نظریه تفسیری شورای نگهبان: ادغام و مشارکت شعبه بانک ملى در جده عربستان با شعبه بانکهاى لبنانى و پاکستانى در بانکى به نام مؤسسه نقد عربى

شماره ۴ /۱۵۷۱۲ – ۸ /۷ /۱۳۶۰
شورای محترم نگهبان قانون اساسی

محترماً به استحضار می
رساند بانک ملی ایران به منظور ارایه خدمات و انواع عملیات بانکی و رفع حوایج پولی حجاج ایرانی از سالها قبل شعبه
ای در کشور عربستان سعودی (شهر جده) تأسیس نموده که نتیجه آن از جهات مادی و معنوی رضایت بخش می
باشد.
چندی قبل در کشور نامبرده قانونی به تصویب رسیده است که طبق آن کلیه بانک های خارجی در کشور مزبور باید سعودی شوند، بدین معنی که بانک های خارجی بایستی با بانک های محلی ادغام و مشارکت نمایند به نحوی که حداکثر ۴۰% سهام آنها متعلق به بانک های خارجی و ۶۰% بقیه متعلق به اتباع سعودی باشد در غیر این صورت از ادامه فعالیت شعب بانک های خارجی جلوگیری و اخراج خواهند شد.
این رویه در مورد چندین بانک خارجی در سعودی انجام شده و در مورد بانک ملی ایران نیز اعلام داشته
اند که شعبه بانک ملی در جده با شعبه بانک های لبنانی و پاکستانی در بانکی به نام مؤسسه نقد عربی ادغام و مشارکت نمایند به نحوی که ۳۰% سهام بانک مزبور متعلق به سه بانک ایران، لبنانی، پاکستانی (هر کدام ۱۰%) و ۷۰% بقیه متعلق به دولت سعودی باشد چون این عمل طبق قوانین سعودی اجباری اعلام شده اگر هر چه زودتر با آن موافقت نشود مانع ادامه کار شعبه بانک ملی ایران شده و بدین ترتیب امتیاز آن لغو و بانک ملی از صحنه خارج و مشکلات عدیده جهت زائرین و غیره ایجاد خواهد شد به اضافه با این مشارکت ۱۰% سهم بانک ملی ایران که مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵ ریال سعودی می
شود از محل وجوه همان شعبه جده بانک ملی ایران تأمین می
گردد و پولی از کشور ارسال نمی
شود.
با عرض مراتب فوق متمنّی است به موضوع رسیدگی فرموده با توجه به اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی بلااشکال بودن مشارکت بانک را به شرح فوق و بدون نیاز به قانون جدید اعلام فرمایند تا قبل از اینکه فرصت از دست برود مراتب جهت انجام تشریفات مشارکت مزبور به شعبه جده این بانک ابلاغ گردد.

بانک ملی ایران

شماره ۶۵۰۱۰ – ۱۸ /۷ /۱۳۶۰
شورای محترم نگهبان قانون اساسی
محترماً به پیوست نامه بانک ملی ایران مبنی بر تقاضای اعلام نظر پیرامون شرکت این بانک در (موسسه نقد عربی) در عربستان سعودی ارسال می‌گردد.
خواهشمند است با توجه به اهمیت موضوع، در فرستادن پاسخ تسریع به عمل آید.

احمد اشرف اسلامی – معاون نخست وزیر

شماره ۳۸۲۷ – ۱۳۶۰/۰۷/۱۹
جناب آقای نخست وزیر

عطف به نامه شماره ۶۵۰۱۰ مورخ ۱۳۶۰/۰۷/۱۸ به پیوست نامه شماره ۴ /۱۵۷۱۲ مورخ ۸ /۷ /۱۳۶۰ بانک ملی اشعار می‌دارد:

«به نظر اکثریت اعضاء شورای نگهبان موضوع مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی
‌باشد».

دبیر شورای نگهبان – لطف الله صافی