قانون اجازه استخدام آقای هانس ناتر تبعه سویس و آقای هاری هاکلین تابع سوئد جهت امور فنی در وزارت طرق 

تاریخ تصویب: ۱۳۱۴/۰۶/۲۷
تاریخ انتشار: ۱۳۱۴/۰۷/۰۳
اطلاعات بیشتر:

به موجب بند ۲۷ پیوست ماده واحده قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه حمل و نقل، اعلام نسخ شده است.

‌ماده واحده

وزارت طرق مجاز است آقای هانس ناتر تبعه سویس و آقای هاری هاکلین تابع سوئد را با شرایط ذیل استخدام نماید:

‌الف ـ استخدام آقای هانس ناتر تابع سویس [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۶/۲۷ به استثنای جزء ۵ آن]
1ـ حقوق مشارالیه از قرار ماهی هفده هزار (۱۷۰۰۰) ریال که نصف آن به ریال و نصف دیگر آن که معادل صد و پنج (۱۰۵ لیره کاغذ) و یازده (۱۱‌ شلینگ) انگلیسی می‌باشد و از قرار هر لیره (۸۰.۵۰ ریال) در آخر هر ماه پرداخته خواهد شد.
2ـ مدت استخدام یک سال از تاریخ شروع به کار خواهد بود.
3ـ یک صد (۱۰۰ لیره کاغذ) بابت هزینه مسافرت از سویس به ایران و همچنین یک صد (۱۰۰ لیره کاغذ) برای معاودت در موقع مراجعت به‌مشارالیه تأدیه خواهد شد.
4ـ در مدت خدمت یک‌ساله آقای هانس ناتر حق استفاده یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق خواهد داشت.

۵ ـ از حقوق مشارالیه طبق مقررات فعلی قانون مالیات بر درآمد مالیات گرفته خواهد شد.

۶ ـ هر یک از طرفین قرارداد حق خواهند داشت با اعلام سه ماه قبل این قرارداد را فسخ نمایند.
7ـ در صورت توافق وزارت طرق و آقای هانس ناتر مدت استخدام مشارالیه با شرایط فوق برای یک سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.

ب ـ استخدام آقای هاری هاکلین: [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۶/۲۷]
1ـ حقوق مشارالیه از قرار ماهی یک صد و هفتاد و پنج (۱۷۵ لیره کاغذ) می‌باشد که نصف به ریال و نصف به ارز به نرخ روز پرداخت تأدیه خواهد‌شد.
2 ـ مدت استخدام مشارالیه دو سال است که از تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۱۷ شروع می‌شود و در صورت توافق طرفین برای یک سال دیگر قابل تمدید‌ خواهد بود.
3 ـ برای هر یک سال خدمت حق یک ماه مرخصی با استفاده حقوق خواهد داشت.
4 ـ آقای هاری هاگلین می‌تواند از ایام مرخصی که به موجب قرارداد سابق استحقاق آن را دارد و هنوز استفاده ننموده است نیز استفاده نماید.
5 ـ هر یک از طرفین با اعلام دو ماه قبل حق فسخ این قرارداد را خواهند داشت.
6 ـ در موقع مراجعت از ایران یک صد و نوزده (۱۱۹ لیره کاغذ) برای هزینه معاودت به مشارالیه پرداخته خواهد شد.

‌سایر شرایط استخدام آقایان هانس ناتر و هاری هاکلین را وزارت طرق طبق قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ در ضمن عقد قرارداد رعایت خواهد نمود.


‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هفتم شهریورماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری