تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۳/۱۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۶۴۷۳۴۹
شماره پرونده: ۰۲۰۴۷۵۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای روح اله تقوایی
طرف شکایت: هیأت وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق قسمت اخیر ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۵۰۲/ت۵۹۷۴۰هـ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۵ هیأت وزیران)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق قسمت اخیر ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۵۰۲/ت۵۹۷۴۰هـ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۵ هیأت وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“مطابق بند ۷ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب ۱۳۸۶، مبالغ مربوط به فوق العاده مأموریت روزانه باید با پیشنهاد سازمان، به تصویب هیأت وزیران برسد و تصویب آیین‌نامه فوق العاده روزانه، از صلاحیت های تکلیفی و انحصاری مختص به هیأت وزیران است و این هیأت نمی تواند صلاحیـت تصویب این موضوع را به شخص یا هیأت دیگری واگذار نماید.
هیأت وزیران در ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، به تکلیف خود در خصوص تعیین فوق العاده مأموریت روزانه با تصویب ماده ۱۲ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۱ به نوعی عمل نموده، لیکن در انتهای این ماده مقرر نموده است:
«سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود»
یکی از این سایر موارد، معتبر و قانونی شدن و به شکلی احیاء کردن ماده ۳ فوق العاده روزانه منبعث از بند (ث) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری می باشد که اعلام نموده است:
ماده ۳ـ فوق العاده روزانه مأموران قطارهای باری و مسافری بنگاه راه آهن دولتی براساس مقرّرات جاری راه آهن (فوق العاده کیلومتراژ) پرداخت می شود».
مقرره مورد شکایت قبلاً در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به موجب رأی شماره ۹۰۷ [۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۷] مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده شده و در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور عیناً این مقرره وضع گردیده است.
در پایان اعلام می گردد که: اطلاق قسمت اخیر ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۱ مغایر با حکم بند ۷ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای ۶، ۹ و ۱۰ اصل سوم قانونی اساسی در زمینه ایجاد نظام صحیح اداری، تبعیض ناروا، محو هرگونه استبداد و خودکامگی و نیز خارج از حدود اختیارات تفویضی به هیأت وزیران مطابق حکم بند ۷ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز عدم صلاحیت هیأت مدیره راه آهن، در تصویب فوق العاده کیلومتراژِ بدل از فوق العاده مأموریت روزانه، منطبق با بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان می باشد؛ در نتیجه تقاضای صدور حکم ابطالِ اطلاقِ قسمت اخیر ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در قسمت شمول بر فوق العاده هایی که تعیین آنها به غیر از هیأت وزیران تصویب شده است (مشخصاً ماده ۳ آیین‌نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماد (۳۹) قانون استخدام کشوری) از زمان تصویب ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مورد استدعاست.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
” مصوبه شماره ۲۱۵۰۲/ت۵۹۷۴۰هـ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۵ هیأت وزیران
هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱/۲۴ به پیشنهاد شماره ۱۴۲۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۷ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
…………………………
ماده ۱۲: فوق العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقّت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین این تصویب‌نامه به مأخذ یک بیست و پنجم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغی دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
تبصره ۱ـ در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (۵۰%) از میزان مندرج در بند یاد شده قابل پرداخت است.
تبصره ۲ـ کارمندان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمّت و بازگشایی راه ها موظّف به انجام مأموریت های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می باشند، از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (۱) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.
………………………
ـ معاون اول رئیس جمهور “
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۴۰۴۲۷/۵۴۲۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۳/۷ ضمن درخواست اتّخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، نامه شماره ۱۱۶۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۲ معاون حقوقی، مجلس و استان ها سازمان اداری و استخدامی کشور را ارسال نموده که متن آن به قرار زیر است:
“۱ـ در رابطه با ادعای مشارالیه مبنی بر ناموجه و غیرقانونی بودن تفویض اختیار هیأت وزیران دایر بر پرداخت فوق العاده مأموریت روزانه مأموران قطارهای باربری براساس مقرّرات جاری شرکت راه آهن (فوق العاده کیلومتراژ)، نظر به این که شرکت راه آهن به عنوان یک واحد تخصّصی و فنّی، اشراف به فعالیت ها، وظایف و امور کارکنان خود دارد، بنابراین ضروری است که کیفیّت و نحوه پرداخت فوق العاده مورد بحث، توسط شرکت مذکور (هیأت مدیره) صورت گیرد.
۲ـ با عنایت به اطلاق عبارت «…. به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید» مندرج در ماده (۴۳) قانون استخدام کشوری، هیأت وزیران، مجاز است بخشی از اختیارات، اقدامات و فعالیت های لازم برای اجرای مصوبه را به واحد یا واحدهایی از دستگاه اجرایی واگذار نماید و در متن ماده قانونی مزبور، قانونگذار هیچ گونه محدودیتی برای هیأت وزیران در این زمینه قائل نشده است.
۳ـ ماده (۳) آیین‌نامه فوق العاده روزانه (موضوع بند (ث) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری)، تاکنون مورد ایراد هیچ یک از مراجع ذی صلاح نظارتی (اعم از سازمان بازرسی کل کشور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت یا قوانین مجلس شورای اسلامی و غیره) قرار نگرفته و کماکان دارای قابلیت اجرایی است که این امر، خود دلیلی بر استحکام و استواری متن مصوبه مورد شکایت می باشد.
۴ـ فراز پایانی رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۷ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر می دارد:
«اطلاق عبارت قسمت اخیر ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوّب ۱۴۰۰/۱/۲۵ (تاریخ مصوبه ۱۴۰۰/۲/۴ می باشد که در رأی دیوان اشتباهاً ۱۴۰۰/۱/۲۵ درج شده است) هیأت وزیران که مقرّر داشته: «سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود» و تعیین فوق العاده کیلومتراژ شرکت دولتی راه آهن جمهوری اسلامی ایران را به ماده ۳ آیین‌نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری مصوّب ۱۳۵۲/۶/۲۴ هیأت وزیران که متضمن حکمی مغایر با بند ۷ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب سال ۱۳۸۶ در خصوص مرجع تعیین فوق العاده مزبور است، احاله داده، با قوانین و مقرّرات مذکور مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود».
همان گونه که ملاحظه می نمایند مطابق رأی صادره، صرفاً عبارت قسمت اخیر ماده (۱۲) تصویب‌نامه شماره ۱۰۶۷۴/ت۵۸۶۸۰هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۴ هیأت وزیران، مغایر با قانون شناخته شده و مورد ابطال قرار گرفته است و وفق رأی صادره هیچ گونه خللی بر مفاد و اعتبار آیین‌نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن وارد نشده است. از این رو هیأت وزیران در سال ۱۴۰۱ نیز بنا به مصالح و مقتضیات اداری، با علم به اعتبار آیین‌نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری، مجدداً، عبارت «سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود»، را در قسمت اخیر ماده (۱۲) تصویب‌نامه شماره ۲۱۵۰۲/ت۵۹۷۴۰هـ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۵ گنجانده است. فلذا عنایت دارند ابطال عبارت اخیرالذکر در مصوبه ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۰، اصولاً هیچ گونه دلالتی بر ابطال همان عبارت در ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۱ ندارد. هرچند حکم مشابهی در هر دو مصوبه آمده باشد. نتیجه آن که: مادامی که ماده (۳) آیین‌نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۳۶ مورخ ۱۳۵۲/۶/۲۵هیأت وزیران) مورد ابطال یا اصلاح قرار نگیرد، هیأت وزیران هر ساله این اختیار را دارد که مطابق ماده (۳) مصوبه مذکور، نحوه محاسبه فوق العاده کیلومتراژ مأموران قطارهای باری و مسافربری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران را براساس مقرّرات جاری راه آهن و یا به کیفیتی که در مصوبه مشخص می کند، تعیین نماید.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به این که مقرره مورد شکایت قبلاً در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ذکر و به موجب رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است و در ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نیز عیناً درج گردیده، بنابراین به رغم این که مقرره مورد اعتراض قبل از رأی یادشده وضع و مآلاً از شمول حکم ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری خارج است، ولی با توجه به استدلال های مقرّر در رأی مذکور هیأت عمومی قسمت اخیر ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای مراجع اداری و قضایی معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
دیدگاه شما