هیئت وزیران در جلسه ۱۳۲۹/۰۷/۱۰ برحسب پیشنهاد شماره ۱۵۱۶۷ وزارت کار مراتب ذیل را تصویب نمودند:
نظر به تبصره ۱۱ ماده دوم قانون بودجه سال ۱۳۲۸ کل کشور که طبق آن اجازه تأسیس وزارت کار داده شده است یکی از منظورهای تأسیس وزارت مزبور ایجاد مرجع صلاحیت دار و بیطرفی برای حل اختلافات بین کارگر و کارفرما و ایجاد حسن تفاهم در بین آنان است و اگر مامورین وزارت کار بوسیله عضویت در یکی از اتحادیه ها و سندیکاها یا دسته معینی از کارگران ارتباط نزدیک پیدا کنند و یا اگر بوسیله عضویت در یکی از مؤسسات صنعتی یا بازرگانی که در حقیقت کارفرما هستند با کارفرمایان تشریک مساعی نزدیک بیشتری بنمایند نخواهند توانست در موقع انجام وظیفه کاملا بیطرفانه رفتار نمایند و این مسئله برخلاف قانون تشکیل وزارت کار است لذا هیچیک از کارمندان وزارت کار در هر درجه و مقامی‌باشند حق ندارند که در هیچ یک از اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری عضویت یا سمت مشاور داشته و یا در هیچ یک از مؤسسات صنعتی یا بازرگانی و نظائر آن موظفا یا غیرموظف شغلی عهده دار شوند. در صورت تخلف به خدمت آنان خاتمه داده خواهد شد.
نخست وزیر
دیدگاه شما