شماره ۱۰۴۱۵۱ – ۱۳۷۵/۰۹/۶
شورای محترم نگهبان
همانگونه که استحضار دارند در بودجه کل کشور جهت ایجاد و یا توسعه فعالیتهای تولیدی بخشهای مختلف اقتصادی، اعتباراتی برای پرداخت قسمتی از کارمزد تسهیلات بانکی شرکتهای تعاونی و خصوصی منظور می گردد که از آن جمله بند (ب) تبصره (۳) و بند (هـ) تبصره (۶) و بند (۴) تبصره (۱۱) و تبصره های (۵۱ و ۵۲) بودجه کل کشور سال جاری است.
همچنین در مورد مؤسسات غیردولتی که متصدی خدمات عمومی و عام المنفعه هستند و در عین حال جزء بخش دولتی اصل (۴۴) قانون اساسی و از مصادیق موضوعات اصل (۴۵) قانون اساسی محسوب نمی شوند از قبیل کمیته امداد امام ــ کمیته ملی المپیک ــ شهرداریهاـ هلال احمر ــ مدیریت حوزه علمیه قم ــ کتابخانه حضرت آیة ا… العظمی مرعشی، قانونگذار اعتباراتی را در بودجه سالیانه منظور می نماید تا تداوم خدمات آنان میسر گردد. بدین ترتیب این قبیل مؤسسات تعاونی، خصوصی و یا عمومی غیردولتی به اصطلاح از بودجه کل کشور استفاده می کنند .
اخیراً این توهم ایجاد شده است که دیوان محاسبات کشور مکلف است به کلیه حسابهای این مؤسسات، هم در آن قسمت که از محل بودجه عمومی کل کشور تأمین شده است وهم قسمت های دیگر که مربوط به درآمدهای داخلی و موقوفات و هدایا و دیگر منابع باشد رسیدگی و حسابرسی نماید.
خواهشمند است با توجه به اصل (۹۸) قانون اساسی تفسیر فرمایند آیا اصل (۵۵) قانون اساسی ناظر به کلیه حسابها و هزینههای مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات خصوصی و تعاونی است که جزئی از اعتباراتشان از محل بودجه کل کشور تأمین می شود یا اینکه با توجه به دلالت عبارت «اعتبارات مصوب» در اصول (۵۳ و ۵۵) قانون اساسی، حسابهای این مؤسسات صرفاً در حدود اعتباراتی که در بودجه کل کشور برای آنان منظور شده و تخصیص یافته است مشمول رسیدگی دیوان محاسبات می باشد.
رئیس جمهور ــ اکبر هاشمی رفسنجانی
شماره ۷۵/۲۱/۱۱۱۶ – ۱۳۷۵/۰۹/۱۴
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
نامه شماره ۱۰۴۱۵۱مورخ ۱۳۷۵/۰۹/۶ مبنی بر تفسیر اصل ۵۵ قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۰۹/۱۴ شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
«اصل ۵۵ قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی، محدود به همان موارد است.»
دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی
