شماره ۲۱۷۷/هـ ب – ۱۴۰۵/۲/۷
جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۷۱۲۶۶/ت۶۵۰۵۰هـ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند «۲» تبصره «۴» ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییـن نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب، ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«۱ـ نظر به بند (۲) تبصره (۴) ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت موضوع بند (پ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـمصوب ۱۳۹۴ـ که مقرر می دارد: «در مورد معاملات بانکها و موسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی الطرفین خریداری نداشته باشد به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات گیرنده و راهن مهلت دو ماهه داده می شود تا طلب بانک یا موسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند»، بنابراین بند (۹) ماده (۱) مصوبه که شرکتهای ارزشگذاری دارایی های نامشهود را نیز جزء کارشناسان رسمی دادگستری محسوب کرده است از حیث توسعه دامنه شمول قانون، مغایر با قانون است. همچنین دیگر مواد آیین‌نامه که ناظر بر کارشناس حکم دارد مبنیاً بر ایراد اعلامی مغایر قانون می باشد.
۲ـ با عنایت به بند (الف) ماده (۱۰۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۴۰۳ـ که مصرح می دارد: مزایده های شعب اجرای احکام دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند…، بنابراین، ماده (۱۵) مصوبه که برخلاف نظر قانونگذار علاوه بر مزایده الکترونیکی مجوز مزایده حضوری را نیز داده است از حیث تغییر ترتیبات قانونی مغایر قانون می باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
دیدگاه شما