و لیکن جنسیت مقابل نام‌اشتباهی ثبت شده است بنابر این رأی شعبه ۱۳ صحیح است” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
دیدگاه شما