نامه استعفای دکتر موسی جوان از نمایندگی مجلس شورای ملی

تاریخ تصویب ۱۳۲۱/۰۷/۲۷
شماره ۱۳۳۷۴ - ۱۳۲۱/۸/۱۱
تاریخ انتشار ۱۳۲۱/۰۸/۱۱
دسته
اطلاعات بیشتر

قانون اجازه مبادله پیمان اتحاد منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دول اتحاد جماهیر شوروی و انگلستان

ساحت مجلس شورای ملی

۱۳۲۱/۷/۲۷

به اطلاع نمایندگان محترم می‌رساند که اینجانب دکتر موسی جوان نماینده شهرری و غار و فشافویه به دلایل ذیل تصمیم گرفته‌ام از وکالت مجلس شورا استعفا دهم:

۱- اینجانب از زمان طرح پیمان عقیده داشتم که هرگاه مجلس شورا در مقابل حوادث و پیش‌آمدها بطور منفی مقاومت کند یعنی از حق مسلمی که قانون اساسی برای اصلاح لوایح دولت و یا رد آنها به مجلس داده استفاده نماید بخوبی خواهد توانست از بحرانها و از تاثیر شوم آنها جلوگیری کند و به همین منظور هم در مجلس از هیچگونه جهد و کوشش فروگذار نکردم ولی متاسفانه در این مدت نه تنها این انتظار بنده صورت عمل نگرفت بلکه مجلس با تصویب قوانینی از قبیل پیمان و انتشار اسکناس و غیره به این حوادث صورت قانونی داد بنابراین محسوس میبینم که دیگر هرگونه کوشش در این قسمت بی‌اثر است.

۲- لایحه انتشار پانصد میلیون ریال اسکناس که در جلسه امروز به قید فوریت طرح شده گرچه ظاهرا برای تهیه خواربار است ولی چون تاکنون گفتار دولت کمتر با عمل آن مطابقت داشته  تصویب آن را کمال بی‌احتیاطی می‌دانم. ممکن است دولت بجای آن فقط به ده میلیون تومان اکتفا کند و در مقابل آن لااقل یکصد هزار خروار جنس تهیه نماید و درآمد فروش آن را برای تهیه بقیه جنس مصرف کند و معلوم نیست دولت در این یک ماه اخیر که سرخرمن و بهترین موقع تهیه جنس بوده چه کرده است؟ اگر جنس جمع‌اوری شده علت وضعیت فعلی کمیابی نان در تهران و شهرستانها چیست؟ و اگر دولت به فکر تهیه جنس نبوده پس علت غفلت چه بوده است؟ و اگر موانع خارجی وجود داشته در این مدت چرا از نظر مجلس و مردم مخفی مانده است؟! به هر صورت انتشار اسکناس و تصویب لایحه امروزی دولت بی‌اندازه خطرناک و غیر قابل تحمل است.

انتشار اسکناس سبب خواهد شد که ثروت افراد به یک مشت کاغد تبدیل شود و ثروت از دست مردم خارج گردد و در نتیجه آن اجناس کمیاب شده و بهای آنها بدون قصد احتکار بالا رفته و بحران شدیدتر خواهد شد.

۳- دولت قرارداد مالی با متفقین را قبل از تصویب و یا اصلاح آن در مجلس به موقع اجرا گذارده و مجلس و مردم را در مقابل یک امر انجام شده قرار داده، در صورتی که چنین رویه برخلاف صریح قانون اساسی است و اینجانب چندی قبل در جلسه علنی مجلس این موضوع را تذکر دادم تاثیر نبخشید و متاسفانه مجلس نیز در مقابل آن سکوت اختیار کرده است و به عقیده بنده این قرارداد برخلاف مصالح کشور بوده و از حیث مفاسد و خطر در ردیف پیمان قرار گرفته است.

متفقیم می توانند به وسایل مختلفه در ایران ریال و پول ایران تهیه کنند از قبیل فروش کالا در بازارهای ایران و فروش لیره طلا و امثال آن و به عقیده بندپه خطری که امروز متوجه کشور ما شده است به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد که بجای فکر امروز به فکر ذخیره طلا باشیم و ذخیره طلا وقتی مفید است که در دست افراد و از معرض حوادث خارج باشد و امروز باید از موجبات قحطی و گرسنگی جلوگیری کرد نه در فکر ذخیره طلا در کانادا باشیم!

کسی که گرفتار طوفان شده باید به فکر نجات از غرق شدن باشد نه فکر دیگر و به عقیده بنده با این گردش کار در دستگاه دولت یا مجلس انجام وظیفه نمایندگی بطوری که در سرنوشت لوایح دولت و یا رفع تعدی از مردم مفید باشد غیرممکن است.

۴- وکیل مجلس شدن آنهم در این موقع، مزایای مادی بسیاری دارد ولی به عقیده بنده اینهمه مزایا در مقابل مسئولیتهای وجدانی آن ارزشی ندارد و تنها نطق و صحبت در انجام وظیفه کافی نیست و از یک نماینده رفع تکلیف نمی‌نماید. بنابراین و بنا به سایر اوضاع و احوال و دلایلی که احتیاجی به ذکر آنها نمی‌بینم از وکالت مجلس شورای ملی استعفا می‌دهم.

به تاریخ ۱۳۲۱/۷/۲۷

دکتر موسی جوان

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

الحاق ماده ۴۰ به آیین نامه اصول سازمان اداره پلیس راه‏ آهن  

هیئت وزیران در جلسه ۷ آذرماه ۱۳۲۲ بنا بپیشنهاد شمـاره ۱۰۰۷۳ـ ۵۱۷۵ ـ۹ـ ۳۴۵ بتاریـخ ۱۰-۷-۱۳۲۲ وزارت راه ماده ۴۰ آیین‌نامه اصول سازمان و استخدام اداره پلیس…

تصویب: ۱۳۲۲/۰۹/۰۷
شماره: 16096/739 - ۱۳۲۲/۹/۹
انتشار: ۱۳۲۲/۰۹/۲۱
دسته:
هیئت وزیران (پهلوی) ، نامعتبر

رای وحدت رویه شماره ۷۸۱ – ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: لزوم تسری حکم مقرر در ماده ۶۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در خصوص بیمه‌نامه‌‌های موضوع بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم

نظر به اینکه مقررات بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون «برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۱۳۸۹ وزارت امور اقتصادی و دارائی را مکلف…

تصویب: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
دسته:
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تصویبنامه در باره تعیین اعضای شورای عالی دفاع ملی و امنیت

‌هیأت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۵۸/۲/۱۰ بنا به پیشنهاد شماره ۲ – ۳۰ – ۱۶۰۰ مورخ ۱۳۵۸/۲/۱۰ وزارت دفاع ملی‌ تصویب نمودند…

تصویب: ۱۳۵۸/۰۲/۱۰
شماره: ۷/۱۱۸۳ - ۱۳۵۸/۲/۲۰ (۴۱۴۴ مورخ ۱۳۵۸/۲/۱۵)
انتشار: ۱۳۵۸/۰۳/۱۲
دسته:
هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) ، نامعتبر

قانون ساماندهی وضعیت حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی

ماده واحده ـ دولت موظف است با رعایت مفاد و شاخص‌های مندرج در بند اول سیاست‌های کلی انتخابات حداکثر طی مدت سه ماه پس از لازم الاجرا…

تصویب: ۱۴۰۳/۱۲/۰۱
انتشار: ۱۴۰۴/۰۱/۱۶
دسته:
مجلس شورای اسلامی ، انتخابات