ماده ۱ـ در عنوان قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «و دهیاران» بعد از عبارت «شهرداران» اضافه می شود.
ماده ۲ـ تبصره فعلی ماده (۳) قانون به عنوان تبصره (۱) به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره های (۲) و (۳) به ماده مذکور الحاق می گردد:
تبصره ۱ـ دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداران و دهیاران منتخب آنها در ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵ خاتمه یافته و دوره هفتم این شورا و منتخبین آنها از ۲۸ خردادماه ۱۴۰۵ آغاز می گردد.
تبصره ۲ـ ماده (۲۲) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴/۴/۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می گردد.
تبصره ۳ـ در تبصره (۱) ماده (۴) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی واژه «ماده» جایگزین واژه «تبصره» می گردد.
ماده ۳ـ ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
ماده ۴ـ تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی روستا و بخش به شرح زیر است:
الف ـ روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت، سه نفر اصلی و دو نفر علی البدل
ب ـ روستاهای بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت و بخش، پنج نفر اصلی و سه نفر علی البدل
تبصره ـ ملاک جمعیت هر روستا برای تعیین نصاب جمعیتی این ماده، آمار مراکز بهداشت روستایی با تأیید وزارت کشور هنگام ثبت نام داوطلبان شوراها است.
ماده ۴ـ یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به شرح زیر به ماده (۷) قانون الحاق و تبصره فعلی آن به عنوان تبصره (۱) اصلاح می شود:
تبصره ۲ـ دعوت از عضو علی البدل برای جانشینی و جایگزینی او در مورد اعضای شورای روستا توسط بخشدار و در مورد اعضای شورای شهر توسط فرماندار صورت می گیرد.
ماده ۵ ـ ماده (۱۱) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:
الف ـ عبارت «و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و شهر مرکز استان» بعد از عبارت «شهرستان های تابعه» اضافه می شود و همچنین عبارت «شورای شهرستان» به عبارت «شورای اسلامی مربوط» اصلاح می گردد و در انتهای ماده عبارت «چنانچه شهر مرکز استان، شهر بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت باشد، صرفاً یک نماینده در شورای استان دارد.» اضافه می شود.
ب ـ در تبصره عبارت «اعضا کمتر از پنج نفر باشند» جایگزین عبارت «یک استان کمتر از پنج شهرستان داشته باشد» می گردد و واژه «شورای» پس از عبارت «در هر صورت» اضافه می شود. همچنین عبارت «و در صورتی که استان فقط یک شهرستان داشته باشد، اعضای شورای استان، همان اعضای شورای شهرستان خواهند بود.» حذف می شود.
ماده ۶ ـ در ماده (۱۳) قانون عبارت «مقامات مذکور موظفند در جلسات شورا شرکت کنند.» جایگزین عبارت «مقامات مذکور در جلسات شورا شرکت خواهند نمود.» می شود.
ماده ۷ـ در تبصره (۳) ماده (۱۵) قانون کلمه «اصلی» بعد از کلمه «اعضای» اضافه می شود.
ماده ۸ ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۱۸) قانون الحاق می شود:
تبصره ـ انتخابات هیأت رئیسه شورای عالی استان ها و سایر شوراهای اسلامی فرادست در سطوح استان، شهرستان و بخش هر دو سال یک بار برگزار می شود.
ماده ۹ـ متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۲۰) قانون الحاق و عنوان تبصره فعلی آن به تبصره (۱) اصلاح می شود:
تبصره ۲ـ اخذ رأی در کلیه حوزه های انتخابیه کشور در یک روز انجام می شود و مدت زمان اخذ رأی حداقل ده ساعت است و در صورت ضرورت با موافقت مشترک هیأت های اجرائی و نظارت شهرستان قابل تمدید می باشد. در صورتی که همزمان با برگزاری انتخابات شوراها، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در یک یا چند حوزه یا سراسر کشور با رعایت قانون مربوط انجام می شود.
ماده ۱۰ـ یک ماده به عنوان ماده (۲۰ مکرر ۱) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده ۲۰ مکرر ۱ـ شرایط فهرست ها و عضویت نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهرهای با جمعیت بیشتر از ۵۰۰ هزار نفر براساس ترتیبات زیر می‌باشد:
۱ـ هر نامزد عضویت در شورای اسلامی شهر، پس از تأیید صلاحیت، می تواند به صورت نامزد منفرد یا عضوی از یک فهرست، در انتخابات با دیگر نامزدها رقابت کند.
۲ـ فهرست های انتخاباتی با اعلام کتبی یا ثبت در سامانه انتخابات توسط دبیرکل یا بالاترین مقام مسؤول احزاب و جبهه های سیاسی موضوع ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۴ به هیأت اجرائی شهرستان و اعلام پذیرش توسط همه اعضای فهرست در سامانه و یا در صورت ضرورت با مراجعه حضوری به هیأت اجرائی شهرستان تا هشت روز قبل از زمان شروع تبلیغات انتخابات شکل می گیرد. تأیید فهرست توسط هر عضو به منزله تأیید حضور خود و سایر اعضای فهرست است. خروج نامزد از یک فهرست با درخواست کتبی یا ثبت در سامانه انتخابات توسط آن نامزد و بدون نیاز به موافقت ارائه دهندگان فهرست و سایر اعضای فهرست در هیأت اجرائی شهرستان حداکثر تا پنج روز قبل از زمان شروع تبلیغات انجام می شود و هیأت اجرائی مذکور موظف است بلافاصله مراتب را به صورت کتبی به اطلاع دبیرکل یا بالاترین مقام مسؤول حزب یا جبهه برساند. دبیرکل یا بالاترین مقام مسؤول مذکور فرصت دارد حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت از زمان انصراف عضو یا اعضای فهرست نسبت به معرفی جایگزین با تأیید سایر اعضا اقدام نماید. عضویت هر نامزد انتخاباتی در بیش از یک فهرست ممنوع است و هیأت های اجرائی و نظارت شهرستان بر رعایت این حکم نظارت می کنند.
تبصره ۱ـ یک حزب یا جبهه دارای مجوز قانونی با رعایت ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، می تواند یک فهرست تشکیل دهد و در صورت تشکیل فهرست ائتلافی نمی توانند فهرست جداگانه معرفی کنند.
تبصره ۲ـ در مواردی که به دلایلی خارج از اراده مانند فوت و نظایر آن یا خروج ارادی افراد و ناتوانی حزب یا جبهه سیاسی در جایگزینی اعضای جدید در موعد مقرر، تعداد اعضای فهرست به کمتر از دوسوم کرسی های آن حوزه کاهش یابد، آن فهرست کأن لم یکن تلقی می شود.
۳ـ دبیرکل حزب یا بالاترین مقام مسؤول جبهه ارائه دهنده فهرست مکلف است یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار فهرست خود معرفی نماید. نماینده هر فهرست مکلف است فهرست و عنوان انتخاباتی مشخص شده را مطابق بند (۲) این ماده اعلام کند. هیأت اجرائی شهرستان موظف است ظرف چهل و هشت ساعت نسبت به تأیید فهرست های اعلام شده اقدام نماید. در صورت بروز اختلاف، نظر هیأت نظارت استان ملاک عمل است.
تبصره ـ عنوان فهرست نباید از اسامی وهن آمیز یا مغایر با شؤون دینی یا فرهنگی یا نامتناسب یا عناوین دارای دلالت های قومی، قبیله ای، نژادی یا مانند آن باشد. همچنین استفاده از عناوینی که منع قانونی دارد و یا توسط دستگاه ها و نهادهای عمومی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا فهرست های دیگر مورد استفاده قرار گرفته و نیز عناوین مشابه آنها که عرفاً موجب اشتباه می شود، مجاز نمی باشد.
ماده ۱۱ـ یک ماده به عنوان ماده (۲۰ مکرر ۲) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده ۲۰ مکرر ۲ـ هیأت های اجرائی مکلفند، اسامی کل نامزدها و عنوان فهرست های موضوع ماده (۲۰ مکرر ۱) را در محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی اطلاع رسانی کنند.
ماده ۱۲ـ یک ماده به عنوان ماده (۲۰ مکرر ۳) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده ۲۰ مکرر ۳ـ نحوه رأی دهی و شمارش آرای موضوع ماده (۲۰ مکرر ۱) در شعب اخذ رأی به ترتیب زیر می باشد:
۱ـ رأی دهنده تنها می تواند به عنوان یک فهرست یا به نامزد یا نامزدهایی اعم از منفرد یا از درون یک و یا چند فهرست تا سقف تعداد کرسی های آن حوزه، رأی دهد. در صورت ناقص بودن فهرست، امکان رأی دادن تا سقف کرسی های حوزه انتخابیه توسط رأی دهنده وجود دارد.
۲ـ در صورتی که رأی دهنده در برگ رأی، هم اسم (شناسه) یک و یا چند فهرست و هم اسم (شناسه) تعدادی نامزد را به صورت انفرادی بنویسد، آرای فهرست های بعدی و نامزدهای انفرادی قرائت نمی شود.
ماده ۱۳ـ یک ماده به عنوان ماده (۲۰ مکرر ۴) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده ۲۰ مکرر ۴ـ نحوه تجمیع آرا و تعیین منتخبان موضوع ماده (۲۰ مکرر ۱) به شرح زیر است:
۱ـ آرای هر نامزد شامل آرایی است که به صورت منفرد و نیز از طریق فهرست انتخاباتی به وی داده شده است. با جمع کردن آرای همه اعضای یک فهرست، مجموع آرای آن فهرست تعیین می شود.
۲ـ با تقسیم مجموع آرای اعضای هر فهرست بر کل آرای صحیح ماخوذه، سهم آن فهرست به تناسب از کل آرای صحیح مأخوذه مشخص می شود. تعداد کرسی های هر فهرست از تعداد اعضای شورا، برابر با سهم آن فهرست از کل آرای صحیح مأخوذه است. سهم نامزدهای منفرد از کل آرا از تقسیم مجموع آرای نامزدهای منفرد بر کل آرای صحیح مأخوذه به دست می آید. تعداد کرسی های نامزدهای منفرد از کل کرسی ها برابر با سهم نامزدهای منفرد از کل آرای صحیح مأخوذه است.
۳ـ در محاسبه تعداد کرسی های هر فهرست و نامزدهای منفرد از کل کرسی های آن حوزه، تعداد کرسی ها بر اساس عدد صحیح می باشد؛ سپس کرسی های توزیع نشده با رعایت سقف تعداد کرسی های اعضای اصلی حوزه انتخابیه، به فهرست یا نامزدهای منفرد که عدد صحیح و اعشار آن بیشتر از سایرین باشد، اختصاص داده می شود. سپس در هر فهرست، اعضای منتخب بر اساس رأی بیشتر و تا سقف سهم اختصاص یافته انتخاب می شوند. در مورد اختصاص کرسی به نامزدهای منفرد، پس از رتبه بندی کل نامزدها به ترتیب آرای بیشتر، نامزدهای منفردی که در رتبه نخست تا سقف کرسی ها قرار می گیرند، با رعایت سقف سهم نامزدهای منفرد، به ترتیب رأی بالاتر به عنوان عضو منتخب شناخته می شوند.
۴ـ در هر مرحله در صورت تساوی آرا، قرعه کشی انجام می شود و تبصره (۱) ماده (۲۰) این قانون لحاظ نمی گردد.
ماده ۱۴ـ یک ماده به عنوان ماده (۲۰ مکرر ۵) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده ۲۰ مکرر ۵ ـ نحوه تعیین اعضای علی البدل موضوع ماده (۲۰ مکرر ۱) به شرح زیر است:
۱ـ تعداد اعضای علی البدل در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر موضوع تبصره این ماده، مشمول ماده (۶) این قانون نشده و تعداد اعضای علی البدل آن به میزان تعداد گردشده به سمت بالای پنجاه و دو درصد (۵۲%) کرسی های آن حوزه انتخابیه می باشد.
۲ـ تعداد اعضای علی البدل هر فهرست برابر با عدد صحیح پنجاه و دو درصد (۵۲%) اعضای منتخب آن فهرست به ترتیب بیشترین رأی است. تعداد اعضای علی البدل باقی مانده با رعایت سقف تعداد اعضای علی البدل به ترتیب بیشترین رأی به نامزدهای باقی مانده منفرد اختصاص داده می شود.
۳ـ در صورت خروج هر عضو از یک فهرست از شورا به هر دلیل مانند استعفا، سلب عضویت و یا فوت، عضو علی البدل به ترتیب از همان فهرست و در صورت عدم وجود عضو علی البدل از آن فهرست، عضو علی البدل با رأی بیشتر جایگزین می شود. جایگزین یک عضو منفرد خارج شده از شورا، یک عضو علی البدل منفرد و در صورت عدم وجود علی البدل منفرد، عضو علی البدل با رأی بیشتر از بین فهرست ها می باشد.
تبصره ـ انتخابات شورای اسلامی شهر تهران از دوره هفتم و همه شهرهای بیشتر از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت از دوره هشتم به بعد بر اساس ترتیبات مقرر در مواد (۲۰ مکرر ۱) تا (۲۰ مکرر ۵) این قانون برگزار می شود.
ماده ۱۵ـ ماده (۲۲) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می شود:
ماده ۲۲ـ در هر مرحله انتخاباتی، هر شخص واجد شرایط می تواند فقط یک بار با ارائه شماره ملی و اصل یکی از مدارک کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت معافیت یا پایان خدمت دوره ضرورت نظام وظیفه بعد از احراز هویت رأی دهد. وزارت کشور مکلف است زیرساخت های لازم به منظور احراز هویت الکترونیکی را فراهم نماید.
در مواردی که احراز مشخصات هویتی رأی دهنده و انطباق آن با اطلاعات دستگاه احراز هویت از طریق اثر انگشت یا سایر نشانه های زیست سنجی (بیومتریک) امکان پذیر باشد، از رأی دهنده ثبت نام به عمل می آید و نیازی به ارائه مدارک فوق الذکر نمی باشد. بر اساس داده های دستگاه احراز هویت، شرکت و رأی دادن فرد در سوابق سجلی رأی دهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت می شود.
تبصره ۱ـ در انتخابات الکترونیکی ملاک اخذ رأی از رأی دهندگان، احراز عدم ثبت شماره ملی رأی دهنده در سامانه انتخاباتی است.
تبصره ۲ـ مفاد این حکم در مورد انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی نیز مجری می باشد.
ماده ۱۶ـ یک ماده به عنوان ماده (۲۲ مکرر ۱) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده ۲۲ مکرر ۱ـ در انتخابات میان دوره ای، در هر حوزه کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند یا در هیچ حوزه ای رأی نداده باشند.
ماده ۱۷ـ یک ماده به عنوان ماده (۲۲ مکرر ۲) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده ۲۲ مکرر ۲ـ رأی گیری از افرادی که تا قبل از پایان مهلت قانونی اخذ رأی در داخل شعبه حاضر شده و نوبت رأی گیری از آنان فرا نرسیده است، در حکم رأی گیری در مهلت قانونی تلقی می شود و اعضای شعبه موظفند رأی آنها را اخذ کنند.
ماده ۱۸ـ در ماده (۲۵) قانون عبارت « اسامی نامزدهای آن حوزه انتخابیه،» جایگزین عبارت «اسامی نامزدهای تأییدشده» می شود.
ماده ۱۹ـ ماده (۳۰) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
۱ـ بند «ج» ماده به شرح زیر اصلاح و دو بند به عنوان بندهای «د» و «هـ» به آن الحاق شده و عنوان بندهای دیگر به ترتیب اصلاح می شود:
ج ـ اعتقاد به اسلام
د ـ التزام عملی به اسلام
هـ ـ اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه
۲ـ تبصره (۲) بند «هـ» حذف و تبصره (۱) آن به عنوان تبصره اصلاح می شود.
۳ـ تبصره الحاقی به موجب قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۹۷/۴/۳۰ به عنوان تبصره به بند «ج» الحاق می شود و تبصره (۲) ماده به عنوان تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره (۳) آن به عنوان تبصره (۲) ابقا می شود و دو تبصره به عنوان تبصره های (۳) و (۴) به شرح زیر به ماده الحاق می گردد:
تبصره ۱ـ اعضای شوراهای اسلامی روستا باید در محدوده بخش و شوراهای اسلامی شهر در محدوده شهرستان حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت توسط هر یک از اعضای شورا از محدوده تعیین شده به خارج از آن موجب سلب عضویت می شود. حداقل مدت سکونت اعضا در محدوده تعیین شده چهار روز در هفته می باشد. آیین نامه نحوه و چگونگی احراز سکونت اعضای شورای اسلامی توسط وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان ها تهیه و توسط وزیر کشور تأیید و ابلاغ می شود.
تبصره ۳ـ هر یک از داوطلبان شوراهای اسلامی شخصاً یا از طریق نماینده تام الاختیار با احراز اصالت امضا و به صورت کتبی می توانند حداکثر تا هفتاد و دو ساعت قبل از شروع اخذ رأی، انصراف خود از داوطلبی را به هیأت های اجرائی اعلام نمایند. مراتب انصراف توسط هیأت اجرائی فوراً به اطلاع هیأت نظارت مربوط می رسد. بازگشت از انصراف پذیرفته نمی شود.
تبصره ۴ـ داوطلبانی که در یکی از حوزه های انتخابیه ثبت نام نموده اند و صلاحیت آنها تأیید شده است، فقط برای یک بار می توانند تا پانزده روز قبل از روز اخذ رأی، حوزه انتخابیه شهر و روستای خود را در محدوده همان شهرستان و با احراز شرایط مندرج در این ماده و مواد (۳۲) و (۳۳) این قانون به صورت کتبی از طریق هیأت اجرائی تغییر دهند. این دسته از داوطلبان نیاز به ثبت نام مجدد نداشته و به جز در مواردی که مدرک جدیدی در حوزه انتخابیه جدید به دست آمده است، نیاز به بررسی مجدد صلاحیت آنها نمی باشد.
۴ـ یک تبصره به بند «و» به شرح زیر الحاق می شود:
تبصره ـ متعهدین خدمت به دولت در هنگام ایفای تعهد با تأیید محل خدمت، از ارائه کارت مذکور مستثنی می باشند.
ماده ۲۰ـ یک ماده به عنوان ماده (۳۰ مکرر) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده ۳۰ مکرر ـ شرایط اعضای هیأت های اجرائی و نظارت، هیأت های بازرسی وزارت کشور، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار به شرح زیر است:
۱ـ اعتقاد به اسلام
۲ـ التزام عملی به احکام اسلام و قانون اساسی
۳ـ حداقل سواد خواندن و نوشتن
۴ـ عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی
۵ ـ عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
۶ ـ عدم سابقه محکومیت به جرائم انتخاباتی
تبصره ۱ـ اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی، تنها از شرط اعتقاد به اسلام و التزام عملی به آن معاف بوده و باید دارای وثاقت، امانت و سایر شرایط قانونی لازم باشند.
تبصره ۲ـ مقامات منصوب کننده مکلفند در صورت اطلاع از نبود این شرایط در خصوص اعضای مذکور در این ماده اقدام به تغییر آنها نمایند.
تبصره ۳ـ هیچ یک از اشخاص موضوع این ماده نباید داوطلب بوده و یا با نامزدهای انتخابات به ترتیب زیر خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشد:
الف ـ خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر
ب ـ خویشاوندی سببی: همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر و همسر فرزند داوطلب
تبصره ۴ـ در روستاها وجود ارتباط خویشاوندی سببی اعضای این ماده با داوطلب بلامانع بوده و صرفاً همسر، پدر همسر و مادر همسر داوطلب مشمول تبصره (۳) این ماده هستند.
تبصره ۵ ـ در صورتی که هریک از داوطلبان نسبت به وجود رابطه خویشاوندی اعتراضی داشته باشد، می تواند به هیأت های اجرائی و نظارت اعلام کند و هیأت ها موظف به رسیدگی و اعلام نتایج به صورت مستند و مستدل می باشند.
تبصره ۶ ـ در صورتی که اعضای حقوقی هیأت اجرائی شامل فرماندار، نماینده رئیس دادگستری و رئیس ثبت احوال با هر یک از نامزدها رابطه خویشاوندی مذکور در تبصره (۳) این ماده را داشته باشند، مقام منصوب کننده باید فردی را به عنوان جایگزین وی معرفی کند.
ماده ۲۱ـ یک ماده به عنوان ماده (۳۱ مکرر) به قانون الحاق می شود:
ماده ۳۱ مکرر ـ هیچ یک از معتمدان منتخب اعم از اعضای اصلی و علی البدل هیأت های اجرائی و اعضای هیأت نظارت، اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی نباید داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا یا عضو فعلی شوراها باشند. مسؤولیت رعایت مفاد این بند با فرماندار و بخشدار است.
ماده ۲۲ـ ماده (۳۲) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
الف ـ در بندهای (۱)، (۲) و (۳) بعد از عبارت «مگر آنکه» عبارت «سه ماه» اضافه می شود.
ب ـ در بند (۱) واژه «شهرداران،» بعد از عبارت «رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین وی،» اضافه و واژه «رئیس» جایگزین واژه های «سرپرست» می شود و عبارت «مدیرانی که حوزه مسؤولیت» جایگزین عبارت «مدیران و سرپرستانی که حوزه مسؤولیت» شده و عبارات «سرپرست نهضت سواد آموزی» و «رؤسای سازمان ها» و «و سرپرستان» حذف می گردد. همچنین بعد از عبارت «اتحادیه های صنفی» واژه «کشوری» اضافه شده و نیز عبارت «رئیس و اعضای هیأت مدیره مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی موضوع ماده (۱) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» بعد از عبارت «اتاق اصناف ایران،» الحاق می گردد.
پ ـ در بند (۲) عبارت «اعضای هیأت مدیره اتحادیه های صنفی غیرکشوری» بعد از عبارت «نظام مهندسی،» و عبارت «دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» بعد از عبارت «کانون وکلا» الحاق می شود. همچنین عبارت «رئیس و اعضای هیأت مدیره اتاق اصناف ایران» به عبارت «هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان» و عبارت «شهرداران و معاونین آنان» به عبارت «معاونین شهردار» و عبارت «مدیران کل، سرپرستان ادارات کل» به «مدیران کل» اصلاح می شود و واژه های «سرپرستان» حذف می شود.
ت ـ در بند (۳) واژه «شهرداران» حذف می شود و عبارت «و نواحی» بعد از عبارت «مدیران مناطق» اضافه می شود.
ث ـ بند (۴) به شرح ذیل اصلاح می شود:
۴ـ اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در طول مدت عضویت در شوراهای اسلامی نمی توانند در دهیاری و شهرداری و همچنین مؤسسات و شرکت های وابسته و تابعه آن در حوزه انتخابیه خود و دبیرخانه هر یک از شوراهای روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان محدوده حوزه انتخابیه و شورای عالی استان ها و مسؤولیت های مذکور در بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده به هر نحو اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی، طرحی (پروژه ای)، مشغول به کار شوند. آن دسته از اعضای شورای شهر که پیش از انتخاب به عنوان عضو شورا از کارکنان شهرداری حوزه انتخابیه خود بوده اند، به دبیرخانه شورای اسلامی مربوط مأمور می شوند تا به صورت شغل تمام وقت عهده دار وظایف عضویت در شورای شهر شوند.
ج ـ سه تبصره به عنوان تبصره های (۱)، (۲) و (۳) به شرح زیر به ماده الحاق می شود:
تبصره ۱ـ منظور از عبارات «دولت»، «تابعه» و «وابسته به دولت» در این ماده، همان تعاریف تبصره (۷) ماده (۳۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می باشد.
تبصره ۲ـ در مورد کسانی که طبق قوانین استخدامی یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسؤولین مربوط باشد، قبول استعفا شرط است. در هنگام ثبت نام ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا شغل یادشده الزامی است؛ در غیر این صورت ثبت نام داوطلب ممنوع است.
تبصره ۳ـ سرپرست یا قائم مقام جایگاههای یادشده مشمول حکم این ماده می باشند.
ماده ۲۳ـ ماده (۳۳) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
الف ـ در بند «د» عبارت «جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی» جایگزین عبارت «جرم اقدام بر ضد» می شود.
ب ـ در بند «ط» عبارت «یا روانگردان» بعد از عبارت «مواد مخدر» اضافه می شود.
ماده ۲۴ـ متن زیر جایگزین ماده (۳۵) قانون و تبصره های آن می شود:
ماده ۳۵ـ وزارت کشور زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی، مجری انتخابات است. وزیر کشور موظف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که بیست روز پیش از ثبت نام داوطلبان، هیأت اجرائی مرکزی را با ترکیب زیر تشکیل دهد:
۱ـ وزیر کشور (رئیس هیأت)
۲ ـ وزیر اطلاعات
۳ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
۴ـ دادستان کل کشور
۵ ـ رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۶ ـ رئیس سازمان ثبت احوال کشور
۷ـ رئیس ستاد انتخابات کشور
۸ ـ شش نفر از شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی ـ اجتماعی، حقوقی، علمی و اقتصادی در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی به گونه ای که حتی الامکان یک نفر از هر یک از حوزه های مذکور در آن حضور داشته باشد.
تبصره ۱ـ حکم اشخاص مذکور در این ماده توسط وزیر کشور صادر می شود.
تبصره ۲ـ یکی از اعضای هیأت مرکزی نظارت می تواند در جلسات هیأت اجرائی مرکزی بدون حق رأی حضور داشته باشد.
تبصره ۳ـ جلسات هیأت اجرائی مرکزی با حضور حداقل یازده نفر رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی حداقل نه نفر از اعضای حاضر معتبر است.
تبصره ۴ـ اولین جلسه هیأت اجرائی مرکزی با دعوت وزیر کشور تشکیل می شود و نائب رئیس از بین اعضای هیأت با اکثریت آرا انتخاب می شود. مسؤولیت دبیری هیأت اجرائی مرکزی با دبیر ستاد انتخابات کشور است که با پیشنهاد وزیرکشور و تأیید هیأت اجرائی مرکزی انتخاب می شود.
ماده ۲۵ـ یک ماده به عنوان ماده (۳۵ مکرر ۱) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده ۳۵ مکرر ۱ـ به منظور تعیین معتمدان مردمی هیأت اجرائی مرکزی، وزیر کشور در مجموع سی نفر از شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی ـ اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی کشور را که دارای صلاحیت های مندرج در ماده (۳۰) مکرر این قانون باشند، به عنوان معتمَد به هیأت مرکزی نظارت معرفی می کند. پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت، وزیر کشور حداکثر ظرف یک هفته، جلسه ای با حضور نماینده هیأت مرکزی نظارت و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می دهد که ضمن آن شش نفر معتمدان هیأت اجرائی مرکزی با رأی مخفی و اکثریت نسبی معتمدان به عنوان عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل به ترتیب آرا انتخاب می شوند.
تبصره ۱ـ هیأت مرکزی نظارت موظف است با اخذ نظر مراجع ذی صلاح حداکثر ظرف دو روز، اظهارنظر کتبی خود را نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی شده، به وزیر کشور ارسال کند. چنانچه هیأت مرکزی نظارت با دلایل مستند، کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، وزیر کشور موظف است به تعداد دوبرابر مورد نیاز، افراد دیگری را که واجد شرایط باشند به هیأت مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام می نماید.
تبصره ۲ـ اگر برای مرتبه دوم معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت مرکزی نظارت قرار نگیرند، در صورتی که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب می کنند، در غیر این صورت وزیر کشور با تأیید هیأت مرکزی نظارت ظرف چهل و هشت ساعت، سایر معتمدان را انتخاب می کند.
ماده ۲۶ـ یک ماده به عنوان ماده (۳۵ مکرر ۲) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده ۳۵ مکرر ۲ـ وظایف هیأت اجرائی مرکزی، علاوه بر مواردی که در این قانون بر عهده آنها گذاشته شده است، به شرح زیر است:
۱ـ مسؤولیت حسن اجرای فرآیند اجرائی انتخابات در همه سطوح
۲ـ هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات
۳ـ تصویب برنامه زمان بندی و اجرائی انتخابات با تأیید هیأت مرکزی نظارت
۴ـ رسیدگی به موضوعات ارجاعی از سوی وزیر کشور
۵ ـ هماهنگی های لازم جهت تأمین امنیت اجرای انتخابات در چهارچوب قوانین
ماده ۲۷ـ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۳۵ مکرر ۳) به قانون الحاق و تبصره (۳) ماده (۳۵) فعلی قانون به عنوان تبصره (۳) این ماده ابقا می شود:
ماده ۳۵ مکرر ۳ـ به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر، دو هفته قبل از ثبت نام، هیأت اجرائی شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، یک حقوقدان با معرفی رئیس کل دادگستری استان و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشکیل می شود. حکم اعضای هیأت اجرائی شهرستان توسط فرماندار صادر می شود.
تبصره ۱ـ برای تعیین هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی، فرماندار سی نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرهای محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت به عمل می آورد. فرماندار نمی تواند داوطلب عضویت در شورای شهر یا روستای واقع در محدوده شهرستان را به عنوان معتمد دعوت نماید.
تبصره ۲ـ هیأت نظارت شهرستان با اخذ نظر مراجع ذی صلاح موظف است حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، اظهارنظر کتبی خود نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی شده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تأیید هیأت نظارت، فرماندار حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت جلسه ای با حضور هیأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می دهد که ضمن آن هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و پنج نفر به عنوان عضو علی البدل به ترتیب آرا انتخاب می شوند.
چنانچه هیأت نظارت با دلایل مستند، کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف بیست و چهار ساعت با اعضای حقوقی هیأت تشکیل جلسه داده و به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیأت نظارت مربوط پیشنهاد دهد. هیأت نظارت حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام می نماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت نظارت مربوط قرار نگیرند، در صورتی که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب می کنند، در غیر این صورت استاندار با هماهنگی هیأت نظارت استان ظرف بیست و چهار ساعت، سایر معتمدان را انتخاب می کند.
تقصیر در فرآیند تشکیل هیأت های اجرائی از طرف فرماندار، هیأت های نظارت و اعضای حقوقی هیأت اجرائی مستوجب جزای نقدی درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
ماده ۲۸ـ عبارت «بخشدار موظف است نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی شده منطبق بر فرآیند مقرر در تبصره (۲) ماده (۳۵ مکرر ۳) این قانون از طریق هیأت نظارت بخش اقدام نماید.» به انتهای تبصره (۱) ماده (۳۶) قانون الحاق و تبصره (۲) آن حذف و عنوان تبصره (۱) به تبصره اصلاح می شود.
ماده ۲۹ـ ماده (۳۷) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۳۷ـ حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت پس از انتخاب معتمدان در صورتی که هر شخصی به نحوه انتخاب آنان اعتراضی داشته باشد می تواند اعتراض خود را کتباً یا از طریق اظهارنامه و یا هر وسیله قابل اثبات دیگری به هیأت نظارت بخش، شهرستان یا مرکزی تحویل نماید. هیأت نظارت مربوط موظف است به صورت دقیق به موضوع رسیدگی کرده و حداکثر ظرف مدت دو روز نظر خود را به طور رسمی و مستدل اعلام کند. در صورتی که نظر آن هیأت مبنی بر ابطال فرآیند انتخاب معتمد یا معتمدان باشد، انتخاب تکرار می شود. فرماندار و بخشدار مکلف به اجرای آن می باشند.
ماده ۳۰ـ در ماده (۴۲) قانون، عبارت «نُه روز» جایگزین عبارت «یک هفته» می شود و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود:
تبصره ـ محل شعبه ثبت نام و اخذ رای مندرج در آگهی انتخابات غیرقابل تغییر است؛ مگر اینکه دائر نمودن شعبه و یا ادامه کار آن در محل اعلام شده قبل، به علت حوادث غیرمترقبه و یا هر علت موجه دیگری به پیشنهاد هیأت اجرائی و اطلاع هیأت نظارت مقدور نباشد که در این صورت شعبه ثبت نام و اخذ رأی جدید در نزدیک ترین مکان نسبت به شعبه قبلی به نحوی دایر می شود که خللی در مراجعه رأی دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود.
ماده۳۱ـ در ماده (۴۳) قانون اصلاحات زیر انجام می شود:
الف ـ صدر ماده به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۴۳ـ هیأت اجرائی برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی، سه تا پنج نفر و در شعب پرتراکم هفت تا نه نفر و در تهران حداکثر تا یازده نفر از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می نماید.
ب ـ در تبصره (۲) عبارت «انتخاب می نمایند و مابقی افراد به عنوان منشی می باشند» جایگزین عبارت «و سه نفر منشی انتخاب می نمایند» می شود.
پ ـ یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به این ماده به شرح زیر الحاق می شود:
تبصره ۳ـ هیأت های اجرائی می توانند در صورت ضرورت با تأیید هیأت های نظارت نسبت به جایگزینی تمام یا عده ای از اعضای یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی اقدام نمایند.
ماده ۳۲ـ تبصره (۱) ماده (۴۸) قانون حذف و عنوان تبصره (۲) آن به «تبصره» اصلاح می شود.
ماده ۳۳ـ یک ماده به عنوان ماده (۴۸ مکرر) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده ۴۸ مکرر ـ داوطلبان باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت نام به وسیله وزارت کشور، به سامانه الکترونیکی واحد که وزارت کشور جهت ثبت نام اعلام کرده است، مراجعه کنند. داوطلبان ضمن تکمیل پرسش نامه مخصوص اعلام داوطلبی، گواهینامه ها و مدارک مربوط را بارگذاری نموده و شناسه رهگیری اخذ می نمایند. وزارت کشور موظف است اطلاعات متقاضیان و نسخه ای از مدارک را پس از دریافت به هیأت های نظارت مربوط ارسال کند.
تبصره ۱ـ داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هنگام ثبت نام باید پرسش نامه الکترونیکی اعلام داوطلبی را که حاوی اطلاعات شخصی، خانوادگی و سوابق از جمله علمی، شغلی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می باشد، تکمیل نمایند. مفاد پرسش نامه حداکثر یک ماه قبل از شروع ثبت نام، توسط وزارت کشور تهیه و پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت، به فرمانداری ها و بخشداری ها ابلاغ می شود.
تبصره ۲ـ لزوم مراجعه حضوری داوطلبان برای ثبت نام یا تأیید نهائی آن به مراکز ثبت نام با تشخیص وزارت کشور است.
تبصره ۳ـ عدم مراجعه به مراکز ثبت نام در موارد لزوم مراجعه حضوری موضوع تبصره (۲) این ماده، عدم تکمیل پرسش نامه مخصوص اعلام داوطلبی، عدم بارگذاری مدارک و گواهینامه های مربوط و یا عدم اخذ شناسه رهگیری در موعد مقرر جهت تأیید نهائی ثبت نام، به منزله عدم ثبت نام است.
تبصره ۴ـ وزارت کشور موظف است امکان مراجعه حضوری برای داوطلبان شورای روستا را در بخشداری ها و فرمانداری ها فراهم نماید.
تبصره ۵ ـ داوطلبانی که در خارج از کشور به سر می برند، باید جهت ثبت نام در مهلت قانونی به سفارتخانه یا نمایندگی های سیاسی یا کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نمایند. سفارت یا نمایندگی سیاسی یا کنسولگری مذکور مکلف است با فوریت، مدارک ثبت نام داوطلبان مذکور را از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور ارسال کند تا نسبت به ثبت در سامانه و بررسی صلاحیت وی در هیأت اجرائی حوزه انتخابیه، اقدام قانونی به عمل آید.
ماده ۳۴ـ ماده (۴۹) قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۴۹ـ وزارت کشور و هیأت های نظارت به منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبت نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذی صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال می کنند. مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ده روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر یک از افراد اعلام شده به صورت مکتوب و مستدل به همراه اسناد و مدارک اقدام نمایند. پاسخ مراجع مزبور باید تنها ناظر به وجود سوابق در خصوص شرایط مذکور در قانون باشد. مراجع مزبور مکلفند در صورتی که هر یک از داوطلبان فاقد هرگونه سابقه ای نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالی، نسبت به این موضوع تصریح کنند.
تبصره ۱ـ وزارت کشور می تواند در صورت لزوم از داوطلبان انگشت نگاری نموده یا اطلاعات زیست سنجی (بیومتریک) اخذ نماید.
تبصره ۲ـ عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و یا ارسال پاسخ خلاف واقع یا بدون اسناد و مدارک یا ارائه مدارک غیرمرتبط، جرم است و مرتکب به مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا یک سال محکوم می شود.
ماده ۳۵ـ ماده (۵۱) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۵۱ ـ
الف ـ هیأت اجرائی بخش، نظر خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان انتخابات شورای اسلامی روستا ظرف مدت چهارده روز به هیأت نظارت بخش اعلام می کند. هیأت نظارت بخش ظرف مدت بیست روز صلاحیت داوطلبان را بررسی می نماید. نظر این هیأت توسط بخشدار به داوطلب و هیأت نظارت شهرستان اعلام می شود. نظر هیأت نظارت بخش مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلب قطعی است. در صورت رد صلاحیت، داوطلب می تواند ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام نظر مذکور اعتراض خود را به هیأت نظارت شهرستان ارائه کند. هیأت نظارت شهرستان موظف است پرونده را ظرف مدت هفت روز بررسی کند. نظر هیأت نظارت شهرستان در این خصوص قطعی است.
تبصره ـ در صورتی که پس از تأیید صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستا و قبل از شروع اولین جلسه شورا، با اعلام وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادله ای جدید مبنی بر سوابق سوء امنیتی یا اقتصادی یا اخلاقی یا فقدان شرایط داوطلبان به هیأت نظارت شهرستان واصل گردد، این هیأت نسبت به بررسی مجدد صلاحیت داوطلب ظرف یک هفته اقدام می کند و در صورتی که صلاحیت داوطلب در هیأت نظارت شهرستان رد شود، داوطلب می تواند به هیأت نظارت استان اعتراض نماید. نظر هیأت نظارت استان مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلب، نهایی است.
ب ـ هیأت اجرائی شهرستان، نظر خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان شورای اسلامی شهر ظرف مدت چهارده روز به هیأت نظارت شهرستان اعلام می کند. هیأت نظارت شهرستان ظرف مدت بیست روز پس از بررسی صلاحیت داوطلبان نظر خود را توسط فرماندار به داوطلب و هیأت نظارت استان اعلام می کند. نظر هیأت نظارت شهرستان مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلب، قطعی است. در صورت رد صلاحیت، داوطلب می تواند ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام نظر مذکور اعتراض خود را به هیأت نظارت استان ارائه کند. هیأت نظارت استان موظف است پرونده را ظرف مدت هفت روز بررسی کند. نظر هیأت نظارت استان در این خصوص قطعی است.
تبصره ـ در صورتی که پس از تأیید صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و قبل از شروع اولین جلسه شورا با اعلام وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادله ای جدید مبنی بر سوابق سوء امنیتی یا اقتصادی یا اخلاقی یا فقدان شرایط داوطلبان واصل گردد، هیأت نظارت استان نسبت به بررسی مجدد صلاحیت داوطلب ظرف یک هفته اقدام می کند و در صورت رد صلاحیت داوطلب توسط هیأت نظارت استان، داوطلب می تواند به هیأت مرکزی نظارت اعتراض خود را ارائه کند. نظر هیأت مرکزی نظارت مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلب، نهایی است.
ماده ۳۶ـ یک تبصره به ماده (۵۲) قانون به شرح زیر الحاق می شود:
تبصره ـ هرگاه داوطلب به صورت کتبی از هیأت نظارت شهرستان تقاضای انتشار دلایل رد صلاحیت خود را به صورت عمومی داشته باشد، هیأت مذکور مجاز است با رعایت موازین شرعی، امنیتی و اخلاقی دلایل رد صلاحیت وی را به صورت مکتوب به هیأت اجرائی اعلام کند تا از طریق رسانه ها و پایگاههای اطلاع رسانی رسمی محلی منتشر شود.
ماده ۳۷ـ در ماده (۵۵) قانون عبارت «اعم از اینکه هویت شاکی مشخص باشد یا خیر» بعد از عبارت «شکایات واصله را» اضافه می شود.
ماده ۳۸ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۵۶) قانون الحاق می شود:
تبصره ـ هیأت نظارت شهرستان با عضویت پنج نفر معتمد واجد شرایط مقرر در ماده (۳۰ مکرر) این قانون که یک نفر از آنان دارای حداقل مدرک کارشناسی حقوق با سابقه نظارت یا اجرای انتخابات است، پس از اخذ نظر از نماینده یا نمایندگان آن شهرستان، توسط هیأت عالی نظارت استان تشکیل می گردد.
ماده ۳۹ـ یک ماده به عنوان ماده (۵۹ مکرر) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده ۵۹ مکرر ـ فرمانداران و بخشداران سراسر کشور پس از تأیید صحت انتخابات و دستور وزارت کشور مبنی بر امحای آرا، با حضور نماینده هیأت اجرایی و رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان یا شهرستان نسبت به امحای آرای انتخابات شهر یا روستا، به نحو مقتضی اقدام و مراتب را صورتجلسه و به وزارت کشور ارسال می کنند.
ماده ۴۰ـ تبصره (۳) ماده (۶۳) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره های (۴) و (۵) آن حذف می شود:
تبصره ۳ـ هیأت مرکزی نظارت در خصوص تأیید و یا رد صلاحیت نامزدها تنها در چهارچوب ماده (۵۱) این قانون اقدام می کند.
ماده ۴۱ـ ماده (۷۰) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۷۰ـ علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای واقعی یا مجازی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و علاوه بر آن به محرومیت از دو دوره داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی کشور محکوم می شود.
الف ـ هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت نام در انتخابات
ب ـ تقلب، جعل، دستکاری، تخریب، از بین بردن، جا به جایی، ربودن یا اخفای آرا، صورتجلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات، برنامه ها، داده های رایانه ای و یا نتایج انتخابات
ج ـ تهدید یا تطمیع در امر انتخابات از قبیل تهدید افراد جهت رأی دادن به نامزد یا نامزدهای خاص
دـ رأی دادن با مدارک جعلی
هـ ـ رأی دادن با مدارک دیگری
و ـ رأی دادن بیش از یک بار
ز ـ اخلال در امر انتخابات به نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل تأخیر یا تعجیل در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت نام و رأی گیری، تعجیل در بستن شعبه یا عدم اخذ رأی از رأی دهندگان
ح ـ کم و زیاد کردن آرا و یا تعرفه ها
ط ـ رأی گرفتن با مدارک کسی که حضور ندارد
ی ـ توصیه به رأی دهنده در محل اخذ رأی مبنی بر انتخاب یا عدم انتخاب و یا تبلیغ به نفع یا ضرر نامزد یا نامزدهای معین از طرف عوامل اجرائی و نظارت یا افراد متفرقه
ک ـ باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق های رأی بدون مجوز
ل ـ دخالت در امر انتخابات با سند مجعول یا سمت مجعول یا به هر نحو غیرقانونی
م ـ ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی با سلاح یا بدون سلاح
ن ـ ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرایند انتخابات و یا شعب اخذ رأی دارای وظایفی هستند
س ـ عدم رعایت بی طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان و ناظران انتخابات اعم از اعضای هیأت های نظارت و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رأی و بازرس ها
ع ـ تبانی در انتخابات از جمله کناره گیری نامزد یا نامزدها با اخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد
ف ـ توهین به اعضای هیأت های نظارت و اجرائی و مجریان و ناظران انتخابات یا تهدید آنان
ص ـ دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت تبلیغاتی به نفع یا ضرر نامزد یا نامزدها، توسط مقامات دستگاههای مزبور (اعم از وقت اداری یا خارج از آن)
ق ـ انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث محروم شدن رأی دهندگان از شرکت در انتخابات یا مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی یا مجریان و ناظران انتخابات باشد؛ از قبیل خودداری کردن از ثبت نام در دستگاه احراز هویت یا ممهور نمودن برگه تعرفه، خودداری از صدور تعرفه
ر ـ افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفه ها، صندوق ها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی یا انتقال یا جا به جایی صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی شده بدون رعایت تشریفات قانونی
ش ـ اعلام و القای انصراف، شکست و یا پیروزی نامزدهای انتخابات یا اعلام نتایج بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی
تبصره ۱ـ چنانچه وقوع جرائم مندرج در این ماده موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد، مراتب جهت اخذ تصمیم به هیأت نظارت استان اعلام می گردد.
تبصره ۲ـ مجازات ارتکاب اعمال موضوع بند «م» این ماده به شرح زیر است:
الف ـ چنانچه مرتکب، بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، به حداکثر مجازات شلاق درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
ب ـ چنانچه ایجاد رعب و وحشت، به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند، به حبس درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می شود. در صورتی که محاربه صدق نماید به مجازات محاربه محکوم می شود.
ماده ۴۲ـ یک ماده به عنوان ماده (۷۰ مکرر ۱) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده ۷۰ مکرر ۱ـ بازشماری آرای یک یا چند صندوق به درخواست نامزد یا هیأت های اجرائی و با تأیید هیأت نظارت شهرستان در مورد انتخابات روستا و هیأت نظارت استان در مورد انتخابات شهر، امکان پذیر است. هیأت های نظارت نیز خود رأسا می توانند در صورت لزوم با هماهنگی هیأت نظارت استان اقدام به بازشماری آرا نمایند. هیأت های اجرائی موظف به همکاری برای بازشماری آرا می باشند. بازشماری آرا در صورتی که به درخواست نامزد باشد، با حضور او یا نماینده وی انجام می شود. در تمامی موارد، بازشماری آرا باید با حضور حداقل یکی از اعضای هیأت های نظارت یا ناظر منتخب هیأت صورت گیرد.
ماده ۴۳ـ یک ماده به عنوان ماده (۷۰ مکرر ۲) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده ۷۰ مکرر ۲ـ هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند وقوع تخلف یا جرم در انتخابات را به هیأت های نظارت گزارش دهد.
ماده ۴۴ـ یک ماده به عنوان ماده (۷۰ مکرر ۳) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده ۷۰ مکرر ۳ـ قوه قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضائی را به منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص می دهد.
تبصره ۱ـ رسیدگی به جرائم انتخاباتی اعضای هیأتهای اجرائی بخش و شهرستان، هیأتهای نظارت بخش و شهرستان و داوطلبان و نامزدها در صلاحیت مراجع حوزه قضائی مرکز استان محل وقوع جرم است.
تبصره ۲ـ جرائم انتخاباتی اعضای ستاد انتخابات کشور و استان ها، هیأت اجرائی مرکزی و هیأت مرکزی نظارت، هیأت های نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استان ها در دادگاههای کیفری تهران رسیدگی می شود.
تبصره ۳ـ در صورت وقوع تخلفات انتخاباتی، مراتب به صورت مستند به مراجع ذی صلاح رسیدگی به تخلفات اداری ـ انضباطی سازمان متبوع از جمله هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اعلام می شود و مراجع مذکور موظفند حداکثر یک ماه پس از پایان فرایند انتخابات، به تخلف رسیدگی کنند.
تبصره ۴ـ به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت اجازه داده می شود که به ترتیب به تخلفات انتخاباتی عوامل اجرائی و نظارت اشخاص غیرکارمند رسیدگی کنند. متخلف، از همکاری به عنوان عامل اجرائی یا عامل نظارت برای یک تا سه دوره از برگزاری هر یک از انتخابات مندرج در اصل ششم قانون اساسی محروم می شود.
ماده ۴۵ـ یک ماده به عنوان ماده (۷۰ مکرر ۴) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده ۷۰ مکرر ۴ـ هیأت های اجرائی و نظارت مکلفند علاوه بر دریافت گزارش های ارسالی در خصوص تخلف یا جرم، ضمن رسیدگی فوری مراتب را به هیأت های نظارت بالاتر ارجاع دهند.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است، در چهارچوب قوانین، اقدامات لازم را نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف یا جرم و برخورد با آن به عمل آورد.
تبصره ـ وزارت کشور و سایر نهادهای ذی صلاح در چهارچوب قوانین موظفند هرگونه تبلیغات انتخاباتی خارج از مهلت مقرر قانونی و یا جرائم انتخاباتی را بررسی نموده و گزارش آن را به هیأت های نظارت و مراجع قضائی ارسال کنند.
ماده ۴۶ـ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۰ مکرر ۵) به قانون الحاق می شود:
ماده ۷۰ مکرر ۵ ـ به منظور پیشگیری از ارتکاب جرائم و تخلفات انتخاباتی:
الف ـ شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب وظایف خود راهبردها، برنامه ها، تدابیر و سایر اقدامات لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی را حداقل نُه ماه قبل از برگزاری انتخابات اتخاذ می کند.
ب ـ دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مکلفند با استفاده از امکانات موجود پژوهش های لازم برای آسیب شناسی علل وقوع جرائم انتخاباتی و راههای پیشگیری از آن را انجام داده و نتایج آن را برای اتخاذ تصمیم به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه دهند.
ماده ۴۷ـ ماده (۷۵) قانون به شرح ذیل اصلاح می شود:
ماده ۷۵ـ فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی شوراهای اسلامی شهر و روستا، هشت روز قبل از روز اخذ رأی آغاز می شود و تا بیست و چهار ساعت قبل از زمان اخذ رأی، مطابق بندهای زیر ادامه دارد. متخلفان از مفاد این ماده به یکی از مجازات های درجه شش مندرج در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و علاوه بر آن به محرومیت از دو دوره داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی کشور محکوم می شوند.
الف ـ موارد زیر به عنوان تخلف تبلیغاتی محسوب می شود:
۱ـ هرگونه تبلیغ علیه دیگر داوطلبان؛ افراد تنها می توانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند
۲ـ هرگونه هتک حرمت و حیثیت و تهدید داوطلبان
۳ـ نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع
۴ـ دیوارنویسی
۵ ـ فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار تبلیغات علیه یا به نفع نامزد خاص خارج از مهلت قانونی تبلیغات
۶ ـ اخلال و بر هم زدن اجتماعات و سخنرانی های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها
۷ـ استفاده از کاروان های تبلیغاتی
۸ ـ دادن هرگونه وعده های انتخاباتی خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی توسط نامزدها
۹ـ استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع
۱۰ـ اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه قومی و مذهبی
۱۱ـ استفاده از نمادهای خاص نظیر لباس یا رنگ مشخص جهت تبلیغات نامزدها در شعب اخذ رأی
ب ـ هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص موضوع ماده (۷۵ مکرر ۶) این قانون، به نفع یا ضرر نامزدها و جریان ها و احزاب و گروههای سیاسی در جریان انتخابات به جز مواردی که قبلاً جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است. استفاده از اظهارنظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین احزاب و گروههای سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارائه موافقت کتبی آنها به هیأت اجرائی مربوط مطابق قانون است.
ج ـ هیچ کس حق ندارد آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل های مجاز الصاق گردیده، در زمان قانونی تبلیغات معدوم یا مخدوش نماید.
تبصره ـ نقدهای بدون توهین، افترا یا اکاذیب از شمول حکم این ماده مستثنی است.
ماده ۴۸ـ یک ماده به عنوان ماده (۷۵ مکرر ۱) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده ۷۵ مکرر ۱ـ در راستای بند (۳) سیاست های کلی انتخابات و به منظور ایجاد عدالت انتخاباتی، نهادها و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفاً می توان از آنها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد و برنامه زمان بندی پیشنهادی خود را در اختیار هیأت اجرائی شهرستان قرار می دهند. این هیأت موظف است حداکثر دو هفته قبل از شروع تبلیغات، فهرست امکانات، تسهیلات و برنامه زمان بندی، هزینه استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزدها برای استفاده را مبتنی بر اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی حسب هر حوزه انتخابیه، به اطلاع نامزدها برساند.
تبصره ـ استفاده از امکانات و اموال دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی در غیر از موارد مجاز در این قانون توسط کارکنان، داوطلبان، نامزدها و یا هر شخص دیگر، ممنوع و مرتکب به مجازات جرم سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی محکوم می شود.
ماده ۴۹ـ یک ماده به عنوان ماده (۷۵ مکرر ۲) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده ۷۵ مکرر ۲ـ هرگونه نماد، آگهی و آثار تبلیغاتی انتخابات شوراها باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی و محیط پیرامون آن امحا گردد. مسؤولیت این امر بر عهده رئیس شعبه است. فرماندهی انتظامی موظف به همکاری با رئیس شعبه می باشد.
ماده ۵۰ ـ یک ماده به عنوان ماده (۷۵ مکرر ۳) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده ۷۵ مکرر ۳ـ کلیه مطبوعات و رسانه های دیداری و شنیداری اعم از مکتوب و الکترونیکی از قبیل شبکه های مجازی، حق ندارند که مطالبی در نقد یا رد نامزدها یا فهرست های انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. آن رسانه در صورت مکتوب بودن ملزم است در اولین شماره و در صورت الکترونیکی بودن مکلف به انتشار پاسخ نامزد یا فهرست حداکثر تا یک ساعت پس از دریافت پاسخ می باشد. رسانه های مذکور موظف به درج پاسخ به صورت رایگان در همان صفحه، ستون و جایگاه و همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، می باشند، مشروط بر اینکه جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز نکند.
در صورتی که آن رسانه منتشر نشود، مسؤول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد یا فهرست را به رسانه مشابه دیگری که قبل از پایان مهلت قانونی تبلیغات منتشر می شود، ارسال کند و آن رسانه مکلف به درج آن در اولین انتشار خود می باشد.
درصورتی که رسانه مزبور اطلاع رسانی نکند یا قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی منتشر نشود، نامزد یا فهرست می تواند پاسخ خود را به رسانه مشابه ارسال و منتشر کند و مدیر رسانه متخلف مکلف به پرداخت کلیه هزینه های انتشار است.
تبصره ـ نقدهای بدون توهین، افترا یا اکاذیب از شمول حکم این ماده مستثنی است.
ماده۵۱ ـ یک ماده به عنوان ماده (۷۵ مکرر ۴) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده ۷۵ مکرر ۴ـ ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت های انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام می شود و عناوین مشابه نظیر ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران و غیره «ستاد تبلیغاتی» محسوب می شوند. هر نامزد می تواند یک ستاد اصلی و به تعداد مناطق شهرداری یک ستاد فرعی داشته باشد. همچنین هر نامزد می تواند یک ستاد بانوان به صورت جداگانه داشته باشد. نامزد موظف است نشانی ستادها و همچنین مسؤول ستادهای مربوط خود را به هیأت اجرائی شهرستان و بخش اعلام نماید. همچنین هر نامزد می تواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسؤول آن را به هیأت اجرائی شهرستان و بخش اعلام نماید. نامزد موظف است پیوند (لینک) سایر درگاههای مجازی قانونی مانند پیام رسان اجتماعی و برنامک را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاههای معرفی شده صورت می پذیرد. وزارت کشور از طریق هیأت اجرائی مربوط محتوای ضروری برای اطلاع رسانی عمومی مانند مقررات، دستورالعمل ها و اطلاعیه ها را در دسترس عموم مردم قرار می دهد. نامزد موظف است که الزامات قانونی را به مسؤولان ستادها و طرفداران خود اطلاع رسانی کند.
تبصره ۱ـ در پایان مهلت قانونی تبلیغات، کلیه ستادهای انتخاباتی تعطیل می شود و فعالیت ستادهای مجازی و درگاههای نشر و همچنین کلیه تبلیغات نامزدها در درگاههای مختلف تا پایان اعلام رسمی نتیجه انتخابات متوقف می شود.
تبصره ۲ـ نامزدها و مسؤولان ستادها موظف به نظارت بر ستادهای حقیقی و مجازی بوده و نسبت به اعمال ارتکابی در ستادها دارای مسؤولیت هستند. در صورت ارتکاب جرائم انتخاباتی در ستادها علاوه بر مجازات مرتکب، نامزد نیز برای جرائم انتخاباتی ارتکابی در ستاد حقیقی و مجازی به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
ماده ۵۲ ـ یک ماده به عنوان ماده (۷۵ مکرر ۵) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده ۷۵ مکرر ۵ ـ چاپخانه ها، مراکز تکثیر و سایر اشخاص منحصراً در صورت درخواست کتبی نامزد یا مسؤول ستاد تبلیغات وی با رعایت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتی می باشند. نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ باید در زیر آگهی درج شود. در صورت عدم درج این موارد، آگهی در حکم آگهی غیرمجاز می باشد. تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع و یا تخریب و تهدید توسط هر یک از نامزدها و یا ستادهای ایشان در هر یک از درگاههای نشر داخلی یا خارجی در فضای مجازی، ممنوع بوده و جرم محسوب می شود. در صورت نقض این حکم، مرتکب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود.
تبصره ـ منظور از تخریب، ارتکاب هرگونه جرم علیه شخصیت اشخاص از جمله توهین، افترا و نشر اکاذیب است.
ماده ۵۳ ـ یک ماده به عنوان ماده (۷۵ مکرر ۶) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده ۷۵ مکرر ۶ ـ مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، ائمه جمعه دائمی و موقت، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیأت های نظارت، هیأت های اجرائی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دست اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات در طول مدت مسؤولیت در فرایند انتخابات موظفند در ساعات و محیط اداری و غیراداری بی طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا اعلام نظر کنند. عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا یک سال محکوم می شود.
ماده ۵۴ ـ یک ماده به عنوان ماده (۷۵ مکرر ۷) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده ۷۵ مکرر ۷ـ الصاق اعلامیه و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان ها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمان های عمومی و ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسرانی و تأسیسات عمومی و دولتی و صندوق های پست، باجه های تلفن، ایستگاههای (پست های) برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذی حق) در سراسر کشور ممنوع می باشد و مرتکب به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود.
تبصره ۱ـ مأموران انتظامی مکلفند در صورت مشاهده جرم، مرتکبان را دستگیر نموده و به مقامات قضائی تحویل دهند.
تبصره ۲ـ نصب آثار تبلیغاتی در محل ستادهای تبلیغاتی نامزدها مجاز می باشد. تنظیم و تقسیم سایر جایگاههایی که جهت نصب اقلام تبلیغاتی توسط شهرداری ها و دهیاری ها اختصاص می یابد، با رعایت مساوات مطابق آیین نامه این قانون است که توسط هیأت اجرائی شهرستان اعلام می شود و هیأت مزبور مکلف به تضمین اجرای آن است. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات این ماده می باشد.
ماده ۵۵ ـ در بند «م» ماده (۷۶) قانون، عبارت «شرایط مقرر در این قانون» جایگزین عبارت «آیین نامه مربوط» می شود. همچنین در تبصره آن، عبارت «دوسوم کل» جایگزین کلمه «اکثریت» می شود و عبارت «تبصره ماده (۷۸) این قانون» جایگزین عبارت «آیین نامه مربوط» می شود.
ماده ۵۶ ـ متن زیر به عنوان ماده (۷۶ مکرر) به قانون الحاق می شود:
ماده ۷۶ مکرر ـ دهیار روستاهای بالای پنج هزار نفر جمعیت دارای شرایط زیر می باشد:
الف ـ شرایط عمومی
۱ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۲ـ اعتقاد و التزام عملی به اسلام
۳ـ اعتقاد و التزام عملی به مبانی جمهوری اسلامی ایران
۴ـ ابراز وفاداری به قانون اساسی
۵ ـ وثاقت و امانت
۶ ـ داشتن حداقل بیست سال سن
۷ ـ انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت دائم از خدمت
۸ ـ برخورداری از توانایی جسمی و روحی برای انجام کار
۹ ـ نداشتن محکومیت کیفری مؤثر
۱۰ ـ داشتن حسن شهرت و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان
ب ـ شرایط اختصاصی
۱ـ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه
۲ـ دارا بودن سوابق اجرائی مورد نیاز
تبصره ـ سوابق اجرائی مورد نیاز بر اساس آیین نامه ای است که توسط وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان ها تدوین می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۵۷ ـ عبارت «سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری موظف است اطلاعات مورد نیاز در خصوص عشایر موجود را جهت برگزاری انتخابات در اختیار وزارت کشور قرار دهد.» به انتهای ماده (۷۷) قانون اضافه می شود.
ماده ۵۸ ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۷۸) قانون الحاق می شود:
تبصره ـ شورای روستا بر اعمال دهیار نظارت داشته و هر یک از اعضا می تواند از طریق رئیس شورا به دهیار تذکر کتبی دهد. رئیس شورا متن تذکر را به دهیار ابلاغ می نماید. دهیار مکلف است پاسخ را حداکثر ظرف دو هفته به شورای روستا منعکس نماید.
چنانچه عضو مذکور یا هر یک از اعضای شورا کماکان موضوع مورد تذکر را مرتفع ندانند، می توانند موضوع را به صورت سؤال مطرح نمایند که در این صورت رئیس شورا سؤال را به صورت کتبی به دهیار ابلاغ می نماید و حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ، دهیار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سؤال می باشد. چنانچه دهیار از حضور استنکاف ورزیده و یا پاسخ، توسط اعضای شورا قانع کننده تشخیص داده نشود، طی جلسه دیگری موضوع مورد بررسی قرار می گیرد و شورا می تواند مطابق تبصره بند «م» ماده (۷۶) این قانون، دهیار را عزل و فرد جدیدی را انتخاب نماید.
ماده ۵۹ ـ تبصره (۴) بند (۱) ماده (۸۰) قانون با اضافه شدن سه جزء به شرح زیر به عنوان ماده (۸۳ مکرر) به قانون الحاق و تبصره مذکور حذف می شود:
هـ ـ غیبت غیرموجه بیش از یک ماه متوالی یا دو ماه متناوب به تشخیص شورای شهر
و ـ بیماری بیش از دو ماه که مانع از انجام وظایف شود با ارائه اسناد پزشکی به تصویب شورای شهر
ز ـ محکومیت قطعی به مجازات درجه شش و بالاتر موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی یا انفصال دائم و موقت از خدمات دولتی و عمومی از سوی مرجع ذی صلاح.
ماده ۶۰ ـ در تبصره (۳) جزء (۱) ماده (۸۰) قانون، عبارت «آیین نامه مصوب» حذف می شود.
ماده ۶۱ ـ ماده (۸۲) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۸۲ ـ شرایط احراز تصدی سمت شهردار عبارتند از:
الف ـ علاوه بر شرایط عمومی مقرر در بند «الف» ماده (۷۶ مکرر) این قانون، شرایط مندرج در قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱/۷/۱۰ به جز تبصره بند «ت» و تبصره بند «ب» ماده (۲) قانون مذکور، به عنوان شرایط عمومی لحاظ می گردد.
تبصره ـ اشخاصی که در خصوص جرائم بند «ت» ماده (۲) قانون مذکور، دارای پرونده در حال رسیدگی در مراجع قضائی بوده و کیفرخواست یا قرار جلب به دادرسی صادر شده باشد، نمی توانند به عنوان شهردار انتخاب شوند.
ب ـ شرایط اختصاصی
۱ـ حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط برای شهرهای با جمعیت تا ۲۰۰ هزار نفر و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط برای شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان ها
تبصره ـ آیین نامه اجرائی رشته های تحصیلی مرتبط برای انتخاب شهردار با پیشنهاد وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان ها به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۲ـ سوابق اجرائی به شرح زیر:
۱ـ۲ـ دو سال سابقه مدیریت پایه برای شهرداری های شهرهای تا ده هزار نفر جمعیت
۲ـ۲ـ چهار سال سابقه مدیریت پایه برای شهرداری های شهرهای با جمعیت ده هزار تا پنجاه هزار نفر جمعیت
۳ـ۲ـ چهار سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری های شهرهای با جمعیت پنجاه هزار تا ۲۰۰ هزار نفر جمعیت
۴ـ۲ـ یک سال سابقه تصدی سمت های موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری یا پنج سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری های شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت
۵ ـ۲ـ دو سال سابقه تصدی سمت های موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری یا هفت سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری های شهرهای با جمعیت ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر جمعیت
۶ ـ۲ـ سه سال سابقه تصدی سمت های موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری یا شش سال سابقه مدیریت ارشد برای شهرداری های با جمعیت بیش از یک میلیون نفر
تبصره ۱ـ در این ماده، منظور از «مدیریت پایه»، سمت هایی مانند رؤسای ادارات، رؤسای گروه ها و سمت های مدیریتی هم سطح آنها، «مدیریت میانی» سمت هایی مانند مدیران کل و معاونان آنها، معاونان سازمان ها و مؤسسات دولتی و سمت های مدیریتی هم سطح آنها، «مدیریت ارشد» سمت هایی مانند معاونان استانداری، رؤسای سازمان ها و مؤسسات دولتی و سمت های مدیریتی هم سطح آنها می باشد.
تبصره ۲ـ آیین نامه تشخیص سمت های مدیریتی هم سطح بر اساس معیارهای ماهیت وظایف و اختیارات، ساختار سازمانی، نوع سازمان (اعم از شرکت ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی، غیردولتی و عمومی غیردولتی)، وسعت جغرافیایی حوزه عملکردی، نیروی انسانی و گردش مالی، توسط وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۳ـ یک چهارم سوابق عضویت اعضای شورای اسلامی شهر و یک سوم سوابق مدیریتی اعضای شورای اسلامی شهر مانند ریاست کمیسیون ها و عضویت هیأت رئیسه و یک دوم سوابق رئیس شورای اسلامی شهر، حسب مورد با توجه به شرایط مقرر در این تبصره به عنوان مدیریت های پایه، میانی و ارشد موضوع جزء (۲) بند «ب» محاسبه می گردد. در صورت هم پوشانی عضویت در شورا و تجربه مسؤولیت سطوح مدیریتی شورا، صرفاً یکی از این سطوح قابل محاسبه می باشد.
ملاک محاسبه سوابق فوق، تصدی سمت های مذکور در شهرهای هم سطح با جمعیت معادل گروه جمعیتی موضوع جزء (۲) بند «ب» یا کمتر از آن و جمعیت شهر در زمان تصدی عضو در شورای اسلامی شهر می باشد. این سوابق مشمول تبصره (۶) این بند نمی باشد.
تبصره ۴ـ به ازای هر یک دوره مقطع تحصیلی بالاتر و همچنین سابقه خدمت بیش از سه سال در سمت مورد نیاز موضوع این ماده در شهرداری، یک سال از مدت زمان مربوط به سابقه اجرائی کاسته می شود.
تبصره ۵ ـ شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه می نماید در داخل محدوده شهرستان مربوط سکونت داشته باشد.
تبصره ۶ ـ سوابق مدیریتی موضوع جزء (۲) بند «ب» با تجمیع و ترکیب، قابل تبدیل به یکدیگر می باشد به نحوی که هر سال سابقه مدیریت ارشد، دو سال سابقه مدیریت میانی و هر سال سابقه مدیریت میانی، دو سال سابقه مدیریت پایه و همچنین به صورت معکوس قابل محاسبه می باشد.
تبصره ۷ـ دستگاه های اجرائی که با مأموریت کارکنان خویش برای تصدی سمت شهردار موافقت اولیه می نمایند پس از صدور حکم انتصاب موظفند با مأموریت وی موافقت نموده و تا زمانی که در سمت مذکور فعالیت دارند، حق اعمال پایان مأموریت ندارند. در صورتی که شهردار از بین کارگزاران شهرداری ها و مؤسسات و سازمان های تابعه و وابسته آنها یا وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکت های دولتی تابعه و وابسته به دولت انتخاب شود، پس از خاتمه دوره خدمت با رعایت مقررات استخدامی مربوط به سازمان محل خدمت اولیه خود برگشت داده می شود و چنانچه از بین کارگزاران انتخاب نشده باشد، وزارت کشور و شهرداری ها در قبال او هیچ گونه تعهد استخدامی و به کارگیری ندارند.
تبصره ۸ ـ هر پنج سال سابقه فعالیت کارشناسی در شهرداری معادل یک سال مدیریت پایه در شهرداری محسوب می گردد.
ماده ۶۲ ـ ماده (۸۳) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۸۳ ـ فرآیند تذکر، سؤال و استیضاح شهردار به شرح زیر است:
الف ـ هر یک از اعضای شوراهای شهر حق دارند در خصوص عملکرد شهردار یا شهرداری به شهردار تذکر دهند. هیأت رئیسه شورا موظف است خلاصه تذکر را در جلسه علنی شورا قرائت نموده و متن کامل و مکتوب آن را برای شهردار ارسال نماید.
ب ـ هر یک و یا تعدادی از اعضای شورای شهر می توانند راجع به مسائل شهر و شهرداری از شهردار سؤال کنند. سؤال باید کتبی و صریح بوده و در برگه مخصوص که هیأت رئیسه تهیه می نماید، درج و تسلیم هیأت رئیسه شود. هیأت رئیسه بلافاصله سؤال را به کمیسیون تخصصی ذی ربط ارسال می نماید و کمیسیون ظرف مدت حداکثر پانزده روز پس از وصول سؤال جلسه ای با حضور شهردار یا معاونان وی تشکیل و با استماع اظهارات سؤال کننده و توضیحات و پاسخ شهردار یا معاونان وی به موضوع رسیدگی و در صورتی که فرد یا افراد سؤال کننده قانع نشده باشند، نظر خویش را جهت رسیدگی به سؤال در جلسه علنی به هیأت رئیسه ارسال می کند. رئیس شورا موظف است در اولین جلسه رسمی علنی، رسیدگی به سؤال را با دعوت از شهردار بررسی کند، مگر اینکه رسیدگی در اولین جلسه رسمی علنی به دلایل موجهی که به تأیید شورا می رسد ممکن نباشد. شهردار در جلسه مذکور حضور یافته و به سؤال شخصاً پاسخ می دهد و اگر سؤال کننده یا سؤال کنندگان از پاسخ قانع نشوند، موضوع به رأی گذاشته می شود و در صورتی که اکثریت حاضران از پاسخ شهردار قانع نشوند، به منزله وارد بودن سؤال و اخطار به شهردار می باشد.
ج ـ درخواست استیضاح شهردار باید با ذکر دلایل و به صورت صریح طرح و به امضای حداقل یک سوم از اعضای شورای شهر برسد. در این صورت درخواست استیضاح شهردار توسط هیأت رئیسه شورا در اولین جلسه علنی شورا اعلام وصول شده و در صورت باقی ماندن حد نصاب تعداد امضا، پس از ده روز کاری شهردار موظف است برای بررسی آن در اولین جلسه رسمی علنی ممکن که توسط هیأت رئیسه تعیین می گردد، حاضر شود. رسیدگی به استیضاح با توضیحات فرد یا افراد متقاضی استیضاح به مدت حداکثر بیست دقیقه شروع و سپس دو نفر موافق و دو نفر مخالف می توانند جمعاً به مدت چهل دقیقه، دلایل موافقت یا مخالفت خویش را هر گروه بیست دقیقه بیان کنند، سپس شهردار به مدت یک ساعت از خویش دفاع می کند و در نهایت موضوع استیضاح به رأی گذاشته می شود. در صورتی که دوسوم اعضا به استیضاح شهردار رأی موافق دهند، شهردار از کار برکنار شده و شورا در همان جلسه پس از استیضاح باید یکی از معاونان یا ذی حساب شهرداری و در صورت عدم وجود، مسؤول مالی شهرداری را به عنوان سرپرست تا انتخاب شهردار بعدی برای حداکثر سه ماه تعیین نماید.
تبصره ۱ـ شروع فرآیند استیضاح منوط به دریافت دو اخطار موضوع بند «ب» در مدت حداقل چهل و پنج روز می باشد که حداقل یک نفر از سؤال کنندگان جزء درخواست کنندگان استیضاح باشند.
تبصره ۲ـ در مواردی که دوسوم از اعضای شورا، ادامه کار شهردار را موجب اختلال در مدیریت شهری بدانند، بدون رعایت تبصره (۱) می توانند درخواست استیضاح خویش را تقدیم نمایند. در صورتی که سه چهارم اعضا به استیضاح شهردار رأی موافق دهند، شهردار از کار برکنار می شود.
ماده ۶۳ ـ ماده (۸۴) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۸۴ ـ شهرداری ها، دهیاری ها و دبیرخانه کمیسیون هایی مانند ماده (۹۹)، ماده (۱۰۰) و ماده (۷۷) قانون شهرداری و کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی موظفند آرا و مجوزهای تغییر کاربری، پروانه ساخت و پایان کار ساختمان را که به نام مدیران شهرداری، دهیار و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا و بستگان نسبی و سببی درجه یک آنان و همچنین کارکنان شهرداری صادر می شود با رعایت قوانین و مقررات به صورت فصلی به صورت عمومی در رسانه ها یا پایگاه اطلاع رسانی استانداری، شهرداری و دهیاری منتشر کنند.
تبصره ـ دریافت هرگونه هدایای شخصی نامتعارف و مرتبط با مسؤولیت توسط شهرداران، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا ممنوع است و مرتکب متناسب با ارزش مادی هدیه دریافتی، مستوجب اعمال مجازات درجه شش مندرج در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی می باشد. در صورتی که اشخاص مذکور به هر دلیل ناگزیر از دریافت هدایای موصوف باشند، مکلفند هدایای مذکور را عیناً و حداکثر ظرف یک ماه به شهرداری یا دهیاری یا شورای محل خدمت تحویل دهند. شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور موظفند هرگونه دریافت و پرداخت نقدی و غیرنقدی به شهردار، دهیار و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا را به صورت ماهانه در پایگاه اطلاع رسانی خود یا دیگر رسانه ها منتشر کنند. آیین نامه اجرائی این تبصره شامل حدود و شاخص های هدایای غیرمتعارف حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون به تصویب وزیر کشور می رسد.
ماده ۶۴ ـ بندهای زیر بعد از بند (۱۰) به ماده (۸۸) قانون الحاق می گردد:
۱۱ـ نظارت بر روند هزینه کرد درآمدهای ناشی از قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها که از طریق وزارت کشور بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع می گردد و ارائه هر شش ماه یک بار گزارش نظارتی مربوط به این بند به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی
۱۲ـ نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی استان
۱۳ـ نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای عالی استان ها
۱۴ـ تعیین نماینده موثق و امین حین بررسی لوایح مرتبط با برنامه و بودجه و امور مرتبط با رسالت شوراها جهت حضور و انتقال نظرات شوراهای اسلامی در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی
ماده ۶۵ ـ ماده (۸۹) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
الف ـ در صدر ماده عبارت «جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و نظارت بر عملکرد آنها از حیث وظایف مقرر و رسیدگی به شکایات نسبت به تخلفات اعضای شوراها، هیأت هایی به نام هیأت نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها» جایگزین عبارت «رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی، هیأت هایی به نام هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات» می شود.
ب ـ در این ماده و سایر مواد قانون، عبارت «هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها» جایگزین عبارت «هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات» و عبارت «هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها» جایگزین عبارت «هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان» و همچنین عبارت «هیأت شهرستانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها» جایگزین عبارت «هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان» می شود.
پ ـ در بند (۱) عبارت «دو نفر» جایگزین عبارت «سه نفر» و همچنین عبارت «سه نفر از نمایندگان» جایگزین عبارت «دو نفر از نمایندگان» می شود.
ت ـ در بند (۲) عبارت «سه نفر از نمایندگان استان» جایگزین عبارت «دو نفر از نمایندگان استان» می شود.
ث ـ تبصره (۱) به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره ۱ـ دبیرخانه هیأت مرکزی، استانی و شهرستانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری مستقر می شود. معاون ذی ربط وزارت کشور دبیر هیأت مرکزی می باشد و دبیر هیأت استانی و شهرستانی از بین افراد موثق و امین به ترتیب توسط استاندار و فرماندار تعیین می شود. دبیر هیأت موظف است علاوه بر اجرای وظایف مربوط به هیأت با تقاضای هر یک از اعضای هیأت مبنی بر رسیدگی به تخلفات اعضای شوراها موضوع را ظرف مدت حداکثر سی روز در دستور کار این هیأت قرار دهد. آیین نامه نحوه نظارت هیأت های مذکور در این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با همکاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و شورای عالی استان ها تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ج ـ تبصره (۲) ماده به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره ۲ـ وزارت کشور، استانداران و فرمانداران، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاههای نظارتی بر اساس مسؤولیت نظارتی خود موظفند موارد تخلف اعضای شوراها را مستند به قانون به هیأت های مذکور در این ماده جهت رسیدگی ارجاع نمایند. این اقدام مانع رسیدگی مراجع صالح قضائی به جرائم اعضای شوراها نیست.
چ ـ دو تبصره به عنوان تبصره های (۳) و (۴) به شرح زیر به ماده الحاق می گردد:
تبصره ۳ـ هیأت های نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها می توانند برای انجام وظایف نظارتی با شوراها و دستگاههای انتظامی، امنیتی و دستگاههای مذکور در بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده (۱) قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرائی و سایر نهادها مصوب ۱۴۰۳/۳/۲۶ با رعایت قوانین مربوط مکاتبه نمایند و دستگاههای مذکور مکلفند اطلاعات، اسناد و مدارک درخواستی را حداکثر ظرف یک ماه در اختیار آنها قرار دهند. استنکاف از اجرای این حکم موجب مجازات شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی می شود.
تبصره ۴ـ هیأت های نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها علاوه بر وظایف مقرر در این قانون، جرائم ارتکابی از سوی شوراها یا اعضای آنها را باید به مراجع قضائی به همراه مستندات گزارش کنند.
ماده ۶۶ ـ ماده (۹۰) قانون به شرح ذیل اصلاح می شود:
الف ـ در صدر ماده، عبارت «سی روز» جایگزین «بیست روز» می شود و نیز عبارت «در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به مصوبه تعیین تکلیف نشود، مصوبه لازم الاجرا می باشد.» به انتهای ماده اضافه می شود.
ب ـ در تبصره (۱) این ماده، عبارت «ظرف یک هفته» به «ظرف مدت ده روز» اصلاح می شود.
پ ـ در تبصره (۳) این ماده، عبارت «ظرف مدت ده روز» جایگزین کلمه «بلافاصله» می شود.
ت ـ در صدر تبصره (۴) این ماده، عبارت «هیأت تطبیق مصوبات استان با عضویت و ریاست استاندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای عالی استان ها به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای استان تشکیل می شود.» اضافه می گردد و در ذیل ماده بعد از عبارت «تشکیل هیئت های تطبیق مصوبات در» عبارت «استانداری ها،» اضافه می شود.
ماده ۶۷ ـ دو تبصره به عنوان تبصره های (۵) و (۶) به شرح زیر به ماده (۹۲) قانون الحاق می شود:
تبصره ۵ ـ مراجع رسیدگی مذکور در این ماده موظفند یک نسخه از آرای خود را به دبیرخانه دائمی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات موضوع تبصره (۱) ماده (۶۳) این قانون ارسال کنند.
تبصره ۶ ـ چنانچه از زمان اولین جلسه شورا و در طول مدت عضویت، با اعلام وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به هر نحوی مشخص شود که عضو انتخاب شده از ابتدا فاقد شرایط مندرج در مواد (۳۰)، (۳۲) و (۳۳) این قانون بوده است، هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف موظف است ضمن اخذ نظر دبیرخانه دائمی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، به گزارش مذکور رسیدگی کرده و نظر خود را ظرف مدت حداکثر یک ماه اعلام نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض از سوی مراجع فوق یا عضو مذکور حسب مورد می باشد. در این صورت هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف موظف است، ظرف مهلت حداکثر یک ماه رأی خود را صادر نماید. در صورت حذف منتخب مورد بررسی، منتخب علی البدل جایگزین می شود.
ماده ۶۸ ـ ماده (۹۳) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
الف ـ در بند (۱) عبارت «یکی از اعضای هیأت شهرستانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها» جایگزین واژه «فرماندار» می شود. همچنین عبارت «یکی از اعضای هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها» جایگزین واژه «استاندار» می شود.
ب ـ در بند (۲) عبارت «یکی از اعضای هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها» جایگزین عبارت «استاندار» و عبارت «یکی از اعضای هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها» جایگزین عبارت «وزیر کشور» می شود.
پ ـ بند (۳) حذف می شود.
ت ـ یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده الحاق و عنوان تبصره فعلی به تبصره (۱) اصلاح می شود:
تبصره ۲ـ اشخاص موضوع این ماده در صورت اطلاع از تغییر محل سکونت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا مقرر در تبصره (۲) ماده (۳۰) این قانون موظفند موضوع را در هیأت نظارت بر عملکرد و حل اختلاف مربوط مطرح نمایند. در صورت استنکاف به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
ماده ۶۹ ـ معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی موظف است پس از تصویب نهایی و قبل از ابلاغ قانون با اعمال اصلاحات مربوط به شماره مواد و حذف شماره های مکرر، آن را تنظیم نماید.
ماده ۷۰ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، مواد قانونی زیر نسخ می شود:
الف ـ مواد (۳۳) و (۴۶) الی (۴۹) و تبصره آن و تبصره ماده (۵۲) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی
ب ـ مواد (۳۱) ، (۳۶) و (۳۹) لایحه قانونی انتخابات شوراهای شهر و طریقه اداره آن مصوب ۱۳۵۸/۷/۱
پ ـ ماده (۲) و تبصره های آن و ماده (۱۱) قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱/۹/۱
ت ـ مواد (۴۱)، (۴۵) و (۵۵) قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹ و تبصره های آنها
ث ـ تبصره های (۱) تا (۴) ماده (۵۳) و ماده (۱۰۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن
ج ـ مواد (۳) و (۱۴) قانون شوراهای محلی مصوب ۱۳۵۸/۴/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۷۱ـ این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا است.
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و یک ماده ماده که گزارش آن توسط کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف