نظریه تفسیری شورای نگهبان: جمعیت هلال احمر

تاریخ تصویب ۱۳۶۱/۰۹/۲۲
شماره ۶۶۷۱ - ۱۳۶۱/۹/۲۲
تاریخ انتشار ۱۳۶۱/۰۹/۲۲
دسته

شماره ۱۷۸۸ /۳۲ – ۱۳۶۱/۸/۲۲
شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌

احتراماً پیرو مذاکرات‌ حضوری‌ در جلسه‌ تاریخ‌ ۱۲ /۸ /۶۱ در حضور جمعی‌ از اعضاء محترم‌ آن‌ شورا و پیرو مکاتبات‌ مختلف‌ از جمله‌ نامه‌ شماره‌ ۴۲۲۰ /م‌.ن ۱۱ /۸ /۱۳۶۱ و ۳۲۴ /م‌.ن‌ – ۱۴ /۱۳۶۱ معاون‌ نخست ‌وزیر در امور حقوقی‌ و پارلمانی‌ و نامه‌ ۴۷۴۴ /م‌.ن‌ – ۱۸ /۸ /۱۳۶۱ سرپرست‌ محترم‌ دفتر حقوقی‌ نخست ‌وزیری‌ مبنی‌ بر استفسار از آن‌ شورای‌ محترم‌ در مورد عدم‌ شمول‌ مفاد اصل‌ ۵۳ قانون‌ اساسی‌ به‌ درآمدهای‌ اختصاصی‌ جمعیت‌ هلال‌ احمر جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مراتب‌ زیر به ‌استحضار می ‌رسد.
۱- اصولاً جمعیت‌ هلال‌ احمر بنا به‌ مقررات‌ بین ‌المللی‌ صلیب‌ سرخ‌ که‌ به‌ تصویب‌ مراجع‌ قانونگذاری‌ ایران‌ نیز رسیده‌ برای‌ حفظ‌ مصونیت ‌های‌ بین ‌المللی‌ خود نمی‌ تواند مؤسسه ‌ای‌ دولتی‌ یا وابسته‌ به‌ دولت‌ شناخته‌ شود و الزاماً مقررات‌ دولتی‌ شامل‌ جمعیت‌ نخواهد شد.
با اینکه‌ امر غیردولتی‌ بودن‌ جمعیت‌ را قبلاً سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور و سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ هر یک‌ بنا به‌ موردی‌ در ارتباط‌ با جمعیت‌ طی‌ مکاتباتی‌ اعلام‌ نموده ‌اند (فتوکپی‌ نامه‌ ها ضمیمه‌ است‌) و با توجه‌ به‌ اینکه‌ عنصر تشکیل‌ دهنده‌ جمعیت‌ های‌ هلال‌ احمر در ایران‌ و در سطح‌ جهانی‌ افراد داوطلب‌ و خیر هستند که‌ جمعیت‌ را پایگاهی‌ برای‌ ارائه‌ خدمات‌ نیکوکارانه‌ خود می دانند و در واقع‌ جمعیت‌ متکی‌ به‌ اعانات‌ این ‌گونه‌ افراد است‌ به ‌طوری‌ که‌ با جمع‌ اعانات‌ دریافتی‌ از آنان‌ تأسیس‌ شده‌، معهذا بعضی‌ از سازمان های‌ دولتی‌، جمعیت‌ را در زمره مؤسسات‌ دولتی‌ منظور می ‌کنند که‌ مشکلاتی‌ را در اجرای‌ برنامه‌ های‌ جمعیت‌ با توجه‌ به‌ اساسنامه‌ تنظیمی‌ به ‌وجود می ‌آورد با بیان‌ دیگر اگر جمعیت‌ هلال‌ احمر طبق‌ مقررات‌ بین ‌المللی‌ اتحادیه‌ صلیب‌ سرخ‌ و هلال‌ احمر جهانی‌ بخواهد با برخورداری‌ از مصونیت ‌های‌ بین ‌المللی‌ وظائف‌ خود را در زمان‌ صلح‌ و جنگ ‌انجام‌ دهد نمی ‌تواند مؤسسه‌ ای‌ دولتی‌ باشد و اگر مؤسسه ای‌ دولتی‌ بخواهد چنین‌ وظائفی‌ را انجام‌ دهد آن‌ مؤسسه‌ بدون‌ تردید جمعیت‌ هلال‌ احمر نخواهد بود که‌ بتواند از مصونیت ‌های‌ بین‌ المللی‌ بویژه‌ در زمان‌ جنگ‌ برخوردار باشد.
۲- بنا به ‌مراتب‌ فوق با قبول‌ اصل‌ غیردولتی‌ بودن‌ جمعیت‌ و با علم‌ به‌ اینکه‌ هیچ‌ قانونی‌ دال‌ بر دولتی‌ بودن‌ جمعیت‌ وجود ندارد نمی ‌توان‌ درآمدهایی‌ که‌ به‌ نام‌ جمعیت‌ و هر یک به‌ موجب‌ مجوز قانونی‌ خاص (فتوکپی متن قوانین ضمیمه است)‌ به‌ همکاری‌ و کمک‌ دولت‌ وصول‌ می‌ شود به‌ حساب‌ درآمدهای‌ دولت‌ منظور نمود. در حالی که‌ سازمان های ‌دولتی ‌در وصول ‌درآمدهای ‌مزبور به‌ عنوان‌ نماینده‌ و وکیل‌ جمعیت‌ عمل‌ می ‌کرده ‌اند و حتی‌ در بعضی‌ موارد مأمورینی‌ از طرف‌ جمعیت‌ این‌ درآمدها را وصول‌ می ‌نموده ‌اند. و دولت‌ علاوه ‌بر این ‌همکاری ‌سالیانه ‌مبالغی ‌به‌ عنوان‌ کمک‌ یا اعانه‌ در بودجه‌ سالیانه‌ پیش‌ بینی‌ و به ‌این‌ جمعیت‌ پرداخت‌ می نموده‌ با این‌ وجود از سال‌ ۱۳۵۸ تا کنون‌ با تفسیر خود از قانون‌ بودجه‌ سال‌ ۱۳۵۸ و اصل ۵۳ قانون‌ اساسی‌ نه‌ تنها خزانه‌ داری‌ کل‌ از واریز درآمدهای‌ وصولی‌ به ‌حساب‌ این‌ جمعیت‌ خودداری‌ می‌ نماید بلکه‌ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ هم‌ که‌ خود غیردولتی‌ بودن‌ جمعیت‌ را اذعان‌ نموده‌، درآمدهای‌ به‌ نام‌ جمعیت‌ را در قانون‌ بودجه‌ ضمن‌ در آمدهای‌ عمومی‌ دولت‌ منظور کرده‌ است‌. خواهشمند است‌ با توجه‌ به‌ مراتب‌ مذکور و با در نظر گرفتن‌ فرموده‌ امام‌ مدظله ‌العالی که‌ جمعیت‌ را مؤسسه‌ ای‌ عام‌ المنفعه‌ و سازمان‌ کمک‌ رسانی‌ به‌ طبقه‌ محروم‌ و گرفتار میداند و اکنون‌ تحت‌ نظر نماینده‌ محترم‌ امام‌ مدظله‌ العالی‌ در نهایت‌ جدیت‌ به‌ وظائف‌ امدادی‌، اجتماعی‌، درمانی‌ در جبهه‌ های‌ جنگ‌ و در سطح‌ کشور می ‌پردازد.
لذا از آن‌ مسئول‌ محترم‌ تقاضا می ‌شود در موارد زیر اظهارنظر فرمایند تاراهنمای‌ ما در انجام‌ وظائفمان‌ باشد:
۱- آیا استقلال‌ و غیردولتی‌ بودن‌ جمعیت‌ هلال‌ احمر به ‌عنوان‌ یک جمعیت‌ عام ‌المنفعه‌ مغایر قانون‌ اساسی‌ است.
۲- وجوهاتی‌ که‌ به‌عنوان‌ کمک و اعانه‌ در بودجه‌ دولت‌ برای‌ کمک به‌ خدمات‌ خیریه‌ و امدادی‌ این‌ جمعیت‌ منظور می ‌شود نیاز به‌ پاسخگویی‌ یک نفر وزیر در مجلس‌ دارد؟
۳- درآمدهای‌ اختصاصی‌ جمعیت‌ هلال‌ احمر که‌ مطابق‌ قانون‌ مصوب‌ به‌ نام‌ این‌ جمعیت‌ توسط‌ دولت‌ وصول‌ می ‌شود آیا دریافتی‌ دولت‌ تلقی‌ می ‌شود و بایستی‌ مطابق‌ اصل‌ ۵۳ قانون‌ اساسی‌ به‌ خزانه‌ واریز شود؟
یا این‌ درآمدها به‌ جمعیت‌ هلال‌ احمر اختصاص‌ دارد و بایستی‌ صرف‌ انجام‌ خدمات‌ خیریه‌ و امدادی‌ آن‌ شود.

برادر شما ـ دکتر سید حسن‌ فیروزآبادی‌ – سرپرست‌ و دبیرکل‌ جمعیت‌ هلال‌ احمر جمهوری‌ اسلامی‌ ایران


شماره ۶۶۷۱ – ۱۳۶۱/۰۹/۲۲
جمعیت‌ هلال‌ احمر جمهوری‌ اسلامی‌ ایران

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره ۱۷۸۸/۳۲ – ۱۳۶۱/۸/۲۲ نظر‌ شورای‌ نگهبان‌ را در مورد سوالات‌ آن‌ جمعیت‌ در رابطه‌ با قانون‌ اساسی‌ و اصل ‌۵۳ آن‌ به‌ شرح‌ زیر اعلام‌ می ‌دارد:

«۱- استقلال و غیردولتی بودن جمعیت هلال احمر مغایر قانون اساسی نیست.

۲- وجوهی که به‌ عنوان کمک و اعانه در بودجه دولت برای کمک به خدمات خیریه و امدادی جمعیت هلال احمر منظور می‌شود از نظر قانون اساسی نیاز به‌ اینکه وزیر یا شخص دیگری مسئول پاسخگویی آن در مجلس باشد ندارد.

۳- درآمدهای اختصاصی جمعیت هلال احمر که مطابق قانون توسط دولت وصول می‌شود دریافتی دولت تلقی نمی‌شود و به هلال احمر اختصاص دارد.»

قائم‌ مقام‌ دبیر شورای‌ نگهبان – محسن‌ هادوی

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

منتفی بودن لایحه قانونی تشکیل انجمنهای ده و اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات

‌ماده ۱ – به منظور ایجاد هماهنگی در بهبود امور اجتماعی و عمران دهات و استفاده از نیروی انسانی بر اساس خودیاری و همکاری و شرکت و‌…

تصویب: ۱۳۵۴/۰۸/۰۳
انتشار: ۱۳۵۴/۰۸/۰۳
دسته:
مجلس شورای ملی (پهلوی) ، نامعتبر

تصویب مقرراتی در رابطه با نظارت بر اجرای قانون منع احتکار

هیئت وزیران بنا بر پیشنهاد شماره ۳۸۵۰ بتاریخ ۲۹ /۶ /۱۳۲۱ وزارت خواربار در جلسه ۲۵ مهرماه ۱۳۲۱ مقررات زیر را تصویب نمودند: نظر به اختیار حاصله…

تصویب: ۱۳۲۱/۰۷/۲۵
شماره: 17206/807 - 1321/07/28
انتشار: ۱۳۲۱/۰۷/۲۸
دسته:
هیئت وزیران (پهلوی)

تصویب‌نامه هیئت وزیران راجع به انضمام شهرداری فریدون‌کنار به شهرداری بابلسر

هیئت وزیران در جلسه ۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۲۶ بر طبق پیشنهاد شماره ۳۵۳۱۲ـ۱۱۳۸۹ وزارت کشور تصویب نمودند شهرداری فریدون‌کنار ضمیمه شهرداری بابلسر شده و با تشکیل برزن امور…

تصویب: 1326/11/20
ثبت: 1326/11/21
شماره: 8146
انتشار: ۱۳۲۶/۱۱/۲۶
دسته:
هیئت وزیران (پهلوی) ، نامعتبر

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه خرید سه دستگاه جیپ جهت بنگاه خالصجات

 کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در قبال تقاضای وزارت کشاورزی در جلسه ۱۳۳۵/۰۱/۱۹ با خرید سه دستگاه جیپ برای بنگاه خالصجات موافقت نموده است. تصمیم فوق که…

تصویب: ۱۳۳۵/۰۱/۱۹
انتشار: ۱۳۳۵/۰۱/۱۹
دسته:
کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) ، نامعتبر