شماره ۱۴۴۹۰ ـ ۷۷/م – ۱۳۷۷/۱۲/۱۸ حضرت آیت‌الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان با سلام
طبق ماده ۱۸ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب شهریورماه ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی مقرر شده است آیین نامه اجرایی قانون مزبور توسط هیأت عالی گزینش و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی برسد. در اجرای ماده مزبور آیین‌نامه فوق الذکر در مردادماه ۱۳۷۷ به تصویب جلسه مشترک کمیسیونهای یاد شده مجلس رسیده و ظاهراً بدون ملاحظه شورای نگهبان و اظهارنظر درباره آن طی نامه شماره ۲۳۶۷ مورخ ۳۱ /۶ /۱۳۷۷ در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی با امضای رئیس مجلس شورای اسلامی برای رئیس جمهور فرستاده شده است و اینجانب نیز به حکم قانون طی نامه شماره ۴۳۵۸۴ مورخ ۱۱ /۷ /۱۳۷۷ دستور اجرای آن را داده‌‌ام. ولی مسئله‌‌ای که در اینجا مطرح است و خواستم نظر شورای محترم نگهبان را بدانم این است که مصوبه کمیسیون مشترک یا جلسه مشترک کمیسیونها چه وضعیتی دارد آیا طبع قانون و مصوبه مجلس را دارد یا طبع آیین نامه اجرایی از نوع آیین‌نامه های دولتی؟ طبق اصل ۹۴ قانون اساسی کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود تا از لحاظ مغایرت یا عدم مغایرت آنها با قانون اساسی و موازین شرع مورد بررسی قرار گیرد، در مواردی هم که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب برخی از قوانین به صورت آزمایشی یا تصویب اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت به طور دائم به کمیسیونها تفویض می‌شود باید مصوبه کمیسیون به شورای نگهبان ارسال شود. بنابراین اگر ارجاع تصویب آیین‌نامه اجرایی به کمیسیون داخلی مجلس علی رغم اسم آن طبع و خاصیت مصوبه قانونی را داشته و از نوع اول باشد میبایست به شورای نگهبان ارسال گردد که چنین چیزی صورت نگرفته است. ولی اگر کمیسیونهای داخلی از سوی مجلس مأموریت پیدا کردند که آیین‌نامه اجرایی قانونی را تهیه کنند، به نحوی که طبق اصل ۱۳۸ ممکن است هیأت دولت یا یکی از وزرا چنین مأموریتی پیدا نمایند، در این صورت اولاً این سئوال مطرح است که آیا غیر از دولت و وزیر مربوط و یا کمیسیونهای متشکل از چند وزیر مذکور در اصل ۱۳۸، حق وضع آیین‌نامه به معنای خاص آن را دارند و مجلس میتواند حق وضع و تصویب آیین‌نامه را با داشتن طبع آیین نامه اجرایی با همان ماهیت و آثاری که آیین‌نامه دولتی دارد به غیر از هیأت وزیران و یا یکی از وزرا و یا کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید؟ ثانیاً اگر چنین امری مجاز باشد، چه مرجعی صلاحیت کنترل و بررسی آیین‌نامه مزبور را از لحاظ عدم مغایرت با قوانین و موازین شرع دارد؟ ذیل اصل ۱۳۸ مقرر میدارد که "تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی باید به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد"، که اگر آنها را بر خلاف قوانین دید، جهت تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستند. اصل ۱۷۰ قانون اساسی نیز قضات دادگاهها را از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است منع کرده و ابطال آنها را با دیوان عدالت اداری دانسته است، اصل ۱۷۴ نیز مرجع رسیدگی به شکایات مردم از آیین‌نامه های دولتی را دیوان عدالت اداری دانسته است، حال آیا آیین نامه های اجرایی مصوب کمیسیونهای داخلی مجلس میتواند مورد کنترل و ممیّزی رئیس مجلس یا دیوان عدالت اداری قرار گیرند؟ یا در صورت مخالف بودن با موازین شرع و قانون، قضات از عمل کردن به آنها خودداری نمایند؟ با وجود اینکه در هر سه مورد آیین‌نامه دولتی مورد تصریح قرار گرفته و اطلاق آیین‌نامه دولتی به مصوبه کمیسیون مجلس صحیح به نظر نمیرسد. اگر همانگونه که در شقّ اول بیان شد برای این نوع مصوبات کمیسیونها نتوان خاصیت مصوبه قانونی قائل شد، به شورای نگهبان هم فرستاده نخواهد شد همانطور که عملاً چنین شده است و نتیجتاً هیچ کنترلی در زمینه انطباق یا عدم انطباق آنها با موازین شرع و قانون اساسی و قوانین عادی وجود ندارد. چنانچه صلاح میدانید شورای محترم نگهبان، موضوع را بررسی نموده و استنباط و تفسیر خود را از اصول قانون اساسی مربوطه در خصوص سه مسئله زیر اعلام فرماید:
۱- آیا ارجاع وضع و تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون به کمیسیون یا کمیسیونهای داخلی مجلس صحیح است؟ ۲- در صورت صحت، آیا این نوع مصوبات کمیسیونها مانند سایر مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود یا خیر؟ و در صورت عدم لزوم ارسال به شورای نگهبان، آیا رئیس مجلس شورای اسلامی یا دیوان عدالت اداری میتوانند آنها را مورد بررسی قراردهند یا خیر؟ ۳- آیا این گونه مصوبات کمیسیونها مشمول عنوان مصوبات مجلس موضوع اصل ۱۲۳ قانون اساسی می‌باشند و رئیس جمهور طبق اصل مزبور موظف است آنها را امضاء و برای اجراء در اختیار مسئولان قرار دهد با اینکه مورد رسیدگی و اظهارنظر شورای نگهبان قرار نگرفته است؟
سید محمد خاتمی - رئیس جمهوری اسلامی ایران
شماره ۷۸ /۲۱ /۴۵۱۲ – ۱۳۷۸/۰۱/۲۵ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۱۴۴۹۰ ـ ۷۷ / م مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۱۸، موضوع در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۰۱/۲۵ شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
«ارجاع تصویب آیین‌نامه، به کمیسیون یا کمیسیونهای مجلس، خلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی است.»
دبیر شورای نگهبان - احمد جنتی
دیدگاه شما