با توجه به صراحت ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق “مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل
طبق اصول کلی و مستنبط از ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی و مواد 49 تا 52 قانون آیین‌دادرسی مدنی حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو مرجع قضایی با
نظر بر این که در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وکیل اهمیت خاصی منظور گردیده و از طرفی با توجه به ماده ۱ قانون تشکیل
حکم برائت و قرار موقوفی تعقیب واجد دو عنوان قضایی مختلف و آثار حقوقی متفاوت می‌باشند و تسری آثار حکم برائت به قرار موقوفی تعقیب نیازمند نص قانون است از این
چون بنا به مستنبط از بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 58 دعاوی راجع به اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است فلذا در
نظر به اینکه در مورد شخص معتاد به مواد مخدر که توسط مأموران دستگیر یا بوسیله خویشاوندان و همسایگان معرفی می‌شود به صراحت ماده ۸ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم
مستنبط از تبصره یک ماده ۶۴ لایحه قانونی نظام صنفی مصوب 1359.4.13 این است که در مورد جرائم و تخلفات مندرج در لایحه قانونی مذکور و آیین‌نامه‌های اجرائی آن طبق قواعد
شماره 11828 – 1360.4.21 پرونده وحدت رویه ردیف 23 هیئت عمومی هیئت عمومی دیوان عالی کشور 1ـ به موجب رأی شماره 122-1357.10.12 شعبه اول دادگاه استان سیستان و بلوچستان موسی فولادی
شماره 11830 – 1360.4.21 پرونده وحدت رویه ردیف 24 هیئت عمومی جناب آقای دادستان کل کشور محترماً استحضار می‌دهد: 1ـ به موجب رأی مورخه 1358.7.23 شماره 2.967 شعبه دوم دیوان عالی
رأی وحدت رویه شماره 1.60 (صفحه 1) روزنامه رسمی شماره 10562-1360.3.14 پرونده وحدت رویه ردیف 1.60 هیئت عمومی هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور از شعبه اول و شعبه دوم دیوان