وزارت دادگستری

۱۱۲۲۴ – 1307/05/06 چون همه روزه شکایاتی از تاخیر رسیدگی و بطوء جریان دعاوی مرجوعه به محاضر شرعیه غیر رسمی از ولایات بوزارت عدلیه میرسد و غالباً هم مشاهده میشود که

14473/4894 – ۱۳۰۷/۳/۷ چون بموجب قانون تشکیلات عدلیه که اخیراً به تصویب رسیده هیچ کسی بدون داشتن اجازه نمیتواند به سمت وکالت در جلسات محاکم مداخله نماید مگر بطور اتفاقی (منتهی

۸۸۵۸ – 1307/05/02 بطوری که از محکمه تجارت طهران راپرت میدهند نسبت به ابلاغ اعتراض نامه برطبق ماده 219 قانون تجارت در محکمه مزبور اینطور عمل میشود که اعتراض ‌نامه کما‌فی‌السابق

۱۲۶۸۹ – 1307/05/02 چون از بعضی از محاکم احکامی بر علیه اشخاصی که مقیم خاک عراق غرب میباشند صادر و بوسیله وزارت عدلیه تقاضای اجراء حکم را از مجرای وزارت امور

۱۰۹۵۶ – 1307/05/02 از قرار معلوم در غالب محاکم نسبت بایراد مرور زمان سوء تفاهمی تولید شده است و آن عبارت است از اینکه محاکم تصور نموده‌اند مدعی علیه نمیتواند قبل

به محاکم و ادارات مرکز و ایالات و ولایات چون محاکم در مواردی که مامورین دولت به اخذ رشوه و اختلاس اموال دولتی و امثال این تقصیرات متهم میشوند قضیه را

شماره ۹۰۱۸ از قرار اطلاعات واصله گویا معمول شده است که مامورین اجرا هر مال غیر منقولی را که محکوم له به ملکیت محکوم علیه ممتنع معرفی مینماید فورا توقیف مینمایند

چون مطابق حقوق عادی بین‌ الملل هیئت نمایندگان سیاسی دارای مصونیت‌های خاصه میباشند که از آن جمله عدم امکان اقامه دعوی بر علیه آنها است لذا به عموم محاکم ابلاغ میشود:

نظر به مواد 1 و 2 و 3 قانون مدنی مقرر میشود: ماده اول ـ برای انتشار قوانین روزنامه رسمی عبارت خواهد بود از مجله رسمی وزارت عدلیه. ماده 2ـ هرگاه

قانون تعیین مرجع دعاوی بین دولت و افراد مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره که در جلسه 19 اردیبهشت 1307 شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده و