نظر به ماده ۱۵ لایحه قانونی مالک و مستأجر، آیین‌نامه زیر تنظیم و بموقع اجرا گذاشته می‌شود.
ماده ۱ – در تیرماه هر سال وزارت دادگستری از بین کارشناسان رسمی عده را برای انجام کارشناسی در امور مربوط به لایحه قانونی مالک و مستأجر انتخاب و بدادگاهها معرفی مینماید.
ماده ۲– در نقاطی که لایحه قانونی راجع به روابط مالک و مستأجر بموقع اجرا گذاشته می‌شود روسای دادگستری شهرستانها و دادگاههای بخش خارج از مقر دادگاه شهرستان مکلفند در خردادماه هر سال از بین کارشناسان رسمی حوزه مربوط عده را که از لحاظ شرایط علمی و عملی و جهات اخلاقی شایستگی کامل برای اظهارنظر در امور مذکور در لایحه قانونی مالک و مستأجر داشته باشند معین نموده و اسامی آنان را بوزارت دادگستری اعلام دارند.
ماده ۳– انتخاب کارشناسان مذکور در تهران در کمیسیونی با شرکت رئیس اداره فنی و رئیس دادگاه استان مرکز و یکی از قضات بتعیین وزیر دادگستری بعمل میآید.
ماده ۴– کمیسیون از بین کارشناسانی که معرفی شده اند عده را که برای هر حوزه لازم بداند تعیین و بوزارت دادگستری اعلام مینماید.
ماده ۵ – کسانی ممکن است بکارشناسی در امور مربوط بروابط مالک و مستأجر انتخاب شوند که از لحاظ معلومات و جهات اخلاقی و حسن رفتار شایستگی کامل داشته و بمجازات های انتظامی از درجه ۳ و بالاتر از آن محکوم نشده باشند.
ماده ۶ – حق الزحمه کارشناس در صورتی که تراضی اصحاب دعوی معین نشده باشد از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.
دادگاه میزان حق الزحمه را با توجه بکاری که کارشناس انجام خواهد داد بنظر خود تعیین خواهد نمود.
وزیر دادگستری – دکتر محمدعلی هدایتی
دیدگاه شما