منظور از پروانه مذکور در قانون تشدید مجازات رانندگان ورقه‌ای است که به موجب آن صلاحیت راننده از حیث درجه تشخیص و در راندن وسایط نقلیه از نوع به خصوص مجاز
مصوب ۱۳۳۴/۱/۲۷ مجلس شورای ملی پس از طرح برنامه دولت جناب آقای حسین علاء که متن آن ذیلاً مندرج است با موافقت اجرای آن در جلسه بیست و هفتم فروردین ماه
[قانون اصول تشکیلات دادگستری، مصوب ۱۳۰۷] فصل اول – سازمان اداری وزارت دادگستری ماده ۱ – سازمان وزارت دادگستری به چهار اداره تقسیم میشود: الف – اداره کل امور اداری. ب
ماده واحده – اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این قانون متعادل یکهزارم از مبلغ معاملاتی که در محاضر و دفاتر اسناد رسمی انجام میگیرد از معاملین به نسبت نیم در
مصوب ۱۳۳۳/۱۰/۲۳ ماده واحده – به بانک ملی ایران اجازه داده میشود وجه اسکناسهای پنجاه و یکصد ریالی منسوخه‌ای را که طبق موافقت هیئت دولت تا پایان اردیبهشت ماه 1331 بنحو
ماده واحده – به دولت اجازه داده می شود برای تأمین هزینه های اجراء طرح‌های عمرانی و تولیدی و قسمتی از احتیاجات ضروری کشور تا میزان یکصد و پنجاه میلیون دلار
۲۷۴/۹ – ۱۳۳۴/۱/۱۰ هیئت وزیران در جلسه چهارشنبه 9 فروردین 1334 متن موافقتنامه تحصیل اعتبار بمبلغ ده میلیون لیره از دولت انگلستان را در 6 ماده به چهار ضمیمه که در
[قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، مصوب ۱۳۶۹] ماده 1 – دانشگاه تا آخر مهر ماه هر سال بودجه سال بعد را در
لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، که به موجب قانون الغای کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات، در تاریخ پنجم اسفند ماه ۱۳۳۳ به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین
[به موجب ماده ۹ قانون مربوط به محصلین ایرانی در خارجه، مصوب ۱۳۳۶ لغو شده است.] ماده واحده – وزارت فرهنگ مکلف است فارغ التحصیل های رتبه اول رشته های مختلف