شماره ۸۴/۱۴۰۵/۷ - ۱۴۰۵/۷/۱
جناب آقای دکتر نگین تاجی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی صادره مردادماه ۱۴۰۵ این اداره کل جهت انتشار موارد غیرتکراری و مؤثر آن به انتخاب آن مرجع محترم، ارسال می‌گردد.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
۱۴۰۵/۰۵/۲۸
۷/۱۴۰۵/۲۴۹
شماره پرونده: ۱۴۰۵-۱۹۲-۲۴۹ح
استعلام:
به استحضار می رساند در مواردی ساخت و سازها و تغییر کاربری غیرمجاز به دلایل نامعلوم به مراجع قضایی اعلام نمی‌شود و پس از سپری شدن مدت سه سال و با هماهنگی برخی اشخاص و زمانی که مجازات مرتکبان مشمول مرور زمان شده است، اعلام جرم می‌شود؛ در این موارد صدور قرار موقوفی و مختومه کردن پرونده، زمینه سودجویی زمین‌خواران را بیشتر فراهم می آورد؛. بدین توضیح که اراضی تغییر کاربری یافته ای که دارای قرار موقوفی تعقیب می‌باشند، با قیمت بیشتری معامله می شوند. با توجه به توضیحات پیش گفته و نظر به اینکه در جرم تغییر کاربری غیرمجاز در صورت سپری شدن مدت سه سال از تاریخ ارتکاب جرم و صدور قرار موقوفی تعقیب اغلب وجه دیگر موضوع که اعاده به وضع سابق می‌باشد و مشمول مرور زمان نمی‌شود در احکام صادره مغفول می ماند، خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا صدور دستور اعاده به وضع سابق در صورت سپری شدن مدت سه سال از تاریخ ارتکاب جرم تغییر کاربری صرف نظر از صدور یا عدم صدور قرار موقوفی تعقیب مرتکب، منطبق با موازین قانونی است؟
پاسخ:
اولاً، در تقسیم بندی مجازات های تعزیری به شرح ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازاتی با عنوان «قلع و قمع» وجود ندارد؛ بر این اساس، قلع و قمع بنا موضوع ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز ماهیت مجازات ندارد؛ بلکه ماهیت حقوقی دارد و تکلیف دادگاه رسیدگی کننده به بزه تغییر کاربری غیرمجاز است که در صورت احراز تحقق این بزه، حکم به قلع و قمع بنا به استناد ماده ۳ اخیر الذکر صادر کند.
ثانیاً، صدور حکم به قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرفاً در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی امکان پذیر است؛ بنابراین، در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می کند یا به لحاظ شمول مرور زمان، مرتکب بزه مذکور قابل تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا نیز منتفی است؛ اما چنانچه حکم محکومیت مرتکب این بزه صادر و قطعی شده و با سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم به هر علتی اجرا نشده باشد، با توجه به بند «ث» ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مشمول مرور زمان است؛ اما قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم کیفری است، از آنجا که ماهیت مجازات ندارد و امری حقوقی است، مشمول مرور زمان موضوع ماده ۱۰۷ قانون اخیرالذکر نمی‌شود.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۱۷
۷/۱۴۰۵/۲۳۵
شماره پرونده: ۱۴۰۵-۱۶۸-۲۳۵ک
استعلام:
چنانچه متهم بابت دو عنوان اتهامی مانند توهین و تهدید محکوم شود و نسبت به عنوان اتهامی توهین به رأی تسلیم شده و در خصوص عنوان دیگر (تهدید) تجدیدنظر خواهی کند، آیا می‌توان در خصوص اتهام توهین به صورت جداگانه ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را اعمال و در خصوص بزه دیگر (تهدید) پرونده را نزد دادگاه تجدیدنظر ارسال کرد؟
پاسخ:
با عنایت به تأکید مقنن بر تمام محکومیت های تعزیری در صدر ماده ۴۴۲ قانون آییندادرسی کیفریمصوب ۱۳۹۲ و بالحاظ این که صیغه جمع مورد استعمال مقنن در نص این ماده افاده نوع می کند و با توجه به ارفاقی بودن حکم موضوع این ماده و این که در صورت تردید در شمول حکم در تفسیر قوانین کیفری، اصل تفسیر قانون به نفع متهم (محکوم) حاکمیت دارد، در فرض سؤال که فردی بابت ارتکاب جرایم متعدد از نوع مختلف محکوم و به یکی از محکومیت های موضوع رفتار مجرمانه مستقل تسلیم شده است و نسبت به محکومیت موضوع رفتار مجرمانه مستقل دیگر تجدیدنظرخواهی کرده است، با فرض فراهم بودن اقتضای اعمال ماده ۴۴۲ قانون یادشده (عدم تجدیدنظرخواهی دادستان و شاکی نسبت به محکومیتی که محکوم به آن تسلیم به رأی شده است)، می‌تواند از تخفیف مجازات موضوع ماده پیش گفته بهره مند شود و صدور رأی واحد محکومیت نسبت به جرایم ارتکابی متعدد، مانع از این امر نیست.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۱۰
۷/۱۴۰۵/۲۲۹
شماره پرونده: ۱۴۰۵-۲۵-۲۲۹ک
استعلام:
به استحضار می رساند در خصوص رد مال در بزه انتقال مال غیراختلاف نظر است؛ برخی عقیده دارند که زمین یا ملک منتقل شده به عنوان رد مال باید به مالک اصلی مسترد شود در این راستا دادگاه کیفری دو می‌تواند در رأی صادره تمامی معاملات صورت گرفته را باطل و اسناد تنظیم شده در این خصوص؛ اعم از رسمی و عادی را نیز باطل اعلام کند؛ بدون آنکه نیازی به طرح دعوای حقوقی باشد؛ اما گروهی معتقدند این موضوع امری حقوقی بوده و دادگاه نمی‌تواند در رأی کیفری در خصوص ابطال معاملات و اسناد اقدام نماید و این اقدام باید از طریق طرح دعوای حقوقی صورت گیرد.
خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید و همچنین اعلام فرمایید که آیا بین اسناد عادی و رسمی که پس از انتقال مال غیرتنظیم شده اند، تفاوتی وجود دارد و یا آنکه هر دو این اسناد از سوی دادگاه کیفری قابل ابطال است؟
پاسخ:
با عنایت به اینکه مجازات قانونی بزه انتقال مال غیرهمان مجازات بزه کلاهبرداری است و با توجه به قسمت اخیر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴، دادگاه باید ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب به مجازات مقرر قانونی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر کند. در مورد اموال غیرمنقول که در اثر ارتکاب جرم مذکور، سند رسمی مالکیت به نام مرتکب صادر شده باشد، از آنجا که لازمه رد مال به مالک، ابطال سند مالکیت مرتکب است، دادگاه مکلف است در خصوص ابطال آن هم حکم صادر نماید. در مورد اسناد عادی، دادگاه مواجه با تکلیفی نیست؛ مگر آنکه سند مذکور موضوع ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باشد که وفق این ماده اقدام می‌شود.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۰۳
۷/۱۴۰۵/۲۲۵
شماره پرونده: ۱۴۰۵-۱۲۷-۲۲۵ح
استعلام:
در فرض مسأله که خواهان دعوا تا پیش از جلسه اول رسیدگی وفق بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب ۱۳۷۹ لایحه «استرداد دادخواست» را به دادگاه تقدیم نموده اما پیش از اتخاذ تصمیم دادگاه مبنی بر صدور قرار ابطال دادخواست طی لایحه دیگر از استرداد خود عدول می‌نماید؛ با توجه به تقابل دو دیدگاه زیر خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرکز محترم را اعلام فرمایید:
دیدگاه نخست با عنایت به «اصل استماع پذیری حد اکثری دعاوی» تکلیف قاضی به «فصل خصومت و قلع و ریشه نزاع» جریان اصل عملی «استصحاب» نسبت به وضعیت سابق (بقای دادرسی) و همچنین وحدت ملاک از رأی شماره ۶۹۲ مورخ ۱۳۳۰/۳/۳۰ شعبه سوم دیوان عالی کشور و از سوی دیگر به منظور پیشگیری از طرح مجدد همان دعوا و تحمیل هزینه‌های مضاعف دادرسی بر محاکم و اشخاص و نیز اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در موارد سکوت نقض یا اجمال یا تعارض قوانین به قاضی اختیار داده تا حکم قضیه را با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر صادر نماید و نیز اینکه خللی به حقوق خوانده وارد نمی‌گردد و کلیه حقوق دفاعی ایشان با توجه به عدم تشکیل جلسه اول رسیدگی محفوظ می‌باشد لذا اراده ثانویه خواهان مسموع بوده و دادگاه می‌تواند با عدول از استرداد موافقت نموده و به رسیدگی ادامه دهد.
دیدگاه دوم: عمل حقوقی «استرداد دادخواست» ماهیتاً نوعی «ایقاع» محسوب می‌گردد و با صرف اعلام اراده از سوی خواهان اثر حقوقی آن (زوال دادخواست) محقق می‌شود لذا بر اساس قواعد عمومی قراردادها و ایقاعات، رجوع از ایقاع فاقد وجاهت قانونی بوده و عدول خواهان از استرداد فاقد اثر است و دادگاه مکلف به صدور قرار ابطال دادخواست می‌باشد.با توجه به مراتب فوق خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرکز محترم در خصوص اینکه رسیدگی به دعوای مطروحه در فرض عدول از استرداد موافق موازین قانونی است یا خیر را اعلام فرمایید.
پاسخ:
به موجب نص ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در صورت استرداد دادخواست یا دعوا توسط خواهان، دادگاه حسب مورد قرار ابطال دادخواست یا رد دعوا و در صورت انصراف کلی از دعوا قرار سقوط دعوا صادر می کند؛ در این قانون، حقی مبنی بر رجوع خواهان از استرداد دادخواست یا دعوا پیش‌بینی نشده است.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۱۴
۷/۱۴۰۵/۲۲۱
شماره پرونده: ۱۴۰۵-۱۶۸-۲۲۱ک
استعلام:
با توجه به ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورتی که چند پرونده محکومیت کیفری محکوم علیه به آخرین دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه تجدیدنظر واصل شود و از نظر آن دادگاه یکی از موضوعات یکی از پرونده ها فاقد عنوان مجرمانه و صرفاً تخلف باشد؛ مانند اخلال در نظم زندان که این موضوع مطابق مقررات داخلی زندان تخلف بود و زندان تنبیهات لازم را در مورد زندانی اعمال می کند، آیا در مقام تجمیع احکام می‌توان نسبت به آن موضوع که دادگاه عقیده بر وصف مجرمانه ندارد، حکم برائت صادر کند؟
پاسخ:
مقصود از عبارت «بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت» به شرح مقرر در تبصره ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، این است که دادگاه تجمیع کننده، حق اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مواردی از قبیل مجرمیت، برائت، تغییر عنوان مجرمانه، بررسی ادله جرم و موانع مسئولیت کیفری را ندارد و تنها مطابق مقررات تعدد و رعایت دیگر ضوابط قانونی، میزان مجازات مرتکب را تعیین می کند.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۱۰
۷/۱۴۰۵/۲۱۷
شماره پرونده: ۱۴۰۵-۱۲۷-۲۱۷ح
استعلام:
دادگاه پس از انجام تحقیقات لازم در پرونده در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ با اعلام ختم دادرسی رأی خود را در صورتمجلس تنظیم می کند؛ رأی مذکور در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ به دادنامه تبدیل و به اصحاب دعوا ابلاغ شده است. در فاصله بین تنظیم رأی دادگاه در صورتمجلس و تبدیل آن به دادنامه، وکیل خوانده در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ با اعلام وکالت، دفاعیات خود را مطرح کرده است؛ اما از آنجا که دادگاه در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ رأی خود را صادر کرده است، نام وکیل در زمان تبدیل رأی به دادنامه به عنوان وکیل خوانده درج نمی‌شود و دادنامه صادره به خوانده ابلاغ می‌شود؛ پس از صدور دادنامه، وکیل طی لایحه ای اعلام می‌نماید که وی پیش از صدور دادنامه از خوانده اعلام وکالت نموده و باید دادنامه به وی ابلاغ و مواعد اعتراض نیز از تاریخ این ابلاغ محاسبه شود؛ به همین سبب، وکیل یادشده ابلاغ دادنامه به موکل را فاقد اثر قانونی دانسته است. در چنین فرضی که دادگاه رأی خود را در قالب صورتمجلس تنظیم نموده و در فاصله تبدیل رأی به دادنامه، وکیلی از خوانده اعلام وکالت نموده است، آیا باید نام وکیل در دادنامه به وکالت از موکل قید شود و دادنامه به وکیل ابلاغ شود و یا آنکه اعلام وکالت پس از صدور رأی هرچند به دادنامه تبدیل نشده باشد، فاقد اثر قانونی است و نام وکیل نباید در دادنامه قید شود و دادنامه نیز به وی ابلاغ نمی‌شود و مواعد اعتراض از تاریخ ابلاغ به اصیل محاسبه می‌شود؟
پاسخ:
از حکم مقرر در تبصره ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنین مستفاد است که ابلاغ رأی به وکیل ناظر به فرضی است که وی در اثناء دادرسی اعلام وکالت کرده باشد؛ بر این اساس در فرض سؤال که پس از صدور رأی از سوی دادگاه؛ هر چند پیش از تبدیل آن به دادنامه، وکیل اعلام وکالت نموده و لایحه دفاعیه ارسال کرده است، امر ابلاغ باید به موکل صورت گیرد.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۱۱
۷/۱۴۰۵/۲۰۸
شماره پرونده: ۱۴۰۵-۲۵-۲۰۸ک
استعلام:
آیا در اجرای حکم مصادره اموال می‌توان مستند به مواد ۳ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم علیه را بازداشت کرد؟
پاسخ:
مصادره اموال (سلب مالکیت از مالک و انتقال مالکیت به دولت به حکم مراجع قانونی صالح) به دلالت ماده ۱۹ و بند «ب» ماده ۲۰ و بند «پ» ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماهیتا مجازات تعزیری است و با عنایت به مصادیق تمثیلی مذکور در ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ که همگی واجد جنبه مدنی است، از «محکومیت مالی» موضوع این قانون؛ از جمله ماده ۲۲ آن منصرف است؛ در نتیجه حبس محکومان به مجازات مصادره اموال به استناد ماده ۳ قانون پیش گفته، منتفی است.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۱۱
۷/۱۴۰۵/۱۸۹
شماره پرونده: ۱۴۰۵-۱۰۸-۱۸۹ع
استعلام:
هیأت حل اختلاف اداره کار رأی بر بازگشت به کار صادر کرده است؛ محکوم له در مهلت اجرای اختیاری رأی در محل کارگاه به صورت ظاهری به کار گرفته شده و حقوق و مزایا و بیمه وی توسط کارفرما برقرار شده است؛ اما محکوم له به سبب عدم به کارگیری در شغل خود به نحو واقعی (عدم ارائه تجهیزات و امور محوله در محل کار) مدعی عدم اجرای صحیح حکم است و به محل کارگاه مراجعه نمی کند و خواستار اجرای اجباری رأی است؛ محکوم علیه نیز اعلام داشته است تجهیزات و اطلاعات مربوط به عنوان شغلی کارگر (محکوم له) را به سبب شرایط امنیتی در اختیار وی قرار نداده است؛ اما حقوق و مزایای او را برقرار کرده است؛ آیا در چنین فرضی به صرف برقراری حقوق و مزایا و حضور محکوم له در محل کارگاه، رأی ابقاء و بازگشت به کار به درستی اجرا شده است یا آنکه باید کیفیت ابقاء به کار از حیث شرایط به کارگیری نیز بررسی شود؟
پاسخ:
در فرض سؤال که مرجع حل اختلاف کار رأی قطعی بر بازگشت به کار کارگر صادر و وفق ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و آیین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۷۲/۳/۱۲ هیأت وزیران، به صدور اجراییه منتهی شده است و با بازگشت محکوم له به کارگاه، حقوق و مزایا و بیمه وی برقرار شده است، حکم صادره اجرا شده محسوب می‌شود و چنانچه کارگر مدعی عدم به کارگیری واقعی در شغل خود و یا عدم ارجاع کار به وی و در نتیجه تغییر شرایط کار باشد، می‌تواند وفق ماده ۲۶ قانون یادشده، برای دادخواهی به هیأت حل اختلاف مربوطه مراجعه کند. با وجود این، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
۱۴۰۵/۰۵/۱۴
۷/۱۴۰۵/۱۸۸
شماره پرونده: ۱۴۰۵-۱۶۸-۱۸۸ک
استعلام:
۱- پرونده «صرفاً» با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه کیفری دو تهران ارسال می‌شود؛ آیا قاضی این دادگاه می‌تواند با اعلام برگزاری جلسه مواجهه حضوری در شعبه تحقیق دادسرا، پرونده را برای رفع این نقص به دادسرا اعاده کند؟
۲- پرونده با اعتراض به قرار منع تعقیب به دادگاه کیفری ۲ ارسال شده است؛ آیا قاضی دادگاه می‌تواند با اعلام برگزاری جلسه مواجهه حضوری در شعبه تحقیق دادسرا، پرونده را برای رفع این نقص به دادسرا اعاده کند؟ ۳- آیا برگزاری جلسه مواجهه حضوری در دادسرا، با همین عبارت کلی و یا دیگر عبارات جزئی، از موارد نقص و تکمیل تحقیقات و مختومه کردن پرونده در دادگاه کیفری دو و اعاده پرونده به شعبه تحقیق دادسرا، در اجرای مواد ۲۷۴ و ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد؟
پاسخ:
۱، ۲ و ۳- اولاً، از اطلاق عبارت «در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم تحقیق باشد» مندرج در ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲، چنین مستفاد است که حکم این ماده شامل تمام مواردی است که دادگاه پرونده را به دلیل نقص تحقیقات به دادسرا اعاده یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می کند؛ اعم از آنکه اساساً از سوی دادسرا تحقیقی صورت نگرفته یا تحقیقات صورت گرفته به نظر دادگاه کامل نبوده و یا پس از پایان تحقیقات، موارد جدیدی کشف شود که مستلزم تحقیق باشد؛ در هر صورت دادسرا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه است.
ثانیاً، مطابق ماده۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورتی که دادگاه اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب را موجه بداند، باید آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر کند و در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می‌تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود تحقیقات را تکمیل کند؛ بنابراین دادگاه حسب مورد باید تصمیم مقتضی اتخاذ کند و صرف صدور قرار منع تعقیب از سوی دادسرا به لحاظ جرم نبودن عمل انتسابی، مانع از تصمیم دادگاه به انجام تحقیقات تکمیلی از سوی دادسرا نبوده و در این موارد دادسرا باید تحقیقات مورد نظر دادگاه؛ از جمله مواجهه حضوری مذکور در استعلام را انجام داده و پس از آن عندالاقتضاء دادگاه نسبت به نقض قرار معترض عنه و صدور قرار جلب به دادرسی یا تأیید قرار منع تعقیب با ذکر علت اقدام می کند.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۱۱
۷/۱۴۰۵/۱۸۰
شماره پرونده: ۱۴۰۵-۵۴-۱۸۰ک
استعلام:
آزمایشگاه مرجع تشخیص و آنالیز مواد مخدر و روانگردان پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا که خطاب به پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان همدان بوده و دلالت دارد بر اینکه «...نمونه های مواد مکشوفه موسوم به دستمال حاوی کانابینوییدهای سنتزی (از دسته مواد روانگردان جدید) می‌باشد که با روش های شیمیایی در آزمایشگاه تولید می‌شود کانابینوپیدهای سنتزی از نظر اثرات توهم زایی و صدمات وارده مشابه ۱۰۰ تا ۸۰۰ برابر قوی تر از THC موجود در محصولات شاهدانه می‌باشد در حال حاضر مواد روان گردان جدید در فهرست مواد مخدر و روان گردان قانون مبارزه با مواد مخدر قرار ندارند. همچنین سالویا ماده ای گیاهی با اثرات روانگردانی بوده و دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل آن را جزء مواد روان گردان جدید دسته بندی نموده ولی در فهرست مواد مخدر و روانگردان قانون مبارزه با مواد مخدر قرار ندارند...» اعلام فرمایید آیا ماده مخدر موسوم به دستمال مشمول جرایم منصوص در قانون مبارزه با مواد مخدر می‌باشد و قابل مجازات است یا خیر؟
پاسخ:
اولاً، با عنایت به تبصره یک ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر والحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده یک قانون مربوط به مواد روان گردان «پسیکوتروپ» مصوب ۱۳۵۴ منظور از «مواد مخدر» و «روان گردان های صنعتی غیردارویی» همان مواردی است که در تصویب‌نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ به عنوان «مواد مخدر» شناخته شده است یا در جدول فهرست های چهارگانه (اقلام به روز شده مواد روان گردان) ضمایم قانون مربوط به مواد روان گردان مصوب ۱۳۸۴/۹/۱۳ هیأت وزیران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۰۰۹۵/ت ۳۴۱۳۹ هـ مورخ ۱۳۸۴/۹/۲۲) آمده است.
ثانیاً، صرف مرسوم بودن یک ماده (از جمله ماده مذکور در فرض سؤال) بین مرتکبان جرایم مواد مخدر و روان گردان مبنای تشخیص مواد مخدر یا روان گردان بودن آن نیست؛ بلکه پس از اخذ نظر آزمایشگاه، چنانچه نتیجه آزمایش با فهرست تبصره یک ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی یا با فهرست چهارگانه (اقلام به روز شده مواد روان گردان) ضمائم قانون مربوط به مواد روان گردان مصوب ۱۳۸۴/۹/۱۳ منطبق باشد، حسب مورد، وفق قوانین پیش گفته رفتار می‌شود.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۱۹
۷/۱۴۰۵/۱۷۸
شماره پرونده: ۱۴۰۵-۱۶۸-۱۷۸ح
استعلام:
آیا آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر در خصوص دعوای ابطال رأی کمیسیون موضوع ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۴/۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ اعم از تأیید دادنامه بدوی مبنی بر رد اعتراض خواهان نسبت به رأی کمیسیون و یا نقض آن و ابطال رأی کمیسیون، قابل فرجام خواهی است؟
پاسخ:
همانگونه که در متن رأی وحدت رویه شماره ۵۰۸ مورخ ۱۳۶۷/۳/۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصریح شده است؛ «قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و آیین‌نامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است. صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور می‌باشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است...»، بنابراین احکام راجع به دعوای ابطال رأی کمیسیون موضوع ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۸۱/۱۲/۲۸) آیین‌نامه یادشده که ناظر به تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش یا تبدیل رقبات موقوفه است، از شمول بند «الف» ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خروج موضوعی دارد و با توجه به اصل عدم قابلیت فرجام آرای دادگاه های تجدیدنظر استان؛ به شرح مذکور در صدر این ماده، احکام یادشده قابل فرجام خواهی نیست.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۲۰
۷/۱۴۰۵/۱۶۷
شماره پرونده: ۱۴۰۵-۱۳۳-۱۶۷ک
استعلام:
اولاً، چنانچه شخص «الف» با طرح شکایت علیه شخص «ب» که فوت کرده است و همچنین وراث وی بابت عناوین اتهامی جعل و استفاده از سند مجعول، اعلام کند شخص «ب» سند عادی صلح نامه را جعل کرده و به موجب آن تعدادی از املاک شخص «الف» را به خود صلح کرده است؛ وراث وی اکنون با همان سند عادی در دادگاه حقوقی طرح دعوا کرده و الزام شخص «الف» به تنظیم سند رسمی انتقال را خواستار شده اند؛ با عنایت به اینکه شخص «ب» پیش از طرح شکایت فوت کرده است، به شکواییه جعل و استفاده از سند مجعول در دادسرا چگونه رسیدگی می‌شود؟
ثانیاً، آیا صرف طرح دعوای ورثه شخص «ب» به طرفیت شخص «الف» که در زمان طرح دعوا جعلیت سند به اثبات نرسیده است، مصداق استفاده از سند مجعول است؟
ثالثاً، با توجه به عدم امکان رسیدگی در دادسرا در خصوص جعل به لحاظ فوت فرد «ب»، آیا دادسرا می‌تواند برای رسیدگی به موضوع استفاده از سند مجعول و به منظور احراز جعلی بودن سند، اقدام به تحقیق؛ از جمله با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری نماید و با احراز جعلیت سند، در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول اتخاذ تصمیم کند؟
پاسخ:
اولاً، هر چند از لحاظ وقوع، بزه جعل بر بزه استفاده از سند مجعول، تقدم رتبی دارد؛ زیرا تا سندی جعل نشود، استفاده از آن ممکن نخواهد بود؛ با وجود این، از آنجا که بزه های یادشده دو جرم متفاوت و مستقل از یکدیگر ند؛ از لحاظ تعقیب، بزه استفاده از سند مجعول تابع بزه جعل نیست؛ بر این اساس و با عنایت به وظیفه ذاتی دادسرا در کشف جرم و تعقیب متهم (موضوع ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)، صدور قرار شکلی موقوفی تعقیب بابت ارتکاب جعل سند عادی به لحاظ فوت متهم، مانع تعقیب کیفری بزه استفاده کنندگان از سند مجعول (با فرض علم آنان به مجعول بودن سند) نمی‌باشد و چنانچه دادسرا برای احراز جرم استفاده از سند مجعول به انجام تحقیقات مقتضی؛ از جمله اخذ نظر کارشناس در مورد جعل سند نیاز داشته باشد، تحقیقات مقتضی را انجام می دهد.
ثانیاً، در بزه استفاده از سند مجعول، تأکید بر استفاده از این سند است و همین که کسی سند مجعول را با علم به مجعول بودن آن، به منظور استفاده ابراز کند، بزه یادشده تحقق پیدا می کند؛ به عبارت دیگر، تحقق بزه استفاده از سند مجعول به حصول نتیجه آن منوط نیست.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۲۰
۷/۱۴۰۵/۱۶۳
شماره پرونده: ۱۴۰۵-۲/۱-۱۶۳ح
استعلام:
یکی از علل بروز نقص در پرونده های قضایی اختلاف رویه بین برخی محاکم و سامانه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شیوه محاسبه تمبر دادخواست است؛ در همین راستا خواهشمند است در خصوص پرسش های زیر اعلام نظر شود:
۱- معیار تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی چیست؟
۲- کدام یک از دعاوی زیر مالی و کدام یک غیرمالی است؟
الف- استرداد لاشه چک
ب- ابطال سند مالکیت
پ- قلع و قمع مستحدثات
ت- الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
ث- الزام به ثبت تقسیم نامه
۳- در دعاوی مربوط به ارز یا طلا، چنانچه در مرحله تجدیدنظرخواهی محکوم به مستلزم تقویم به ریال برای محاسبه هزینه دادرسی باشد، ملاک تعیین نرخ ارز یا طلا کدام تاریخ است؟
۴- هزینه دادرسی دعاوی «خسارت تأخیر تأدیه» و «خسارات دادرسی» در صورت مطالبه به همراه خواسته اصلی چگونه محاسبه می‌شود؟
۵- در مواردی که خواهان نسبت به حکم مبنی بر بی حقی یا بطلان دعوای مالی خود تجدید نظرخواهی می کند، هزینه دادرسی آن مرحله چگونه محاسبه می‌شود؟
۶- تمبر مالیاتی وکیل محکوم علیه در تجدید نظرخواهی از حکم صادره در دعاوی مالی بر چه اساسی محاسبه می‌شود؟
۷- در صورت اعتراض هر یک از طرفین دعوا به قرار صادره در خصوص دعوای مالی، هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی مربوطه چگونه محاسبه می‌شود؟
۸- هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر در اعتراض محکوم له به محکومیت مالی چگونه محاسبه می‌شود؟
پاسخ:
۱- تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصله از دعوا مستقیماً آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیراین صورت، غیرمالی است.
۲- با توجه به ملاک پیش گفته: الف و ب- دعاوی راجع به استرداد لاشه چک و ابطال سند مالکیت، دعوای غیرمالی است.
پ- دعوای به خواسته قلع و قمع مستحدثات، دعوای غیرمالی است؛ زیرا نتیجه دعوای قلع و قمع مستحدثات، تحصیل مال نیست.
ت- همان گونه که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص عرصه و اعیان به جهت تثبیت مالکیت، فرع بر احراز مالکیت و دعوایی مالی است، دعوای الزام به تنظیم سند اجاره نیز فرع بر احراز مالکیت منافع و دعوایی مالی است.
ث- از آنجا که دعوای الزام به ثبت تقسیم نامه مستلزم تثبیت مالکیت مفروزی و خروج مال از حالت اشاعه است، این دعوا، دعوایی مالی است.
۳- وفق ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ارزیابی و تعیین بهای خواسته مربوط به زمان تقدیم دادخواست بدوی است و با توجه به اینکه در مرحله تجدیدنظر هزینه دادرسی بر اساس محکوم به محاسبه و تقویم خواسته در این مرحله انجام نمی‌شود؛ بر اساس ارزش زمان تقدیم دادخواست بدوی تعیین و وصول می‌شود.
۴- در صورتی که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و خسارت دادرسی همراه با دعوای اصلی مطرح شده باشد، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مستقل نیست؛ اما چنانچه خسارت دادرسی یا خسارت تأخیر تأدیه مستقلاً مطالبه شده باشد، متناسب با خسارت مورد مطالبه، هزینه دادرسی باید پرداخت شود. در مرحله تجدیدنظر نیز چنانچه همزمان با اصل دعوا تجدیدنظرخواهی شود، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی جداگانه ای نیست؛ اما در صورتی که اعتراض فقط در مورد خسارت دادرسی یا خسارت تأخیر تأدیه باشد، هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر بر مبنای خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان صدور حکم باید پرداخت شود.
۵- در تجدید نظرخواهی نسبت به حکم بر بی حقی خواهان در دعوای مالی و یا حکم بر بطلان این دعوا، هزینه دادرسی بر اساس میزان خواسته تقویم شده در مرحله بدوی تعیین می‌شود.
۶- نخست. در دعاوی مالی میزان تمبر علی الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می‌شود که حسب مورد با لحاظ آنکه خواسته وجه نقد است یا غیرآن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل خواهد بود. چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی، تمام حق الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علی الحساب مالیاتی را بر مبنای حق الوکاله وصول شده علی الحساب دریافتی موضوع ذیل ماده ۳ آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ می پردازد؛ مگر آنکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند.
دوم. در صورت تجدیدنظرخواهی از حکم صادره در دعوای مالی، با توجه به ماده ۲۱ آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸، وکیلی که وکالت در تجدیدنظرخواهی هم دارد، مکلف است هنگام تجدیدنظرخواهی تمبر مالیاتی لازم را برای این مرحله، به میزان چهل درصد حق الوکاله موضوع ماده ۹ آیین‌نامه یادشده ابطال کند؛ مگر اینکه هنگام اقامه دعوا در مرحله بدوی تمبر هر دو مرحله بدوی و تجدید نظر را ابطال کرده باشد.
۷- حق الوکاله اعتراض به قرارهای صادره بر اساس ماده ۱۲ آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ است که حق الوکاله وصول شده محاسبه می‌شود و تمبر علی الحساب مالیاتی آن نیز بر همین اساس محاسبه و وصول می‌شود؛ شایسته ذکر است، حق الوکاله اعتراض به این قرارها از حکم مقرر در ماده ۲۱ آیین‌نامه یادشده که ناظر بر مواد ۹، ۱۳ و ۲۰ این آیین‌نامه است، خروج موضوعی دارد.
۸- پرسش مبهم است؛ چنانچه مقصود این است که رأی به رد یا بطلان دعوا در خصوص بخشی از خواسته و صدور حکم به محکومیت خوانده در خصوص مابقی صادر شده است، هزینه دادرسی مربوط به تجدید نظرخواهی محکوم له بر اساس آن بخش از خواسته که از سوی دادگاه مردود دانسته شده است، محاسبه و وصول می‌شود.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
۱۴۰۵/۰۵/۱۸
۷/۱۴۰۵/۱۵۷
شماره پرونده: ۱۴۰۵-۳/۱-۱۵۷ح
استعلام:
با توجه به نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۹۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ آن اداره کل دایر بر امکان معرفی نماینده در فرآیند اجرای احکام مدنی، خواهشمند است اعلام فرمایید کدام یک از مصادیق مذکور در فرم پیوست، مشمول نظریه یاد شده است؟
پاسخ:
نخست. از موارد مذکور در فهرست پیوست استعلام، اقدام ها، درخواست ها یا اعتراض هایی مانند: دفاع از حقوق اصیل در پرونده اجرایی (مانند احکام موضوع مواد ۱۳۶ و ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶)، تقاضای صدور اجراییه (مواد ۲، ۵ و ۶ قانون)، انجام مکاتبات لازم در راستای اجرای احکام مانند درخواست تأمین محکوم به (موضوع تبصره ماده ۳۵ قانون یادشده)، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، اعتراض به عملیات اجرایی (مواد ۲۷، ۲۹، ۱۳۶ و ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶)، ادعای جعل، انکار یا تردید نسبت به سند طرف مقابل (مواد ۲۱۶ و ۲۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹)، اعتراض به نظریه کارشناسی (ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶)، اعتراض به تعیین حافظ (ماده ۷۸ قانون یادشده)، تقاضای محاسبه هزینه لازم برای محکوم به (ماده ۴۷ همان قانون)، درخواست اصلاح اجراییه (ماده ۱۱ قانون مذکور)، تقاضای وصول مثل یا قیمت محکوم به در صورت تلف (ماده ۴۶ قانون یادشده) که اتخاذ تصمیم در خصوص آنها مستلزم رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقام قضایی است، با توجه به مقررات مربوط به شرایط دخالت وکلای دادگستری در رسیدگی به دعاوی و یا دفاع از آن، دخالت در این امور در مرحله اجرا توسط اصیل یا وکیل دادگستری، امکانپذیر است.
دوم. در دیگر موارد مذکور در فهرست پیوست استعلام از جمله؛ پیگیری عملیات اجرایی در شعبه رسیدگی کننده و واحد اجرای احکام، مراجعه به ادارات و دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی یرای پیگیری عملیات اجرایی، حضور در اجرای قرارهای اعدادی (ماده ۷۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶)، پیشنهاد حافظ اموال (ماده ۷۸ قانون یاد شده)، پیشنهاد نحوه اجرای حکم به واحد اجرا (ماده ۴۰ قانون)، معرفی اموال برای اجرای حکم (تبصره یک ماده ۳۴ قانون)، درخواست شناسایی اموال و استعلام سهام (تبصره یک ماده ۳۵ و ماده ۴۹ قانون یادشده و ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴)، ملاحظه پرونده اجرایی و اخذ تصویر از آن (ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶)، درخواست تعیین وقت مزایده و تجدید مزایده، قبول مال مورد مزایده و شرکت در جلسات مزایده (مواد ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲ و ۱۲۷ قانون یاد شده)، اخذ محکوم به نقدی (ماده ۱۳۴ همان قانون)، اقدامات لازم برای واریز وجوه ایداعی به حساب اصیل (ماده ۱۵۰ قانون مذکور)، حضور در عملیات اجرایی برای توقیف و فروش و دیگر اقدامات میدانی در راستای اجرای حکم (مواد ۱۳۰ و ۱۳۷ قانون) و معرفی نماینده یا جانشین طرف مقابل در صورت حجر یا فوت (ماده ۳۱ قانون یاد شده) که انجام آن مستلزم رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقام قضایی نیست، می‌توان درخواست نماینده محکوم له ( غیروکیل دادگستری ) را نیز اجابت کرد.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۱۰
۷/۱۴۰۵/۱۵۱
شماره پرونده: ۱۴۰۵-۱۲۷-۱۵۱ح
استعلام:
در مواردی که برای پرونده های حقوقی وقت رسیدگی طولانی مدت تعیین شده است، چنانچه به جهتی مانند استرداد دادخواست، اوقات رسیدگی نزدیک تر خالی شود و یا اساساً برای مواعد نزدیک تر وقت رسیدگی تعیین نشده باشد، آیا دادگاه می‌تواند با رعایت مقررات مربوط به زمان ابلاغ تا جلسه رسیدگی، وقت های رسیدگی طولانی تر را ابلاغ و با وقت رسیدگی نزدیکتر جابجا کند؟ در صورتی که این اقدام فاقد منع قانونی است، آیا تعیین وقت رسیدگی نزدیک تر مستلزم دستور قضایی و یا اینکه مدیر دفتر خود می‌تواند در این خصوص اقدام کند؟
پاسخ:
با عنایت به مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ از جمله ماده ۳۹۰ این قانون، وقت رسیدگی جز در مواردی که به موجب قانون، رسیدگی خارج از نوبت مقرر شده است، باید به ترتیب نوبت تعیین شود و تغییر وقت رسیدگی جز در موارد قانونی جایز نیست؛ بنابر این در فرض سوال، هرگاه وقت رسیدگی تعیین و ابلاغ شده باشد، تغییر آن پس از خارج شدن یکی از پرونده ها به سبب استرداد دادخواست و مانند آن و با تمسک به تسریع در رسیدگی، جایز نیست؛ زیرا این اقدام مستلزم بر هم زدن ترتیب تمام اوقات بعدی و برخلاف انتظام دادرسی است و موجب اخلال در برنامه‌ریزی اصحاب دعوا برای تدارک دفاع است.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۲۰
۷/۱۴۰۵/۱۵۰
شماره پرونده: ۱۴۰۵-۱۶۸-۱۵۰ک
استعلام:
در صورتی که شخص متهم به معاونت در حمل چهل کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه باشد و پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه انقلاب، مشخص شود از تاریخ بازداشت متهم مدت یک سال سپری شده است و قرار تأمین کیفری نیز از نوع بازداشت موقت باشد و از نظر دادگاه عنوان اتهامی مخفی کردن مواد مخدر باشد، از آنجا که تا زمان تشکیل جلسه رسیدگی مدتی باید سپری شود، آیا دادگاه مکلف به فک قرار تأمین کیفری است؟ در صورتی که بیم فرار متهم وجود دارد و مجازات جرم ارتکابی اعدام است، با توجه به اینکه دادگاه عنوان اتهامی را مخفی کردن مواد مخدر تشخیص داده است و به موجب قانون بازداشت متهم می‌تواند تا دو سال ادامه داشته باشد، آیا نیازی به فک قرار تأمین کیفری نیست؟
پاسخ:
اولاً، مطابق ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ذکر عنوان اتهامی درکیفرخواست، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی آن توسط دادگاه نیست؛ زیرا تعیین عنوان اتهامی و تطبیق رفتار مجرمانه با مقررات قانونی، از وظایف مراجع قضایی است
ثانیاً، هر چند در ماده ۳۷ (اصلاحی ۱۳۷۶) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص طول مدت بازداشت موقت و فک، تخفیف و یا ابقاء آن مقررات خاصی وضع شده و در قوانین بعدی نیز نصی بر نسخ ماده یاد شده وجود ندارد؛ اما این ماده در زمانی به تصویب رسیده است که دادسرا وجود نداشته است و عبارت «منتهی به صدور حکم نشده باشد» در ماده ۳۷ این قانون، بیانگر اعمال مقررات یاد شده در دادگاه است؛ بر این اساس، در خصوص قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادسرا در خصوص جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز وفق حکم مقرر در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رفتار می‌شود.
بنا به مراتب پیش گفته در فرض سؤال، چنانچه دادگاه اتهام را عنوانی تشخیص دهد که مجازات قانونی آن مطابق قانون مبارزه با مواد مخدر اعدام است، وفق قسمت اخیر ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حداکثر مدت قرار بازداشت موقت دو سال خواهد بود.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۲۴
۷/۱۴۰۵/۱۴۴
شماره پرونده: ۱۴۰۵-۳/۱-۱۴۴ح
استعلام:
حکم بر پذیرش اعسار محکوم علیه با پرداخت به نحو اقساط صادر شده است؛ چنانچه محکوم علیه در پرداخت اقساط سررسید شده کوتاهی کند، آیا اجرای احکام مدنی به طور خودکار هر قسط عقب افتاده را به همراه خسارت تأخیر تأدیه آن وصول می کند و یا آنکه خسارت تأخیر تأدیه اقساط عقب افتاده محاسبه و به تعداد اقساط افزوده خواهد شد؟ آیا تعلق خسارت تأخیر تأدیه به اقساط عقب افتاده مستلزم وجود محکومیت محکوم علیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل بدهی در اجراییه اولیه است و یا در صورتی که خسارت تأخیر تأدیه در اجراییه اولیه در زمره محکومیت های محکوم علیه نباشد، آیا اقساط عقب افتاده هم فاقد خسارت تأخیر تأدیه می‌باشد؟
پاسخ:
اولاً، در موارد مطالبه طلب و نیز خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مرجع قضایی در رأی خود دو مبلغ را تعیین نمی کند؛ بلکه حکم به پرداخت اصل طلب به همراه خسارت تأخیر تأدیه آن که باید طبق ضابطه مندرج در این ماده در زمان اجرا محاسبه و وصول شود، صادر می کند؛ بنابراین، در فرضی که محکوم علیه بخشی از محکوم به را پرداخت کرده است، مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی خواهد بود؛ یعنی خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ یادشده که به منظور جبران کاهش ارزش پول مقرر شده است، به آن بخش از محکوم به که پرداخت نشده است، نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب پیش گفته، در فرض سؤال با لحاظ اصل محکوم به و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداخت ها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله، کسری از اصل محکوم به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم به کسر می‌شود.
ثانیاً، در فرض معوق شدن اقساط و پرداخت مبالغی از سوی محکوم علیه، از محل مبالغ پرداختی ابتدا پیش قسط و اقساط معوق گذشته به ترتیب محاسبه می‌شود و باقی مانده در ذمه محکوم علیه باقی می ماند و مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در فرض تأخیر در پرداخت پیش پرداخت و یا هر یک از اقساط محکوم به، خسارت تأخیر تأدیه محاسبه می‌شود.
ثالثاً، در فرضی که خسارت تأخیر تأدیه جزء محکوم به نبوده و در اجراییه ذکر نشده باشد، نظر به اینکه اساساً اجرای احکام مکلف به اجرای مفاد اجراییه است، لذا تکلیفی به محاسبه و وصول خسارت تأخیر تأدیه اقساط معوق در پرونده اجرایی راجع به اصل محکوم به ندارد؛ بلکه وصول و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مستلزم اقامه دعوا و صدور حکم و اجراییه جداگانه است.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۱۸
۷/۱۴۰۵۱۲۷
شماره پرونده: ۱۴۰۵-۲۲۹-۱۲۷ک
استعلام:
چنانچه وقوع بزه قتل عمدی محرز باشد؛ اما اولیای دم متوفی شناسایی نشود و یا دسترسی به آنان حاصل نشود و در اجرای ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رئیس قوه قضائیه متقاضی قصاص قاتل باشد و دادگاه بر اساس قرائن و امارات ظنیه موضوع را از مصادیق لوث تشخیص دهد: با توجه به قائم به شخص بودن سوگند و عدم دسترسی به مدعی خصوصی (ولی دم)، تشریفات قانونی و قسامه بر اساس موازین فقهی و قانون مجازات اسلامی، چگونه اعمال و اجرا می‌شود؟
پاسخ:
مدعی که مطابق قانون اقامه قسامه می‌نماید، ولی دم مقتول است. در فرض سؤال که اولیای دم شناسایی نشده یا به آن ها دسترسی نیست، وفق ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دادستان در صورت تفویض اختیار توسط رئیس قوه قضائیه (با استیذان از مقام رهبری)، قائم مقام ولی دم است و نه خود ولی دم؛ بر این اساس، در چنین فرضی اقامه قسامه موضوعاً منتفی است؛ اما دادستان می‌تواند قسم را به منکر واگذار کند.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
۱۴۰۵/۰۵/۲۶
۷/۱۴۰۵/۱۱۹
شماره پرونده: ۱۴۰۵-۱۸۲-۱۱۹ک
استعلام:
همانطور که مستحضرید حسب ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز و ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی در خصوص ساخت و سازهایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون صورت گرفته باشند دستگاه‌های مسئول می‌توانند نسبت به قراری انشعابات غیردائم خدمات عمومی اقدام نمایند لیکن از آنجا که در خصوص اینکه منظور از ساخت و ساز کدام مرحله ملاک می‌باشد تعریفی ارائه نگردیده و این امر می‌تواند موجب سردرگمی متقاضیان دستگاه‌های خدمات رسان در ارائه خدمات و همچنین مراجع نظارت و بازرسی در تشخیص اینکه آیا بنا مشمول ماده ۴ قانون مذکور می‌گردد یا خیر؟ فلذا مستدعی است در خصوص اینکه مراد از ساخت و ساز مندرج در متن ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده کنندگان غیرمجاز از آن بر تلفن، فاضلاب و گاز کدام مرحله (خاکبرداری اجرای پی و فونداسیون سقف و ستون دیوارچینی اجرای تأسیسات نماکاری و ...) می‌باشد این مرجع را ارشاد فرمایید.
پاسخ:
با عنایت به بکار گیری اصطلاحات «ساخت و ساز» و«مستحدثات» در تبصره یک ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب وگاز مصوب ۱۳۹۶ و ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۹۷/۵/۲۸ هیأت وزیران و عبارت «شروع عملیات اجرایی» در ماده ۳۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵/۵/۱۷ هیأت وزیران اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «ساخت و ساز»، به عملیات ساخت و احداث بنا پیش از تکمیل و بهره‌برداری آن اشاره دارد؛ بر این اساس در خصوص مراحل مذکور در استعلام، از آنجا که در مرحله خاک برداری، بنا و مستحدثه ای ایجاد نمی‌شود، مقصود قانونگذار از ساخت و ساز تلقی نمی‌شود؛ اما مرحله اجرای فونداسیون (اجرای پی ـ بتن ریزی) به عنوان شروع عملیات اجرایی ساخت و ساز و دیگر مراحل بعدی که بیانگر شروع احداث بنا و مستحدثات است، مشمول اصطلاح «ساخت و ساز» قرار می گیرد.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۱۷
۷/۱۴۰۵/۱۱۳
شماره پرونده: ۱۴۰۵-۳/۱-۱۱۳ح
استعلام:
چنانچه زوجین در خصوص پرداخت مهریه از قرار ماهانه یک سکه طلا توافق کنند و این امر در گواهی عدم سازش انعکاس یابد؛ اما پس از طرح دعوای اعسار از پرداخت مهریه، در اجرای ماده ۲۷۷ قانون مدنی، زوج به پرداخت سالانه یک سکه طلا محکوم شود، آیا می‌توان از محل اموال زوج به میزان کل مهریه را توقیف کرد و یا آنکه حکم به پرداخت مهریه به نحو اقساط دلالت بر مؤجل بودن دین زوج دارد و صرفاً تا میزان اقساط سررسید شده می‌توان اموال زوج را توقیف کرد؟
پاسخ:
وفق تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۱۰ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۸، صدور حکم تقسیط محکوم به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست؛ بر این اساس در فرض سؤال، چنانچه پس از صدور حکم اعسار به ترتیب پیش گفته، اموالی از محکوم علیه به دست آید، با رعایت مستثنیات دین، منعی در استیفای محکوم به از این اموال تا استیفای کامل آن نیست.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
۱۴۰۵/۰۵/۱۴
۷/۱۴۰۵/۱۱۱
شماره پرونده: ۱۴۰۵-۶۶-۱۱۱ح
استعلام:
وفق ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و حکم مشابه مقرر در ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تعیین مقدار حق الزحمه کارشناس رسمی دادگستری با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار صرفاً در شأن دادگاه و در زمره اختیارات دادرس است. آیا مراجع استثنایی ذیل قوه قضائیه؛ به ویژه کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (مشتمل بر نمایندگان وزارت کشور، شورای شهر و دادگستری) به استناد مواد یاد شده می‌توانند در تعیین حق الزحمه قانونی کارشناس رسمی دادگستری مداخله کرده و حق الزحمه ای پایین تر یا بیشتر از تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری (موضوع تعرفه ابلاغی رئیس محترم قوه قضائیه) تعیین کنند؟ به عبارت دیگر، آیا کمیسیون یاد شده در حیطه وظایف خود، اختیار مداخله در افزایش و یا کاهش حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری را دارا می‌باشد؟
پاسخ:
نخست. حکم مقرر در ذیل ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ مبنی بر اقدام قضات دادگاه ها در تعیین دستمزد کارشناسی وفق ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و حکم ماده اخیرالذکر، مبنی بر تعیین حق الزحمه کارشناس با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار و همچنین اختیار دادگاه در افزایش بعدی حق الزحمه در صورت احراز متناسب نبودن میزان مقرر و همچنین حکم مشابه مندرج در ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، همان گونه که در احکام پیش گفته آمده است، ناظر بر اختیار مراجع قضایی است و چنین اختیاری برای مراجع شبه قضایی پیش‌بینی نشده است.
دوم. ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی (در فرض سؤال شهرداری) و همچنین پرداخت حق الزحمه کارشناسان تعیین شده، باید وفق آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاه‌های اجرایی مصوب ۱۴۰۲/۷/۹ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی صورت گیرد؛ همچنین به موجب ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه (پیوست بخشنامه شماره ۲۳۰۲۱۵/۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ خزانه دار کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی) حق الزحمه امور کارشناسی بر اساس تعرفه ابلاغی قوه قضائیه است و موارد استثناء باید به تصویب هیأت موضوع ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی مذکور برسد؛ مگر آنکه حق الزحمه کمتر از تعرفه ابلاغی قوه قضائیه باشد.
با توجه به مستندات پیش گفته، در فرض سؤال افزایش بعدی حق الزحمه کارشناس توسط کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، از شمول حکم مقرر در ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و همچنین ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است و تابع دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ رئیس محترم قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد و افزایش بعدی میزان حق الزحمه نیز در حدود ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی پیش گفته، امکان پذیر است.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۰۵
۷/۱۴۰۵/۱۰۷
شماره پرونده: ۱۴۰۵-۱/۷-۱۰۷ک
استعلام:
در صورت استنکاف از اجرای آرای قضایی از سوی مدیری که دارای پایه قضایی است و به صورت مأمور در بخش دیگری از قوه قضائیه و یاخارج از آن خدمت می‌نماید و هم زمان به فعالیت قضایی نیز اشتغال دارد، آیا در اجرای ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آیا شعبه صادرکننده رأی می‌تواند وی را برای تفهیم اتهام احضار و در خصوص انفصال از خدمت قاضی اتخاذ تصمیم نماید و یا آنکه با توجه به اطلاق مواد ۳۹ و ۴۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، در تمامی موارد مستلزم تعقیب عمومی ، مراتب باید به دادسرای انتظامی انعکاس یابد و در صورت تعلیق دارنده پایه قضایی، رسیدگی در شعبه دیوان عدالت اداری ادامه یاید؟
پاسخ:
دیدگاه نخست:
با توجه به اینکه استنکاف از اجرای رأی دیوان عدالت اداری موضوع ماده ۱۱۲ قانون پیش گفته نوعی تخلف است و مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰؛ به ویژه مواد ۱ و ۲ این قانون به تخلفات تمامی قضات به موجب این قانون رسیدگی می َشود و عبارت پایانی ماده ۱۱۲ یاد شده (در خصوص دارندگان پایه قضایی به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‌شود) عبارتی مستقل است و حرف «واو» قبل از آن، حرف ربط است (نه عطف)؛ به ویژه آنکه به موجب یکی از مجازات های مقرر در این ماده ممکن است قاضی از خدمات دولتی؛ از جمله خدمات قضایی منفصل شود، بنابراین مرجع صالح برای رسیدگی به تخلف موضوع ماده یاد شده ارتکابی توسط دارندگان پایه قضایی، دادگاه عالی انتظامی قضات است.
دیدگاه دوم:
با توجه به اطلاق ماده ۱۱۲ (اصلاحی ۱۴۰۴) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و از آنجا که تخلف دارندگان پایه قضایی که مأمور در بخش غیرقضایی اند، به اعتبار سمت قضایی ایشان نیست و عبارت انتهایی ماده یاد شده (در خصوص دارندگان پایه قضایی به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‌شود) با توجه به حرف عطف واو پیش از آن، ناظر به اعلام حکم قطعی صادره از سوی دیوان عدالت اداری به دادسرای انتظامی قضات است و نه اعلام تخلف ایشان؛ بنابراین مرجع صالح برای رسیدگی تخلف موضوع ماده یاد شده ارتکابی توسط دارندگان پایه قضایی یاد شده، دیوان عدالت اداری است. با وجود این، از آنجا که اعمال صلاحیت از سوی دیوان عدالت اداری مستلزم احضار دارنده پایه قضایی و اخذ دفاعیات وی است و با توجه به اهمیت مجازات های مقرر در ماده ۱۱۲ قانون یاد شده؛ به ویژه مجازات انفصال از خدمات دولتی و با عنایت به اطلاق عبارت «هرگونه احضار» و اطلاق واژه «قضات» مذکور در ماده ۴۱ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و با توجه به اینکه استنکاف موضوع ماده ۱۱۲ یاد شده جنبه عامدانه دارد، احضار دارندگان پایه قضایی از سوی دیوان عدالت اداری منوط به تعلیق آنان از سمت قضایی از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات و طی تشریفات مربوط است.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۰۵
۷/۱۴۰۵/۹۸
شماره پرونده: ۱۴۰۵-۷۹-۹۸ح
استعلام:
چنانچه در سال ۱۴۰۰ شرکت مبادرت به صدور چک با امضاء مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره نماید و سپس حکم به محکومیت شرکت به پرداخت وجه چک در همان سال صادر شود و پس از آن در سال ۱۴۰۲، حکم ورشکستگی شرکت با تاریخ توقف سال ۱۳۹۹ صادر شود، خواهشمند است در این خصوص به پرسش های زیر پاسخ دهید:
۱- با وجود حکم ورشکستگی شرکت، آیا طرح دعوای مطالبه وجه چک بدون دخالت مدیر تصفیه امور ورشکستگی وجاهت قانونی دارد؟ آیا باید دادگاه در مرحله واخواهی، رأی بدوی را نقض و قرار رد دعوای بدوی صادر کند و یا آنکه باید تصمیم دیگری اتخاذ نماید؟
۲- با توجه به مسؤولیت صادرکنندگان چک وفق ماده ۱۹ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با وجود حکم ورشکستگی شرکت، آیا خسارت تأخیر تأدیه وجه چک از تاریخ سررسید چک قابل محاسبه می‌باشد و یا آنکه به تبع ورشکستگی شرکت، از تاریخ توقف (سال ۱۳۹۹) خسارت تأخیر تأدیه از صادرکنندگان چک قابل وصول نمی‌باشد؟
پاسخ:
۱- در فرض سؤال که حکم به محکومیت شرکت تجاری و مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره (امضاء کنندگان چک) به پرداخت مبلغ چک و پس از آن حکم ورشکستگی شرکت با تاریخ توقف پیش از تاریخ صدور چک صادر شده است و مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی نسبت به این حکم واخواهی یا تجدید نظرخواهی کرده است، مطابق ماده ۴۱۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، رأی یاد شده در خصوص مطالبه وجه چک، صرفاً به سبب صدور حکم ورشکستگی شرکت، واجد ایراد یا منقصت نیست و دارای اثر حقوقی است و در صورتی که دادنامه غیابی باشد، واخواهی از آن حسب مورد توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ممکن است و دادگاه نیز وفق ادله ارائه شده، اتخاذ تصمیم می کند.
۲- باتوجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۷۲ مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در فرض سؤال امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از امضاکنندگان چک وجود ندارد؛ اما در صورت انطباق موضوع با رأی وحدت رویه شماره ۸۷۷ مورخ ۱۴۰۵/۳/۱۲ همان مرجع، اخذ خسارت تأخیر تأدیه در فروض مذکور در این رأی امکانپذیر است.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۱۲
۷/۱۴۰۵/۹۵
شماره پرونده: ۱۴۰۵-۱۲۷-۹۵ح
استعلام:
۱- چنانچه شخصی به استناد سند عادی و مالکیت ناشی از آن، اعتراض ثالث اجرایی نماید و دعوای وی رد شود، آیا پس از آن معترض می‌تواند به استناد همان سند عادی، دعاوی دیگری مانند اثبات وقوع بیع یا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مطرح کند و یا آنکه به سبب طرح ادعا در قالب اعتراض ثالث اجرایی، دعوای جدید قابل استماع نیست؟
۲- آیا رسیدگی سابق در اعتراض ثالث اجرایی به کیفیت یادشده موجب شمول اعتبار امر مختومه می‌شود؟ چنانچه رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در موارد مشابه همزمان با طرح دعوای دیگری مانند الزام به تنظیم سند رسمی انتقال باشد، آیا رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی می‌تواند متوقف بر رسیدگی به دعوای اخیرالذکر باشد؟
پاسخ:
۱ و ۲- اولاً، هر چند در استعلام تصریح نشده است، اما به نظر می رسد فرض سؤال ناظر به جایی است که موضوع دعوای اعتراض ثالث، مال غیرمنقول دارای سند رسمی به نام محکوم علیه است و معترض ثالث به استناد سند عادی نسبت به توقیف آن اعتراض کرده است. در این موارد از آنجا که دعوای معترض ثالث در حقیقت ادعای مالکیت نسبت به مال غیرمنقولی است که وفق مواد ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، فقط کسی که سند در دفتر املاک به نام او ثبت شده، مالک شناخته می‌شود و از لحاظ اجرایی نیز سند رسمی ملاک است و نحوه توقیف مطابق ماده ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به طور خاص و از طریق اعلام به اداره ثبت و قید در دفتر املاک انجام می‌شود؛ لذا پذیرش ادعای معترض ثالث از سوی دادگاه، مستلزم احراز مالکیت معترض ثالث (برخلاف مندرجات سند رسمی) است و در این موارد در حقیقت یک دعوای مالکیت تمام عیار مطرح می‌شود و مورد رسیدگی قرار می گیرد و هرگاه رأی صادره مبنی بر عدم پذیرش اعتراض معترض ثالث به لحاظ عدم احراز مالکیت وی بوده و ماهیتاً حکم به رد دعوای وی صادر شده باشد، طرح بعدی دعوای اثبات وقوع بیع و یا الزام به تنظیم سند رسمی مذکور در استعلام، مغایر حکم قطعی یادشده و قابل پذیرش نمی‌باشد.
ثانیاً، رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی وفق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به صورت فوق العاده و در مرجع قضایی اجراکننده حکم به عمل می آید و رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال توأم با دعوای مذکور منافی رسیدگی فوق العاده به دعوای اعتراض ثالث اجرایی است. بنابراین، در صورت طرح توأمان این دو دعوا، دادگاه مکلف است آن دو را تفکیک کند و در صورتی که برای رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز صلاحیت داشته باشد، جداگانه رسیدگی کند و رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی، متوقف بر رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نمی‌باشد.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
۱۴۰۵/۰۵/۲۶
۷/۱۴۰۵/۸۱
شماره پرونده: ۱۴۰۵-۶۹-۸۱ع
استعلام:
با لحاظ حکم مقرر در بند «ث» ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ که به موجب آن دولت مکلف شده است مشاغل آتش نشانی و پرتوکاری اشعه را جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب کند و در طول اجرای این برنامه، قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ معتبر دانسته شده است، آیا کسورات قانونی مشاغل پرتوکاری موضوع بند ۳ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸، مشابه مشمولین مشاغل سخت و زیان آور و بر اساس آیین‌نامه اجرایی اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۳۸۵/۲/۱۰ هیأت وزیران و بخشنامه‌های ذی ربط صادره از سازمان تأمین اجتماعی قابل محاسبه و پرداخت است؟
پاسخ:
بند «ث» ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ در خصوص کسورات حق بیمه مشاغل پرتوکاری (موضوع بند ۳ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸) حکم خاصی ندارد؛ بنابراین در محاسبه کسورات حق بیمه مشاغل یاد شده، حسب مورد مطابق قوانین استخدامی حاکم و صندوق مربوطه رفتار می‌شود.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۱۴
۷/۱۴۰۵/۸۰
شماره پرونده: ۱۴۰۵-۱۳۹-۸۰ح
استعلام:
طرفین قرارداد شرط کرده اند در صورت حدوث اختلاف، داوری که توسط کانون کارشناسان به قید قرعه انتخاب می‌شود، اعلام نظر نموده و حل اختلاف نماید؛ پس از بروز اختلاف و تعیین داور و صدور رأی داور، محکوم علیه دعوای ابطال رأی داوری را به سبب عدم انتخاب داور به قید قرعه و مخالفت رأی صادره با قوانین موجد حق مطرح کرده است. دادگاه بدوی دعوای خواهان را به هر دو سبب پذیرفته و حکم بر ابطال رأی داوری صادر کرده است؛ با تجدیدنظرخواهی محکوم له رأی داوری، دادگاه تجدیدنظر به واسطه رؤیت نتیجه استعلام ارائه شده از سوی تجدیدنظرخواه (محکوم له رأی داوری مبنی بر انتخاب داور به قید قرعه) رأی بدوی را نقض و خواسته خواهان بدوی را در هر دو جهت مردود دانسته است. پس از ابلاغ رأی قطعی، محکوم علیه رأی داوری استعلام جدیدی از کانون کارشناسان رسمی دادگستری ارائه نموده است که اعلام داشته است داور به قید قرعه انتخاب نشده است؛ وی با ارائه این مکاتبه به مرجع بدوی، خواهان عدم صدور اجراییه برای رأی داوری است.
در فرض پیش گفته، آیا در مرحله شناسایی رأی داور توسط دادگاه بدوی می‌توان به نتیجه استعلام جدید که توسط محکوم علیه رأی داوری ارائه شده است، توجه کرد و یا از آنجا که سابقاً دعوایی در این خصوص مطرح و رد شده است، بررسی مجدد موضوع امکانپذیر نیست؟
پاسخ:
در فرض سؤال که دادخواست ابطال رأی داور به دو سبب مطرح شده و دادگاه تجدیدنظر پس از استعلام در خصوص یکی از دو سبب و با توجه به نتیجه آن، رأی دادگاه بدوی مبنی بر ابطال رأی داور را نقض نموده است و پس از آن محکوم علیه رأی داوری شخصاً استعلام و به استناد نتیجه آن، عدم صدور اجراییه رأی داوری را درخواست کرده است، نظر به اینکه سبب مورد ادعای محکوم علیه در دادرسی نخستین و تجدیدنظر بررسی شده و در نهایت به صدور رأی قطعی بر عدم پذیرش آن منتهی شده است، هنگام بررسی درخواست صدور اجراییه دادگاه بدوی نمی‌تواند به استناد ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ برخلاف رأی قطعی صادره، تصمیمی مبنی بر باطل و غیرقابل اجرا بودن رأی داوری اتخاذ و از صدور اجراییه خودداری کند.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
۱۴۰۵/۰۵/۲۰
۷/۱۴۰۵/۶۸
شماره پرونده: ۱۴۰۵-۳/۱-۶۸
استعلام:
چنانچه پس از برگزاری مزایده احراز شود بخشی از مال موضوع مزایده متعلق به محکوم علیه نیست، آیا تمام مزایده ابطال می‌شود و یا آنکه به درخواست برنده مزایده مبنی بر پذیرش تبعیض در موضوع مزایده، صرفاً نسبت به بخش متعلق به غیر، مزایده ابطال می‌شود؟
پاسخ:
ابطال مزایده نسبت به سه دانگ ملک که مستحق للغیردرآمده است، مستلزم ابطال مزایده سه دانگ دیگر نیست؛ اما با توجه به ماده ۴۴۱ قانون مدنی، برنده مزایده می‌تواند نسبت به سه دانگ دیگر، حق فسخ خود را اعمال کند.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۰۵
۷/۱۴۰۵/۵۸
شماره پرونده: ۱۴۰۵-۳/۱-۵۸ح
استعلام:
در اجراییه ای که بر اساس رأی مؤسسه داوری صادر شده است، قرارداد مبنای رأی داوری به موجب دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر ابطال شده است؛ آیا در چنین فرضی می‌توان رأی داور را که حکم بطلان آن تاکنون صادر نشده است، اجرا کرد و یا آنکه رأی داور غیرقابل اجرا است؟
پاسخ:
اولاً، پس از صدور رأی داور به استناد قرارداد بین طرفین، به نظر می رسد دعوای بطلان قرارداد مبنای رأی داوری قابلیت پذیرش ندارد؛ زیرا ادعای بطلان معامله در زمره دفاع خوانده در دعوای الزام به انجام تعهدات قرارداد بوده است و پس از رسیدگی و صدور رأی داور به استناد قرارداد، پذیرش دعوا بر بطلان (قرارداد)، معارض رأی قطعی داوری است.
ثانیاً، در فرض سؤال که برخلاف مراتب پیش گفته پس از صدور رأی داور، حکم قطعی بر ابطال قرارداد رجوع به داوری صادر شده است، چنانچه دادگاه احراز کند به جهت ابطال قرارداد رجوع به داوری، رأی داور نیز باطل و غیرقابل اجرا می‌باشد، باید وفق بند ۷ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، به نحو مستند و مستدل ضمن عدول از تصمیم قبلی خود مبنی بر صدور اجراییه، رأی داور را غیرقابل اجرا اعلام نماید. تشخیص مصداق و انطباق با محتویات پرونده بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
شایسته ذکر است، در تمامی مواردی که دادگاه در اجرای ماده ۴۸۹ قانون یادشده رأی بر بطلان و غیرقابل اجرا بودن رأی داوری صادر می کند، با توجه به اینکه دارای همان آثار حکم به ابطال رأی داور است و از آنجا که وفق رأی وحدت رویه شماره ۸۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور این رأی غیرمالی است، مانند دیگر آرای غیرمالی قابل تجدیدنظر است.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۷/۱۴۰۵/۴۹
شماره پرونده: ۱۴۰۵-۷۵-۴۹ح
استعلام:
با عنایت به درخواست برخی سپرده گذاران مبنی بر صلح سپرده بانکی و تنظیم سند رسمی صلح به صورت عمری در دفاتر اسناد رسمی و ارائه آن به بانک، خواهشمند است در خصوص پرسش های زیر اعلام نظر فرمایید:
۱- ماهیت حقوقی این گونه اسناد و قراردادها چیست؟ این سند مشمول کدام یک از عناوین وصیت تملیکی، صلح عمری و یا هر عنوان حقوقی دیگری است؟
۲- با توجه به اینکه سند صلح به صورت معلق بر فوت مصالح تنظیم می‌شود، آیا سپرده صلح شده جزو ترکه مصالح تلقی می‌شود و در پرداخت تابع احکام و قواعد ناظر بر ترکه وفق مواد ۸۶۹ و ۸۷۰ قانون مدنی است؟
۳- آیا بانک در زمان پرداخت وجه به متصالح باید مفاصا حساب مالیاتی یا تأییدیه ای از اداره مالیات مبنی بر تعلق یا عدم تعلق مالیات به سپرده صلح شده دریافت کند؟
۴- در صورت مناقشه بین ذی نفعان و وراث و طرح دعوای حقوقی، آیا بانک باید از ترتیب اثر دادن به این سند رسمی صلح تا حصول نتیجه و صدور رأی قطعی مرجع قضایی خودداری ورزد یا به اعتبار سند رسمی و با توجه به مفاد ماده ۹ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، مکلف به اجرای مفاد سند به نفع متصالح است؟
پاسخ:
۱ و ۲- نخست. تفسیر و توصیف قرارداد و احراز اراده طرفین امری قضایی و بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
دوم. در فرض سؤال چنانچه مقصود طرفین این باشد که مصالح در زمان حیات خود حق استفاده از اصل سپرده بانکی و سود سپرده آن را داشته باشد؛ از آنجا که این اختیار مطلق مصالح ممکن است به برداشت کامل موجودی حساب بانکی و عواید و سود سپرده آن منجر و مال الصلح کاملاً منتفی شود، چنین توافقی با ماهیت عقد صلح همخوانی ندارد؛ مگر آنکه این اقدام مصالح فسخ عملی عقد صلح تلقی شود.
سوم. در صورتی که مقصود طرفین این باشد که مصالح صرفاً در زمان حیات خود حق استفاده از سود سپرده حساب بانکی را داشته باشد و اصل موجودی به تملیک متصالح درآید؛ اما اختیار متصالح برای دخل و تصرف بر اصل موجودی و سود متعلقه پس از فوت مصالح برقرار شود، چنین توافقی با ماهیت عقد صلح انطباق دارد و از قواعد و احکام ارث خارج است.
چهارم. چنانچه بر حسب مورد و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد، عوض مقرر بین طرفین ناچیز باشد و از مفاد سند، قصد واقعی طرفین بر وصیت و قبول آن احراز شود، تابع احکام وصیت می‌باشد؛ در چنین فرضی، اعمال حق فسخ مندرج در قرارداد می‌تواند به رجوع از وصیت تعبیر شود.
۳- با لحاظ توضیحات پیش گفته، با اخذ ملاک از ماده ۱۲۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در فرض سؤال تاریخ تعلق منافع، مأخذ مالیات متصالح در این تاریخ خواهد بود و بانک یا مؤسسه اعتباری وفق عمومات حاکم مفاصاحساب مالیاتی دریافت خواهد کرد.
۴- با توجه به حکم مقرر در ماده ۹ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳ (ماده ۷۳ سابق قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی) بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلف به ترتیب اثر دادن به مفاد سند رسمی تنظیمی در خصوص حساب بانکی مصالح می‌باشند؛ مگر در صورت ارائه رأی از مرجع قضایی.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۱۴
۷/۱۴۰۵/۳۸
شماره پرونده: ۱۴۰۵-۶۲/۱-۳۸ح
استعلام:
در صورت ارتکاب حیله در فرآیند دادرسی که در رأی محکومیت مؤثر نبوده است؛ اما به صورت غیرمستقیم موجب زیان محکوم علیه دعوا شده است، آیا محکوم علیه می‌تواند به سبب تقصیر مرتکب حیله و بر اساس قواعد عام مسؤولیت مدنی، دادخواهی و مطالبه خسارت نماید؟ مانند آنکه، خواهان به رغم اطمینان به وجود اسناد مالکیت و پیروزی در دعوا در دعوای استرداد خودرو، خواسته خود را به سه برابر قیمت واقعی و عرفی تقویم می‌نماید و در جریان دادرسی نیز به دلیل عدم توجه دادگاه و همچنین عدم وجود مقررات قانونی برای تقویم نادرست (تقویم بیش از واقع) حکم به استرداد خودرو و هزینه‌های دادرسی (بر اساس تقویم مازاد) صادر شده است، آیا دعوای بعدی مطالبه و استرداد مبلغ مازاد بر قیمت واقعی که به صورت غیرقانونی و به جهت سوء استفاده از حق توسط خواهان مطرح و بر اساس آن رأی صادر شده است، قابل استماع است؟
پاسخ:
خواهان در تقویم خواسته باید حدود متعارف را رعایت کند و نباید از حق خود مبنی بر تقویم خواسته سوء استفاده کند. بر این اساس، در فرض سؤال که خواهان خواسته را سه برابر قیمت واقعی آن تقویم کرده و خوانده به دلیل عدم شمول ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی‌توانسته است به تقویم خواهان اعتراض کند و در رأی صادره به پرداخت هزینه دادرسی پرداخت شده بر مبنای خواسته تقویم شده توسط خواهان محکوم شده است، دعوای مطالبه خسارت از سوی چنین خوانده ای در صورت احراز ارکان مسؤولیت مدنی، وفق عمومات حاکم قابل پذیرش است.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۲۶
۷/۱۴۰۵/۳۴
شماره پرونده: ۱۴۰۵-۲۵-۳۴-ک
استعلام:
در پرونده ای دادگاه، پدر و مادر و سه برادر را به عنوان اولیای دم مقتول معرفی کرده است؛ اما در گواهی انحصار وراثت صادره از کشور متبوع (افغانستان) صرفاً پدر و مادر به عنوان اولیای دم اعلام شده اند؛ خواهشمند است در این خصوص به پرسش های زیر پاسخ دهید: نخست. مطابق فقه اهل تسنن (حنفی)، اولیای دم در فرض حیات پدر و مادر چه کسانی هستند؟
دوم. آیا گواهی حصر وراثت صادرشده از سفارت کشور متبوع، می‌تواند ملاک اجرای حکم قرار گیرد؛ در حالی که مطابق دادنامه اشخاص دیگری نیز به عنوان اولیای دم تعیین شده اند؟
سوم. هیچ یک از ورثه اعلامی دارای مدرک هویتی نمی‌باشند؛ آیا احراز هویت آنان از سوی سفارت، موضوع گواهی حصر وراثت که با شهادت شهود تنظیم شده است، برای اجرای حکم قصاص نفس کافی است؟ توضیح آنکه، فهرست اعضای خانوار که از سوی اداره اتباع و مهاجرت وزارت کشور تنظیم شده است نیز در پرونده وجود دارد که اعتبار و ارزش قانونی آن فهرست (در خصوص احراز هویت و نسبت بین افراد) دارای ابهام است.
چهارم. با توجه به ماده ۶۵ آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو، جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین مصوب ۱۳۹۸/۳/۲۷، آیا صرف ارسال لایحه توسط اولیای دم متضمن درخواست اجرای قصاص نفس برای اجرای حکم کفایت می کند و یا آنکه حضور آنان نزد قاضی اجرای احکام برای تنظیم صورت مجلس موضوعیت دارد و عدم حضور مانع اجرا می‌باشد؟
پاسخ:
نخست و دوم. وفق ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «ولی دم همان ورثه مقتول است به جز زوج و زوجه او که حق قصاص ندارد». در فرض سؤال که مقتول از اتباع کشور افغانستان و پیرو مذهب «حنفی» است و دارای پدر و مادر و سه برادر می‌باشد، با لحاظ قواعد و مقررات ارث در فقه حنفی، اولیام دم پدر و مادر مقتول هستند که در گواهی انحصار وراثت صادره از سفارت کشور افغانستان نیز تعیین شده اند؛ با این حال، در فرض سؤال که در دادنامه صادره از دادگاه، اشخاص دیگری نیز به عنوان اولیای دم ذکر شده اند، در زمان اجرای حکم، قاضی اجرای احکام مراتب را به دادگاه اعلام و حسب نظر دادگاه اقدام می کند.
سوم. کفایت یا عدم کفایت احراز هویت به عمل آمده توسط سفارت کشور افغانستان در خصوص ورثه مذکور در گواهی حصر وراثت بر اساس اسناد و مدارک ابرازی؛ از جمله گواهی بخش کنسولی سفارت کشور افغانستان که مورد تأیید وزارت امور خارجه قرار گرفته است، گذرنامه، کارت آمایش و برگه سرشماری موقت معتبر صادره از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و مانند آن، از امور مصداقی و تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی ذیربط است و اظهارنظر در این خصوص از وظایف این اداره کل خارج است.
چهارم. با توجه به سلطه ولایت شرعی اولیای دم مقتول (آیه ۳۳ سوره اسراء) و مستفاد از ماده ۳۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، سلطه در قصاص یا گذشت از زمان قتل مقتول تا لحظه قبل از سلب حیات قاتل ادامه دارد و طبق ماده ۴۱۹ قانون یادشده و ماده ۷۰ آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین مصوب ۱۳۹۸/۳/۲۷ رئیس محترم قوه قضائیه، مباشرت در قصاص حق اولیای دم محسوب شده است و به همین جهت بند «چ» ماده ۴۳ آیین‌نامه یادشده، اطلاع به اولیای دم برای حضور در مراسم اجرای حکم قصاص را الزامی دانسته است؛ بنابراین مباشرت اولیای دم مقتول یا وکیل و یا نایب تعیینی از سوی آنها در اجرای قصاص الزامی و مفاد تبصره یک ماده ۴۳ آیین‌نامه نیز مؤید این استدلال است. ضمانت اجرای عدم حضور اولیای دم برای اجرای حکم نیز در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره مواد ۶۵ و ۷۰ همان آیین‌نامه پیش‌بینی شده است.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۲۶
۷/۱۴۰۵/۳۰
شماره پرونده: ۱۴۰۵-۳/۱-۳۰ح
استعلام:
چنانچه موضوع اجراییه الزام محکوم علیه به تکمیل واحد آپارتمانی در طبقه اول باشد و در زمان اجرا مشخص شود، کل ساختمان موجود نیست، آیا می‌توان ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ را اعمال کرد؟
توضیح آن که در صورت اعمال ماده ۴۷ یاد شده و پرداخت مبلغ به محکوم له ممکن است محکوم له طبقه اول را نسازد و حقوق دیگر خریداران طبقات فوقانی با مشکل مواجه شود، در صورت عدم اعمال ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، آیا باید رأی را به سبب عدم همکاری طرفین غیرقابل اجرا دانست؟
پاسخ:
اولاً، صرف نظر از آنکه اصولاً، حکم به تکمیل واحد آپارتمان مشخص در صورتی صادر می‌شود که عملیات ساختمانی آن واحد شروع شده باشد، چنانچه دادگاه حکم تکمیل چنین واحدی را صادر کرده باشد، اجرای احکام باید ابتدا از دادگاه تقاضای رفع ابهام کند و در صورتی که دادگاه، حکم را شامل فرضی که عملیات ساختمانی آن واحد شروع نشده است، بداند، اجرای احکام وفق تصمیم دادگاه رفتار می کند. ثانیاً، فرض سؤال که محکوم علیه به تکمیل واحد آپارتمانی طبقه اول ملزم شده و در زمان اجرا مشخص شده که کل ساختمان موجود نیست، مشمول ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است و صرف احتمال اینکه محکوم له واحد مربوط به خود را تکمیل نکند، مانع اعمال ماده یاد شده در خصوص تعیین هزینه انجام عمل و پرداخت آن به محکوم له نمی‌باشد.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۱۸
۷/۱۴۰۴/۸۳۹
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۳/۱-۸۳۹ح
استعلام:
در بسیاری از موارد مالی که از محکوم علیه توقیف می‌شود، سهام شخص حقوقی متعلق به محکوم علیه است و ارزش سهام بر اساس معیارهایی مانند دارایی شخص حقوقی و فعالیت آن از طریق کارشناسی تعیین می‌شود؛ در چنین مواردی چگونه می‌توان از اقدامات توأم با سوء نیت مدیران شرکت و با همراهی محکوم علیه برای کاهش ارزش سهام شرکت جلوگیری کرد؟ واحد اجرای احکام مدنی چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟ مانند فرضی که شرکت دارای واحد تولیدی که عمده ارزش سهام شرکت به سبب اموال تولیدی آن است، در نتیجه فروش شرکت، دچار کاهش ارزش و فقدان مالیت شود.
پاسخ:
اولاً، هرچند در توقیف و فروش سهام شرکت‌های سهامی باید مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ از جمله مزایده رعایت شود؛ اما با توجه به ماده ۱۱۵ این قانون از آنجا که سازمان بورس و اوراق بهادار، محلی برای فروش سهام است که توسط دولت ایجاد شده و مرجع قانونی عرضه و فروش سهام شرکت‌هاست، چنانچه سهام شرکت قابل عرضه در بورس اوراق بهادار باشد، وفق نص قانون یادشده باید در همان محل و طبق ساز و کار تعیین شده برای این مرجع عرضه و فروخته شود.
ثانیاً، چنانچه سهام شرکت قابل عرضه در بورس اوراق بهادار نباشد، سهام محکوم علیه در شرکت با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و بر اساس میزان دارایی شرکت و فعالیت و عملکرد آن ارزیابی می‌شود و صرف فروش کالاهای تولیدشده توسط شرکت آنگونه که در فرض سؤال آمده است، ملاک ارزیابی نیست.
ثالثاً، چنانچه کارشناس برای ارزیابی سهام شرکت نیاز به دسترسی به دفاتر یا اطلاعاتی داشته باشد، مدیران شرکت موظفند حسب اعلام کارشناس و عنداللزوم قاضی اجرای احکام، دفاتر یا اطلاعات مربوط را در اختیار وی قرار دهند و در صورتی که حسب اعلام محکوم له یا کارشناس وقوع تخلفی از سوی مدیران محتمل باشد، می‌توان مراتب را برای بررسی به بازرسی یا بازرسان شرکت یا دیگر مراجع ذی ربط اعلام کرد و در هر صورت، اقدام دیگری از سوی اجرای احکام در چنین فرضی متصور نیست.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۲۰
۷/۱۴۰۴/۸۳۵
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۳/۱-۸۳۵ح
استعلام:
در اجرای احکام یک فقره پرونده نیابتی و یک فقره پرونده مربوطه به همان اجرا که دارای طرفین واحد می‌باشند تجمیع (الف) گردیده و نسبت به محکوم به هر دو پرونده مجموعاً یک مزایده برگزار شده است در مزایده مذکور شخص ثالثی شرکت نموده و به عنوان برنده اعلام گردیده است.
متعاقباً یکی از آرای محکومیت نقض شده و در دادگاه اجرای ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی در صدد اعاده عملیات اجرایی می‌باشد.
با توجه به مراتب فوق خواهشمند است اعلام فرمایید:
۱- در فرض یادشده، آیا با نقض کیکی از آرای مبنای اجرا کل مزایده برگزار شده باطل می‌گردد صرفاً به نسبت به بخشی از مبلغ محکوم به که مستند به رأی نقض شده بوده است باید مزایده ابطال شود؟
۲- آیا در چنین وضعیتی امکان تفکیک و تجزیه مزایده انجام شده و ابطال جزئی آن (نسبت به محکوم ناشی از رأی نقض شده) وجود دارد یا مزایده ماهیتاً غیرقابل تجزیه تلقی می‌شود؟
پاسخ:
در فرض سؤال که مال یا اموالی از محکوم علیه در فرایند مزایده بابت دو فقره محکوم به، به فروش رسیده و پس از آن یکی از آراء محکومیت نقض و دستور اعاده عملیات اجرایی صادر شده است، از آنجا که فروش مال از طریق مزایده، بیع تشریفاتی است و از یک سو تابع قواعد عمومی مربوط به معاملات است و از سوی دیگر، مقررات خاص ناظر بر برگزاری مزایده نیز باید رعایت شود، در اجرای ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، عملیات اجرایی فقط نسبت به محکوم به رأی نقض شده اعاده می‌شود و این امر مستلزم ابطال مزایده نسبت به ما بقی (محکوم به رأی نقض نشده) نمی‌باشد؛ اما خریدار (برنده مزایده) با توجه به ماده ۴۴۱ قانون مدنی نسبت به مابقی حق فسخ دارد.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۲۸
۷/۱۴۰۴/۸۳۴
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۷۶-۸۳۴ح
استعلام:
در مواردی که قطعات اصلی خودرو مانند اتاق و موتور بدون مجوز قانونی تعویض شده باشد، مرجع شماره گذاری نسبت به تعویض پلاک اقدام نمی کند؛ اشخاص ذی نفع گاهی دعوای مطالبه ارش و زمانی دعوای اعلام بطلان را مطرح می کنند؛ در این خصوص نزد مراجع قضایی رویه واحدی وجود ندارد؛ در مواردی مراجع قضایی دعوای مطالبه ارش را به سبب تعذر تسلیم و یا مالیت نداشتن موضوع معامله، مسموع ندانسته و قرار رد دعوا صادر می کنند؛ در حالی که ملاک وجود یا فقدان مالیت نظر طرفین عقد است و اشخاص می‌توانند با لحاظ صرفه خود هر آنچه را که قانوناً و شرعاً منعی بر آن وارد نشده باشد، به عنوان موضوع معامله قرار دهند.
گاهی نیز به سبب تورم و افزایش شدید بهای خودرو، خریداران و اشخاص ذی نفع تمایلی به طرح دعوای اعلام بطلان قرارداد ندارند. دعوای مطالبه ارش را که از مالیت موضوع معامله نزد آنان حکایت دارد مطرح می کنند.
توضیح آنکه در چنین فرضی دعوای بطلان قرارداد به جهت تعذر تسلیم ناشی از عدم تعویض پلاک خودرو چنین صدق نمی کند؛ زیرا موضوع معامله غالباً تحویل شده و در ید طرف مقابل قرار گرفته است؛ با توجه به توضیحات پیش گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید در فرضی که به سبب تعویض بدون مجوز قانونی قطعات اصلی خودرو تعویض پلاک و انتقال رسمی و قانونی خودرو با منع قانونی مواجه است، با لحاظ ماده ۳۴۸ قانون مدنی و دیگر مقررات حاکم، آیا معامله منعقده صحیح است و یا آنکه عقدی باطل محسوب می‌شود؟
پاسخ:
در فرض سؤال که قطعات اصلی خودرو مانند اتاق و موتور تعویض شده و فاقد استانداردهای لازم و موازین فنی است و به همین جهت در اجرای مواد ۲۹ و ۳۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون یاد شده مصوب ۱۳۹۱/۵/۱۵ هیأت وزیران و مواد ۴ و ۲۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴/۳/۱۸ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، پلاک خودرو تعویض نمی‌شود و خودرو باید اوراق شود، هرگاه خریدار جاهل به وضعیت خودرو باشد، از آن جا که خودروی خریداری شده فاقد وصف اساسی قابلیت به حرکت درآوردن در معابر و تعویض پلاک است، موضوع مشمول حکم مقرر در ماده ۲۰۰ قانون مدنی است. با این حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۱۰
۷/۱۴۰۴/۸۰۹
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۷۶-۸۰۹ح
استعلام:
شخص «الف» در مورد بدهی که بابت ثمن عقد بیع و همچنین بابت عقد قرض به شخص «ب» داشته و پس از سپری شدن چند سال آن را نپرداخته و این وجه با کاهش شدید ارزش مواجه شده است، با فرد «ب» مصالحه نامه ای منعقد می کند؛ در این قرارداد طرفین مبلغ ثمن معامله و مبلغ قرض را به روزرسانی می کنند. آیا این اقدام دارای وجاهت شرعی و قانونی و معتبر است و یا آنکه صرفاً تا معادل نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی واجد اعتبار است؟ خواهشمند است در خصوص دو فرض به روزرسانی وجه بابت پرداخت به صورت نقدی و یا به روزرسانی آن بابت پرداخت به صورت قسطی و مؤجل اعلام نظر فرمایید.
پاسخ:
نخست. تفسیر قرارداد و کشف اراده واقعی طرفین از دریافت و پرداخت مازاد بر دین اصلی؛ اعم از اینکه بابت ثمن معامله باشد یا قرض، امری موضوعی بوده و بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده می‌باشد.
دوم. توافق طرفین مبنی بر جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش وجه موضوع عقد بیع (ثمن) و یا قرض به سبب سپری شدن مدت زمان طولانی از زمان ایفای آن، علی الاصول فاقد منع قانونی است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
سوم. از آنجا که حکم ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ناظر به مواردی است که مورد معامله از جنس مکیل و موزون باشد و شرط اضافه از همان جنس بشود و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت شود، در فرض سؤال چنانچه اراده طرفین بر پرداخت مازاد بر دین اصلی صرف نظر از میزان خسارات وارده؛ از جمله خسارت تأخیر تأدیه آن باشد، می‌تواند از مصادیق ربا محسوب شود؛ اما چنانچه، مصالحه طرفین بر مبنای جبران خسارات؛ از جمله خسارت تأخیر تأدیه و در اجرای ذیل ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باشد، با توجه به حکم این ماده و با اخذ ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین خسارت ناشی از کاهش ارزش وجه به صورت مازاد بر شاخص قیمت های اعلامی رسمی (نرخ تورم) موضوع ماده ۵۲۲ یادشده؛ در صورتی که با مقررات آمره؛ از جمله مقررات پولی مغایرتی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۱۱
۷/۱۴۰۴/۸۰۱
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۸۷-۸۰۱ح
استعلام:
آیا اعتراض به تصمیم واحد ثبتی مبنی بر غیرقابل افراز دانستن ملک، باید به طرفیت واحد ثبتی نیز اقامه شود یا صرفاً به طرفیت مالکان مشاعی اقامه می‌شود؟
پاسخ:
از آنجا که واحد ثبتی محل در خصوص قابل افراز دانستن و یا ندانستن ملک مشاعی موضوع ماده ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۷۵ صرفاً در اجرای این ماده و بر اساس وظیفه قانونی خود اتخاذ تصمیم می کند، ذی نفع نمی‌باشد تا در دعوای اعتراض هر یک از مالکان مشاعی به این تصمیم، طرف دعوا قرار گیرد.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۲۰
۷/۱۴۰۴/۷۹۶
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۷۵-۷۹۶ح
استعلام:
برخی معتقدند قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳ درصدد اعتباربخشی به اسناد رسمی است و به همین سبب اسناد رسمی صادره مطابق این قانون قابل ابطال نمی‌باشند؛ حتی اگر در اثر ارتکاب جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیرتنظیم شده باشد، دادگاه کیفری یا حقوقی نمی‌تواند سند رسمی جدید صادره را ابطال و ملک را به مالباخته مسترد کند و در این صورت رد عین مال منتفی بوده و در حکم تلف محسوب و مالباخته باید مثل یا قیمت مال را مطالبه کند.
با توجه به دیدگاه یادشده، خواهشمند است اعلام فرمایید چنانچه انتقال مال غیراحراز شود؛ اما ملک با سند رسمی (به نحو تقلب) منتقل شده باشد و ایادی بعدی نیز هر یک سند رسمی انتقال داشته باشند، در خصوص رد مال تکلیف دادگاه کیفری چیست؟ آیا دادگاه می‌تواند همانند سابق بر این قانون در مقام رد مال دستور ابطال تمامی اسناد بعدی را صادر کند؟ مالباخته چگونه به مال خود خواهد رسید؛ با ابطال سند و رد مال و یا اقدام حقوقی و مطالبه ضرر و زیان و ثمن ملک؟
پاسخ:
اولاً، ضمانت اجرای تکالیف مقرر در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳ ناظر به معاملات عادی است که در خصوص اموال غیرمنقول دارای سند رسمی منعقد می‌شود؛ در حالی که در فرض سؤال، نسبت به ملک متنازع فیه با تنظیم سند رسمی انتقال، معامله صورت گرفته است.
ثانیاً، در خصوص معاملاتی که با ارتکاب رفتار مجرمانه و با ثبت در سامانه موضوع ماده یک این قانون انجام شده اند، با عنایت به حکم مقرر در ماده۱۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، دعوای بطلان قرارداد ثبت شده در سامانه قابلیت استماع و رسیدگی دارد و استماع دعوای حقوقی و کیفری مرتبط با بطلان این معاملات که در سامانه موضوع ماده یک قانون به ثبت رسیده اند، با منع قانونی مواجه نیست.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
۱۴۰۵/۰۵/۰۴
۷/۱۴۰۴/۷۸۱
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۶۰-۷۸۱ح
استعلام:
به موجب مواد ۶۱ و ۶۲ ماده واحده قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به منظور تعیین تکلیف بدهی های معوق واحدهای تولیدی، «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» و متناظر آن در هر استان «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» از چنین صلاحیت برخوردار گردیده که امهال در خصوص بدهی های معوق را موضوع مصوبات قرار دهد، چنانچه بانک بستانکار از مصوبه امهال کارگروه مذکور تمکین ننموده و نسبت به درخواست صدور اجراییه اقدام نماید، آیا مصوبه امهال مانع صدور اجراییه ثبتی خواهد بود؟ در مواردی بدهکار بانکی پس از صدور اجراییه در حین تعقیب عملیات اجرا به استناد مصوبه ستاد تسهیل مبنی بر توقیف عملیات اجرا، درخواست توقف عملیات اجرای ثبت را می‌نماید، یا در برخی موارد انجام اقداماتی همچون ارجاع موضوع به کارشناسی ۷ نفره موضوع مصوبات قرار می گیرد و قس علی هذا، سؤال این است که طبق قوانین و مقررات مربوطه ستاد تسهیل قانوناً صلاحیت اتخاذ چه تصمیماتی در خصوص پرونده اجرایی ثبت را دارا است و ادارات اجرا چه تکلیفی در این خصوص دارند؟
پاسخ:
قانون گذار به موجب ماده ۶۱ (الحاقی ۱۳۹۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره این ماده، ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» تشکیلات و اعضای این ستاد و کارگروه های استانی را پیش‌بینی و به موجب ماده ۶۲ الحاقی ۱۳۹۷ قانون یاد شده، مقرر کرده که بانک ها و مؤسسات اعتباری و صندوق های حمایتی: «موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند.» به موجب تبصره این ماده: «... در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأیید هیأت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد...»؛ با توجه به مستندات قانونی پییش گفته:
نخست. هرچند در تبصره ماده ۶۲ قانون یاد شده به «موارد امهال» اشاره نشده است؛ اما با توجه به اینکه در متن این ماده به «موارد امهال» اشاره و مقرر شده است که بانک ها موظفند ، دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط در مورد امهال (مانند تسهیلات) به هیأت موضوع تبصره این ماده تسلیم کنند؛ بنابراین به نظر می رسد، مخالفت بانک ها با امهال مصوبه کارگروه، مشمول ضمانت اجرای مقرر در این تبصره است.
دوم. با توجه به اینکه قانون گذار در خصوص مصوبات راجع به اعطای تسهیلات و موارد امهال، ساز و کار و ضمانت اجرای خاصی در ماده ۶۲ قانون یاد شده و تبصره آن پیش‌بینی کرده است، استنکاف بانک از اجرای مصوبات مذکور تنها مشمول همین ضمانت اجرا می‌باشد؛ بنابراین، صدور مصوبه جداگانه ای خطاب به ادارات اجرای ثبت مبنی بر توقف عملیات اجرایی مربوط بر خلاف ترتیبات خاص مقرر در ماده و تبصره یاد شده است. افزون بر این، باید توجه داشت که در صدر ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون یاد شده مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ هیأت وزیران بر اساس ایراد هیأت تطبیق مجلس شورای اسلامی، عبارت «با رعایت قوانین مربوط» درج شده است.
سوم. چنانچه مقصود این است که پس از شروع عملیات اجرایی، مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یا کارگروه استانی مبنی بر امهال خطاب به بانک صادر شده و مراتب به ادارات اجرای ثبت نیز اعلام شده است، به نظر می رسد با توجه به اینکه مطابق ماده ۶۲ یاد شده بانک برای اعلام موافقت یا مخالفت با مصوبه، یک ماه فرصت دارد، در صورت ادامه عملیات اجرایی در این یک ماه و اعلام موافقت بانک در طول این مدت، ممکن است موجب تضرر به حقوق اشخاص ثالث (مانند برنده مزایده) شود، توقف عملیات اجرایی صرفاً برای یک ماه یاد شده که با اجرای صحیح حکم قانون ملازمه دارد، موجه است.
چهارم. با توجه به اهداف کلی قانون صدرالذکر و شرح وظایف مقرر در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۱ آن؛ از جمله بند «۵» این آیین‌نامه که بر تعامل با دستگاه قضایی در جهت اجتناب محاکم از صدور احکام منجر به توقف تولید و تعطیلی واحدهای تولیدی تأکید شده است، چنانچه مصوبه ستاد یا کارگروه استانی، متضمن امور و اقداماتی مانند تجدید کارشناسی پیش از برگزاری مزایده باشد، از آنجا که موجب توقف عملیات اجرایی نمی‌باشد، تعامل ادارات اجرای ثبت در راستای چنین مصوبه ای و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، موجه به نظر می رسد.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۰۳
۷/۱۴۰۴/۷۷۸
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۷۵-۷۷۸ح
استعلام:
فرد «الف» ملک دارای سند رسمی تک برگ به مساحت ۲۱۲ متر مربع را در اسفند سال ۱۳۹۹ به فرد «ب» می فروشد و خریدار در فروردین ۱۴۰۰ دارای سند رسمی می‌شود؛ این فرد نیز در تیر ماه ۱۴۰۴ ملک را وفق مقررات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳ به فرد «ج» می فروشد و فرد اخیر دارای سند تک برگ سبز رنگ (سند حدنگار) به متراژ ۲۱۲ متر مربع می‌شود؛ وی پس از توافق با شهرداری برای ساخت زمین و اخذ پروانه و مجوزهای قانونی از شهرداری، سند تک برگ سبز رنگ (حدنگار) را اصلاح می کند و ۶۲ متر مربع از ملک خود را به سبب واقع شدن در طرح خیابان به شهرداری انتقال می دهد و دومین سند حدنگار اصلاحی به مساحت ۱۵۰ متر مربع را در مرداد ماه ۱۴۰۴ دریافت می کند. در شهریور ماه همان سال فردی با مراجعه به دادسرا علیه فرد «د» که ملک را به فرد «الف» فروخته است، به سبب جعل و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر از «ب» و «ج» به سبب خرید و فروش مال غیرشکایت می کند؛ پس از رسیدگی و صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، دادگاه کیفری دو فرد «د» را به حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم و در خصوص دیگر افراد حکم بر برائت صادر می کند. این رأی با اعتراض فرد «د» در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده و هیچ کدام از دادگاه های کیفری دو و تجدیدنظر درباره اسناد رسمی متعلق به «الف» و «ب» و اسناد رسمی دوگانه فرد «ج» (اصلی و اصلاحی) تصمیمی اتخاذ نمی کند. پس از آن فرد «د» برای بطلان معاملات و ابطال اسناد متعلق به «الف»، «ب» و «ج» طرح دعوا می کند؛ در خصوص چنین فرضی خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
۱- با توجه به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، آیا می‌توان سندهای رسمی سبز رنگ (حدنگار)؛ اعم از اصلی و اصلاحی متعلق به فرد «ج» که ید آخر است، را ابطال کرد؟
۲- آیا پیش از ابطال سندهای رسمی متعلق به فرد «ج»، وی می‌تواند به سبب مستحق للغیر بودن مبیع و صدور حکم قطعی کیفری، برای دریافت ثمن و غرامات به نرخ روز، به فرد «ب» مراجعه کند و فرد اخیرالذکر نیز به فرد «الف» مراجعه کند؟
۳- در صورت مثبت بودن پاسخ، با توجه به اینکه فرد «ج» با توافق با شهرداری بخشی از ملک را به شهرداری انتقال داده است و فقط به میزان ۱۵۰ متر مربع دارای سند رسمی حدنگار است، آیا وی مستحق دریافت ثمن و غرامات به میزان سند نهایی است و یا آنکه مستحق دریافت به میزان مبیع خریداری شده از ید قبلی خود می‌باشد؟
پاسخ:
۱- اولاً، ضمانت اجرای تکالیف مقرر در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳ ناظر بر معاملات عادی است که در خصوص اموال غیرمنقول دارای سند رسمی منعقد می‌شود؛ در حالی که در فرض سؤال، نسبت به ملک متنازع فیه با تنظیم سند رسمی انتقال، معاملات متعددی صورت گرفته است.
ثانیاً، با صدور حکم قطعی و احراز مالکیت خواهان در دعوای ابطال اسناد رسمی مربوط به مال غیرمنقول، عدم مالکیت انتقال دهندگان بر آن مال محرز و تصرف آنان، تصرف در مال غیرمحسوب می‌شود و با عدم تنفیذ معامله توسط مالک، معامله یادشده باطل است. بنابراین، در فرض سؤال که موضوع از شمول ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳ و تبصره ۴ این ماده خارج است، دعوای مالک مبنی بر ابطال اسناد مالکیت ایادی قبلی، قابل استماع است.
۲- اولاً، در صورتی که دادگاه حکم به رد مال موضوع بزه انتقال مال غیرصادر کند و عین مال نیز موجود باشد، مال موضوع بزه، در دست هر کس که باشد به شاکی خصوصی (محکوم له) مسترد می‌شود و در صورت انتقال آن با سند رسمی، آن اسناد نیز به دستور دادگاه ابطال می‌شود و نیازی به تقدیم دادخواست نیست؛ زیرا معامله نسبت به مال غیر، تأثیری در تملک ندارد.
ثانیاً، در فرض سؤال تا زمانی که به ترتیب پیش گفته و در مقام اجرای حکم رد مال، اسناد مالکیت رسمی ایادی قبلی ابطال نشده است، دعوای هر یک از ایادی علیه ید قبلی مبنی بر مطالبه غرامت به جهت مستحق للغیر درآمدن ملک، تا زمانی که اسناد رسمی مالکیت آن ها در اجرای حکم به رد مال ابطال نشده است، قابل پذیرش نمی‌باشد.
۳- در فرض سؤال که آخرین خریدار با اخذ پروانه ساختمانی، بخشی از ملک را برای اجرای طرح عمرانی به شهرداری واگذار کرده است، از آنجا که فروض مختلفی متصور است؛ از جمله آنکه، بر اساس اجرا یا عدم اجرای طرح توسط شهرداری حکم قضیه متفاوت می‌شود و حسب مورد باید اتخاذ تصمیم شود و از موارد تشخیص مصداق است، ارائه پاسخ از سوی این اداره کل امکانپذیر نمی‌باشد.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۱۷
۷/۱۴۰۴/۷۶۹
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۹۸-۷۶۹ح
استعلام:
۱- به موجب ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ وکلا مکلفند در جلسات محاکمه حاضر شوند و در ماده ۳۵ این قانون نیز موارد اعلامی برای درج در وکالت نامه تصریح شده است و از آنجایی که وکالتنامه تابعی از تفویض اختیار موکل به وکیل است، چنانچه موکل حق هر اقدامی را به وکیل داده باشد، به جز شرکت در جلسه رسیدگی؛ بدین معنی که وکیل حق ارسال دادخواست، لایحه و اعتراض به نظریه کارشناسی و تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی را داشته باشد، اما حق شرکت در جلسه رسیدگی را نداشته باشد و موکل خود در جلسات بدون حضور وکیل شرکت نماید، آیا عدم شرکت چنین وکیلی در جلسه رسیدگی، از موارد تخلف محسوب می‌شود؟
۲- با توجه به اینکه به موجب قانون وکیل مکلف است در جلسات رسیدگی شرکت کند، آیا وکیل می‌تواند با توافق با موکل حق شرکت در جلسه رسیدگی را از خود سلب کند؟ آیا این امر خلاف قوانین آمره محسوب می‌شود؟
۳- در فرض شرکت چنین وکیلی در جلسات رسیدگی، آیا دفاعیات وی قابل ترتیب اثر است؟
پاسخ:
مطابق ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ شرکت وکیل در هنگام محاکمه (جلسه رسیدگی) تکلیف وکیل است و عدم شرکت وکیل در جلسه رسیدگی جز در مواردی که دارای عذر موجه می‌باشد، تخلف است و دادگاه باید مراتب را به مرجع صلاحیت دار برای تعقیب انتظامی وکیل اعلام کند. بنابراین، شرکت وکیل در جلسه رسیدگی در زمره تکالیف وکیل و بلکه مهم ترین تکلیف وی است و در زمره اختیارات وکیل نیست که به وسیله موکل سلب و یا محدود شود و چنانچه عدم شرکت وکیل در جلسه رسیدگی در وکالت نامه شرط شود، چنین شرطی از آنجا که بر خلاف قاعده آمره مزبور است، باطل و غیرقابل ترتیب اثر است.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۷/۱۴۰۴/۷۴۲
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۷۶-۷۴۲ح
استعلام:
چنانچه در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع، خریدار پس از ابطال معامله و یا صدور حکم کیفری، ثمن معامله را به نرخ روز مطالبه کند، خواهشمند است در این خصوص به پرسش های زیر پاسخ دهید:
۱- آیا صدور حکم به پرداخت ثمن و غرامات به «نرخ روز» صحیح است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، شاخص تعیین و مبنای محاسبه آن چگونه است؟ براساس ارزش ملک مورد معامله است و یا شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی؟
۲- آیا دادگاه می‌تواند حکم پرداخت ثمن به نرخ روز را وفق تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ صادر و تعیین آن را به اجرای احکام محول کند؟
۳- در صورت مثبت بودن پاسخ پرسش فوق، آیا هر شش ماه یک بار باید قیمت به نرخ روز شود و یا آنکه یک مرتبه ارزیابی کافی است؟
۴- آیا محول کردن برآورد قیمت ملک برای تعیین ثمن به نرخ روز به اجرای احکام امری صحیح است و یا آنکه باید پیش از صدور رأی، میزان غرامت به نرخ روز مشخص شود و در حکم به آن تصریح شود؟
۵- در صورتی که دادگاه با ارجاع به کارشناس و پیش از صدور رأی قیمت را به نرخ روز مشخص و مورد حکم قرار دهد، آیا دادگاه می‌تواند در مرحله اجرای احکام و به منظور رفع ابهام دستور دهد برای تعیین ثمن به نرخ روز، موضوع به کارشناسی ارجاع داده شود؟ به عبارت دیگر، آیا غرامت مندرج در حکم دادگاه را می‌توان در مرحله اجرای احکام تغییر داد؟
۶- چنانچه دادگاه مبلغ ثمن و غرامات را به نرخ روز به صورت ریالی تعیین و در حکم به آن تصریح کند و عباراتی مانند «به نرخ روز در فرآیند اجرای احکام» را در رأی خود به کار ببرد، آیا این امر مجوزی برای ارجاع به کارشناسی توسط اجرای احکام است؟ آیا در صورت دستور دادگاه در مقام رفع ابهام باید به آن عمل کرد؟
پاسخ:
۱، ۲، ۳، ۴ و ۵- نخست، در آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع (فساد بیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) در صورت لزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین و در رأی خود به پرداخت آن حکم می کند و نمی‌تواند بدون تعیین غرامت، تعیین آن را به زمان وصول به وسیله اجرای احکام موکول کند. شایسته ذکر است تعیین غرامت متفاوت از تعیین قیمت است.
دوم، مقررات تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ همان گونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی‌باشد و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهار نظر می کنند.
سوم، در هر موردی که بر اساس نظریه کارشناسی حکم به پرداخت وجوهی صادر شده و به مرحله قطعیت رسیده باشد، رأی صادر شده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد و موجبی برای اعمال تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ نمی‌باشد.
چهارم، عدم امکان ارجاع مجدد به کارشناسی در مرحله اجرای احکام به شرح مذکور، مانع از مراجعه ذی نفع برای احقاق حق (جبران خسارت) نخواهد بود.
۶- با توجه به مراتب پیش گفته، دادگاه نمی‌تواند تعیین میزان غرامت به نرخ روز را به اجرای احکام محول کند و اگر رأی صادره در این باره دارای ابهام است، اجرای احکام از دادگاه درخواست رفع ابهام و مطابق تصمیم دادگاه رفتار می کند؛ زیرا تا زمانی که رأی دادگاه از طرق قانونی نقض نشده است، لازم الاجرا می‌باشد.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۱۷
۷/۱۴۰۴/۷۲۰
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۷۵-۷۲۰ح
استعلام:
۱- با توجه به ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳ مبنی بر عدم استماع دعاوی کیفری راجع به اعمال حقوقی ثبت نشده، تصمیم مرجع قضایی نسبت به آن دعاوی چگونه باید باشد؟ ۲- با عنایت به پرسش فوق، چنانچه مالک مال غیرمنقول که مطابق ماده یک قانون یادشده باید معامله ملک خود را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت کند، بدون ثبت قرارداد مال غیرمنقول خود را به افراد متعدد با اسناد عادی منتقل نماید، آیا قابل تعقیب کیفری است؟ ۳- در مواردی که سند عرصه ملک مشمول تبصره ۴ ماده یک قانون باشد (دارای سند حد نگار صادره پس از لازم الاجرا شدن قانون و به اصطلاح سبز رنگ باشد)؛ اما بر روی عرصه واحدهای متعدد آپارتمانی احداث شده که فاقد سند تفکیکی است و یا سند تفکیکی به صورت سهمی از عرصه و در قالب سند سبز رنگ صادر شده باشد، آیا نقل و انتقال واحدهای آپارتمانی به صورت مفروزی امکانپذیر است؟
۴- در فرضی که سند عرصه ملک مشمول تبصره ۴ ماده یک قانون باشد (دارای سند حد نگار صادره پس از لازم الاجرا شدن قانون و به اصطلاح سبز رنگ باشد)؛ اما اعیانی احداث نشده و مالک عرصه قصد پیش فروش داشته باشد، آیا می‌تواند به صورت غیررسمی پیش فروش نماید؟ ۵- در صورتی که هبه یا معامله شریک در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شده باشد، آیا در اثبات و تنفیذ رجوع از هبه یا اخذ به شفعه بدون ثبت در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، قابل استماع است؟ ۶- مقصود از ثبت فسخ در عبارت «هرچند فسخ ثبت نشده باشد» در تبصره یک ماده یک قانون چیست؟ مراد ثبت حق فسخ قرارداد است یا ثبت فسخ قرارداد؟ ۷- «قراردادهای خصوصی» در ماده ۲ قانون شامل چه قراردادهایی است؟ آیا اسناد رهنی اموال غیرمنقول را شامل می‌شود؟
پاسخ:
۱- عبارت «... هیچ شکایت کیفری ... مسموع نیست ...» مندرج در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، ظهور در صدور قرارهای شکلی دارد و به معنای ورود در ماهیت دعاوی نمی‌باشد؛ بر این اساس، در مواردی که متهم به لحاظ وجود موانع شکلی نظیر موارد مذکور در ماده یک این قانون قابل تعقیب کیفری نباشد قاضی ذی ربط باید با توجه به ملاک مواد ۱۳ و ۳۸۳ و بند «پ» ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی تعقیب صادر کند و در هر صورت، موضوع از مصادیق صدور قرار منع تعقیب مذکور در ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌باشد.
۳- آپارتمان (اعیانی) که برای آن سند تفکیکی رسمی صادر نشده است، در زمره اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی است؛ به همین سبب انتقال آن بدون ثبت در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، از شمول حکم مقرر در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳ و تبصره ۴ این ماده و همچنین ضمانت اجراهای مقرر در این ماده خارج است.
شایسته ذکر است، چنانچه عرصه ملک دارای سند حدنگار (سند سبز رنگ) باشد، نقل و انتقال آن مشمول حکم مقرر در تبصره ۴ ماده یک قانون یاد شده است و آنچه در خصوص انتقال اعیانی آورده شد، شامل انتقال عرصه نمی‌شود؛ در چنین فرضی، انتقال سهم مشاعی عرصه باید وفق تبصره ۴ ماده یک قانون و از طریق ثبت در سامانه ثبت الکترونیک اسناد صورت گیرد؛ در غیراین صورت، مشمول ضمانت اجرای مذکور در ماده یک پیش گفته می‌شود.
۴- نظر به اینکه به استناد ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، هر نوع پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد، مشمول این ماده می‌باشد و با توجه به تعریف قرارداد پیش فروش در ماده یک قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به «هر قرارداد با هر عنوانی که به موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری مبادرت به مشارکت در ساخت نماید یا هر قراردادی که به موجب آن شخصی در برابر دیگری متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص گردد و نیز هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای مذکور پیش فروش ساختمان محسوب می‌شود» (اصلاحی ۱۴۰۳)، چنانچه در فرض سؤال، عرصه دارای سند حدنگار (سند سبز) صادره پس از لازم الاجرا شدن قانون (موضوع تبصره ۴ ماده یک) باشد، پیش فروش ساختمان (اعیانی احداث نشده) نیز مشمول ماده یک قانون و تبصره ۴ این ماده می‌باشد.
۵- در فرض سؤال که هبه مال غیرمنقول یا معامله شریک نسبت به چنین مالی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد موضوع ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳ به ثبت رسیده است، ثبت رجوع از هبه و یا اخذ به شفعه در سامانه یاد شده، حسب مورد مستلزم صدور رأی مرجع قضایی یا داوری است و به صرف اعلام اراده رجوع کننده از هبه و یا اخذ کننده (آخذ) به شفعه، ثبت در این سامانه امکانپذیر نیست؛ مگر آنکه در خصوص رجوع از هبه، طرفین قرارداد، اقدام به رجوع را بدون نیاز به رأی مرجع قضایی یا داوری قابل ثبت دانسته باشند و یا به شیوه دیگر، رجوع از هبه یا اخذ به شفعه را تأیید کنند؛ بنابراین، با توجه به ملاک حکم مقرر در تبصره یک ماده یک قانون مذکور باید دعوای مقتضی برای اثبات رجوع یا اخذ به شفعه طرح و پس از صدور رأی ثبت شود؛ بدیهی است با توجه به اینکه رجوع از هبه و اخذ به شفعه ماهیتاً فسخ معامله تلقی نمی شوند و اصل بر عدم تشریفات است، تشریفات مقرر در تبصره یک ماده یک قانون یاد شده، شامل ایقاعات مذکور نمی‌شود.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۰۶
۷/۱۴۰۴/۶۹۹
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۶۸-۶۹۹ک
استعلام:
با توجه به صراحت ماده شصت و پنج تبصره سه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی ۱۴۰۰ که امکان اخذ جزای نقدی را از محل وثیقه مقرر نموده است، آیا نفهیم این امر به وثیقه گذار در زمان تودیع وثیقه در اجرای مقررات این ماده موضوعیت دارد یا عدم تفهیم آن تنها موجبات تخلف انتظامی مقام اخذکننده تأمین می‌باشد و مانع اجرای مقررات این ماده نمی‌باشد.
پاسخ:
مقررات تبصره ۳ ماده ۶۰ (الحاقی ۱۴۰۰) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر امکان وصول جزا یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیعی توسط شخص ثالث امری استثنایی است که صرفاً در شرایط مقرر در این تبصره (تفهیم کتبی مراتب به وثیقه گذار در هنگام اخذ وثیقه و درج در پرونده) امکان پذیر است؛ در غیراین صورت، تکلیف تفهیم این امر به وثیقه گذار، امری بی فایده است؛ بر این اساس در فرض سؤال، چنانچه امکان وصول جزا یا جریمه نقدی از وثیقه تودیعی به شخص ثالث (وثیقه گذار) تفهیم نشده باشد، علاوه بر اینکه این امر مستوجب محکومیت انتظامی وفق ذیل این تبصره است، با لحاظ اصل شخصی بودن مجازات ها، وصول جزا یا جریمه نقدی از محل وثیقه نیز فاقد وجاهت قانونی است. فرآیند تقنینی این ماده و ایراد شورای محترم نگهبان به مصوبه مربوط به تبصره ۳ ماده ۶۰ قانون یاد شده، مؤید این استنباط است.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۱۲
۷/۱۴۰۴/۶۸۴
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۷۶-۶۸۴ح
استعلام:
چنانچه شخص «الف» آپارتمانی را به شخص «ب» منتقل کند و شخص «ب» نیز آن را به «ج» و در نهایت این شخص ملک را به شخص «د» منتقل نماید و پس از آن مشخص شود ملک مستحق للغیر بوده و شخص «الف» مستند به سند مجعول مبادرت به انتقال ملک نموده است و دادگاه کیفری حکم قطعی بر محکومیت شخص «الف» صادر کند، آیا پیش از مراجعه ید آخر (شخص د) به ید قبل خود (شخص ج) برای مطالبه خسارت، شخص «ج» بر اساس آرای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ و ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صرف مستحق للغیر بودن مبیع می‌تواند به شخص «ب» مراجعه و مطالبه غرامت نماید و یا از آنجا که مبنای آرای وحدت رویه یادشده قاعده لاضرر است و به لحاظ عدم طرح دعوا از سوی شخص «د»، شخص «ج» تاکنون خسارتی متحمل نشده است و تا زمان پرداخت خسارت به ید بعدی خود، حق مراجعه به ید قبل را ندارد؟
پاسخ:
در فرض سؤال که «الف» آپارتمانی را به شخص «ب» فروخته است و سپس این ملک به «ج» و در نهایت به شخص «د» منتقل شده است و پس از آن به جهت احراز مستحق للغیردرآمدن مبیع، مطابق رأی دادگاه کیفری شخص «الف» محکوم شده است، پیش از مراجعه آخرین خریدار (شخص د) به ید قبلی خود (شخص ج) برای مطالبه خسارت (غرامات)، مراجعه شخص «ج» به شخص «ب» به خواسته مطالبه غرامت در اجرای آرای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ و ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور امکانپذیر نیست؛ زیرا همان گونه که در متن رأی وحدت رویه نخست آمده است «دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی تعیین می کند» و در فرض سؤال که ید آخر (شخص د) به ید قبلی خود (شخص ج) رجوع نکرده است، شخص «ج» هنوز ضرری متحمل نشده و لذا حق مراجعه به ید قبلی و مطالبه غرامت وفق ماده ۳۹۱ قانون مدنی و آرای وحدت رویه یادشده را ندارد.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۲۶
۷/۱۴۰۴/۶۵۷
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۷۶-۶۵۷ح
استعلام:
شخص ب نیز بعد از مدتی آن را به شخص ج می فروشد.
شخص ج نیز پس از مدتی آن را مورد معامله قرار داده و به شخص د می فروشد شخص د مبادرت به اخذ پروانه ساختمانی نموده و بر روی بخشی از زمین ساختمانی که مساحت آن حدوداً یک سوم زمین است می سازد و دو سوم باقی مانده همچنان به صورت عرصه باقی مانده و آن را کلا به شخص ح می فروشد.
با اثبات این امر که الف که فروشنده اولیه بوده است و مالکیتی بر زمین نداشته و بطلان معامله اثبات گردیده و مالک معامله بعدی را نیز تنفیذ نکند.
آیا احداث اعیانی مذکور موجب می‌شود که کل زمین را در حکم تلف بدانیم؟ یا این که فقط همان بخش که بر روی آن اعیانی ساخته شده است مشمول تلف حکمی است. معیار قانونی و شرعی چیست که مال در حکم تلف قرار گیرد؟ آیا احداث اعیانی از موجبات آن است که زمین در حکم تلف قرار گیرد؟
در صورتی که اعتقاد بر تلف حکمی‌باشد مسئولیت هر کدام از غاصبین از لحاظ دوره و مدت در برابر مالک از حیث پرداخت اجرت المثل چگونه است؟
اعتقاد به تلف حکمی چه تأثیری در اجرت المثل ایام تصرف و میزان مسؤولیت غاصبین دارد؟
آیا تلف در همان زمان احداث بنا به وقوع پیوسته است و مسئولیت شخصی که بعد از احداث بنا (شخص ح) ملک را خریداری کرده است در مقابل مالک با دیگر غاصبین متفاوت است؟
مبنا و معیار قانونی در میزان مسؤولیت پرداخت اجرت المثل و نیز پرداخت قیمت روز ملک هر کدام از غاصبین و تأثیر قیمت روز برعهده چه کسی است؟ و مسئولیت غاصبین در خصوص قیمت روز به چه نحو است؟
پاسخ:
در فرض سؤال که ملک متعلق به غیرموضوع معاملات متعدد قرار گرفته و در بخشی از آن نیز ساخت و ساز صورت گرفته است:
۱، ۲، ۳ و ۴- اولاً، با عنایت به احکام مقرر در مواد ۳۰، ۳۱، ۳۶، ۳۰۲ و ۳۱۱ قانون مدنی، نقل و انتقالات متعدد ملک و یا احداث اعیانی در آن موجب اطلاق عنوان تلف حکمی بر ملک مذکور نمی‌شود؛ زیرا محرومیت مالک از مالکیت و استرداد عین مال، امری استثنایی و خلاف اصل است و تنها در موارد مصرح قانونی جایز است و نمی‌توان احکام استثنایی قانون را به دیگر موارد تسری داد.
ثانیاً، در فرض سؤال که ملک متعلق به غیرمورد معاملات متعدد قرار گرفته و در یک سوم ملک احداث بنا شده و مابقی به صورت عرصه باقی مانده و حکم بر بطلان معامله اولیه صادر و مالک نیز معاملات بعدی را تنفیذ نکرده است، اصولاً اطلاق تلف حکمی ناظر بر فرضی است که مالی به معامله صحیح به دیگری انتقال یافته باشد؛ در حالی که در فرض سؤال معامله باطل و تصرفات ناشی از آن مشمول عمومات غصب است. افزون بر این، در فرض سؤال صرف ساخت و ساز در یک سوم ملک موجب اطلاق عنوان تلف بر ملک مذکور و ترتب احکام و آثار آن نمی‌شود و در هر صورت، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
ثالثاً، تعیین میزان مسؤولیت هر یک از خریداران این مال و چگونگی مطالبه غرامت از آنان، تابع عمومات حاکم بر قضیه؛ از جمله احکام مندرج در مواد ۳۱۷، ۳۲۰، ۳۲۳ و ۳۹۱ قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۰۶
۷/۱۴۰۵/۶۵۵
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۷۶-۶۵۵ح
استعلام:
اولاً، آیا می‌توان قرارداد را تحت عنوان یکی از عقود معین؛ اما دارای شرایط عقد معین دیگر تنظیم و منعقد کرد؟ مانند آنکه قراردادی در قالب عقد صلح تنظیم و مقرر شود مال الصلح در قبال یک کیلو قند و یک صد ریال وجه نقد پس از مرگ مصالح تحویل متصالح شود؛ مشروط به آنکه عواید آن صرف امور عام المنفعه و خیریه شود؛ آیا چنین عقدی، عقد صلح است و یا آنکه مطابق ماده ۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عقد وقف است.
ثانیاً، با وجود آنکه در قرارداد ذکری از اداره اوقاف به میان نیامده است، آیا این اداره بابت اتهام خیانت در امانت، می‌تواند شکایت کیفری مطرح کند؟
پاسخ:
نخست. طرفین می‌توانند با توجه به اصل آزادی قراردادها، شروط مد نظر خود را در عقد پیش‌بینی کنند؛ این شروط تا زمانی که مشمول یکی از موارد مندرج در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی نباشد، صحیح و لازم الوفا است.
دوم. صرف شرط ترتب آثار عقدی معین بر قرارداد مورد توافق طرفین؛ آنگونه که در استعلام آمده است، آن را از شروط باطل و مبطل موضوع مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی قرار نمی دهد؛ همچنین چنین شرطی ماهیت عقد مشروط را نیز تغییر نمی دهد؛ بلکه صرفاً تعهداتی به تعهدات عقد اصلی (مشروط) می افزاید و یا تعهداتی از آن کم می کند و یا آنکه در نتیجه آن، امری همراه با آثار عقد اصلی محقق می‌شود و مانند آن، همچنان که ماده ۷۵۸ قانون مدنی بر این امر دلالت دارد که مشابهت نتایج حاصل از عقد صلح با عقدی دیگر، ماهیت آن را تغییر نمی دهد.
بنا به مراتب، در فرض سؤال (انعقاد عقد صلح و شرط صرف عواید اموال موضوع صلح در امور عام المنفعه و خیریه و تحویل اموال به متصالح پس از فوت مصالح)، نیز با توجه به ماده ۷۵۸ قانون مدنی شرط مذکور ماهیت عقد صلح را تغییر نمی دهد.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۱۸
۷/۱۴۰۴/۶۴۸
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۲۵-۶۴۸ک
استعلام:
وفق ماده ۸۴ آیین‌نامه نحوه اجرای حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح مصوب ۱۳۹۸/۳/۲۷ «پیش از اجرای حکم قطعی یا قصاص عضو، قاضی اجرای احکام کیفری باید تمهیدات لازم را از حیث حضور کادر پزشکی و تجهیزات مورد نیاز برای جلوگیری از خونریزی و عفونت و مانند آن را فراهم کند...»؛ در این مقرره مجری اجرای حکم مشخص نشده است. به عبارت دیگر، در این گونه موارد پزشکی قانونی مطابق دستورالعمل های موجود صرفاً ناظر بر اجرای حکم می‌باشد (همچون قصاص نفس)؛ از طرفی دانشگاه علوم پزشکی استان ها؛ بویژه در استان های کوچک، از معرفی پزشک در این موارد عاجز می‌باشند؛ چرا که در استان های کم جمعیت هیچ پزشکی حاضر به انجام عمل جراحی قطع عضو نمی‌باشد؛ بر این اساس، چنانچه در سطح استان پزشکی حاضر به انجام عمل جراحی مربوط به قطع عضو نباشد، در خصوص اجرای حکم چه باید کرد؟ مجری اجرای حکم، پزشکی قانونی است یا دانشگاه علوم پزشکی؟
پاسخ:
چنانچه به تقاضای مجنی علیه یا ولی او حکم بر قصاص عضو با لحاظ شرایط مقرر برای قصاص صادر و قطعی شده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق مواد ۷۶ تا ۹۷ آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین مصوب ۱۳۹۸/۳/۲۷ اقدام می کند و تمهیدات لازم برای اجرای حکم از حیث حضور کادر پزشکی و تجهیزات مورد نیاز که در ماده ۸۴ این آیین‌نامه تصریح شده است را فراهم می آورد؛ عدم همکاری مراکز پزشکی موجب انتفای حکم قصاص و تبدیل قصاص عضو به دیه نیست و فقط در صورت شمول ماده ۴۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نیز در اجرای ماده ۳۴۷ این قانون (مصالحه مجنی علیه و جانی) تبدیل قصاص به دیه ممکن است؛ بنابراین، عدم همکاری مراکز پزشکی مسقط حق قصاص نیست و محکوم علیه با توجه به ذیل ماده ۸۰ آیین‌نامه یادشده و ملاک قسمت اخیر ماده ۴۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تا فراهم شدن شرایط اجرای حکم؛ از جمله با استفاده از امکانات پزشکی استان های دیگر، با تأمین مناسب آزاد می‌شود و موجبی برای حبس او تا زمان اجرای حکم وجود ندارد.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۱۷
۷/۱۴۰۴/۶۳۹
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۶۸-۶۳۹ک
استعلام:
در موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ مانند مواد ۱۵۲، ۱۵۶ و ۱۵۸ این قانون، قانون گذار از عباراتی نظیر «مجازات نمی‌گردد» و «قابل مجازات نیست» استفاده کرده است؛ از آنجا که صدور حکم به مجازات از شؤونات دادگاه کیفری است و نه دادسرا و قانون گذار نیز از عبارت «قابلیت تعقیب کیفری ندارد» یا «مسئولیت کیفری ندارد» یا نظایر آن استفاده نکرده است، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
۱- با فرض احراز ارکان سه گانه جرم، تکلیف دادسرا چیست؟ آیا باید قرار جلب به دادرسی صادر کند تا دادگاه در مقام تعیین مجازات به این مواد توجه کند و یا آنکه باید در دادسرا نیز مورد توجه قرار گیرد؟ در حالت اخیر دادسرا چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟
۲- چنانچه آن مرجع به صدور قرار منع تعقیب عقیده داشته باشد، از آنجا که این قرار به دو جهت جرم نبودن عمل ارتکابی و فقدان ادله کافی برای اثبات اصل وقوع جرم یا انتساب آن صادر می‌شود، در فرض سؤال، قرار منع تعقیب به کدام جهت باید صادر شود؟
پاسخ:
۱ و ۲- با توجه به اصول و موازین حقوقی، عوامل و شرایط مذکور در مواد ۱۵۲، ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علل موجهه جرم محسوب شده و به این اعتبار در این قانون از موانع مسؤولیت کیفری محسوب و اعلام شده است که مرتکب قابل مجازات نمی‌باشد؛ بنابراین، از آنجا که جرم دارای سه عنصر قانونی، مادی و معنوی است و علل موجهه جرم موجب زوال عنصر قانونی جرم و سلب عنوان مجرمانه آن رفتار می‌شود، با احراز شرایط، مقام قضایی در دادسرا نیز به لحاظ جرم نبودن رفتار مرتکب باید قرار منع تعقیب صادر کند.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۰۴
۷/۱۴۰۴/۵۹۲
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۶۸-۵۹۲ک
استعلام:
با توجه به ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مورد رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم، چنانچه شخصی مرتکب چند جرم شود که رسیدگی به بعضی از جرایم در صلاحیت دادگاه صلح و رسیدگی به برخی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد و دادگاه کیفری دو از باب رسیدگی به جرم مهم تر به تمام جرایم به صورت توأمان رسیدگی کند و حکم به محکومیت یا برائت متهم بابت هر یک از جرایم یا محکومیت بابت بعضی جرایم و برائت در خصوص برخی دیگر صادر کند، با توجه به تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، آیا دادگاه کیفری دو می‌تواند نسبت به جرایمی که مطابق تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون ذکر شده قطعی می‌باشد، رأی قطعی صادر کند؟ خواهشمند است در خصوص قطعیت یا عدم قطعیت جرایم موضوع تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون یادشده و قابلیت تجدید نظر جرایم ذکر شده که به صورت توأمان رسیدگی شده است، اعلام نظر فرمایید؟
پاسخ:
با توجه به اینکه وفق ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اصل بر قابل اعتراض بودن آرای دادگاه های کیفری است و قطعی بودن آنها جنبه استثنایی داشته و نیازمند تصریح است و از آنجا که تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر قطعی بودن آرای دادگاه صلح به صراحت عبارات آن، ناظر بر آرای دادگاه صلح است و به دلیل وضع مقرره ای خاص و بر خلاف اصل قابلیت تجدیدنظر آرای دادگاه های کیفری به آرای دیگر محاکم کیفری قابل تسری نیست، بر این اساس، آرای دیگر دادگاه ها در جرایم تعزیری درجه هفت که مجازات قانونی آن حبس نباشد، قابل تجدید نظر است.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۰۵
۷/۱۴۰۴/۵۹۰
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۶۸-۵۹۰ک
استعلام:
به موجب بند «ب» ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به ماده ۳۸۴ این قانون، در پرونده هایی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مطرح می‌شود، دادگاه پس از صدور قرار رسیدگی و اعمال مواد ۳۸۴ و ۳۸۷ قانون یادشده و تهیه گزارش از پرونده و تشکیل جلسه مقدماتی اداری، هرگاه موضوع را خارج از صلاحیت خود تشخیص دهد، قرار عدم صلاحیت صادر می کند؛ این قرار به موجب ماده ۳۹۰ همان قانون قابل درخواست تجدیدنظر از سوی دادستان است؛ چنانچه در پرونده های مذکور دادگاه پیش از صدور قرار رسیدگی، موضوع را خارج از صلاحیت خود تشخیص دهد آیا می‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند؟ مستند قانونی آن چیست؟ آیا این قرار قطعی است یا قابل تجدید نظر؟
توضیح اینکه برخی معتقدند صدور قرار عدم صلاحیت در این مرحله باید مستند به بند «الف» ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صادر و قطعی اعلام شود؟
پاسخ:
به موجب ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود؛ پس از پایان تحقیقات مقدماتی، صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب حسب مورد تجویز شده است؛ بدیهی است صدور چنین قرارهایی منوط به وجود صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه کیفری یک است؛ بنابراین، چنانچه دادگاه یادشده در جریان تحقیقات مقدماتی خود را صالح به رسیدگی نداند، به موجب بند «الف» ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مستفاد از ماده ۳۸۳ این قانون، مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت است و این قرار به استناد اطلاق ماده ۳۹۰ قانون پیش گفته از سوی دادستان، قابل تجدیدنظر است.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۰۴
۷/۱۴۰۴/۵۸۸
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۸۶/۲-۵۸۸ک
استعلام:
۱ - چنانچه شاهد در مقام ادای شهادت نزد مقام قضایی مطالب کذبی را برای خلاصی دادن مجرم از محاکمه بیان نماید آیا رفتار ارتکابی از مصادیق ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوبه ۱۳۷۵ (کتاب تعزیرات) خواهد بود؟
۲- چنانچه شاهد در مقام ادای شهادت نزد مقام قضایی به همین منظور مطالبی را کتمان نموده و و بیان ننماید آیا مشمول ماده مزبور خواهد بود؟
پاسخ:
۱- هر یک از جرایم «تلاش برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت» موضوع ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و ادای شهادت کذب نزد مقام قضایی موضوع ماده ۶۵۰ قانون پیش گفته، دارای شرایط و ارکان خاص خود بوده و قانون گذار هر یک را به صورت خاص جرم انگاری کرده است؛ بنابراین بیان اظهار کذب نزد دادگاه (یا دادسرا با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸) صرف نظر از آنکه برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت باشد یا خیر، مشمول ماده ۶۵۰ می‌باشد.
۲- رفتار «مساعدت کند» مذکور در ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و مثال های مذکور برای مساعدت در این ماده (تهیه منزل، مخفی کردن ادله جرم یا ابزار ادله جعلی) و همچنین رفتار مذکور در ماده ۶۵۰ همین قانون (شهادت دروغ بدهد)، همگی از نوع فعل می‌باشند؛ بنابراین و صرف نظر از حرمت شرعی چنین رفتاری که در آیه شریفه ۲۸۳ از سوره مبارکه بقره (ولا تکتموا الشهاده و من یکتمها فانه اثم قلبه) گناه دل نامیده شده است، با عنایت به ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل قانونی بودن جرم، «کتمان واقعیت به منظور خلاصی دادن مجرم» که نوعی ترک فعل محسوب می‌شود، جرم نبوده و بر اساس این مواد از قانون تعزیرات قابل مجازات نیست.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۱۷
۷/۱۴۰۴/۵۷۶
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۶۸-۵۷۶ح
استعلام:
با عنایت به گسترش روزافزون استفاده از اسکوترهای برقی در معابر عمومی، پیاده روها و اماکن تفریحی و بروز تصادفات متعدد با عابرین پیاده و با توجه به ماده ۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ مبنی بر ضرورت داشتن بیمه شخص ثالث برای تمامی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، آیا رانندگی با اسکوترهای برقی مستلزم داشتن گواهینامه می‌باشد و آیا این وسایل در زمره وسایل نقلیه موتوری موضوع مقررات راهنمایی و رانندگی و قانون یادشده قرار می گیرد؟
پاسخ:
اولاً، وفق بند ۸۱ ماده یک آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴/۳/۱۸ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، گواهینامه رانندگی (پروانه رانندگی)، اجازه نامه ای برای رانندگی وسایل نقلیه است که از طرف راهنمایی و رانندگی به نام افراد صادر می‌شود. همچنین در مواد ۲۶ و ۲۷ این آیین‌نامه، موارد الزامی اخذ گواهینامه مناسب رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه و اقسام آن مشخص شده است. در جدول پیوست شماره یک و توضیحات آن زیر ماده ۲۷ آیین‌نامه یادشده، انواع گواهینامه رانندگی و شرایط شرکت در آزمون و صدور گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه مشخص شده است. در بند «الف» ماده ۲۷ و جدول پیوست آن (طبقه بندی انواع گواهینامه)، پایین ترین طبقه ( درجه) گواهینامه در پایه «الف» -۱ به موتور گازی (دوچرخه موتوردار) و در طبقات بعدی این جدول به موتورسیکلت با ظرفیت حجم موتور متفاوت و انواع خودرو و دیگر وسایل نقلیه اختصاص یافته است و در جدول یادشده، ذکری از صدور گواهینامه برای اسکوتر برقی به میان نیامده است.
ثانیاً، اصولاً صدور گواهینامه رانندگی برای وسایل نقلیه مستلزم شماره گذاری آن و صدور مجوز به حرکت در آوردن آن در معابر عمومی است که این امر در خصوص اسکوتر برقی در حال حاضر منتفی است.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۰۵
۷/۱۴۰۴/۵۵۵
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۶۸-۵۵۵ک
استعلام:
آیا در جرایم کلاهبرداری و در حکم کلاهبرداری و انتقال مال غیرو مانند آن که مستلزم رد مال است، باید در مورد اسناد رسمی و عادی و اعلام بطلان و بی اعتباری آنها نیز اتخاذ تصمیم شود؟
پاسخ:
با توجه به قسمت اخیر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴، دادگاه باید ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب به مجازات مقرر قانونی، او را به رد اصل مال به مالک نیز محکوم کند. در مورد اموال غیرمنقول که در اثر ارتکاب کلاهبرداری، سند رسمی مالکیت به نام مرتکب صادر شده باشد، از آنجا که لازمه رد مال به مالک، ابطال سند مالکیت مرتکب است، دادگاه مکلف است در خصوص ابطال آن هم حکم صادر نماید. در مورد اسناد عادی، دادگاه مواجه با تکلیفی نیست؛ مگر آنکه سند مذکور موضوع ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باشد که وفق این ماده اقدام می‌شود.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۰۴
۷/۱۴۰۴/۵۴۷
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۸۸-۵۴۷ ک
استعلام:
مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون صدور چک؛ دستوردهنده مکلف است پس از اعلام (مفقودی، سرقت، خیانت در امانت، جعل، کلاهبرداری و جرایم دیگر راجع به چک) به بانک، شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقویم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید، در غیراین صوررت پس از انقضای مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌نماید.
در برخی مراجعات مشتریان به شعب این بانک در خصوص مفقودی یا سرقت چک و درخواست مسدود نمودن آن مشاهده می‌شود که متقاضیان صرفاً فرم چاپی سامانه ساد ۲۴ را که فاقد امضا و شماره نامه رسمی تنها ممهور به مهر دادسرا است، جهت انجام فرآیند مسدودی چک به شعب ارائه می‌نمایند.
با عنایت به تصریح گواهی تقدیم شکایت در مقرره قانونی فوق، خواشمند است دستور فرمایید موضوع بررسی و در خصوص قبول برگه های چاپی سامانه ساد ۲۴ به شکل توصیف شده مذکور به عنوان گواهی تقدیم شکایت جهت انسداد چکهای مفقودی یا سرقتی مستریان، این بانک را راهنمایی فرمایند.
پاسخ:
فرآیند صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک محال علیه در ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های یک و دو این ماده بیان شده است و گواهی تقدیم شکایت موضوع تبصره۲ ماده یاد شده توسط مراجع قضایی صادر می‌شود؛ بنابراین اعلام سرقت یا مفقودی چک از طریق سامانه مورد اشاره در استعلام، جایگزین گواهی تقدیم شکایت به شرح مذکور در تبصره ۲ پیش گفته نیست و تأیید وصول آن نیز، گواهی تقدیم شکایت محسوب نمی‌شود.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۱۸
۷/۱۴۰۴/۵۳۶
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۶۸-۵۳۶ک
استعلام:
چنانچه دادگاه بدوی در تعیین مجازات حبس، بدون توجیه و استدلال، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات قانونی جرم ارتکابی تعیین کند، آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند جهات تعیین حبس به بیش از حداقل مجازات قانونی جرم توسط دادگاه بدوی را توجیه و در این خصوص استدلال کند و یا از آنجا که تبصره (الحاقی ۱۳۹۹) ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین حداقل حبس را الزامی دانسته است، باید مجازات حبس را تا حداقل کاهش دهد؟
پاسخ:
در فرض سؤال که دادگاه بدوی برخلاف تبصره (الحاقی ۱۳۹۹) ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات حبس مذکور در حکم بدوی را بیش از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون تعیین کرده است، چنانچه دادگاه تجدیدنظر اساس بزهکاری متهم را محرز بداند، با لحاظ ملاک رأی وحدت رویه شماره ۸۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مواد ۴۵۷ و ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مجازات را اصلاح و حداقل مجازات حبس مقرر در قانون را تعیین می کند.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۰۳
۷/۱۴۰۴/۵۰۵
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۶۶-۵۰۵ع
استعلام:
همانگونه که مستحضرید در دو قانون متفاوت، اخذ زمین به صورت رایگان به عنوان قدرالسهم شهرداری توسط قانون گذار تجویز شده است:
بر اساس مقررات تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷، واگذاری رایگان تا بیست درصد ملک توسط مالک متقاضی استفاده از مزایای ورود به محدوده عمران و توسعه شهر و به موجب تبصره ۳ اصلاحی (۱۳۹۰) ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مطالبه تا چهل و سه و هفتاد و پنج صدم درصد مساحت ملک (یا معادل قیمت روز زمین) از مالک متقاضی افراز یا تفکیک پیش‌بینی شده است.
همچنین در برخی بندهای تبصره های قوانین بودجه سنواتی کل کشور؛ مانند بند «ف» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و همچنین در بند «ث» ماده ۵۰ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ مقرر شده است: در برخورد با مالکین زمین هایی که در طرح‌های بازنگری و یا الحاق به طرح‌های جامع، هادی و تفصیلی شهرها توسط مراجع قانونی مربوطه، اراضی آنها به محدوده شهر ملحق می‌شود، پس از ابلاغ طرح تفصیلی شهرها در صورت عدم نیاز به تفکیک زمین، صرفاً بر اساس مقررات تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک وقع در طرح‌های دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۹۰ با آنها برخورد می‌شود.
با عنایت به مراتب پیش گفته و بروز ابهام در نحوه اجرای قوانین یادشده در مواردی که موضوع تقاضای مالک برای استفاده از مزایای ورود به محدوده شهر و تقاضای افراز یا تفکیک به صورت همزمان نبوده و در بازه های متفاوت ابراز می‌شود، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
الف- چنانچه از مالک متقاضی استفاده از مزایای ورود به محدوه شهر، سابقاً تا بیست درصد عین زمین (یا معادل قیمت آن با تبعیت از مدلول رأی شماره ۱۵۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) در اجرای حکم تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ دریافت شده باشد و پس از گذشت مدت زمانی، مالک تفکیک یا افراز حصه مشاعی خود را درخواست کند:
۱- آیا شهرداری می‌تواند بار دیگر تا ۴۳/۷۵ درصد مساحت ملک را از متقاضی افراز یا تفکیک مطالبه کند و یا آنکه واگذاری رایگان تا بیست درصد زمین قبلی، مستند به حکم مقرر در بند «ث» ماده ۵۰ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران از تا ۴۳/۷۵ درصد زمین مورد تفکیک یا افراز مقرر در تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری قابل کسر می‌باشد؟
۲- چنانچه پاسخ مثبت است و واگذاری تا بیست درصد زمین قابل کسر است، در صورتی که مورد واگذاری در گذشته به صورت قیمت زمین با تقویم کارشناس رسمی دادگستری صورت گرفته باشد، از آنجا که قسمت اخیر تبصره ۴ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، متضمن اخذ قیمت روز زمین با توافق مالک در قبال تأیید نقشه تفکیک یا افراز است، آیا این دو حکم دارای تعارض است؟
ب- در صورتی که نقشه تفکیک یا افراز ملک که منطبق با ضوابط تفکیک طرح مصوب شهر است، بدون نیاز به ایجاد و پیش‌بینی معابر داخلی طراحی شده باشد، آیا دریافت کامل ۴۳/۷۵ درصد زمین مورد تفکیک یا افراز برای شهرداری الزامی است و یا آنکه شهرداری مستند به قسمت اول تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری صرفاً مجاز به دریافت سرانه فضای عمومی و خدماتی معادل تا بیست و پنج درصد مساحت مندرج در سند مالکیت است؟
پاسخ:
الف- اولاً، مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است؛ مگر آنکه در قانون حکم خاصی در این خصوص مقرر شده باشد؛ بر این اساس جزء یک بند «ث» ماده ۵۰ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ ناظر به اراضی است که پس از لازم الاجرا شدن این قانون به محدوده خدماتی شهر ملحق می شوند و شامل اراضی ای که پیش از لازم الاجرا شدن قانون اخیرالذکر وارد محدوده شهر شده است، نمی‌شود.
ثانیاً، در صورتی که ورود ملک به محدوده توسعه و عمران شهر پس از لازم الاجرا شدن بند «ث» ماده ۵۰ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ باشد و مالک همزمان تقاضای افراز و تفکیک ملک را نداشته باشد، وفق بند «ث» ماده ۵۰ یادشده صرفاً بر اساس تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ و در صورت تفکیک زمین صرفاً بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی رفتار می‌شود و در صورتی که ورود ملک به محدوده خدمات شهری با تقاضای تفکیک ملک غیرهمزمان باشد، در هر صورت صرفاً بر اساس مقررات تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری باید رفتار شود.
ب- چنانچه در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص افراز یا تفکیک اراضی مربوطه اقدام شود، در هر صورت سهم شهرداری برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث معابر عمومی و شوارع شهر تا بیست و پنج درصد باقیمانده (پس از کسر بیست و پنج درصد تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی) مطابق مقررات قابل وصول است.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۲۰
۷/۱۴۰۴/۴۳۹
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۶۸-۴۳۹ک
استعلام:
در ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره به "... در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف می دهد..." شده است. حال سؤال اینجاست که آیا در اعمال ماده مذکور، لزومی به رعایت قیود مذکور در بندهای ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی می‌باشد یا خیر؟ لطفا در مورد اصطلاحات به کار برده شده (در صورت اقتضا - در حدود قانون) و مفهوم آنها توضیح دهید.
پاسخ:
با توجه به این که مقنن در ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از یک سو حدود تخفیف مجازات را مقید به میزان مقرر قانونی کرده و از سوی دیگر از عبارت «در صورت اقتضاء» استفاده کرده است، مقصود از عبارت «.... در حدود قانون تخفیف دهد ...» آن است که دادگاه تا میزانی که قانون تقلیل مجازات جرم مورد نظر را اجازه داده است، با رعایت ممنوعیت های مربوط به تخفیف مجازات، حکم صادر کند و منظور از عبارت «در صورت اقتضاء» آن است که محکوم علیه حسب مورد استحقاق تخفیف یا تبدیل مجازات را داشته باشد.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۱۸
۷/۱۴۰۴/۳۴۴
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۷/۲-۳۴۴ح
استعلام:
با توجه به آیین‌نامه اجرایی بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ هیأت وزیران، صلاحیت ادارات ثبت احوال برای صدور گواهی حصر وراثت بر اساس داده های موجود در پایگاه اطلاعات آن سازمان صورت می گیرد؛ با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۲ این آیین‌نامه که به موجب آن در صورت فقدان داده راجع به متوفی در پایگاه اطلاعاتی ثبت احوال باید گواهی عدم امکان صدور توسط اداره ثبت احوال صادر شود تا ذی نفع به مرجع قضایی مراجعه نماید و با توجه به اینکه اداره ثبت احوال صرفاً در خصوص اشخاص دارای سند سجلی امکان پاسخگویی و صدور گواهی حصر وراثت را دارا می‌باشد، خواهشمند است اعلام فرمایید گواهی انحصار وراثت در خصوص اشخاص فاقد شناسنامه یا مشکوک التابعه چگونه صادر می‌شود؟ آیا مرجع قضایی باید گواهی مذکور را وفق ماده ۳۶۰ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ صادر کند؟ تکلیف گواهی عدم امکان صدور توسط ثبت احوال چگونه است؟ آیا رسیدگی دادگاه در خصوص افراد فوق الذکر منوط به ارائه گواهی عدم امکان صدور گواهی حصر وراثت از سوی ثبت احوال می‌باشد و یا آنکه دادگاه می‌تواند رأساً گواهی حصر وراثت صادر کند و یا به علت عدم احراز تابعیت، محاکم دادگستری مکلف به صدور گواهی حصر وراثت نمی‌باشند؟
پاسخ:
نخست، در مواردی که هیچ گونه داده یا اطلاعاتی راجع به متوفی در پایگاه اطلاعاتی سازمان ثبت احوال احوال کشور موجود نباشد، صدور گواهی انحصار وراثت از طریق سامانه موضوع ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور) مصوب ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ هیأت وزیران، ممکن نیست و بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، ماده ۲۲ آیین‌نامه در این موارد، تکلیف سازمان را در حد اعلام مراتب «عدم امکان صدور گواهی» به متقاضی تعیین کرده است؛ و نه صدور گواهی «عدم امکان صدور گواهی حصر وراثت».
دوم، با توجه به بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و آیین‌نامه اجرایی آن، صدور گواهی انحصار وراثت بر عهده سازمان ثبت احوال کشور است؛ بنابراین در فرض سؤال که به علت نبود داده ها و اطلاعات لازم صدور گواهی حصر وراثت از سوی آن سازمان امکانپذیر نیست، متقاضی باید دعوای مقتضی مانند اثبات نسب و یا الزام به صدور سند سجلی را در دادگاه ذی صلاح مطرح کند و پس از صدور رأی مقتضی، صدور گواهی انحصار وراثت بر عهده سازمان یاد شده است. بر این اساس در فرض سؤال، صدور گواهی انحصار وراثت به وسیله دادگاه مطابق ترتیبمقرر در قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹؛ از جمله مواد ۳۶۰ و ۳۶۱ این قانون منتفی است.
سوم، در خصوص افرادی که تابعیت آن ها مورد تردید است، اصولاً این افراد فاقد اوراق سجلی ایرانی هستند و رسیدگی مرجع صالح قضایی در این خصوص مستلزم طی مراحل قانونی؛ از جمله رعایت حکم مقرر در ماده ۴۵ (اصلاحی ۱۳۶۳) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و رأی وحدت رویه شماره ۶۵۸ مورخ ۱۳۸۱/۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است.
چهارم، رسیدگی دادگاه به دعوای اثبات نسب و الزام به صدور سند سجلی و مانند آن، منوط به ارائه هیچ گونه گواهی از سوی اداره ثبت احوال نیست. بدیهی است دادگاه حسب مورد استعلام لازم را؛ از جمله از اداره یاد شده انجام می دهد.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۱۷
۷/۱۴۰۴/۳۳۵
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۳۰-۳۳۵ک
استعلام:
۱- نظر به اینکه به موجب مصوبه شماره ۵۶۲۶۱/ت ۶۲۲۹۸ هـ مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیأت وزیران در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، میزان جزای نقدی بزه مداخله در امر پزشکی موضوع ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی از میزان پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال (درجه ۷) به پانصد و هشتاد میلیون تا پنج میلیارد و هشتصد میلیون ریال (درجه ۲) افزایش یافته و این افزایش علاوه بر تشدید مجازات قانونی بزه به تغییر در دادگاه صالح از دادگاه انقلاب به دادگاه انقلاب با تعدد قاضی منجر شده است، آیا این مصوبه با عنایت به اصول یکصد و پنجاه و نهم و یکصد و هفتادم قانون اساسی مغایر با قانون است؟ در صورت خلاف قانون بودن این مصوبه، ملاک تعیین مجازات و صلاحیت در این بزه کدام مقرره قانونی است؟
۲- با عنایت به ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه شخصی حساب بانکی خود را برای اختفای فعالیت های اقتصادی شخص دیگر در اختیار وی قرار دهد، رفتار ایشان مشمول عنوان مباشرت در جرم مالیاتی است یا معاونت در آن؟ به عبارت دیگر، آیا ارتکاب جرم اختفای فعالیت اقتصادی صرفاً از ناحیه مؤدی قابل ارتکاب است؟ چنانچه کسب موضوع مالیات بر درآمد اساساً نامشروع (جرم یا تخلف) باشد، آیا اختفای آن جرم مالیاتی محسوب می‌شود؟
پاسخ:
۱- اولاً، با لحاظ مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیأت وزیران در خصوص «تعدیل مبالغ جزای نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف» و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جرم موضوع ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرف نظر از تکرار یا عدم تکرار جرم، از قلمرو این رأی وحدت رویه خارج است و درجه این جرم، بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین می‌شود.
ثانیاً، افزایش میزان جزای نقدی ناشی از اعمال مصوبه اخیر هیأت وزیران در خصوص جرم موضوع ماده ۳ قانون پیش گفته، به این منجر می‌شود که جرم موضوع این ماده با لحاظ درجات مجازات های تعزیری مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در درجه ۲ قرار گیرد؛ بنابراین تمامی آثار مترتب بر مجازات های مقرر در درجه ۲ در این خصوص حاکم است؛ از جمله امر تحقیقات مقدماتی این جرم ابتدا در دادسرا انجام و سپس پرونده با کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال می‌شود که با تعدد قاضی تشکیل می‌شود و مرجع فرجام خواهی از رأی صادره نیز دیوان عالی کشور است.
۲- بزه اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن موضوع بند ۲ ماده ۲۷۴ (الحاقی ۱۳۹۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی با لحاظ اینکه ناظر به مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی است که بر اساس مقررات، فصل سوم این قانون مورد محاسبه و تشخیص و وصول قرار می گیرد، مربوط به مؤدی مالیات می‌باشد و دیگر اشخاصی که در وقوع این بزه به نحوی از انحاء معاونت می کنند؛ (مانند فرد مذکور در فرض استعلام که به منظور اختفای فعالیت اقتصادی شخصی دیگر، حساب بانکی خود را در اختیار وی قرار داده است) وفق مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل تعقیب و مجازات خواهند بود؛ بدیهی است در مواردی مانند ماده ۲۷۶ قانون صدرالذکر با رعایت ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۲، مطابق مقررات خاص مربوطه رفتار می‌شود.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
*****
۱۴۰۵/۰۵/۰۵
۷/۱۴۰۴/۱۳۱
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۸۶/۱-۱۳۱ک
استعلام:
چنانچه مالی به امین سپرده شود و وی آن را بابت طلبی که از امانت گذار داشته است، تصاحب کند و امانت گذار هم به طلب امین اذعان داشته باشد، با لحاظ مبحث تقاص (کتاب تحریرالوسیله، کتاب القضاء فصل دوم) آیا جرم خیانت در امانت محقق شده است؟
پاسخ:
صرف نظر از آنکه در فقه، نهاد تقاص به طور استثنایی و تحت شرایطی؛ از جمله عدم امکان احقاق حق از طریق مراجعه به محاکم تجویز شده است و صرف نظر از آنکه بر اساس برخی نظرات فقهی با توجه به روایاتی مانند «لا تخن من خانک فتکون مثله» تقاص از مال امانی جایز شمرده نشده است، در فرض سؤال که مالی به امین سپرده شده است و امین مال را بابت طلبی که از امانت گذار داشته است، تصاحب کرده است و امانت گذار نیز به وجود طلب نزد امین اذعان دارد، چنانچه مال موضوع امانت به میزان طلب امین باشد، سوءنیت وی منتفی است و جرم خیانت در امانت محقق نشده است.
مدیر کل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور
عالی بود