نظریه تفسیری شورای نگهبان: حق اخطار و تذکر رئیس جمهور موضوع اصل ۱۱۳ قانون‏ اساسی

شماره ۱۸۱۵۶ - ١٣۵٩/٩/۵

شورایعالی قضائی در تاریخ ۱٣۵٩/٨/٢۶ شورای عالی قضائی برای اعمالی از قبیل عدم رعایت استتار نور در منازل و معابر، خرید و فروش غیرمجاز سوخت و کوپن، احتکار یا گرانفروشی مایحتاج عمومی، سد معبر و شایعه‌پراکنی، مجازاتهایی حسب مورد از یک ماه تا یک سال حبس و پرداخت جریمه نقدی و مصادره مال و غیره وضع کرده و تحت عنوان دستورالعمل تخلفات و جرائم زمان جنگ دستور اجرای آن را به حکام شرع و دادسراهای انقلاب داده است. این دستورالعمل (یا در حقیقت، وضع قانون مجازات) به جهات و دلائل زیر مخالف قانون اساسی و قوانین جزائی است:

۱- طبق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم مجازات و اجرای آن باید بموجب قانون باشد. ۲- طبق مدلول اصل ۱۶۹ قانون اساسی جرم دانستن هر فعل یا ترک فعلی باید مستند به قانون باشد. ۳- بموجب ماده ۲ قانون مجازات عمومی که شامل مفهوم دو اصل فوق میباشد «هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات و مستلزم اقدامات تأمینی یا تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمیتوان جرم دانست مگر آنکه بموجب قانون برای آن مجازات یا اقدام تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد.» ۴- طبق اصل ۸۵ قانون اساسی اعمال قوه مقننه (وضع قانون) از طریق مجلس شورای اسلامی است. همچنین طبق اصل ۷۱ و اصول دیگر فصل ششم وضع قانون منحصرا از خصائص مجلس مذکور است. ۵- طبق اصل تفکیک قوا (اصل ۵۷ قانون اساسی) هر یک از قوای سه‌گانه مستقل است و هیچ یک از آنها حق تجاوز به حدود وظایف و صلاحیت قوه دیگر را ندارد. ۶- طبق بند ۲ اصل ۱۵۷ قانون اساسی شورای عالی قضائی فقط اختیار تهیه لوایح قضائی را دارد نه وضع قانون مجازات. ۷- در قوانین جزائی برای احتکار و گرانفروشی و سد معبر و اشاعه اکاذیب مجازاتهای مشخصی تعیین شده که جز به موجب قانون قابل نسخ و تغییر نیست.

با توجه به اصول و قوانین فوق شورای عالی قضائی (که با تعیین مجازات به وضع قانون و نسخ بعضی از قوانین جزائی مبادرت نموده) قانون اساسی را نقض کرده است. جای تاسف است شورای عالی قضائی که به موجب اصل ۱۵۶ باید ناظر حسن اجرای قوانین باشد به نقض آشکار قانون اساسی اقدام نماید. اینک حسب وظیفه‌ای که بموجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی از لحاظ مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه بر عهده دارم به شورای عالی قضائی اخطار میکنم از نقض قانون و تجاوز به حدود صلاحیت و وظایف قوه مقننه اجتناب نماید.

بدیهی است دستورالعمل خلاف قانون آن شورا بی‌اعتبار و ملغی‌الاثر است.

رئیس‌جمهوری - ابوالحسن بنی‌صدر

شماره ۸۲۵۵ ش – ۱۳۵۹/۹/۱۲

شورای محترم نگهبان قانون اساسی در نامه‌ای که از رئیس جمهور به شورای عالی قضائی رسیده با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی وظیفه خویش دانسته که در اعمال قوه قضائیه نظارت داشته باشند و نسبت به بعضی از کارهای انجام شده به شورای عالی قضائی اخطار نموده اند. فتوکپی نامه رئیس جمهور به پیوست ارسال می‌گردد. در صورتی که طبق اصل یکصد و پنجاه و ششم نظارت بر حسن اجرای قوانین با قوه قضائیه است نه ریاست جمهوری، خواهشمند است آن شورای محترم نظر خود را در این زمینه و اصولا مفاد اصل ۱۱۳ و محدوده اختیارات ریاست جمهور ابراز نمایند.

از طرف شورای عالی قضائی - عبدالکریم موسوی اردبیلی

شماره ۳۵۶ /۱ – ۱۳۵۹/۹/۱۵

شورای محترم نگهبان قانون اساسی عین نامه شماره ۸۲۵۵ /ش مورخ ۱۳۵۹/۹/۱۲ شورای عالی قضائی منضم به فتوکپی نامه شماره ۱۸۱۵۶ - ١٣۵٩/٩/۵ ریاست جمهوری جهت طرح و رسیدگی بضمیمه ایفاد می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایند از تصمیم متخذه این وزارت را مطلع فرمایند.

ابراهیم احدی – وزیر دادگستری

شورای عالی قضائی عطف به نامه شماره ۸۲۵۵ /ش مورخ ۱۳۵۹/۹/۱۲ موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و به این شرح اظهار نظر شد:

«رئیس جمهور با توجه به اصل ۱۱۳ [قانون اساسی] حق اخطار و تذکر را دارد و منافات با بند ۳ اصل ۱۵۶ ندارد».

دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی