نظر به ماده ۱۵ لایحه قانونی مالک و مستأجر آئین نامه زیر تنظیم و بموقع اجراء گذاشته میشود:
ماده ۱ [اصلاحی ۱۳۴۴/۱۲/۱۷]
در نیمه دوم اسفندماه هر سال وزارت دادگستری از بین کارشناسان رسمی عده‌ای را جهت انجام کارشناسی در امور مربوط به لایحه قانونی مالک و مستاجر انتخاب و به دادگاه ها معرفی مینماید.
ماده ۲ – در نقاطی که لایحه قانونی راجع بروابط مالک و مستأجر بموقع اجرا گذاشته میشود رؤساء دادگستری شهرستانها و دادگاههای بخش خارج از مقر دادگاه شهرستان مکلفند در خردادماه هر سال از بین کارشناسان رسمی حوزه مربوط عدۂ را که از لحاظ شرایط علمی و عملی و جهات خلافی شایستگی کامل برای اظهار نظر در امور مذکور در لایحه قانونی مالک و مستأجر داشته باشند معین نموده و اسامی آنان را بوزارت دادگستری اعلام دارند.
تبصره [الحاقی ۱۳۴۰/۳/۲۵]
در مورد کارشناسان مقیم مرکز استان تهران اداره فنی و در مورد کارشناسان مقیم مرکز استانهای دیگر رؤساء دادگستری استانها اسامی کارشناسان صلاحیتدار را به کمیسیون مذکور در ماده ۳ آئین نامه پیشنهاد مینماید و پس از تصویب در کمیسیون مزبور اداره فنی اسامی آنان را بوزارت دادگستری اعلام میدارد.
ماده ۳ [اصلاحی ۱۳۴۲/۱۱/۹]
بمنظور انتخاب کارشناسان مذکور در تهران کمیسیونی در اداره فنی با شرکت رئیس آن اداره و رئیس دادگاه استان مرکز و یکی از قضات به تعیین وزیر دادگستری تشکیل میگردد. این کمیسیون از بین کارشناسانی که معرفی شده اند عده‌ای را برای هر حوزه تعیین و بوزارت دادگستری پیشنهاد میکند ـ وزیر دادگستری از بین آنان عده لازم را انتخاب و به دادگاهها معرفی مینماید.
ماده ۴ [لغو ۱۳۴۲/۱۱/۹]
[کمیسیون از بین کارشناسانی که معرفی شده اند عدۂ را که برای هر حوزه لازم بداند تعیین و بوزارت دادگستری اعلام مینماید.]
ماده ۵ – کسانی ممکن است به کارشناسی در امور مربوط به روابط مالک و مستأجر انتخاب شوند که از لحاظ معلومات و جهات اخلاقی و حسن رفتار شایستگی کامل داشته و به مجازاتهای انتظامی از درجه ۳ و بالاتر از آن محکوم نشده باشند.
ماده ۶ – حق الزحمه کارشناس در صورتی که به تراضی اصحاب دعوی معین نشده باشد از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.
دادگاه میزان حق الزحمه را با توجه به کاری که کارشناس انجام خواهد نمود بنظر خود تعیین خواهد نمود.
وزیر دادگستری – دکتر محمدعلی هدایتی