نظریه تفسیری شورای نگهبان: عدم شمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی در خصوص طرح دعاوی در مراجع قضایی

تاریخ تصویب 1365/10/11
تاریخ ثبت 1365/10/11
شماره 7484
تاریخ انتشار ۱۳۶۵/۱۰/۱۱
دسته

شماره ۱۹۳۰ – ۵۲ – ۱۴۰۱ – ۴۵۴ – ح – ۱۳۶۵/۱۰/۱۰
ریاست محترم شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران

۱- در تاریخ ۳ /۱۰ /۱۳۵۹ قراردادی به مبلغ ۰۰۰ /۵۵۰ /۷۳ دلار آمریکایی به منظور خرید تجهیزات نظامی بین وزارت دفاع و شرکت ایرانی اینتر پارتس به امضاء می
رسد. شرکت مذکور شخصی به نام احمد حیدری (یکی از سهامداران شرکت) را در تاریخ ۴ /۱۰ /۱۳۵۹ به عنوان نماینده فروشنده و وزارت دفاع نیز کاردار وقت سفارت جمهوری اسلامی ایران در مادرید را به عنوان نماینده خریدار تعیین و معرفی می
نمایند.
۲- بانک ملی ایران – شعبه پاریس در تاریخ ۳ /۱۱ /۱۳۵۹ به استناد اوراقی که به امضای نمایندگان فوق رسیده بود کلاً مبلغ ۸۶۸ /۹۴۶ /۵۶ دلار در وجه شرکت اونیورسال اویل ترید پرداخت در حالی که مطلقاً کالا و تجهیزاتی تحویل نماینده وزارت دفاع نشده بود.
۳- وزارت دفاع با هماهنگی و همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس آقای بورگه را که به عنوان وکیل جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت امور خارجه تعیین شده بود مأمور می
نماید تا در مقام احقاق حق حقوق از دست رفته برآید. وکیل مذکور و نماینده اعزامی از طرف این وزارت پس از انجام تحقیقاتی مطلع می
شوند که احتمالاً ممکن است مقداری از مبالغ کلاهبرداری شده در حساب های شخصی کلاهبرداران در سوئیس موجود باشد. مراجع قضایی سوئیس توقیف موقت حساب های شخصی کلاهبرداران را منوط به
سپردن وثیقه
ای می
نمایند که این وثیقه بلافاصله به دادگاه ارایه و نهایتاً موفق به توقیف چندین حساب مشترک و شخصی کلاهبرداران و شرکت اونیورسال اویل ترید می
گردد.
۴- وکلای کلاهبرداران و همچنین شرکت اونیورسال اویل ترید در جهت اعتراض به توقیف حساب های مسدود شده به مراجع قضایی سوئیس دادخواست هایی تقدیم می
نمایند. مراجع مذکور طی پنج فقره رأی جداگانه کلیه شکایات آنان را مردود اعلام داشته و در حال حاضر وزارت دفاع با سپردن ده میلیون فرانک سوئیس به عنوان وثیقه حساب های مذکور را که حدوداً بین ۲۳ تا ۳۰ میلیون دلار موجودی آنهاست در توقیف دارد. وکیل شرکت اونیورسال ترید سعی دارد به نحوی از انحاء با ارایه دلایل و ایرادات مختلف وزارت دفاع را محروم از ادامه توقیف وجوه نماید. به منظور دستیابی به این هدف از یک سال گذشته وکیل مذکور به بهانه واهی و با استناد به اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ادعا نموده که:
اولاً- بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی ایران تفاوت وجود دارد و طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران صلاحیت و اختیار اقامه دعوی برای قراردادی که وزارت دفاع منعقد نموده در مراجع قضایی خارجی را ندارد.
ثانیاً- طرح دعوی منحصراً در صلاحیت وزارتخانه
ها بوده و نه در صلاحیت جمهوری اسلامی ایران.
۵- این وزارت بنا به پیشنهاد وکیل سوئیسی پرونده و با هماهنگی دفتر خدمات حقوقی بین
المللی جمهوری اسلامی ایران تأییدیه یکی از استادان دانشکده حقوق دانشگاه تهران را اخذ و به دادگاه ارسال نمود. مجدداً ایراد گرفته شد که در خصوص اصل ۱۳۹ قانون اساسی گواهی دیگری توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوئیس تهیه و ارایه شود که پس از هماهنگی با وزارت امور خارجه و دفتر خدمات حقوقی گواهی مورد نظر نیز تهیه و به
دادگاه تسلیم گردید.
۶- در جلسه رسیدگی ماهوی وکیل شرکت اونیورسال ترید از محضر دادگاه درخواست نمود که در خصوص مسأله تفسیر اصل ۱۳۹ قانون اساسی بحث و تبادل نظر گردد که درخواست مذکور مورد قبول واقع و جلسه رسیدگی بعدی به تاریخ ۲۵ /۱۰ /۱۳۶۵ موکول گردیده است.
بدیهی است اگر دادگاه نظریه وکیل شرکت مذکور را بپذیرد دعوی مطروحه علیه شرکت مردود و توقیف انجام شده باطل اعلام خواهد شد.
با نگرش به موارد فوق استنباط این وزارت از برداشت وکیل شرکت اونیورسال اویل- ترید بر این منوال است که وقتی صلح دعاوی و ارجاع به داوری راجع به اموال عمومی و دولتی در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد و در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد و با توجه به اینکه رییس هیأت وزیران نخست وزیر می
باشد بنابراین اقامه دعوی بالاخص زمانی ‌که طرف دعوی خارجی باشد نیز می
بایست توسط رییس دولت و یا وزارتخانه ذیربط صورت گیرد نه جمهوری اسلامی ایران و در واقع «جمهوری اسلامی ایران» به طور مطلق با «دولت جمهوری اسلامی ایران» متفاوت می
باشد. خواهشمند است مقرر فرمایند در خصوص تفسیر اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظریه عالی آن شورای محترم را اعلام تا مورد اقدام قرار گیرد.

وزیر دفاع – سرهنگ ستاد خلبان محمد حسین جلالی


شماره ۷۴۸۴ – ۱۳۶۵/۱۰/۱۱
وزارت محترم دفاع جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۹۳۰ – ۵۲۰ – ۱۴۰۱ – ۴۵۴ – ح مورخ ۱۳۶۵/۱۰/۱۰ اشعار می‌دارد موضوع در شورای نگهبان مطرح و به شرح زیر اظهارنظر گردید:

«۱- انجام تشریفات مذکور در اصل ۱۳۹ قانون اساسی منحصراً مربوط به صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و یا ارجاع دعاوی به داوری می‌باشد و شامل طرح دعوی در مراجع قضایی نمی‌باشد.

۲- در مواردی که حقوق و اموال عمومی و دولتی مورد تعدی قرار گیرد جمهوری اسلامی ایران با توجه به قانون اساسی می‌تواند برای احقاق حقوق مزبور اقدامات لازم، از جمله طرح دعوی در مراجع قضایی اعم از داخلی و خارجی، معمول دارد. همچنین جمهوری اسلامی ایران میتواند به وسیله وزارتخانه‌ها و یا سازمانهای ذیربط اقدامات مزبور را انجام دهد.»

دبیر شورای نگهبان – لطف الله صافی

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

رأی وحدت رویه شماره ۸۷۹ ـ ۱۴۰۵/۴/۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیرمجاز در صلاحیت دادگاه کیفری دو است

مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۳/۱۴۰۵ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین…

تصویب: ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
انتشار: ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
دسته:
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تصویب تکمیل مرکز بهداشت دریایی از طریق ترک مناقصه

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۲/۲۵۳۷ بنا به پیشنهاد شماره ۴۹۸۲۶ مورخ ۲۳/۱۲/۲۵۳۶ دانشگاه مذکور ماده ۳۹ قانون برنامه و بودجه کشور تصمیم مورخ ۷/۱۲/۲۵۳۶ هیئت سه…

تصویب: ۱۳۵۷/۰۲/۲۵
شماره: 115/3708 - 1357/02/25
انتشار: ۱۳۵۷/۰۲/۲۵
دسته:
هیئت وزیران (پهلوی) ، نامعتبر

مصوبه تعیین الزامات جدید اساسنامه دانشگاه مذاهب اسلامی

ماده واحده «تعیین الزامات جدید اساسنامه دانشگاه مذاهب اسلامی» که به پیشنهاد مجمع تقریب مذاهب اسلامی و در جلسه ۸۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی به…

تصویب: 1399/10/09
ثبت: 1401/06/13
شماره: 1401/9187/دش
انتشار: ۱۴۰۱/۰۶/۲۲
دسته:
شورای عالی انقلاب فرهنگی

قانون راجع به اداره امور مالی هنرستان تهران و هنرستان تبریز

ماده ۱ – وزارت آموزش و پرورش در اجرای قانون مربوط به قرارداد همکاری‌های فنی در مورد هنرستانهای تهران و تبریز بین ایران و آلمان مصوب ۱۳۴۳/۹/۲ همه…

تصویب: ۱۳۴۴/۰۸/۰۱
انتشار: ۱۳۴۴/۰۸/۲۹
دسته:
مجلس شورای ملی (پهلوی) ، نامعتبر

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور درخصوص سهمیه سوخت خودروها در سه ماهه اول سال ۱۳۸۸

تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت که در جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۷ به استناد اصل یکصد و بیست و…

تصویب: ۱۳۸۷/۱۲/۲۴
شماره: ۳۳۳۴۸/ت۴۲۵۹۹ن - ۱۹/۲/۱۳۸۸
انتشار: ۱۳۸۸/۰۳/۰۲
دسته:
نماینده ویژه رئیس ‌جمهور