نظریه تفسیری شورای نگهبان: تعیین استثنای مندرج در اصل ۱۶۴ قانون اساسی

شماره م /5639 /1 – ۱۳۶۹/۴/۱۴ حضرت آیت الله محمدی گیلانی دام تأییداته العالیه دبیر محترم شورای نگهبان

خاطر مبارک مستحضر است که در بحث های بازنگری قانون اساسی اینجانب اصرار داشتم که ابهام از اصل یکصد و شصت و چهارم برداشته شود و پیشنهاد مشخص این بود که پس از پایان جمله اول اصل، کلمه (یا بدون رضای او) جداگانه به شکل جمله مستقل بیاید که تغییر محل خدمت یا سمت متعلق مستثناء منه باشد و به هر دلیل پذیرفته نشد دستور فرمائید نظر تفسیری آن شورای محترم را نسبت به قید و استثناء که آیا به جمله اخیر می خورد یا به همه ابلاغ فرمایند.

رئیس قوه قضائیه ـ محمد یزدی

شماره 448 ـ ۱۳۶۹/۴/۳۰ حضرت آیت الله آقای حاج شیخ محمد یزدی ریاست محترم قوه قضائیه

عطف به نامه شماره م /5639 /1 مورخ ۱۳۶۹/۴/۱۴: موضوع سئوال در جلسه روز سه شنبه نوزدهم تیرماه 1369 شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر تفسیری شورا به شرح ذیل اعلام می گردد:

«استثناء مندرج در اصل ۱۶۴ قانون اساسی (مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل) صرفاً ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارت (یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد) می‌باشد و ارتباطی به جمله صدر اصل ندارد.»

قائم مقام دبیر شورای نگهبان