شماره ۲۱۸۲۰ /۳۰ /۸۶ – ۱۳۸۶/۰۴/۹
حضرت آیت الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
با سلام، احتراماً با توجه به اینکه قانون اساسی در اصول متعدد مانند اصول ۴ و ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی وظایف و اختیاراتی را که مستقیماً به عهده شورای نگهبان گذاشته است و انجام آنها مستلزم وجود ساختار و ضوابط متناسب می باشد، همچنین با عنایت به اینکه شورای نگهبان نهادی مستقل بوده و زیر نظر هیچ کدام از قوا و دیگر دستگاه ها نمی باشد، تصویب ضوابط و مقررات اداری، استخدامی، مالی و تشکیلاتی توسط مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران و دیگر مقامات و دستگاه ها ممکن است موجب اختلال در انجام وظایف و اختیارات شورای نگهبان گردد و متناسب با وظایف تفویض شده نباشد.
اعضاء محترم شورای نگهبان نیز در آراء و نظرات قبلی خود به این مهم توجه داشته و این وضع قانون و یا انجام تحقیق و تفحص توسط مجلس شورای اسلامی نسبت به شورای نگهبان را مغایر با قانون اساسی شناخته اند. در این ارتباط توجه حضرتعالی و اعضاء محترم را به دو نظر صادره از سوی این شورا جلب می نمایم. در تاریخ ۱۰ /۵ /۱۳۷۲ طرح استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی مصوب جلسه ۶ /۵ /۱۳۷۲ آن مجلس و اصل گردید که در جلسه ۲۷ /۵ /۱۳۷۲ شورای نگهبان مطرح و نظر شورا متعاقباً اعلام شد.
از آنجا که تبصره ۱ ماده ۲ طرح یاد شده تعیین ضوابط استخدامی مستخدمین شورای نگهبان را به موجب آن قانون بر عهده کمیسیون مشترک مجلس و دیوان محاسبات قرار می داد، شورای نگهبان اعلام نمود تبصره مزبور از این جهت که کارکنان شورای نگهبان را نیز در بر می گیرد مغایر قانون اساسی شناخته می شود. علاوه آنکه سایر تبصره های مربوط در این قانون که مبتنی بر این تبصره می باشد نیز مغایر قانون اساسی شناخته شده است. همچنین در پی استفساریه مجلس شورای اسلامی از شورای نگهبان درخصوص اصل ۷۶ قانون اساسی این شورا در تاریخ ۷ / ۱۰ /۱۳۷۶ و طی نظریه شماره ۳۳۴۴ اعلام داشت: «اصل ۷۶ قانون اساسی شامل مواردی از قبیل مقام معظم رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان که مافوق مجلس شورای اسلامی می باشند نمی شود.»
اکنون با عنایت به رویه سابق و مطابق با اصل ۹۸ قانون اساسی و ماده (۱۹) آیین نامه داخلی شورای نگهبان، درخواست می شود نظریه تفسیری شورای نگهبان را درخصوص اصول ۹۱، ۴، ۹۹ قانون اساسی نسبت به مرجع تصویب ضوابط و مقررات مذکور اعلام فرمایید.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان – عباسعلی کدخدائی
شماره ۲۱۹۳۴ /۳۰ /۸۶ – ۱۳۸۶/۰۴/۱۹
جناب آقای دکتر کدخدائی
قائم مقام دبیر و عضو محترم حقوقدان شورای نگهبان
با اهدای سلام و تحیت، عطف به نامه شماره ۲۱۸۲۰ /۳۰ /۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۹ جنابعالی مبنی بر تقاضای اظهارنظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص مشخص نمودن مرجع تصویب ضوابط و مقررات اداری استخدامی، مالی و تشکیلات شورای نگهبان با توجه به اصل ۹۸ قانون اساسی و ماده (۱۹) آیین نامه داخلی شورای نگهبان موضوع در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۳ شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر تفسیری این شورا در خصوص اصل ۹۱، ۴ و ۹۹ قانون اساسی بشرح ذیل اعلام می گردد:
«مستفاد از اصول ۴، ۹۱ و ۹۹ قانون اساسی این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود این شورا می‌باشد.»
دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی
دیدگاه شما