[به موجب ماده ۲۶ قانون روابط مالک و مستاجر، مصوب ۱۳۳۹ لغو شده است.] نظر به قانون الغای اختیارات رئیس کل دارائی مصوب هیجدهم دی ماه 1323 [قانون الغای اختیارات اقتصادی
مصوب ۱۳۲۴/۷/۵ مجلس شورای ملی در جلسه ۵ /۷ /۱۳۲۴ پس از طرح برنامه به کابینه آقای محسن صدر نخستوزیر به اکثریت ۷۰ رأی از یکصد و چهارده نفر عده حاضر
نظر به ماده ۲۵ قانون وکالت مقرر میشود: ماده ۱ ـ وکلای دادگستری و کارگشایان مکلفند بمحض رؤیت اخطاریه در صورتی که مطابق ماده ۲۸ قانون وکالت قبلاً برای همان وقت
مصوب ۱۳۲۴/۶/۳ هیئت وزیران در جلسه ۳ شهریورماه ۱۳۲۴ بجناب آقای محمود بدر وزیر دارائی اجازه دادند که پیمان راجع به اصول یاری کردن برای دفاع معروف به "وام و اجاره"
مصوب ۱۳۲۴/۵/۲۹ هیئت وزیران در جلسه بیست و نهم مردادماه ۱۳۲۴ بنا بر پیشنهاد وزارت دارائی راجع به خرید اشیاء و لوازم ارتش آمریکا در ایران و طرز پرداخت بهای آنها
هیئتوزیران در جلسه بیست و هشتم شهریور ماه 1324 طبق پیشنهاد شماره 2855 ـ 529 مورخ 18/2/1324 وزارت دارائی تصویب نمودند که اموال منقول و غیرمنقول دولتی منجمله اموال سازمانهائی که
شماره: 12475 – ۱۳۲۴/۵/۲۳ بخشنامه شماره (4686/س2/25982) – ۱۳۲۴/۵/۱۵ بطوری که از سفارت کبرای شوروی به وزارت امور خارجه اطلاع دادهاند، مقامات ایرانی کراراً در محل مأموریت خود، به مقامات نظامی
مصوب ۱۳۲۴/۳/۱۳ مجلس شورای ملی در جلسه ۱۳ /۳ /۱۳۲۴ نسبت به کابینه آقای حکیمی نخست وزیر رأی اعتماد گرفته و چون ۲۵ نفر از ۹۵ نفر عده حاضر فقط رأی
مصوب ۱۳۲۴/۱/۱۱ در تکمیل رأی مصوب جلسه گذشته راجع به تدریس تعلیمات اخلاقی و شرعیات در دبیرستانها تصویب شد در جلسه 516 مورخ ۱۳۲۴/۱/۱۱ پیشنهاد شماره 130 مورخ 11 /1 /
در نامه شماره 11ـ 14/1/1324 پرسش کردهاید که آگهیهای مربوط به انحصار وراثت مذکور در ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی به چه ترتیبی باید درج و انتشار یابد. در پاسخ اشعار