[به قوانین مرتبط بعدی توجه فرمایید.] مقدمه- تشکیلات اداری وزارت عدلیه ماده اول- [حذف به موجب ماده ۱۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشكيلات عدليه و استخدام قضات، مصوب ۱۳۱۵/۱۰/۶]
ماده اول – در کلیه معاملات طرفین متعاملین میتوانند در ضمن معامله شرط کنند که در صورت بروز اختلاف بین آنها رفع اختلاف به طریق حکمیت بعمل آید، و همچنین در
به محاکم و ادارات مرکز و ایالات و ولایات چون محاکم در مواردی که مامورین دولت به اخذ رشوه و اختلاس اموال دولتی و امثال این تقصیرات متهم میشوند قضیه را
هیئت وزرا در جلسه ۲۰ تیر ماه ۱۳۰۷ بر طبق پیشنهاد نمره ۷۳۳ /۴۹۷۷ وزارت امور خارجه تصویب کردند که موافقت دولت ایران با ازدیاد عدّه اعضاء
مصوب 19 تیر ماه 1307 ماده اول – هر گونه پرداختی از اعتبار دولت از بابت مخارج غیر مترقبه و مخارج سری و اعتبار برای انعام و هدایا منوط باجازه کتبی
شماره ۹۰۱۸ از قرار اطلاعات واصله گویا معمول شده است که مامورین اجرا هر مال غیر منقولی را که محکوم له به ملکیت محکوم علیه ممتنع معرفی مینماید فورا توقیف مینمایند
چون مطابق حقوق عادی بین الملل هیئت نمایندگان سیاسی دارای مصونیت‌های خاصه میباشند که از آن جمله عدم امکان اقامه دعوی بر علیه آنها است لذا به عموم محاکم ابلاغ میشود:
1ـ محصلینی که جهت تکمیل طب و فنون مختلفه آن به خارجه اعزام میشوند باید مواد ذیل را بطوری که تصریح شده کتباً یا شفاهاً امتحان دهند و هئیت ممتحنه باید
۲۱۲۹ – 1307/04/04 در تکمیل تصویبنامه نمره 6522 مورخ 29 شهریور ماه [1306] 1307 بموجب پیشنهاد نمره 23667 مورخ 2، 7، 06 وزارت مالیه هیئت وزراء در جلسه چهارم تیر ماه
[به موجب ماده ۱۶۲ نظامنامه اداره کل احصائیه و سجل احوال، لغو شده است.] ۲۲۱۶ – ۱۳۰۷/۴/۴ نظامنامه سجل احوال مشتمل بر نه فصل و پنجاه و شش ماده