نامه امام خمینی به آقای سیدعلی خامنه‌‌ای درخصوص اختیارات حکومت اسلامی و ولایت مطلقه فقیه

تاریخ تصویب ۱۳۶۶/۱۰/۱۶
تاریخ انتشار ۱۳۶۶/۱۰/۱۶
دسته
اطلاعات بیشتر

صحیفه امام خمینی، جلد ۲۰ ، از صفحه ۴۵۱ تا صفحه ۴۵۲

نامه امام خمینی به آقای سید علی خامنه‌ای در پاسخ به نامه ایشان در خصوص ولایت مطلقه فقیه

بسمه تعالی‌

جناب حجت الاسلام آقای خامنه‌ای، رئیس محترم جمهوری اسلامی – دامت افاضاته

پس از اهدای سلام و تحیت، من میل نداشتم که در این موقع حساس به مناقشات پرداخته شود. و عقیده دارم که در این مواقع سکوت بهترین طریقه است. و البته نباید ماها گمان کنیم که هر چه می‌گوییم و می‌کنیم کسی را حق اشکال نیست. اشکال، بلکه تخطئه، یک هدیه الهی است برای رشد انسانها. لکن صحیح ندانستم که جواب مرقوم شریف و تقاضایی که در آن شده بود را به سکوت برگزار کنم. لهذا، آنچه را که در نظر دارم به طور فشرده عرض می‌کنم.

از بیانات جنابعالی در نماز جمعه این طور ظاهر می‌شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه‌ای که از جانب خدا به نبی اکرم- صلی الله علیه و آله و سلم- واگذار شده و اهمّ احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمی‌دانید. و تعبیر به آنکه این جانب گفته‌ام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است بکلی بر خلاف گفته‌های این جانب بود. اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضّه به نبی اسلام- صلی الله علیه و آله و سلم- یک پدیده بی‌معنا و محتوا باشد و اشاره می‌کنم به پیامدهای آن، که هیچ کس نمی‌تواند ملتزم به آنها باشد: مثلا خیابان‌کِشیها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه، و اعزام الزامی به جبهه‌ها، و جلوگیری از ورود و خروج ارز، و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا، و منع احتکار در غیر دو- سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیری از گرانفروشی، قیمت گذاری، و جلوگیری از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است، بنا بر تفسیر شما خارج است؛ و صدها امثال اینها.

باید عرض کنم حکومت، که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله – صلی الله علیه و آله و سلم- است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدی که ضِرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند. و می‌تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند.

آنچه گفته شده است تا کنون، و یا گفته می‌شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می‌کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است. و بالاتر از آن هم مسائلی است، که مزاحمت نمی‌کنم.

ان شاء الله تعالی خداوند امثال جنابعالی را، که جز خدمت به اسلام نظری ندارید، در پناه خود حفظ فرماید.
۱۶ دی ۱۳۶۶
روح الله الموسوی الخمینی‌

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

رأی و‌حدت رو‌یه شماره ۳۴۹۸ – ۱۳۳۵/۹/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور: صلاحیت دادگاه‌‌های دادگستری در مورد جرایم عمومی افسران و افراد ژاندارم

نسبت به صلاحیت دادگاه‌‌های دادگستری در مورد جرایم عمومی افسران و افراد ژاندارم بین شعب دیوان‌ عالی کشور اختلاف ‌نظر و‌جود داشته بدین توضیح که شعبه دو‌م…

تصویب: ۱۳۳۵/۰۹/۰۵
انتشار: ۱۳۳۵/۱۰/۱۴
دسته:
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تکمیل تصویبنامه شماره ۳۱۱۴۴ راجع به ارز تحصیلی دانشجویان

هیئت وزیران در جلسه مورخ دوم اردیبهشت ماه ۱۳۳۴ بنا به پیشنهاد شماره ۲۳۸۰ /۳۲۲۳ – ۲ /۲ /۱۳۳۴ وزارت فرهنگ و موافقت شماره ۱۹۴۱ – ۲…

تصویب: ۱۳۳۴/۰۲/۰۲
شماره: 1834 - 1334/02/03
انتشار: ۱۳۳۴/۰۲/۰۳
دسته:
هیئت وزیران (پهلوی) ، نامعتبر

‌لایحه شمول ماده ۸۰ و ۸۴ قانون استخدام کشوری درباره کارمندان وزارتخانه‌ها و شرکتها و سازمانهای دولتی که در‌ جریان انقلاب اخیر دچار نقص عضو شده و یا ازکارافتاده گردیده‌اند و یا به درجه شهادت رسیده‌اند

‌ماده واحده ‌کارمندان وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و سازمانهای دولتی که در جریان انقلاب اخیر در راه به ثمر رساندن انقلاب اسلامی به درجه شهادت رسیده‌اند‌ مشمول ماده…

تصویب: ۱۳۵۷/۱۲/۱۶
شماره: ۶۹۲ - ۱۳۵۷/۱۲/۱۶
انتشار: ۱۳۵۷/۱۲/۲۹
دسته:
شورای انقلاب اسلامی ، نامعتبر

‌معافیت صادرات مواد معدنی غیرفلزی از سپردن پیمان ارزی به میزان ۱۰۰ درصد و ۵۰ درصد

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸.۹.۱۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰.۳۱۵۳۶ مورخ ۱۳۶۸.۹.۴ وزارت معادن و فلزات و تأیید وزارت بازرگانی‌ تصویب نمودند:‌ صادرات مواد معدنی غیر…

تصویب: ۱۳۶۸/۰۹/۱۲
شماره: 88190ت851 - 1368.10.17
انتشار: ۱۳۶۸/۱۰/۱۷
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ماده واحده- ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: ماده ۵۶- به منظور تسریع…

تصویب: ۱۳۸۷/۰۸/۲۲
انتشار: ۱۳۸۷/۰۹/۲۶
دسته:
مجلس شورای اسلامی