شماره ۱۳۷۱۸۲ – ۱۳۶۹/۱۲/۱۳
شورای محترم نگهبان
همانطور که مستحضرند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول هشتاد و نهم و یکصد و سی و دوم و یکصد و سی و پنجم به استیضاح هیأت وزیران و هر یک از وزراء اشارت دارد.
اصل هشتاد و نهم
«۱- نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردیکه لازم میدانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.
هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را میدهند و در صورتیکه مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد »
اصل یکصد و سی و دوم
« در مدتی که اختیارات و مسوولیت های رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که بموجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می گردد وزراء را نمی توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدیدنظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود».
اصل یکصد و سی و پنجم
« وزراء تا زمانی که عزل نشده اند یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند …».
قسمت اخیر اصل هشتاد و نهم و اصول یکصد و سی و دوم و یکصد و سی و پنجم تعبیر « رأی عدم اعتماد » مجلس را به کار برده اند.
به این نکته هم باید عنایت داشت که متن کنونی اصل یکصد و سی وپنجم کلا در بازنگری قانون اساسی تدوین و تصویب شده است واز لحاظ تاریخی مؤخر بر اصل هشتاد و نهم است. با توجه به اصول یاد شده، بر اساس دستور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، تقاضا دارد که شورای محترم نگهبان تفسیر خود را از اصول مذکور اعلام فرمایند و معین نمایند که چنانچه هیأت وزیران یا هر یک از وزراء مورد استیضاح واقع شوند، مجلس محترم شورای اسلامی :
الف ـ باید به آنها رأی عدم اعتماد بدهد، بنحوی که در سه اصل هشتاد و نهم و یکصد و سی و دوم و یکصد و سی و پنجم به صراحت ذکر شده است.
ب ـ و یا باید رأی اعتماد بدهد، همانطور که در اصل هشتاد و هفتم و یکصد و سی و سوم و یکصد و سی و ششم آمده است .
این مطلب از آن جهت مطرح می شود که بنظر می رسد، قانون اساسی هنگامی تعبیر «رأی اعتماد » را بکار می برد که مجلس در صدد است نسبت به هیأت وزیران یا وزیری که رئیس جمهور معرفی کرده است، قبل از شروع کار رسمی آنها، اعلام نظر کند.
حال آنکه تعبیر « رأی عدم اعتماد » وقتی بکار رفته است که منظور از آن اعلام نظر مجلس، پس از استیضاح هیأت وزیران یا وزیر بوده است.
نتیجه یا ثمره بحث نیز در تعداد آراء لازم برای ابقای هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح و یا کناره گیری آنها، پس از استیضاح ظاهر می شود. بدین معنی که اگر پس از استیضاح مقرر باشد که به وزیر یا وزیران مورد استیضاح رأی اعتماد داده شود، باید نصف به اضافه یک آراء نمایندگان حاضر در مجلس به نفع وزیر ( مثبت ) باشد و آراء ممتنع جزء آراء مخالف محسوب گردد.
حال آنکه اگر مقرر باشد که به وزیر یا وزیران مورد استیضاح رأی عدم اعتماد داده شود باید نصف به اضافه یک آراء نمایندگان حاضر در مجلس به ضرر وزیر ( منفی ) باشد و آراء ممتنع جزء آراء منفی به حساب نیاید.
معاون اول رئیس جمهور ـ حسن حبیبی
شماره ۱۰۳۶ – ۱۳۷۰/۰۱/۲۲
جناب آقای دکتر حبیبی معاون اول محترم ریاست جمهوری
عطف به نامه شماره ۱۳۷۱۸۲ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۱۳ موضوع سئوال در جلسه مورخ ۱۳۷۰/۱/۲۱ شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت نظر تفسیری اکثریت اعضاء شورا بشرح ذیل اعلام می گردد:
«با توجه به صراحت اصل ۱۳۵ قانون اساسی مصوب شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که ملاک، کنار گذاشتن وزراء را در مورد استیضاح، رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی دانسته است و با عنایت به استصحاب اعتماد ابرازشده به وزراء از سوی مجلس در آغاز کار آنها، هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح هنگامی عزل میشود که اکثریت نمایندگان رأی عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز رأی اعتماد اکثریت، موجب عزل نمی‌گردد.»
قائم مقام دبیر شورای نگهبان – حسین مهرپور
دیدگاه شما