هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۲.۴.۲۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۲۸ مورخ ۱۳۴۲.۴.۱۸ سازمان برنامه و موافقت شماره ۸۸۸۳ مورخ ۱۳۴۲.۳.۱۶ وزارت کشور تصویب نمودند:
۱ – سازمان آب و برق خوزستان مجاز است با رعایت مفاد این تصویبنامه تأسیسات موجود نیروی برق شهرداریها را در شهرها و مناطق خوزستان تملک و اداره کار توزیع نیروی برق را نیز بر اساس مفاد اساسنامه قانونی سازمان آب و برق خوزستان مصوب نهم خرداد سال ۱۳۳۹ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در هر شهر و منطقه‌ای که مقتضی بداند مستقیماً عهده‌دار گردد.
۲ – برای تعیین مبلغی که شهرداریها برای تأسیسات برق سرمایه گذارده‌اند هیأتی مرکب از نمایندگان سازمان آب و برق خوزستان و هر یک از شهرهای مربوطه زیر نظر استاندار خوزستان تشکیل می‌شود و ظرف یک ماه از این تاریخ به حساب شهرداریها رسیدگی و سرمایه مصرف شده از این بابت را معلوم خواهند نمود. رأی هیأت مزبور در صورتی که به اتفاق صادر شود مجری است و در صورت حصول اختلاف نظر هیأتی مرکب از وزیر کشور و مدیر عامل سازمان برنامه و استاندار خوزستان قطعی است.
سازمان آب و برق خوزستان مبلغ تعیین شده را به شهرداریها پرداخت و تأسیسات را تحویل گرفته و تملک خواهد کرد.۳ – از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه میان عوارض بر مصرف برق در شهرهایی که نیروی برق تحویلی سازمان آب و برق خوزستان توزیع می‌شود به ۵ درصد صورتحساب مصرف تثبیت می‌گردد و سازمان موظف است بلافاصله نرخ‌های جدید فروش برق را در شهرهای مربوطه به مورد اجرا گذارد.
۴ – به منظور تأمین آن قسمت از عواید شهرداریها که از محل عوارض بر برق عاید هر شهر می‌شده است سازمان آب و برق خوزستان موظف است از محل ۵% درآمد حاصله از صورتحسابها به هر یک از شهرداریهای شهرستانهای خوزستان سالیانه مبلغ زیر را بپردازد.
آبادان ۸۰۰۰۰۰۰ ریال خرمشهر ۴۰۰۰۰۰۰ ریال
اهواز ۴۰۰۰۰۰۰ ریال دزفول ۲۰۰۰۰۰۰ ریال
اندیمشک ۱۰۰۰۰۰۰ ریالهمچنین سازمان آب و برق خوزستان مکلف است چنانچه عواید حاصله از محل پنج درصد به میزان مبالغی که در این ماده ذکر شده است نرسد مابه‌التفاوت را به صورت وام بدون بهره در اختیار شهرداری هر شهر بگذارد و شهرداریها موظف خواهند بود پس از اینکه درآمد آنها از محل ۵% مذکور در این ماده از مبالغ تعیین شده در فوق تجاوز نماید مابه‌التفاوت را به منظور واریز وام به سازمان مسترد دارند.
تبصره – سازمان آب و برق خوزستان پس از تحویل گرفتن تأسیسات معادل چهار دوازدهم مبالغی که در ماده ۴ ذکر شده است به منظور مساعده به شهرداری هر شهر خواهد پرداخت و پس از آن نیز هر ماه معادل (۲) . (۱) این عواید پرداخت خواهد شد تا موقعی که میزان ۵% هر شهرداری از عواید حاصله از عوارض برق در سال به میزان ذکر شده در ماده فوق برسد.
دولت مکلف است پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی این تصویبنامه قانونی را تحصیل نماید.
از طرف نخست‌وزیر
تصویبنامه فوق که به استناد ماده واحده مصوبه بیستم آذرماه ۱۳۴۲ تقدیم گردیده بود در کمیسیون آب و برق مجلس شورای ملی مطرح و کمیسیون مزبور نظر داد با تصویب قانون سازمان برق ایران مفاد تصویبنامه فوق موضوعاً منتفی است و منتفی بودن آن پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۳.۹.۲۴ در جلسه روز شنبه سوم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
دیدگاه شما