به موجب بند ۴ اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه) از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و بر اساس اصل بیست و دوم قانون اساسی،
براساس ماده ٩۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی: »شوراهای موضوع این قانون یا هریک از اعضای آنها حق ندارند
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۱۳ شماره دادنامه: ١۴۰٢٣١٣٩۰۰۰۰٩٢۰۶۰۰ اولاً بر اساس ماده ۴٧ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ٨/٧/١٣٨۶: »به کارگیری کارمندان شرکتها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف
براساس تبصره ١ بند ٢ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ٢٧/١١/١٣۴۵): »سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب
براساس بند ٩ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران
براساس جزء (۴) بند )ب( ماده ٢ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ١٣٨٣، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی،
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ٣١ آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها به شماره ٢٨۵۵۶/ت٣۰٨٧٢هـ ـ ١۰/۵/١٣٨۴ هیأت وزیران اولاً بر اساس ماده ١۶ قانون مدیریت پسماندها (اصلاحی مصوب ٨/١١/١٣٩٩)، دفع
بر اساس بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در تاریخ ٢٧/۵/١٣٩٧ برگزار شده و پس از تأیید توسط مقام معظم رهبری تا پایان سال ١٣٩٨ نیز اعتبار
براساس بند (د) ماده ١٣٢ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ١/٢/١٣٩۴): »نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست
براساس ماده ٢۴٩ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ٢٧/١١/١٣٨۰): «هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مکلّفند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رأی قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده