برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای این برنامه

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جزء (۱ـ ۳)  بند (الف) ماده (۸) قانون برنامه پنج­ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و تبصره (۱) ماده (۲۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲، برنامه افزایش سرمایه بانک­های دولتی و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای این برنامه را به شرح زیر تصویب کرد:

برنامه افزایش سرمایه بانک­های دولتی و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای این برنامه

ماده ۱ـ در اجرای برنامه افزایش سرمایه برای دستیابی بانک های دولتی به نسبت کفایت سرمایه حداقل هشت درصدی (۸%) در پایان قانون برنامه پنج­ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که از این پس در این تصویب­نامه «برنامه هفتم» نامیده می­شود، روش­های افزایش سرمایه بانک­های دولتی طی سال­های برنامه هفتم با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر تعیین می­شود:

الف ـ افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و یا از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی.

ب ـ افزایش سرمایه از محل مطالبات حال­شده.

پ ـ افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی­ها.

ت ـ افزایش سرمایه از محل سود انباشته و سود خالص سالانه.

ماده ۲ـ میزان منابع مالی لازم (موضوع جزء (الف) ماده (۱) این تصویب­نامه) برای افزایش سرمایه بانک­های دولتی طی سال­های برنامه هفتم به شرح جدول زیر برآورد می­شود:

ماده ۳ـ سایر روش­های تأمین منابع مالی موضوع ماده (۲) این تصویب­نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر می­باشد:

الف ـ تبدیل مانده ­بدهی بانک­های دولتی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ب ـ وصولی اقساط تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک­های دولتی.

پ ـ وصولی اقساط تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره­­شده دولت نزد بانک­ها.

ت ـ  وجوه حاصل از واگذاری اموال و دارایی­های دولت.

ث ـ وجوه حاصل از واگذاری سهام و سهم­الشرکه دولت در شرکت­ها.

ج ـ عایدی دولت از سود خالص بانک مرکزی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ماده ۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، منابع موضوع بند (۳) این تصویب­نامه را به نحوی به بانک­های دولتی تخصیص نماید که کلیه بانک­ها در پایان سال­های ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ به ترتیب از حداقل نسبت کفایت سرمایه پنج درصدی (۵%)، شش درصدی (۶%)، هفت درصدی (۷%) و هشت درصدی (۸%) برخوردار شوند.

تبصره ـ اولویت تخصیص منابع به منظور افزایش سرمایه بانک­های دولتی، حفظ آخرین وضعیت نسبت کفایت سرمایه بانک­ها، میزان مشارکت بانک­ها در تأمین مالی تکالیف قانونی و براساس نتایج حاصل از بهبود شاخص­های اختصاصی ارزیابی عملکرد بانک­ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

ماده ۵ ـ دولت مکلف است در طول سال­های برنامه هفتم تا رسیدن به شاخص کفایت سرمایه هشت درصد (۸%)، نسبت به افزایش سرمایه بانک­های دولتی از محل سود خالص سالانه آنها اقدام نماید.

ماده ۶ ـ بانک­های دولتی مکلفند در طول سال­های برنامه هفتم، نسبت به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی­های خود اقدام نمایند.

ماده ۷ـ اجرای سازوکارهای مقرر در این تصویب­نامه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط بوده و در موارد مورد نیاز، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تمهیدات قانونی لازم را جهت درج در لوایح بودجه سنواتی ارائه نماید.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف