احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب ۲۵ و ۲۹ دیوان عالی کشور در دعوی ابطال وصیت‌نامه رسمی نسبت به مازاد ثلث موضوع ماده ۸۴۹ قانون مدنی‌و صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این نوع دعاوی با توجه بند ۲ از ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب‌رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند که به این شرح است:
1 ـ به حکایت پرونده ۵۱۷۹.۲۵.۶ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور آقای حسینعلی نصیری فروش بطرفیت بانوان راضیه و ایران آزاد مرد به خواسته ابطال‌وصیت‌نامه رسمی شماره ۱۹۷۶۹ ـ ۶۲.۸.۲۱ دفترخانه بابل در دادگاه مدنی خاص بابل اقامه دعوی نموده و مدعی شده‌اند که مورد وصیت زائد از ثلث‌می‌باشد وصیت‌نامه رسمی مزبور نسبت به مازاد از ثلث باطل است دادگاه مدنی خاص بابل رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه حقوقی تشخیص‌داده و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و دادگاه حقوقی یک بابل هم در تاریخ ۶۹.۷.۱۱ رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص دانسته و اعلام عدم‌صلاحیت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده بر طبق ماده ۵ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ۲۵ دیوان‌عالی کشور رأی شماره ۲۵.۶۳۵ ـ ۶۹.۹.۲۶ را به این شرح صادر نموده است:
«نظر به خواسته دعوی و لایحه مورخ ۶۹.۷.۱۵ وکیل خواهان که به موجب آن خواسته را اعلام بطلان وصیت نسبت به مازاد از ثلث اعلام نموده و‌نظر به شق ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص که دعاوی راجع به وصیت را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده است با تشخیص‌صلاحیت دادگاه مدنی خاص بابل در رسیدگی به این دعوی حل اختلاف می‌شود.»
2 ـ به حکایت پرونده ۳۸۲.۲۹.۶۸ شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور آقایان محمد اسماعیل و محمدابراهیم اکتیجی و غیره بطرفیت آقای علی گدار اکتیجی‌به خواسته ابطال وصیت‌نامه رسمی شماره ۱۹۶۵۰ ـ ۶۲.۸.۱۸ دفترخانه ۲۶ بابل در دادگاه مدنی خاص بابل اقامه دعوی نموده و در جریان رسیدگی‌توضیح داده‌اند که وصیت‌نامه رسمی مزبور برخلاف مقررات مواد ۸۴۳ و ۸۴۵ و ۸۴۹ قانون مدنی تنظیم شده و نسبت به مازاد ثلث باطل است. دادگاه‌مدنی خاص بابل به دعوی مزبور رسیدگی کرده و حکم شماره ۶۴۶ ـ ۶۷.۹.۷ را صادر نموده به این شرح که وصیت‌نامه مزبور پس از اخراج دیون‌متوفی به مقدار ثلث اموال اعتبار دارد و نافذ است و مازاد از آن باطل اعلام می‌شود.
آقای علی گدار اکتیجی به عنوان وصی موصی از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور به اکثریت رأی شماره ۲۹.۱۰۷ مورخ۶۸.۱۲.۲۸ را خلاصتاً به این شرح صادر نموده است: «نظر به این که ابطال سند رسمی وصیت‌نامه در صلاحیت دادگاه مدنی خاص نمی‌باشد بلکه‌ابطال سند مذکور مانند ابطال سایر اسناد رسمی در صلاحیت دادگاههای حقوقی است، لذا دادنامه صادر به علت عدم صلاحیت دادگاه مدنی خاص و به‌استناد قسمت دوم ماده ۵۵۸ و ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌شود و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه حقوقی یک شهرستان بابل ارجاع‌می‌گردد.» (نظر اقلیت بر صلاحیت دادگاه مدنی خاص و ابرام حکم بوده است.)
نظریه ـ بنابر آنچه ذکر شد شعب ۲۵ و ۲۹ دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص یا دادگاه حقوقی یک در رسیدگی به دعوی در ابطال‌وصیت‌نامه رسمی نسبت به مازاد از ثلث اختلاف رأی دارند در صورتی که بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ دعوی‌راجع به وصیت را علی‌الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده است.
1 ـ به حکایت پرونده ۵۱۷۹.۲۵.۶ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور آقای حسینعلی نصیری فروش بطرفیت بانوان راضیه و ایران آزاد مرد به خواسته ابطال‌وصیت‌نامه رسمی شماره ۱۹۷۶۹ ـ ۶۲.۸.۲۱ دفترخانه بابل در دادگاه مدنی خاص بابل اقامه دعوی نموده و مدعی شده‌اند که مورد وصیت زائد از ثلث‌می‌باشد وصیت‌نامه رسمی مزبور نسبت به مازاد از ثلث باطل است دادگاه مدنی خاص بابل رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه حقوقی تشخیص‌داده و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و دادگاه حقوقی یک بابل هم در تاریخ ۶۹.۷.۱۱ رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص دانسته و اعلام عدم‌صلاحیت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده بر طبق ماده ۵ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ۲۵ دیوان‌عالی کشور رأی شماره ۲۵.۶۳۵ ـ ۶۹.۹.۲۶ را به این شرح صادر نموده است:
«نظر به خواسته دعوی و لایحه مورخ ۶۹.۷.۱۵ وکیل خواهان که به موجب آن خواسته را اعلام بطلان وصیت نسبت به مازاد از ثلث اعلام نموده و‌نظر به شق ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص که دعاوی راجع به وصیت را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده است با تشخیص‌صلاحیت دادگاه مدنی خاص بابل در رسیدگی به این دعوی حل اختلاف می‌شود.»
2 ـ به حکایت پرونده ۳۸۲.۲۹.۶۸ شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور آقایان محمد اسماعیل و محمدابراهیم اکتیجی و غیره بطرفیت آقای علی گدار اکتیجی‌به خواسته ابطال وصیت‌نامه رسمی شماره ۱۹۶۵۰ ـ ۶۲.۸.۱۸ دفترخانه ۲۶ بابل در دادگاه مدنی خاص بابل اقامه دعوی نموده و در جریان رسیدگی‌توضیح داده‌اند که وصیت‌نامه رسمی مزبور برخلاف مقررات مواد ۸۴۳ و ۸۴۵ و ۸۴۹ قانون مدنی تنظیم شده و نسبت به مازاد ثلث باطل است. دادگاه‌مدنی خاص بابل به دعوی مزبور رسیدگی کرده و حکم شماره ۶۴۶ ـ ۶۷.۹.۷ را صادر نموده به این شرح که وصیت‌نامه مزبور پس از اخراج دیون‌متوفی به مقدار ثلث اموال اعتبار دارد و نافذ است و مازاد از آن باطل اعلام می‌شود.
آقای علی گدار اکتیجی به عنوان وصی موصی از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور به اکثریت رأی شماره ۲۹.۱۰۷ مورخ۶۸.۱۲.۲۸ را خلاصتاً به این شرح صادر نموده است: «نظر به این که ابطال سند رسمی وصیت‌نامه در صلاحیت دادگاه مدنی خاص نمی‌باشد بلکه‌ابطال سند مذکور مانند ابطال سایر اسناد رسمی در صلاحیت دادگاههای حقوقی است، لذا دادنامه صادر به علت عدم صلاحیت دادگاه مدنی خاص و به‌استناد قسمت دوم ماده ۵۵۸ و ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌شود و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه حقوقی یک شهرستان بابل ارجاع‌می‌گردد.» (نظر اقلیت بر صلاحیت دادگاه مدنی خاص و ابرام حکم بوده است.)
نظریه ـ بنابر آنچه ذکر شد شعب ۲۵ و ۲۹ دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص یا دادگاه حقوقی یک در رسیدگی به دعوی در ابطال‌وصیت‌نامه رسمی نسبت به مازاد از ثلث اختلاف رأی دارند در صورتی که بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ دعوی‌راجع به وصیت را علی‌الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده است.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور ـ فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۰.۳.۲۱ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر «با توجه به بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص که دعاوی راجع به وصیت را کلاً در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده است رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور تأیید می‌شود» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه ۱۳۵۸ رسیدگی به دعوی راجع به وصیت را علی‌الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده که شامل دعوی عدم نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث موضوع ماده ۸۴۲ قانونی مدنی نیز می‌شود و رسمی یا غیر رسمی بودن وصیت‌نامه تأثیری در صلاحیت دادگاه ندارد. بنابراین رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.