هیئت وزیران در جلسه ۲/۸/۱۴۰۳ به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جزء (۱ـ ۳) بند (الف) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و تبصره (۱) ماده (۲۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲، برنامه افزایش سرمایه بانکهای دولتی و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای این برنامه را به شرح زیر تصویب کرد:
برنامه افزایش سرمایه بانکهای دولتی و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای این برنامه
ماده ۱ـ در اجرای برنامه افزایش سرمایه برای دستیابی بانک های دولتی به نسبت کفایت سرمایه حداقل هشت درصدی (۸%) در پایان قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که از این پس در این تصویبنامه «برنامه هفتم» نامیده میشود، روشهای افزایش سرمایه بانکهای دولتی طی سالهای برنامه هفتم با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر تعیین میشود:
الف ـ افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و یا از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی.
ب ـ افزایش سرمایه از محل مطالبات حالشده.
پ ـ افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها.
ت ـ افزایش سرمایه از محل سود انباشته و سود خالص سالانه.
ماده ۲ـ میزان منابع مالی لازم (موضوع جزء (الف) ماده (۱) این تصویبنامه) برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی طی سالهای برنامه هفتم به شرح جدول زیر برآورد میشود:
ردیف |
سـال |
میزان منابع مالی مورد نیاز ـ میلیارد ریال |
۱ |
۱۴۰۴ |
۰۰۰ر۰۰۰ر۲ |
۲ |
۱۴۰۵ |
۰۰۰ر۱۵۵ر۲ |
۳ |
۱۴۰۶ |
۰۰۰ر۳۳۵ر۲ |
۴ |
۱۴۰۷ |
۰۰۰ر۸۵۵ر۲ |
منابع مالی مورد نیاز طی سالهای برنامه هفتم |
۰۰۰ر۳۴۵ر۹ |
ماده ۳ـ سایر روشهای تأمین منابع مالی موضوع ماده (۲) این تصویبنامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر میباشد:
الف ـ تبدیل مانده بدهی بانکهای دولتی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ وصولی اقساط تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانکهای دولتی.
پ ـ وصولی اقساط تسهیلات پرداختی از محل وجوه ادارهشده دولت نزد بانکها.
ت ـ وجوه حاصل از واگذاری اموال و داراییهای دولت.
ث ـ وجوه حاصل از واگذاری سهام و سهمالشرکه دولت در شرکتها.
ج ـ عایدی دولت از سود خالص بانک مرکزی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ماده ۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، منابع موضوع بند (۳) این تصویبنامه را به نحوی به بانکهای دولتی تخصیص نماید که کلیه بانکها در پایان سالهای ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ به ترتیب از حداقل نسبت کفایت سرمایه پنج درصدی (۵%)، شش درصدی (۶%)، هفت درصدی (۷%) و هشت درصدی (۸%) برخوردار شوند.
تبصره ـ اولویت تخصیص منابع به منظور افزایش سرمایه بانکهای دولتی، حفظ آخرین وضعیت نسبت کفایت سرمایه بانکها، میزان مشارکت بانکها در تأمین مالی تکالیف قانونی و براساس نتایج حاصل از بهبود شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد بانکها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
ماده ۵ ـ دولت مکلف است در طول سالهای برنامه هفتم تا رسیدن به شاخص کفایت سرمایه هشت درصد (۸%)، نسبت به افزایش سرمایه بانکهای دولتی از محل سود خالص سالانه آنها اقدام نماید.
ماده ۶ ـ بانکهای دولتی مکلفند در طول سالهای برنامه هفتم، نسبت به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهای خود اقدام نمایند.
ماده ۷ـ اجرای سازوکارهای مقرر در این تصویبنامه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط بوده و در موارد مورد نیاز، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تمهیدات قانونی لازم را جهت درج در لوایح بودجه سنواتی ارائه نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف