وقایع و مذاکرات روز شنبه ۳ جمادی الاولی دارالشواری ملی [۲۴ خرداد ۱۲۸۶]
خلاصه مذاکرات روز پنج‌شنبه غره [جمادی‌الاول ۱۳۲۵] را آقا سید محمدتقی قرائت کردند.
آقا میرزا محمود خوانساری– اولا عقیده بنده بر این است که اگر بنا بشود ما هر روزه یک ساعت به غروب مانده، در این جا حاضر شویم و تا دو از شب گذشته، یکی دو فصل از قانون اساسی خوانده شود و به مباحثات علمی بگذرد، گمان داریم که خیلی به طول بیانجامد. بهتر این است که قرار شود از طرف صبح چند ساعت وکلا حاضر شده، سریعا قانون اساسی را تنقیح نمایند. طرف عصر هم از سایر مطالب گفتگو شود.
ثانیا چند فقره مطلب است که بخاطر بنده رسیده است عرض می‌کنم جواب بفرمایید.
چند روز قبل در این مجلس گفتگو شده و قرار شد همه هفته یک روز هیئتی از وکلا و وزرا مسئول جمع شده کمیسیونی تشکیل داده، در اصلاحات مملکتی صحبت کنند. گویا تاکنون وقوع نیافته.
دیگر این که قرار شد کمیسیونی تشکیل شود از جهت نتایج و تصحیح دستورالعمل حکام، چطور شد؟
رئیس- از فردا تشکیل می‌شود.
آمیرزا محمود خوانساری– مطلب دیگر در خصوص دویست و شصت هزار تومان که به وزارت جنگ داده شد، قرار شد صورتی از آن به مجلس بدهند و صورتی هم فرستاده‌اند، ولی به همین حال باقی مانده. خوب است اجازه فرمایید قرائت شود، که اگر تقلبی در آن شده، معلوم گردد.
مطلب دیگر، در خصوص کمپانی راه عراق که سابقا گفتگو شد و قرار شد در این باب اخطاری به وزارت فوائد عامه بشود، چطور شد؟
رئیس- قرار شد از طرف خود شما یادآوری شود.
آقا میرزا محمود – گویا نوشته شده و جواب هم داده شده که این کمپانی دارای سندی نیست.
(گفته شد که امتیازنامه در دست دارند، ولی دو سه ماه بیشتر به موعد انقضایش باقی نمانده).
آقا میرزا محمود – مطلب دیگر، در باب حقوق اجزای اداره نظمیه. گویا سی هزار تومان داده شده و آنها مطالبه شصت هزار تومان می‌کنند. گویا خیال دارند مثل سابق رفتار کنند. با این وضع حالیه، دور از انصاف است ما اگر بخواهیم چهارصد پلیس ترتیب بدهیم و هر کدامی را ماهی پنج تومان حساب کنیم، در سال سی هزار تومان می‌شود، اضافه نمی‌شود. خوب است رقعه بوزارت داخله نوشته شود که اقدامی کنند که دیگر از این اشتباه‌کاریها نشود.
(شروع به قرائت قانون اساسی شد. ماده‌ای که راجع بود به نظارت هیئت علما در قوانین موضوعه مجلس، قرائت شد. در لزوم اضافه کردن این ماده بر قانون اساسی، مذاکرات به میان آمد. بالاخره ورقه رأی منتشر، به اکثریت آراء قرار شد این ماده بر قانون اساسی اضافه شود.)
نطق آقا میرزا فضلعلی آقا وکیل آذربایجان، در باره الحاق ماده نظارت هیئتی از علما به قانون اساسی
[نقل از دوره روزنامه رسمی، چاپ ۱۳۲۵، ص ۱۸۸]
«در زمان استبداد می‌گفتند که فلان حکم شرعی و فلان حکم فرعی. مقصود از حکم فرعی، حکمی بود که مدعی قراری می‌داد که در ماده فلان به این ترتیب باید رفتار نمود، یا در خصوص موردی می‌گفت که من چنین حکم می‌کنم. اکنون که ما مجلس شورای ملی داریم و در این مجلس بنا است که قوانین معین شود و همه کس به آن قوانین رفتار نماید و احدی با استبداد حکمی نکند، ما را حکم فرعی، که مقابل و ضد حکم شرعی باشد، در مملکت نخواهد بود. زیرا که قانون، احکام واجب و حرام را تغییر نخواهد داد. واجبات و محرمات شرعیه، به جا و حال خود باقی خواهد بود و قوانینی که به تصویب مجلس مقنن خواهد شد، عبارت خواهد بود از دو قسم:
مطالب اول اموری که شرعا بطور کلیت امر به آنها شده و تعیین خصوصیاتش منوط بتصویب علماء و مقتضیات اعصار است. مثل عمل نظم، که شرعاً تهیه قشون برای دفاع از مسلمین و حفظ حدود بلاد اسلامیه و امنیت طرق و شوارع و نحوها واجب است، و تعیین اینکه اهل نظام چندساله باشند و تا چند مدت سر خدمت بوده، بعد تبدیل شوند، از عشایر و شهرها و دهات همگی داخل خدمت شوند یا از روی بنیچه یا عدد نفوس، مقرری هر یک چقدر باشد، همه اینها از اموریست که تعیین آنها موکول به نظر علما و عقلای هر عصر است.
دوم اموری که بالاصاله مباح است، لیکن برای حفظ نظام که واجب بر همه مسلمین است، لابد باید التزام به فعل یا ترک آنها بشود، نه بعنوان تشریع این قوانین. در این قبیل موارد، حقیقةً تعیین مصادیق برای واجبات شرعیه، به حسب اقتضاء زمان خواهد بود.
و در باب مالیات هم، باز حکم خلاف شرعی نخواهد بود، زیرا که شرعا وجوهی برای مصالح مسلمین معین و مقرر است و اگر آن وجوه کافی نباشد، برای حفظ بیضه اسلام و حفظ نظام، آنچه لازم است باید مسلمین تهیه نمایند، به هر نحوی که علماء و عقلاء صلاح دانند، قرار می‌دهد و خلاف شرعی را مرتکب نمی‌شوند.
و اگر به جهة معاهدات دول و نحوها، در بعضی مواد و اجرای احکام شرعیه اولیه متعذر شود، من باب الضرورات تبیح المحظورات، باز با تصویب علما، احکام ثانویه بدل آنها می‌شود.
پس به هیچ حکم قانونی، مجلس محترم مخالف شرع نخواهد بود. اگر بعضی اقسام این احکام را احکام عرفیه میگوییم، مراد، احکام عرفیه مخالف با شرع نخواهد بود.
تمام وکلای مجلس محترم، مسلم می‌دارند چند امر را:
اول اینکه قوانین مجلس، مخالف شرع نخواهد بود.
دوم اینکه مخالف شرع، قانونی است که [قانونیت؟] پیدا نخواهد کرد.
سوم اینکه تعیین مخالف و عدم مخالف، پیش از تصویب مجلس محترم خواهد بود.
پنجم [چهارم؟] اینکه، مجلسی که غیر از مجلس شورا و مجلس سنا باشد، برای این عمل منعقد نخواهد شد، و ترتیبی که اکنون بعد از تبادل افکار صائبه داده شده، و حاوی تمام امور مزبوره است، علتی برای تأخیر تصویبش نیست.»