ماده اول
مالکین اراضی فلاحتی مکلف به عمران آن هستند و این تکلیف نسبت به املاک وقف بعهده متولی یا قائم‌مقام او و در املاک ثلث بعهده وصی و در املاک محجورین بعهده ولی آنهاست.
مقصود از عمران مذکور در این ماده حاصل شدن حداکثر استفاده فلاحتی است بوسیله احداث و احیاء و تعمیر قنوات – دائر کردن اراضی بایر – دائر نگاه داشتن انهار بطریق اصول فنی فلاحتی و بهداشتی – احداث و اصلاح خانه‌های رعیتی با رعایت اصول بهداشتی – تاسیس راههای فرعی بین دهات – ایجاد پستهای بهداشتی خشک کردن اراضی باتلاقی به وسیله زه‌کشی و غیره.
تبصره – عمران خانه‌های رعیتی که عرصه آن متعلق بمالک است بعهده صاحب اعیانی میباشد.
ماده دوم
مصارف لازمه عمران که متضمن نفع عمومی دهستان است بوسیله تعاون بین مالکین دهات واقع در هر دهستان تامین میشود ترتیب اجراء تعاون به قرار زیر است:
شورای بخش به فراخور حوائج و استعداد ترقی و آبادی هر دهستان واقع در حوزه خود برنامه راه سازی و بهداری و دائر و آباد کردن انهار و قنوات مشترک آن دهستان را تنظیم کرده مدت اجرای برنامه و مصارف آن و سهم هر یک از مالکین آن دهستان را در هزینه و ترتیب اجرای آن معین خواهد کرد.
برنامه نامبرده پس از موافقت فرماندار شهرستان بموقع اجراء گذاشته خواهد شد.
اشخاص ذینفع هر گاه بتصمیمات شورای بخش اعتراض داشته باشند میتوانند اعتراضات خود را موجهاً بخود شورای بخش بدهند.
شورای بخش باعتراضات رسیدگی کرده رأی میدهد. در صورتیکه معترض از رأی شورا رضایت نداشته باشد بفرماندار شهرستان مراجعه میکند فرماندار مکلف است اعتراض را در شورای اداری شهرستان طرح نماید شورای اداری میتواند لدی‌الاقتضاء جلب نظر اهل خبره را به نماید . رأی شورای شهرستان قطعی است.
ماده سوم – هر گاه علت خرابی ملکی عدم قدرت مالی مالک باشد پس از تحقیق از وضعیت ملک و مالک و احراز لزوم هزینه و مقدار آن وسائل عمران از راه استقراض یا نحو دیگر بترتیب مذکور در نظامنامه که بتصویب هیئت وزراء میرسد فراهم خواهد شد.
ماده چهارم – در صورتی که علت خرابی با داشتن قدرت مالی عدم موفقیت مالک در تهیه وسائل عمران بواسطه بی‌اطلاعی یا ضعف قوا باشد و یا با وجود بودن وسیله عمران خرابی ملک یا قنات بر اثر مسامحه و بی‌قیدی مالک یا یکی از شرکاء ملک یا قنات باشد و اقداماتی که برای وادار کردن مالک بعمران ملک یا قنات بعمل آمده مؤثر نشود ملک یا قنات بوسیله شرکتها و مؤسسات بهره‌برداری فلاحتی که مطابق ماده ۲۱ قانون تقسیمات کشور و وظائف فرمانداران و بخش‌داران مصوب ۲۰ آبان ۱۳۱۶ تشکیل میشود بحساب مالک یا بعنوان اجاره برای مدتی که شورای بخش معین میکند اداره و عمران خواهد شد.
ماده پنجم – در موارد مذکور در ماده ۴ شورای بخش گزارشی مشتمل بر امور زیر در دو نسخه تهیه و تسلیم بخشدار مینماید .
الف – وضعیت ملک یا قنات و جهات خرابی آن و مشخصات مالک و متصدی.
ب - چه اقدامی برای عمران ملک یا قنات لازم است و هزینه آن بطور تحقیق و ترتیب استهلاک آن با رعایت اعاشه مالک چیست.
ج – عملی که مطابق ماده ۴ برای اجبار مالک بعمران متناسب است.
بخش دار یک نسخه از آن گزارش را بمالک یا مالکین ملک یا قناتی که مورد نظر شورای بخش بوده است یا کسی که قائم‌مقام مالک است از قبیل وصی یا متولی یا ولی به فوریت ابلاغ میکند. مالک یا قائم‌مقام او مکلف است در ظرف ده روز با رعایت مسافت قانونی هر نظر و دفاعی در مقابل گزارش شورای بخش دارد کتبا به بخشدار بدهد.
بخشدار نسخه دیگر گزارش شورای بخش و جواب مالک یا قائم‌مقام او را نزد فرماندار شهرستان می‌فرستد فرماندار گزارش شورا و جواب آن را رسیدگی کرده در صورتی که لازم بداند توضیحات مقتضی اخذ مینماید و رأی خود را میدهد.
در صورتی که مالک یا مالکین یا قائم‌مقام آنان تسلیم برأی فرماندار نباشند میتوانند ده روز از تاریخ ابلاغ آن با رعایت مسافت قانونی به فرماندار اعتراض کنند این اعتراض در مجلس تجدید نظر مرکب از خود فرماندار شهرستان و رئیس عدلیه و نماینده اداره کل فلاحت و در غیاب او رئیس مالیه رسیدگی میشود فرماندار میتواند لدی‌الاقتضاء جلب نظر اهل خبره را بنماید رای این مجلس قطعی است و بموقع اجراء گذاشته میشود
ماده ۶ – در صورتی که ملک یا مالکین یا قائم‌مقام آنان در ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ نسخه ثانی گزارش شورای بخش با رعایت مسافت قانونی سکوت اختیار کنند نسخه ثانی گزارش شوری نزد فرماندار شهرستان فرستاده میشود و فرماندار فقط باستناد گزارش نامبرده رای میدهد – همینطور هر گاه در ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ رای فرماندار از طرف مالک یا مالکین یا قائم‌مقام آنان اعتراضی بفرماندار نرسد رای فرماندار قطعی و قابل اجراء است.
ماده ۷ – هر گاه قبل از اجرای رای فرماندار یا رای مجلس تجدید نظر مالک یا مالکین و یا قائم‌مقام آنان تعمیرات ملک یا قنات را موافق مدلول رای‌انجام دهند اجرائیات فرمانداری موقوف میماند
ماده ۸ – ترتیب اجرای رای فرماندار یا مجلس تجدید نظر مطابق نظامنامه وزارت داخله خواهد بود
ماده ۹ – اداره کل فلاحت مکلف است بمالکین و زارعینی که از حیث ترقی محصول و عمران اراضی بسایرین سبقت جسته باشند مطابق نظامنامه مخصوص جائزه اعطاء نمایند
ماده ۱۰ [اعلام نسخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰]
[هر گاه مامورین دولتی و شهرداری و اعضای شوراهای بخش و شوراهای اداری شهرستان در موارد اعمال و اجرای مقررات این قانون برخلاف حقیقت یا به اغراض خصوصی نظری کتبا اظهار نمایند و بنظر آنها اثری مترتب شود بحبس تادیبی از ۶ ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. بعلاوه مرتکب مسئول جبران کلیه خسارات وارده باشخاص ذینفع خواهد بود و در صورت تعدد مرتکبین کلیه آنها مشترکا مسئول جبران خسارت می‌باشند.]
ماده ۱۱ – هر گاه در موقع اجرای برنامه فلاحتی که از طرف اداره کل فلاحت برای کشور تنظیم و اعلام میشود در دهستان ها اشخاص ذینفع از نظر آب و هوا و استعداد زمین به کشت نوع معینی از محصولات اعتراض داشته باشند به شورای بخش موجها شکایت می‌کنند – شورای بخش گزارش خود را با اظهار نظر نسبت به شکایت مزبور بفرماندار تسلیم مینماید و فرماندار با جلب نظر شورای شهرستان و اداره کل فلاحت رای مقتضی صادر مینماید.
این قانون که مشتمل بر یازده ماده است در جلسه بیست و پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری